• تهیه قراداد تجاری بین المللی
  • مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی
  • نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی
  • پذیریش دعاوی تجاری بین المللی
  • وکالت در امور بین المللی
  • تجارت بین المللی و خدمات حقوقی راجع به آن را می توان به دو دسته کلی و عمومی خدمات حقوقی راجع به تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی و خدمات راجع به دعاوی تجاری بین المللی تقسیم نمود.، این خدمات تجاری در سطح بین المللی و به گونه ای تخصصی پیگیری می گردد. خدمات حقوقی تجارت بین المللی محدود به مرزهای ایران نبوده و می تواند در خارج از ایران نیز اجرا گردد. که در ادامه توضیح داده می شود.
  • قراردادهای بین المللی

تعریف قراردادهای بین المللی در مطلب راجع به قرارداد بین المللی شرح داده شده است. در واقع اینکه نمی توان محدودیتی برای تعداد قراردادهای تجاری بین المللی قائل شد، شاید به این علت باشد که هرتاجر و شرکت و بنگاه تجاری  بنا به نیازهای خود، رابطه قراردادی ویژه ای را می طلبد که پاسخگوی آن نیاز باشد و از این رو طبیعی است  که قالب قراردادی وی متفاوت با قرارداد دیگران است، اما با این وجود نیز، معمولا قراردادهای تجاری بین المللی از چهارچوبی کلی تبعیت می کنند و احاکم یکسانی را دست کم در کلیت خود دارد که جا دارد عمده ترین انها را برشمریم.در قراردادهای بین المللی مواردی وجود دارند که آنها را از قراردادهای داخلی متمایز می نماید.مانند آنکه نیاز است که در مورد بستر قانونی که رابطه حقوقی در آن بوجود می آید مطلع باشیم و آن قانون حاکم بر قرارداد است.

بنابر این بر خلاف حقوق داخلی، در تجارت بین المللی ابتدا باید دانست قانون حاکم بر رابطه حقوقی ما کدام است. واقعیت این است که چون طرفین از دو نظام حقوقی متفاوت اند و هریک با شناختی که از قانون خود دارند و یا به علت اینکه از قانون ملی کشور متبوع طرف مقابل اطلاعی ندارند به سختی قبول قانون یکی از طرفین مورد پذیرش و توافق هر دو طرف قرارداد واقع می گردد.

البته حاکم بودن قانون طرف مقابل لزوما در همه  موارد به معنای عدم رعایت مصلحت طرف دیگر قرارداد نیست. چراکه بسیار اتفاق می افتد از لحاظ موقعیتی که هریک از طرفین در قرارداد دارند،نه تنها پذیرش قانون متبوع طرف دیگر به زیان وی نیست بلکه می تواند مساعد تر به وضعیت وی نیز باشد.

بسیار در مذاکرات قراردادی بین المللی شاهد هستم که طرفین بدون آنکه شناختی از قوانین داشته باشند، صرفا به دنبال حاکم کردن قانون متبوع کشور خود هستند و این نگاهی سطحی به موضوع قانون حاکم بر قرارداد است.

اما این امر نیز جز با ارائه مشاوره از وکیل امور قراردادی بین المللی و حتی مشاوره از یک حقوقدان کشور طرف قرارداد امکانپذیر نخواهد بود.

بسیار اتفاق می افتد که با توجه به این امور، باز طرفین در انتخاب قانون حاکم با یکدیگر به نتیجه نمی رسند.

ناگوار اینکه طرفین تعهدات یکدیگر را قبول دارند و مسیر اجرای قرارداد نیز برای خودشان روشن است، اما در این نقطه، مذاکرات قراردادی به بن بست کشده می شود.

در این موارد توصیه می شود که یا قانون یک کشور ثالث مورد پذیرش قرار گیرد اگر اطلاع شما نسبت به آن کافی است و یا یک سند بین المللی، حتی اگر به عنوان شرط ضمن عقد تلقی گردد، بر اختلافات برخاسته از قرارداد شما حاکم گردد.

مانند کنوانسیون بیع بین المللی وین که در بسیاری از قراردادهای بین المللی درج می گردد.

این را نیز به خاطر باید داشت که در این زمینه نیز باید دیدی وسیع نسبت به تفسیر و محتوای کنوانسیون های بین المللی و یا اموری از این دست داشته باشید.

عمده ترین قراردادهای بین المللی را می توان به صورت زیر شرح داد:

در تجارت بین المللی ، به طور سنتی، قرارداد فروش بین المللی کالا، اساسی ترین و پایه ای ترین قرارداد تجاری در سطح بین المللی بوده و هم اکنون نیز همین جایگاه را در میان سایر قرارداد ها دارد، کار اصلی یک تجار خرید و فروش محصولات و کالا است.

و این جز با خرید و فروش اساسا تجاری شکل نمی گیرد و گردش سرمایه اتفاق نمی افتد.

کسب در آمد بواسطه رفع نیاز برای خرید یک کالا است. بنابر این قرارداد بیع که در دل خود خرید و فروش است، در تمامی جوامع مهمترین قرارداد به شمار رفته و اکثر قوانین مدنی کشورهای جهان مفصب ترین مقررات را در مورد این نوع قرارداد به تصویب رسانده اند.

قراردادهای بین المللی دیگر، نظیر قرارداد حمل بین المللی برای اجرای قرارداد فروش است، بیمه های بین المللی برای تضمین خسارات ناشی از عدم صحیح رسیدن کالا به دست خریدار است، قراردادهای مالی و فاینانس برای تولید و فروش کالا است.

سرمایه گذاریهای بین المللی برای تولید و فروش کالا ها است. گشایش های اعتبارات اسنادی و ال سی جهت پرداخت ثمن خرید کالا بوده و دهها مکانیزم حقوقی بازرگانی و تجاری دیگر، در سطح داخلی و بین المللی گردا گرد قرارداد فروش بین المللی کالا است، از این رو قرارداد بیع بین المللی و حتی در سطح داخلی، قرارداد پایه به شمار می آید و این به لحاظ نقش پررنگ قرارداد بیع است.

از همین رو  است که قرارداد بیع المللی تا کنون کنوانسیون های متعددی را راجع به خود دیده است و جامعه جهانی بیش از هر قرارداد دیگری به دنبال متحد الشکل کردن قواعد و احکام راجع به بیع بوده است.

کنوانسیون قراردادهای فروش بین المللی کالا سال ۱۹۸۰ را می توان موفق ترین و اجرایی ترین کنوانسیون بین المللی بر شمرد که در آن به تحقق قرارداد و تعهدات طرفین و مسائل مختلفی می پردازد که از این رو حائز اهمیت است آن را به عنونا قانون حاکم بر قرارداد تعیین نمود یا در کشورهایی که این کنوانسیون را به رسمیت شناخته اند، این کنوانسیون به مثابه قوانین داخلی، بر سرنوشت قراردادهای بیع بین المللی منعقده حکم فرما است.

البته در اینکه این کنوانسیون در مواردی شرط ضمن عقد است و یا قانون حاکم با عنایت به عضو بودن کشور متبوع طرفی و یا خیر مباحثی وجود دارد که مقاله ای را به ان اختصاص خواهیم داد برای علاقه مندان، اما خلاصه اینکه می توان این کنوانسیون را بر اختلافات قرارداد فروش حاکم کرد. توصیه این است که نه تنها در مورد این کنوانسیون، بلکه در مورد سایر قوانینی که آن را به عنوان قانون حاکم بر قراردادتان تعیین می نمایید می بایست داشته باشید.

قراردادهای نمایندگی انحصاری به مفهوم دقیق خود، حاوی رابطه ای حقوقی است بین یک تاجر که دارای شبکه بازاریابی مناسب در یک قلمروی جغرافیای از یک سو و از سوی دیگر، یک تولید کننده و یا صادر کننده عمده و یا حتی یک نماینده تجاری که مشتریان داخلی را به او معرفی می کند و حق الزحمه دریافت می کند.

بنابراین نماینده انحصاری محصولی را نمی خرد، صرفا نمایندگی از صادر کننده محصول در قلمروی داخلی دارد. برای اعطاء کننده نمایندگی مهم است که نماینده درارای امکانات و اطلاعات خوب و همینطور توان بازاریابی بالایی باشد تا بتوان به او اعتماد کند و او را به صورت منحصر، نماینده خود کند.

از طرف دیگر نیز نماینده تجاری نیاز دارد که بازاریابی  و تلاشهای او محترم نگاه داشته شود و حق او به صورت انحصاری و موقعیت او در قلمروی مشخص شد، استثنایی بر شمرده شود.

کنوانسیون های متعددی در این خصوص نسبت به بخشهایی از این رابطه وجود دارد، اما آنچه در این رابطه از اهیمت بالایی برخوردار است، قرارداد کامل و حاوی تضمینات مناسب برای حفظ حقوق طرفین است.که ریسک طرفین این معامله تجاری برد برد را به حداقل رساند.

  • دعاوی و اختلافات تجارت بین المللی

همانگونه که در تقسیم کلی ذکر شده است، تجارت بین المللی اعم از قراردادهای بین المللی و دعاوی تجاری بین المللی است که  به صورت عمده در دو مرجع تحت رسیدگی قرار می گیرد.  که این دو مرجع شامل مراجع قضایی کشورها و مراجع داوری می گردند.

هر چند که در اختلافات بین المللی ا توجه به حجم بالای مالی و فعالیتها از سویی و از سوی دیگر با توجه به اینکه در انتظار ماندن طرفین برای اخذ آراء صادره زیانبار است، حل وفصل دعاوی و اختلافات به سوی نوعی از مدیریت ریسک سوق داده شده است. اما به هر ترتیب در غیر این موارد می بایست اختلاف در یک مرجع تحت رسیدگی قرار گیرد.

تفاوتی که رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی نسبت به دعاوی تجاری داخلی دارد، این است که در رسیدگی داخلی، مقر رسیدگی، زبان، قوانین حاکم بر رسیدگی و خود قرارداد از قل پیش بینی شده است.

اما در دعاوی بین المللی اگر این قوانین در خود قرارداد تعیین نشده باشند، مراجع رسیدگی کننده می بایست بدوا به مدد اصول و قواعد حقوقی نسبت به تعیین آنها اقدام نمیاند. از سوی دیگر نیز اچرای آراء صادره، خصوصا در موردی که رای داوری نباشد، با دشواری های فراوانی نسبت به آراء صادره داخلی روبه رو هست.

بنا بر این، بر اساس مقدمه گفته شده، باید دعاوی تجاری بین المللی را از حیث اینکه کدام مرجع به اختلاف رسیدگی می کند به دودسته دعاوی که در مراجع قضایی کشور ها رسیدگی می شود و دعاوی کهه از طریق داوری رسیدگی می گردد تقسیم رد.

مراجع قضایی کشورها

مطابق آنچه گفته شد، در تجارت بین المللی ،  رسیدگی به اختلاف اساسا باید در یک مرجع قضایی رسیدگی شود. هر کشوری نیز که رسیدگی به آن اختلاف به او ارجاع می گردد بر اساس قواعد و آیین رسیدگی کشو متبوع خود به دعوا رسیدگی خواهد کرد. اما تنها آیین رسیدگی به دعوا تنها قانونی نیست که مرجع قضایی با آن سرو کار دارد، اساسا یکی از مهمترین مسائل در این زمینه تعیین قانون حاکم بر اختلاف است. منظور ما نیز در اینجا اختلاف قراردادی بین المللی است.

در تمامی کشورهای جهان، اساسا قواعد حل تعارض پیش بینی شده است، که قانون ماهوی نیست اما به مدد آنها مرجع قضایی می تواند تعیین نماید که بر اساس قواعد حل تعارض کشور خودش، کدام قانون بر اختلاف قراردادی ارجاع شده حاکم است.

فرضا اینکه بر اساس قانون ایران، اینکه فرض بگیرید یکی از طرفین از اتباع کشور دیگر باشد، این قرارداد بین المللی باشد. در این موارد دادگاه بر اساس قاعد حل تعارض قوانین کشورهای مختلف، قانون کشوری را بر قرارداد حاکم می داند که قرارداد در آنجا منعقد شده است.

وکالت در پرونده هایی که در مراجع قضایی کشورها تحت رسیدگی قرار می گیرد، عمدتا منوط به داشتن پروانه وکالت در همان شور محل وقوع دادگاه می باشد.

داوری تجاری بین المللی

در امور تجارت بین المللی ، داوری تجاری بین المللی امروزه بسیار پیشرفته شده است. سازمانهای معتبر تجاری برای داوری تشکیل شده است. در معیت اتاقهای بازرگانی مراکز داوری تشکیل شده است، حتی در معیت شهرستانهای یک کشور نیز در معیت اتاقهای بازرگانی استانی مراکز داوری وجود دارد. کانونهای وکلا به تشکیل مراکز داوری دست زده اند که کانون وکلای داگستریی مرکز نیز از این جمله است.

علاوه بر سازمانهایی که به داوری اختصاص دارند، حقوقدانان و مهندسین و سایر اقشار نیز به صورت موردی به کار داوری تجاری بین المللی در حوزه تخصصی خود مشغول هستند. در حوزه تجارت بین المللی موارد فوق الذکر بیانگر نقش پررنگ داوری در رسیدگی به اختلافات  تجاری دارد.

اساسا داوریی مزایای بسیاری دارد، البته معایبی نیز در داوری ها نهفته است اما در برابر محاسن بسیار زیاد داوری، آنها چندان به چشم نمی خورد.