وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

جنبه های کیفری تجاری – قاچاق

با سلام، در حوزه مباحث و موضوعات تجارت بین المللی، علاوه بر جنبه های تجاری که یک تاجر با آنها سرو کار دارد، موازین کیفری و جزایی نیز وجود دارند. یکی از عمده ترین آنها، موضوعات راجع به قاچاق کالا و ارز است.

به طور کلی، قاچاق در دو موضوع کالا و ارز مطرح می گردد. به موجب مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالا شامل شیی است که در عرف دارای ارزش اقتصادی است و ارز نیز پول رایج کشورهای خارجی، حوالجات ارزی و سایر مکتوبات الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

از همین رو نیز، قانون راجع به قاچاق موسوم است به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. در مقررات کیفری ایران، راجع به این موضوعات خرده قوانین متعددی وجود دارد، اما به طور کلی، قانونی که اکنون در مورد قاچاق کالا و ارز در مراجع قانونی مربوطه (دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی ) به اجرا گذارده می شوند.قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنونی، مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳  است.

این قانون، جایگزین قوانین و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده است، این قانون مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ مشمول اصلاحاتی گردید. در مواد ۱۳ ، ۲۷ و ۷۷ این قانون،   آیین نامه هایی پیش بینی شده است که موضوع سه فقره آیین نامه در این خصوص می باشد.

رعایت نکردن تشریفات قانونی برای تجار، در برخی موارد مستوجب تعقیبات کیفری است، بنابراین، توصیه می شود، تجار و سایر دست اندر کاران تجارت بین المللی،  با دقت امور مربوط به تشریفات قانونی که به طور کلی شامل تشریفات گمرکی، تشریفات بانکی، مجوزات لازم برای وارد یا خارج کردن ارز و کالا است را مراعات نمایند.

آرایی که در مراجع قانونی رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز صادر می شود در برخی از موارد، متفاوت با آراء صادره از محاکم عمومی قضایی هستند، بنابر این باید به امور توجه داشت.

با سپاس –

امیر آذرباد – وکیل امور تجارت داخلی و بین المللی

3 نظر

  • faraz

    سلام جناب آقای آذرباد، تشکر از مطالب شما. لطفا از قراردادهای بین المللی دیگر هم بنویسید.
    تشکر

  • Sajadfar

    سلام جناب وکیل
    خیلی خوب بود مطلب، فقط اگر ممکنه توضیحاتی هم برای پرونده های قاچاق بدهید.

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

    با سلام. سوال شده است که آیا مراجع تعزیراتی دادگاه هستند که به شرح زیر پاسخ داده شده است:
    خیر. شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات، دادگاه به معنای دقیق خود نیستند.
    مراجع قانونی در بدنه دولت هستند.

    با سپاس- امیر آذرباد وکیل تجارت بین المللی

  • نوشتن یک دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *