با سلام – یکی از مواردی که در اقامه دعاوی در مراجع داوری بین الملی مورد پرسش است، هزینه های رسیدگی و مطالبه آنها در داوری های بین الملی است.

برای این مورد بهتر است قدری توضیح مقدماتی بدهیم.

فرض کنید شخصی در یک قرارداد خرید و فروش، مالی را خریداری نموده است، چنانچه طرف مقابل که در فرض ما فروشنده است، از تحویل آن مال امتناع ورزد، خریدار به ناچار می بایست در دادگاه بر اساس قوانین اقامه دعوا علیه فروشنده نماید.

چونکه خریدار برای احقاق حق خود مجبور به اقامه دعوا در دادگاه شده است و هزینه دادرسی بر وی تحمیل شده است، بنا به درخواست وی، مطابق با ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نسبت به پرداخت این هزینه ها نیز رسیدگی و حکم صادر می نماید.

اما در داوری های بین المللی اینگونه نیست، اساس شکل گیری داوری و رسیدگی داوران، بر اساس توافق طرفین است. به این مفهوم که در مواردی داوران ورود و رسیدگی می نمایند، که طرفین در آن مورد توافق نموده باشند.

بنابر این، اگر چنانچه در شرط داوری در قرارداد بین المللی و یا موافقتنامه داوری، توافقی نسبت به صلاحیت داوران برای رسیدگی و صدور رای نسبت به خسارات دادرسی نباشد، داوارن قادر به صدور رای داوری در زمینه خسارات دادرسی نخواهند بود.

البته که به نظر می رسد، شخص محکوم له بتواند برای مطالبه خسارات دادرسی ( هزینه های داوری) به دادگاه مراجعه نماید و جبران خسارت خود را مطالبه نماید.

نکته دیگر اینکه، موضوع امکان صدور رای بر خسارات دادرسی تفاوتی در داوری های داخلی و داوری های بین المللی ندارد. در هر دو داوری همین مکانیزم برقرار است.

این توضیح را اضافه می نماییم که داوری اختلافات داخلی که به آنها اصطلاحا داوری داخلی گفته می شود، مشمول باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است، یعنی مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ این قانون و داوری اختلافات بین المللی که اصطلاحا به آن داوری بین المللی گفته می شود، مشمول قانونی داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ است.

امیر آذرباد – مشاور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

مقالات راجع به داوری

• ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران
• زبان داوری در داوری های بین المللی اختلافات تجاری
• نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری
• شرط داوری در قراردادهای تجاری داخلی
• شرط داوری در قراردادهای بین المللی