اقامه دعوای بین المللی تجاری

دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری

با سلام، از آنجاییکه دعاوی تجاری عنوانی مستقل در لیست دروس حقوقی دانشکده های حقوق در کشورهای پیشرفته دارد و همینطور در تقسیمات تخصصهای وکالت در کشورهای پیشرفته وکیل تجاری عنوانی مستقل دارد، از این رو دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری با ذهن عموم و تجار و شرکتها نزدیکی زیادی دارد.

Commercial Litigation دعاوی تجاری، اما متاسفانه در کشور ما، دانشکده های حقوق، چنین درسی ارائه نمی دهند. از هین روی، وکلای دادگستری می بایست بنا به علاقه و مطالعه خود، این دعاوی را مطالعه و پیگیری نماید. چراکه نیاز به تخصص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری ، احساس می شود.

ابتدا شرح مختصری در خصوص دعاوی تجاری  خواهیم داد. دعاوی تجاری مشتمل بر کلیه دعاوی تجاری است که به نحوی موضوعات تجاری مرتبط است. چه موضوع مشمول تجارت داخلی باش و چه در محدوده تجارت بین المللی.

موضوعات تجاری در قانون تجارت ایران پیش بین شده است، اما حقیقت این است که موضوعات تجاری، امروزه بسیار گسترده تر است از آن موضوعاتی که قانون تجارت ایران در ماده ۲ آنها را احصاء کرده است.برای شناخت موضوعات تجاری بر اساس سیستم قانون تجارت فعلی ایران نوشته های در این سایت را در موضوعات تجارت داخلی مطالعه بفرمایید.

همانطور که می دانیم قانون تجارت ایران به بیش از نود و اندی سال قبل باز می گردد، با توجه به این نیاز و با توجه به اینکه تجارت اساسا حوزه ای بسیار پرتحرک و پیشرو است، لوایح اخیر قانون تجارت به صورت متوالی برای بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در آن پیش نویسها سعی شده که به نهادهای دیگری نیز نظر داشته باشد، ماند مشارکتهای تجاری که سهم بیار گسترده ای از موضوعات تجاری را به خود اختصاص می دهد.

به هرترتیب، دعاوی تجاری، علی رغم اینکه تفاوتی در رسیدگی در محاکم یا تفاوتی از حیث اثر گذاری در  صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی کننده ندارند، اما به علت تخصصی بودن آنها، نیاز مند بررسی توسط وکیل متخصص امور تجاری است، که سعی می کنیم آن را تحت عنون دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری بررسی نماییم.

منظور از وکیل متخصص امور تجاری نیز وکیل دارای پروانه تخصصی در امور تجاری نیست، چونکه تا کنون در کانونهای وکلا چنین تفکیکی وجود ندارد.منظور وکیلی است که امور تخصصی ای راکه در آنها مطالعه و تحقیق می کند امور تجاری است.

بالتبع با شناخت نسبت به موضوعات تجاری، در روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری، با سمت داور رسیدگی کننده به اختلاف و یا وکیل یکی از طرفین اختلاف فعالیت دارد.بنابر این، وکیل دعاوی تجاری، عنوانی رسمی نیست. بلکه صفتی است که مرز و حیطه فعالیت یک وکیل را که در آن مطالعات و تجربه و دانش کافی دارد با حوزه های دیگر حقوقی مشخص می کند و وی و حدود فعالیت اور را می توان با کلید واژه دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری یافت.

البته تلاشهایی در کانونهای وکلای دادگستری صورت می گیرد برای تخصصی شدن پروانه وکلای دادگستری، اما تا اکنون این مرز بندی تخصصی رسما صورت نگرفته است.

نکته بعد اینکه، منظور ما از دعاوی تجاری، دعاوی تجاری ای می باشند که وصف حقوقی دارند، بنابر این، مسائل کیفری و جزایی موضوع این مقاله نیست.

چرا که مسائل تجاری گاهی دارای جنبه کیفری نیز می باشند، مانند ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد سوء استفاده مدیران از اعتبارات شرکت سهامی، و یا عدم اقدام مدیران نسبت به مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام در موارد مقرر و مواردی از این دست.

علی رغم اینکه مثالهای مزبور در مورد جرایم در زمینه حقوق تجارت است، اما تحقق آنها مستلزم طرح دعاوی و شکایت کیفری بوده و در دادسرا و محاکم کیفری نسبت به آنها تحقیق و رسیدگی می شود.

دعاوی و اختلافات تجاری در سطح حقوقی داخلی که یک وکیل متخصص امور تجاری به آنها می پردازد، به طور کلی به چند دسته مهم تقسیم می شوند، البته نوع دعاوی یکسان نیستند اما آنچه مشترک میان آنها است. حوزه و قلمروی حقوقی و بستر قوانین و مقررات ناظر  بر آنها است.

در محدوده دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری در سطح داخلی، آنچه که به صورت کلی، قانون مادر شناخته می شود، قانون تجارت است.

این قانون در ابتدا مشتمل بر ششصد ماده قانونی بوده است، بخشی از این قانون از مواد ۲۱ الی ۹۳، که در خصوص شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام بود، جای خود را به لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ داده است که خود این لایحه مشتمل بر ۳۰۰ ماده است.

لایحه اصلاح قانون تجارت نیز که بنا بود سالها پیش مصوب گردد، متاسفانه از سال ۱۳۸۴ مرتبا دستخوش تغییرات و جایگزینی های مختلف شده و نسخه های متعددی از آن بوجود آمد و تا هم اکنون نیز مصوب نشده است. بنابراین در وضعیت کنونی همین قانون تجارت سابق بر اختلافات حاکم خواهد بود.

البته این امر نیز یاد آور گردد  که قانون عامی به عنوان قانون مادر در تمام زمینه های حقوقی حکم فرما است که شرایط ماهیتی عقود، و مبانی قراردادها و احکام ناظر به آنها و اهلیت اشخاص و دیگر موارد در موارد سکوت یا اجمال قانون تجارت بر این مسائل جاری خواهد بود که همان قانون مدنی ایران است.

نکته دیگر اینکه تجارت و بازرگانی چون محل عمل دستگاههای مختلف دولتی و حاکمیتی نیز می باشند، قوانین بسیار زیادی را در خود می بیند، مانند قوانین پولی و بانکی، قوانین و رویه های گمرکی، بخشنامه های متعدد وزارت بازرگانی و بسیاری از قوانین دیگر. بنابر این در هر حوزه از تجارت، می بایست تمامی قوانین خاص آن حوزه را نیز مد نظر قرار داد.

حوزه های تجاری داخلی که اختلافات و دعاوی تجاری در داخل قلمرو آن قرار می گیرد.

اولین حوزه تجارت داخلی ناظر به تجار و فعالیتهای تجاری و بازرگانی است.

در این حوزه، فعالیتهای بازرگانی و تجار به نحو کلی شناخته می شوند. ماده۱  قانون تجارت ایران، ملاک شناسایی تاجر را از دیگر افراد به دست می دهد و ماده ۲ از همین قانون به ارائه اعمال و فعالیتهای تجاری می پردازد.دفاتر تجاری که تجار و شرکتهای تجاری مورد استفاده نیز در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

البته هریک از این امور، موضوع قوانین پایین دستی زیادی نیز می باشند.که به صورت مستقیم و غیر مستقیم راجع به این قلمرو از حقوق تجارت داخلی اند.

دومین بخش از تجارت داخلی راجع است به شرکتهای تجاری. شناخت قواعد و اصول حاکم بر هر یک از شرکتهای تجاری، تشکیل، ثبت و اداره شرکتهای تجاری، ارکان  شرکتها مانند مجامع، بازرسین، مدیران و نحوه عملکرد و حدود اختیارات هریک، سهام و سرمایه شرکت و تغییرات آنها و انحلال شرکت و تصفیه آنها مسائل مورد بحث در این بخش می باشد.برای شناخت شرکتهای تجاری می توانید به مقاله”انواع شرکتهای تجاری” مراجعه فرمایید.

برای مطالعه موضوعات راجع به شرکتها می توانید به مقاله های زیر مراجعه کنید؛

-مقاله”مسائل حقوقی شرکتها“، شرکتهای تجاری، سرمایه شرکتهای تجاری، سهام شرکتهای تجاری، اعتبار قانونی قراردادها با شرکتهای تجاری، اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری و سایر مقالاتی که در دسته امور حقوقی شرکتهای تجاری و چک قرارداده شده است.

سومین بخش در خصوص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری راجع به اسناد تجاری است. اسنادی نظیر چک، سفته، برات، قبض انبار و سایر اسنادی که در قلمروی حقوق تجارت به آنها پرداخته می شود. مقالات این بخش نیز به طور مثال عبارتند از؛

چک های حقوقی و کیفری، چک و اسناد تجاری، چک و مسئولیت صادر کننده به نمایندگی و سایر مقالات مرتبط با این موضوع در دسته مربوطه.

بخش چهارم و بخش آخر راجع است به ورشکستگی تجار اعم از تجار حقیقی و تجار حقوقی

در این حوزه، دعاوی اعلام توقف و ورشکستگی، بطلان یا فسخ معاملات تجار و شرکتهای تجاری، قراردادهای ارفاقی و موضوعاتی که از آثار احکام ورشکستگی تجار( اعم از حقیقی و حقوقی) است مورد رسیدگی قرار می گیرد.

این دسته از دعاوی تجاری همچون چهار دسته دیگر از دعاوی بالا، در دادگاههای حقوقی رسیدگی می شود. چرا که تا امروز متاسفانه لایحه آیین دادرسی تجاری تصویب و مورد اجرا قرار نگرفته است و دادگاهی تحت عنوان دادگاه تجاری در ایران همچون سایر کشور ها نظیر کشور فرانسه نداریم.

علاوه بر ۴ دسته فوق که به صورت سنتی موضوعات کلی تجاری است، دعاوی دیگر بسیار تخصصی شده و ساز و کار ویژه خود را پیدا کرده است، نظر بورس اوراق بهادار که مراجع داوری خاص برای آنها پیش بینی شده و در آنجا رسیدگی می شود. بنابر این همگی آنها در حدود دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری قرار میگیرند.

مراجع صلاحیت دار نیز اگر در مورد بخشی وجود نداشته باشد اصولا دادگاه عمومی حقوقی است. مگر اینکه در قراردادهای تجاری شروط داوری پیش بینی شده باشد که می بایست طبق آن عمل شود. داور نیز به مثابه یک قاضی اختلاف را رسیدگی و اقدام به صدور رای می کند و رای وی نیز لازم الاتباع است و همچون رای صادره از محاکم قابلیت اجرا خواهد داشت.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir


 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *