تنطیم قرارداد بین المللی تجاری به زبان انگلیسی - وکیل دعاوی اجاره - وکیل متخصص شرکتهای تجاری

دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر

با سلام – دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر ، اختلافات حقوقی متعددی را شامل می گردد.

به طور کلی دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر از حیث تجاری و یا مسکونی بودن ملک به دو دسته کلی تقسیم می گردند.

الف – دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر در مورد املاک تجاری

اختلافات میان موجر و مستاجر نیز یا از ناحیه موجر مطرح می گردد و یا از ناحیه مستاجر . البته امکان طرح دعاوی از ناحیه اشخاص ثالث نیز وجود دارد. فرضا اینکه شخصی با ادعای مالکیت بر ملک، تقاضای خلع ید متصرف ، (که در اینجا مستاجر است) را به دادگاه بدهد. که البته این نوع دعاوی را در بخش دعاوی حقوقی املاک مطالعه می نماییم.

دعاویی که موجر ملک تجاری مطرح می کند، عمدتا دعاوی تخلیه ملک و یا مطالبه اجاره بها است. دعاوی تخلیه ملک در مورد املاک تجاری که اجاره آنها قبل از سال ۱۳۷۶ بوده است و اجاره های بعد از آن متفاوت است.

چرا که در مورد اجاره های ماقبل سال ۱۳۷۶، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و در مورد اجاره های بعد از سال ۱۳۷۶، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ حاکم است. این دو قانون شرایط متفاوتی راجع به امور سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و باالتبع شرایط متفاوتی در مورد تخلیه املاک تجاری دارند.

دعاویی که مستاجر ملک تجاری مطرح می کند، عمدتا دعاوی الزام مالک به تنظیم سند رسمی اجاره ، دعاوی مطالبه هزینه ها ، دعاوی تجویز انتقال و اموری از این دست است. و همانطوری که در بالا گفته شد، تفاوتهایی در دو قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ نیز در این باره وجود دارد.

بنابر این اولین موضوعی که در دفتر وکالت امیر آذرباد مورد بررسی قرار می دهیم، شناخت این است که کدام یک از قوانین ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶ بر روابط طرفین حکم فرما است.

در دعاوی روابط موجر و مستاجر ، خصوصا در مورد املاک تجاری ، بسیار اتفاق می افتد که نیاز باشد تخلف صورت گرفته به نوعی محفوظ گردد ، در این رابطه حتما نوشته تامین دلیل را مطالعه فرمایید.

ب – دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر در مورد املاک مسکونی

در مورد املاک مسکونی ، سه قانون مطرح است. قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ ، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶٫ البته قوانین سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ دارای آیین نامه نیز هستند،اما در این میان آیین نامه  قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ به لحاظ اینکه دارای مسائل حقوقی مهمی است از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در کنار این سه قانون، قانون مدنی نیز به عنوان قانون مادر مطرح خواهد بود. مواد ۴۶۶ الی ۵۰۶ از قانون مدنی در مورد اجاره اشیاء به این امر اختصاص دارد.

با سپاس از شما –

وکیل پایه یک دادگستری – امیر آذرباد

2 نظر

  • معيني

    با سلام
    قصد خريد ملك مشاعي دارم دو شريك،خواستم بپرسم چه نكاتي تو قرارداد لازمه توجه كنم به مشكلي بر نخورم؟
    تشكر

    • وکیل تجارت بین المللی

      با سلام – اساسا تفاوتی میان خرید ملک مشاعی با ملکی که یک مالک دارد وجود ندارد. فروشنده یا فروشندگان همگی می بایست مالک و یا وکیل با اختیارات کامل در مورد معامله باشند. تمامی استعلامات راجع به صحت مالکیت فروشندگان، عدم هر گونه مانع قانونی برای فروش هم از ناحیه خود فروشندگان و هم راجع به ملکی که قصد خریداری آن را دارید، بررسی هرگونه حق محدود کننده اختیار فروش همچون وام، ترهین ملک، وثیقه نبودن سندد ملک، وضعیت خود ملک، وضعیت پارکینگ مانند اینکه مزاحمتی در این باره وجود نداشته باشد و مواردی از این دست.
      بعد از اینکه راجع به تمامی موارد فوق مطمئن شدید، مفاد قرارداد خرید را می بایست به دقت مطالعه کنید و آثار حقوقی مفاد و شروطی را که در قرارداد تصریح شده است از یک وکیل جویا شوید.
      به نظر می رسد بهتر باشد یک چک لیست تهیه کنید و تمامی ریسکهای خرید را در آن ببینید.
      با تشکر – امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

  • نوشتن یک دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *