وکیل متخصص شرکتهای تجاری

قانون ناظر بر برند

قانون ناظر بر برند  و به عبارت صحیح تر قانون ناظر بر علامت تجاری ، مضوعی مهم در حیطه تجارت است، چه اینکه علائم تجاری یا با اندکی مسامحه موسوم به برند امروزه برای شرکتهای تجاری به عنوان یکی از مهمترین اقلام سرمایه ای آنان در نظر گرفته می شود و بالتبع موضوع اختلافات زیادی می باشد.

 بعد از آنکه امور راجع به ثبت علامت تجاری – برند  پایان یافت، محتمل است که دعاوی مختلفی بر سر علامت تجاری بروز نماید.  و مقدمه آن شناخت قوانین مربوطه است. این مقررات به تفصیل در نوشته مقررات راجع به اختراع – علامت تجاری (برند) و طرح صنعتی توضیح داده شده است. اما در این نوشته دیدی کلی تر نیز برای تکمیل ارائه می شود.

موارد رد درخواست ثبت علامت تجاری – اعتراض به نظر کمیسیون و اقامه دعاوی موربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی در قوانین مذکور پیش بینی شده است.

برخی از قوانین حاکم منشاء داخلی دارند و برخی دیگر دارای منشاء خارجی می باشند. اما نکته ای که گاها از آن غفلت می گردد اصل تفوق معاهدات بین المللی بر قوانین داخلی است به این معنی که اگر در معاهدات مواردی در تعارض با قوانین داخلی در این زمینه بروز نماید مفاد معاهدات حاکم خواهد بود.

در حقیقت مطابق با ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده است:در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می پیوندد مقررات معاهدات مذکور مقدم است.

بنابراین برای فهم کامل مقررات حاکم با ید به معاهدات راجعه مراجعه کرد تاکنون دو معاهده مهم در این زمینه مصوب شده است که در آینده راجع به آنها توضیحاتی خواهیم داد.

وکیل پابه بک دادگستری – امیر آذرباد

سایر نوشته های مرتبط:

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *