Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا

قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا  یا به زبان حقوقی، قرارداد بیع بین المللی را می توان مهمترین قرارداد در سطح بین المللی دانست.موضوعات دیگر تجارت بین الملل  نیز به نحوی با قرارداد فروش مرتبط است، سایر قرارداد بین المللی یا باهدف فروش کالا صورت می گیرد و یا حتما خرید و فروش بخش مهمی از آن را به خود اختصاص داده یا دست کم بیع یکی از اهداف و موضوعات آن قرارداد بین المللی است.

همینطور قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا می تواند در جهت اجرای قرارداد بین المللی خرید و فروش باشد. مانند قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری که برای خرید و بازفروش کالا در منطقه جغرافیایی مشخصی تنظیم می شود. و یا قرارداد نمایندگی که با هدف بازاریابی و در نهایت فروش بین المللی کالا منعقد می گردد.

از همین رو است که عمده رویه های بازرگانی بین المللی که به صورت مدون در آمده و یا مهمترین و بیشترین کنوانسیونهای بین المللی که در زمینه تجارت بین الملل مصوب و با استقبال زیاد از ناحیه کشورهای جهان مواجه شده است، ناظر به خرید و فروش کالا است که ما آنها را از لحاظ حقوقی بیع می نامیم.

قراردادهایی که امروزه با نام قراردادهای صادراتی و قراردادهای صادراتی مطرح هستند، عمدتا همان قرارداد بیع بین المللی و یا قرارداد بین المللی خرید و فروش است. جالب است بدانیم یکی از پرکاربردترین کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین است. که با نام ذیل قابل دسترسی برای علاقه مندان و همینطور وکلای بین المللی خواهد بود.

“United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods” از این کنوانسیون می توانید به عنوان قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در قرارداد استفاده نمایید. البته اگر شرط داوری بین المللی را در قرارداد انتخاب نکرده اید بسیار با احتیاط از کنوانسیون به عنوان قانون حاکم باید استفاده نمود. . البته در صورتی پیشنهاد میگردد که قانون حاکم بر قرارداد بین المللی فروش کالا یک قانون یا کنوانسیون باشد که اطلاع کاملی به مفاد آن داشته باشید و یا اینکه قانون کشور خودتان را نتوانید در قرارداد از طریق مذاکره به عنوان قانون حاکم قرار دهید.

البته این نکته را هم به یاد باید داشت که همیشه حاکم بودن قانون ما چندان هم به نفع ما نیست، در این رابطه به مقاله در این سایت با عنوان”قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” برای مطالعه بیشتر مراجعه فرمایید.در دید عرفی نیز شاید نزدیک ترین مفهوم از تجارت، خرید و فروش باشد و جوهره اصلی تجارت داخلی و خارجی خرید و فروش بوده و هست.در قانون تجارت ایران نیز خرید و فروش به عنوان اولین عملیات تجاری شناخته شده است.

بنابر این اولین موضوعی که یک تاجر در سطح داخلی و در سطح بین المللی می بایست نسبت به آن آگاه باشد قراراد بین المللی خرید و فروش کالا است.

در تجربیاتی که در برخورد با تجار کشورهای دیگر داشته ام، متوجه می شدم که یک تاجر خارجی تا سطح قابل قبولی از مقررات خریدو فروش در سطح بین المللی آگاهی دارد. اگرچه وی قادر نیست قراردادهای پیچیده بین المللی را مدیریت نماید، اما در مورد قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا اطلاعات نسبتا قابل قبولی دارند. ولی متاسفانه مشاهده اینکه عمدتا تجار ایرانی نسبت به این موضوعات بی اطلاعند کمی ناخوشایند به نظر می رسید. بنابر این در این نوشته قصد دارم کمی در این خصوص توضیح بدهیم.

در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، می بایست موارد متعددی را در نظر داشت.

موضوع اول موضوعات راجع به مقدمه ها در قراردادهای بین المللی است که به تفصیل در مورد آن مقاله ای در سایت قرار داده شده است.و در آنجا بیان کرده ایم که اگر چه مقدمه ها جزء مواد قرارداد تلقی نمی گردد، اما مرجع تفسیر قرارداد به شمار خواهد آمد از این رو تنظیم آنرا می بایست جدی بگیرید.

موضوعات دیگر مد نطر در قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، ماده مربوطه به مشخصات خود طرفین قرارداد و سمت امضاء کنندگان است که عمدتا نمایندگان شرکتهای تجاری اند، در این خصوص باید گفت که مقررات راجع به ماهیت و اصالت شرکتها عمدتا از قوانین داخلی کشوری که آن شرکت در آنجا ثبت شده نشات می گیرد.

از این روی، می بایست قوانین داخلی در این مورد مورد مراجعه و مطالعه قرار گیرد، البته در عمده کشورها قانون تجارت و یا قوانین راجع به شرکتهای تجاری، بخشی را به اعتبار معاملات اشخاص مجاز برای انعقاد قراردادها اختصاص داده و مسائل حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهند.

موضوع دیگر در قرارداد بین المللی خرید و فروش، خود موضوع قرارداد است که به صورت خلاصه فروش و یا خرید کالای خاصی در قرارداد ذکر می گردد. در هیمن جا باید گفت که در یک قرارداد بیع بین المللی نیاز نیست که تمامی جزییات محصول مورد خریداری را در این ماده قرار داد، بلکه این امور را می توان با جزئییات بیشتر در پیوست قرارداد نگاشت  و به فروش یا خرید کالا یا کالاهایی خاصی بسنده نمود.

امور مربوط به تهیه پیوست نیز بسیار حائز اهمیت بوده و لازم است در این زمینه حتما از همکاری یک کارشناس فنی در این بهره گرفته  شود، مخصوصلا اگر آن کالا دارای اقسام و انواع و کارکردهای متفاوت است.

موضوع دیگر، مباحث مربوط به مبلغ و نحوه و شیوه پرداخت مبلغ است. در این زمینه بسته به اینکه پرداخت قیمت به چه روشی صورت می گیرد، مرجع مورد مطالعه مختلف است.

فرض کنید که پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و یا همان ال سی صورت بپذیرد، در این زمینه حتما باید مقررات بانک مرکزی راجع به گشایش اعتبارات اسنادی، مقررات ارزی، قواعد اینکوترمز اجباری که باید ملاک قرار گیرد، توان و مقررات بانک گشایش دهنده اعتبار و شرایط اخذ مصوبه از واحد ریالی آن بانک و اموری از این دست به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع از طرفی در خصوص پرداخت  قیمت و شیوه آن است و از طرفی دیگر ارتباط تنگاتنگی با موضوع تحویل مبیع دارد.

تحویل مبیع نیز بنابر اینکه چه روشی برای حمل در نظر گرفته شده است و تا چه حد ریسکهای مربوطه را پذیرا هستید متفاوت است.

در مورد تحویل کالا باید گفت که  در اکثر قریب به اتفاق قراردادهای بیع(خرید و فروش بین المللی) به مقررات اینکوترمز و آخرین نسخه آن یعنی اینکوترمز ۲۰۱۰ اتاق بازرگانی بین المللی ICC ارجاع می گردد.

مفادآان را می توانید از سایت اتاق بازرگانی بین المللی دریافت کنید، همچنین ترجمه های مناسب آن نیز توسط مراجع معتبر در ایران ترجمه شده که در دسترس است و می توان برای بررسی تعهدات خود به عنوان خریدار و یا فروشنده بر اساس هر قاعده به آن مراجعه نمایید. اما به صورت کلی چهار قاعده اینکوترمز ( دو قاعده برای روش حمل زمینی و دو قاعده برای روش حمل دریایی)بیشترین مناسبت را برای ما در ایران خواهد داشت.

موضوعات دیگر راجع به قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، موارد تاخیر ها و خسارات و اموری از این دست است. و همینطور موضوع مربوط به قوانین حاکم و داوری و  شیوه های  نوین حل و فصل اختلافات که می بایست به دقت تنظیم گردد.

در مقررات داوری، شروط به صورت نمونه از ناحیه مراکز داوری سازمانی همچون ICC و یا مرکز داوری اتاق ایران در کشور خودمان ACIC  و یا سایر سازمان های حرفه ای داوری پیشنهاد می گردد، اما به تجربه می توان گفت که همان شروط پیشنهادی نیز می بایست تکمیل تر گردد تا  بتوان آن را در قرارداد بین المللی درج نمود.

در زمینه تنظیم قرارداد بین المللی، حتما باید علاوه بر کارشناس فنی که برای پیوستهایی که راجع به کالا وجود دارند از کارشناس گمرکی و همینطور کارشناس مالیاتی و مالی نیز استفاده کرد و یا دست کم نظر کلی انها را جویا شد.

هرچند نمونه های پیشنهادی برای قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا از ناحیه مراکز تجارت بین المللی جهانی نظیر ICC منتشر می گردد، اما به صراحت می توان گفت که به هیچ عنوان نباید به آنها اکتفا کرد، چرا که تجارت بین المللی هرکشوری با دیگری متفاوت است و قواعد خاصی از ناحیه هر کشور بر یک قرارداد حاکم است که نباید نسبت به آنها بی توجه بود. قراردادهای بین المللی خرید و فروش کالا اساسا مجموعه ای است که بخشی از آن متاثر از قواعد تجاری و حقوقی داخلی یک کشور است.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *