وکیل امور قراردادهای بین المللی امیر آذرباد

وکیل برای صادارت

با سلام، با توجه به تغییرات ارزش ارز، امروزه در ایران صادارت رونق مطلوبی یافته است. فارغ از مشکلات اقتصادی، صادارت به عنوان یکی از موضوعات مهم تجار، مخصوصا تولید کنندگان کالا تبدیل شده است. در این سالها که به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی به بخش صادارت شرکتهای متعدد ایرانی، مشاوره حقوقی داده ایم و یا تنظیم قرارداد بین المللی آنها را برعهده داشته ایم متوجه رشد چشمگیر قراردادهای بین المللی از قراردادهای وارداتی به قراردادهای صادارتی شده ایم.

اکنون نیز برر خود لازم می دانیم که برای رونق تولید و شکوفا شدن اقتصاد کشور، خدمتی هر چند اندک را ارائه نماییم.

یک شرکت تولید کننده برای رشد و رونق تولید خود نیازمند صادارت محصولات و یا خدمات خود به کشور های دیگر و تبعا به دست آوردن ارز است. صادرکنندگان برای صادارت محصولات خود ، اعم از کالا و خدمات نیازمند پشت سر گذاشتن کامهایی هستند.

  • اولین گام، بازاریابی محصولات یا خدمات است. باید دید کالا و یا خدمات یک شرکت تولید کننده در کدام کشور خواهان و طرفدار داشته و از سوی دیگر تولید آن پرسود است. این امر خارج از حدود کارهای یک وکیل امور صادارتی است و توصیه می شود از کارشناسان این حوزه استفاده شود.
  • گام بعد، شروع به مذاکره با طرف خارجی، که می تواند یک شرکت وارد کنند داخلی آن کشور و یا فرضا مجموعه فروشکاههایی باشد که محصول در آنها عرضه می شود . از این مقطع وظیفه یک وکیل با تجربه در امور صادارتی آغاز می گردد. بهتر است در جلسات مذاکراتی که با طرفتان بر قرار می سازید وکیل امور صادارتی حضور داشته باشد.

وکیل امور صادارتی، با بررسی قوانین تجارت بین المللی، بهترین قالب ها را برای پی ریزی روابط دو طرف بنا می گذارد. نقاط ریسک شما را مورد بررسی قرار می دهد و برای آن راهکار متناسب و پیشگیرانه ارائه می دهد. گاهی طرفین در پیشبرد مذاکره خود در نقطه ای به بن بست بر می خورند. یک وکیل قرارداد بین المللی چونکه مهارت در تنظیم قرارداد بین المللی دارد، بهتر می داند که در اینگونه موارد می تواند راه های جایگزین را ارائه نماید.

  • باید دید خود را از یک وکیل تغییر دهیم، آنچه ما از یک وکیل می دانیم شاید دفاع از موکیل در دادگاهها باشد، اما وکلای دادگستری و شخصی که مطالعه و تجربه وی تجارت بین المللی و قرارداد بین المللی باشد، در این گونه موارد به عنوان یک مشاور آگاه درزمینه تجارت بین المللی ایفاء نقش می کند.
  • گام بعد نهایی کردن قرارداد صادراتی توسط وکلای دو طرف است، قطعا طرف قراردادی شما نیز یک وکیل باتجربه در زمینه تنظیم قراردادهای بین المللی را استخدام نموده است، بنابر این قرارداد دو طرف در محیطی تخصصی و امن نهایی می گردد.
  • گام بعد، اجرای قرارداد بین المللی است. این مرحله نیز نیازمند نظارت یک وکیل بین المللی ، منظور وکیل امور بین المللی تجاری است، چرا که رفتارهای بعدی دو طرف نیز به منزله تغییر مفاد قرارداد به شمار می آید. قراردادهای تجاری بین المللی یک نوشته صرف نیست که با امضاء اآن حیات آن خاته یابد، نهادی پویا است که در هر زمان اجرا می شود، بنابر این مذاکرات بعدی در حین اجرای قرارداد بین المللی نیز بهتر است با نظارت یک وکیل قراردادهای بین المللی انجام گردد.
  • گام های بعدی، نقل و انتقال ارز، تهیه اسناد حمل، امور گمرکی و تشریفات گمرکی صادارتی است که البته بخش بازرگانی خارجی شرکتها انجام می دهند ولی در هر مورد، امور تحیت نظر وکیل تجاری انجام می گردد، خصوصا در زمانی همچون زمان فعلی که تحریمهای بین المللی شرایط متغیری را برای بازرگانی بین المللی ایجاد نموده است. در این زمینه وکیل تجارت بین المللی می تواند با به کارگیری ابزاهای تجارت بین المللی، تسهیل گر این امور باشد.

امیر آذرباد وکیل قراردادهای و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی سال آخر دکترای حقوق خصوصی

 

وکیل امور تجاری و شرکتها

بطلان شرکت تجاری

بطلان شرکت تجاری و بازرگانی از جمله مسائل و موضوعات حقوق شرکتهای تجاری است. همانطوری که یک شرکت تجاری و بازرگانی متولد می گردد، در مواردی هم این شرکت تجاری به بطلان می انجامد. وکیل شرکتهای تجاری می بایست نه تنها در مورد موضوعات راجع به فعالیتها و اقدامات شرکتهای تجاری مطلع باشد، بلکه می بایسیت موارد بطلان شرکتهای تجاری و بازرگانی را بداند و آگاه باشد.

شاید بتوان اذعان کرد که بیش از ۹۵ درصد از فعالان تجاری ، به  این حوزه از حقوق خصوصی ، یعنی حقوق شرکتهای تجاری وابسته اند.بنابر این موضوعات حقوق شرکتهای تجاری، یکی از مهمترین قلمروهایی است که یک وکیل تجاری ، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می بایست نسبت به قواعد و احکام آن آشنایی کامل داشته باشد بطلان شرکت تجاری است.

دراین سایت، نوشته های زیادی به شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است، ازنوشته سهام شرکتهای تجاری  که به مفهوم و کارکرد سهام در شرکت سهامی می پردازد  گرفته تا قرارداد با امضاء مدیر عامل که اعتبار اقدامات مدیر عامل را در موضوع قرارداد تنظیمی با وی مورد بررسی قرار می دهد.اما اکنون، پس از تجربیات سالها در مورد مشاوره حقوقی شرکتها ، دریافته ام که بسیاری از موضوعات مانند بطلان شرکت تجاری ، چندان مورد آگاهی بخشی واقع نشده است.

یکی از این موضوعات، که نه تنها برای وکیل امور شرکتها مفید است، بلکه مدیران و سهامداران شرکتها نیز می توانند از آن بهره ببرند، وضوع بطلان شرکت است.قبل از ورود لازم است گفته شود که چون قانون تجارت ایران و همینطور لایجه اصلاحی قانون تجارت، عمدتا برگرفته از نظامهای حقوقی دیگر همچون فرانسه بوده است، گاهی عبارات آن با نظام حقوق با مانوس نیست.

یکی از این الفاظ،  بطلان شرکت است، که در نظام حقوقی ما به این معنی است که آن واقعه حقوقی از اصل و ابتدا بوجود نیامده است، حال انکه در ادامه خواهیم دید علی رغم استفاده از لفظ بطلان در موادقانونی پیش روی، قبل از ابطال شرکت تجاری دارای آثار حقوقی خواهد بود.

چه اینکه می توان با برطرف کردن موجبات بطلان شرکت، از صدور حکم بر ابطال شرکت جلوگیری نمود، که این امر چندان با نظام حقوقی ما که باطل را امری غیر موجود می داند سازگار نیست.بطلان شرکت ، در زمره موارد انحلال شرکت گنجانده می شود، قانونگذار مواردی را در قانون برای انحلال شرکت در نظر گرفته است که عمدتا در ماده ۱۹۹ و ۲۰۱ وجود دارند.

اما بطلان شرکت به چه مفهوم است؟

به موجب ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهای یا عملیات آن با تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد. لیکن موسسان و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

این ماده قانونی، که البته مهمترین مامستند قانونی در مورد بطلان شرکت تجاری است،  بسیار بسیار در دعاوی شرکتهای تجاری پرکاربرد است . چراکه مستند قانونی بسیاری از دادخواستهای مبنی بر خواسته ابطال تصمیمات و مصوبات در شرکت می باشد.

مقررات قانونی برای تشکیل شرکت را نیز عمدتا می توانید در بخش های اول لایحه اصلاح قانون تجارت که به موارد الزامی تشکیل شرکت پرداخته بیابید. این نیاز در مورد بطلان شرکت تجاری نیز صادق است. بنابر این اگر مواردی که برای تشکیل شرکت الزامی بوده است رعایت نشده باشد هر ذینفع می تواند درخواست ابطال شرکت را بدهد.

  • این موضوع باید در قالب دادخواست ارائه گردد، هم خود ذینفع و هم وکیل امور شرکتها که از وی وکالت اخذ می نماید می تواند نسبت به تقدیم دادخواست اهتمام ورزد.
  • این درخواست، همانطور که گفته شد در قالب دادخواست خواهد بود می بایست به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامتگه شرکت داده شود. دعوای مطروحه در زمره دعاوی غیر مالی خواهد بود. و همانطوری که می دانیم، دادخواستها در بسیاری از شهرهای کشور عزیزمان ایران، از جمله تهران، بدوا باید به دفاتر خدمت الکترونیک قضایی داده شود.

چنانچه دادگاه حکم به ابطال شرکت دهد، این امر از مسئولیت افراد (مدیران، بازرسان و غیره) نخواهد کاست و این اشخاص نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

  • مورد بعد اینکه، مدیران شرکت مهلت دارند تا قبل از صدور حکم، نسبت ، به رفع موجباتی که بر اساس آن ابطال شرکت درخواست شده اقدام نمیاند و از صدور حکم بر بطلان شرکت جلوگیری نمایند.

در این راستا، ماده ۲۷۰ از همین قانون اشاره داشته است که “در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ازﺻﺪورﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﺎ ﺑﻄـﻼن ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﯾـﺎ ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت آن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺪوی ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮا دادﮔﺎه ر را ﺳﻘﻮط دﻋﻮای ﺑﻄﻼن ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد”

بنابر این، این موضوع بسیار هوشمندانه در قانون پیش بینی شده است، چرا که از آثار زیانباد بطلان شرکت برای اشخاص و همینطور سوء استفاده های احتمالی خواهد کاست.

امیر آذرباد-

وکیل امور تجارت داخلی و بین المللی

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی

اقامه دعوای بین المللی تجاری

اقامه دعوای بین المللی تجاری

با سلام، اقامه دعوای بین المللی تجاری یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در سطح تجارت بین المللی است. علی رغم تنظیم حرفه ای یک قرارداد تجاری بین المللی، با در نظر گرفتن تمامی تضامین و احتیاط ها که البته ریسک بروز اختلاف را به شدت پایین خواهد آورد، نمی تواند مانع بروز کامل اختلاف تجاری گردد. از این روی پرداختن به ضوابط و ضروریان اقامه دعاوی بین المللی و طرح دعاوی بین المللی اجتناب ناپذیر است.

در ابتدای امر، لازم به ذکر است که تجار معتبر در سطح بین المللی به شدت از درگیر شدن در دعاوی و اختلافات پرهیز دارند، خصوصا اینکه آن اختلاف در دادگاههای دولتی کشور متبوع حودشان نیز رسیدگی نگردد.اما به هر ترتیب ترتیب حل و فصل اختلافات نیز، همچون قراردادها، در بعد بین المللی قدری متفاوت تر از دعاوی در سطح داخلی کشورها است.

وکیلی که اقامه دعوای بین المللی تجاری را آغاز می نماید و به تعبیری اقدام به طرح دعوای بین المللی می نماید می بایست اولا نسبت به داوری بین المللی آگاهی و تسلط وافری داشته باشد، در زمینه دعاوی تجاری دارای تجربه باشد، ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی را بششناسد و بسیاری از اموری که ابزارهایی برای اقامه دعوای بین المللی تجاری و پیش نیاز ان هستند.

دادگاه دولتی در یک کشور که به یک دعوای داخلی رسیدگی می کند با مسائل فراملی روبه رو نیست، اما اقامه دعوای بین المللی تجاری دارای ضوابط متعددی است، از این روی، مرجع بین المللی رسیدگی کننده به اختلاف بین الملی با مسائل متعددی رو به رو است، مسالی از قبل اینکه؛

اختلاف در اینکه کدام مرجع به اختلاف و دعوا در سطح بین المللی رسیدگی کند؟

اختلاف در اینکه کدام قانون بر روابط حقوقی طرفین حاکم باشد؟

اختلاف در اینکه کدام قانون رسیدگی را مرجع حل اختلاف به کار گیرد؟

اختلاف در اینکه موضوع دعوا در کجا رسیدگی گردد؟

این دسته از اختلافات در سطح بین المللی و صدها موضوع اختلاف برانگیز دیگر که  البته تا قبل از صدور رای است، بسیاری از اختلافات در سطح بین المللی نیز البته بعد از صدور رای نیز محتمل است. درست است که موارد زیر شرایط اقامه دعوای بین المللی تجاری نیست، اما یک وکیل با تجربه برای وکالت دعاوی بین المللی نیاز دارد تا این موارد را نیز مطلع باشد.

اینکه در پی  اقامه دعوای بین المللی تجاری ،  آیا رای صادره از دادگاه دولتی یک کشور، قابلیت اجرا در کشور دیگر را دارد؟

آیا این رای مورد شناسایی در کشور دیگر قرار می گیرد؟

آیا اجرای رای به همان سبک و سیاقی است که در کشور محل صلاحیت دادگاه صادر کننده رای وجود داشته و دهها موضوع چالش بر انگیز دیگر.

بنابر این، همانطوری که در موضوعات مربوط به تنظیم قرارداد های بین المللی اشاره شده است، هرچقدر طرفین یک قرارداد بین المللی با پیش بینی موارد احتمالی آینده، نسبت به شیوه حل و فصل اخالافشان بیشتر دقت کنند، کمتر خود را معرض اعمال سلایق و البته قوانین پراکنده کشورهای مختلف قرار می دهند.

تمامی این موارد را باید در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف و تعیین قانون حاکم در قرارداد مشخص و تببین کرد.

Dispute Settlement & Governing Law

در مورد مواردی که باید در تعیین قانون حاکم مد نظر یک وکیل قراردادهای بین المللی قرار گیرد، در مقاله مستقلی توضیح داده شده است ک می توانید آن را مطالعه نمایید”.قانون حاکم بر قرارداد بین المللی

بنابر این از تکرار پرهیز کرده و مسائل مربوط به قانون حاکم را به مطالعه مقاله فوق وامی گذاریم.

در مورد اختلافات نیز، نوشته هایی در این سایت مربوط به داوری قرار داده شده است که می توانید به آنها مراجعه نمایید.شرط “داوری در قراردادهای بین المللی“.

با مطالعه این دو نوشته نسبت به مفاهیم مرتبط با اختلافات و موضوعات قانون حاکم آشنا شده اید، بنابر این، این نوشته را با فرض اطلاع از این موارد ادامه خواهیم داد.

همانطوری که گفته شد، در دنیای تجارت بین المللی کنونی، به خواست و اراده طرفین احترام بیشتری گذاشته می شود نسبت به آنچه در حیطه های دیگر حقوقی مورد عمل می گردد.

اگر داوری در قرارداد پیش بین شده باشد، دو فرض قابل تصور است.

اول اینکه سازمان خاصی به عنوان مرجع داوری پیش بینی شده باشد، براین مبنا چون معمولا سازمانها و نهادهای داوری بین المللی معتبر دارای قواعد رسیدگی و مقررات مفصل و جامعی هستند، طرفین یک قرارداد بین المللی را تا حدود زیادی از پرداختن به جزییات موارد مختلف داوری بی نیاز می کنند.

اما داشتن قواعد جامع در این زمینه به مفهوم کامل بودن شروط داوری نیستند، مانند اینکه حتی شروط داوری اتاق بین المللی بازرگانی ICC  از حیت مقر داوری، ناقص است. بنابر این می بایست با یک وکیل متخصص در قرارداد خای بین المللی و یا متبحر در حوزه دعاوی تجاری بین المللی مشاوره نمایید.

اما اگر داوری نهادی نیست، اختلافات بسیار زیادی حادث خواهد شد، که جای آن در این نوشته نیست و مقالات بعدی در مورد آن، ان شاالله، خواهیم نوشت.

اختلافات بیشتر از جایی شروع می شود، که اساسا در قرارداد بین المللی شرط داوری و یا شیوه حل و فصل اختلاف پیش بین نشده باشد و یا اینکه اوضاع از این هم وخیم تر بوده و اساسا قراردادی در میات نباشد.

مانند اینکه طرفین صرفا با رد و بدل کردن مبلغ و اسناد حمل، مبادلات را انجام دادهه باشند، که البته در ایران این امر متاسفانه بسیار شایع است و منجر به اختلافات صعب العلاجی نیز در عمل گردیده است.

در این مورد، وکیل دعاوی تجاری بین المللی به دو امر معمولا می نگرد.

اول اینکه قانون کشور خود در این زمینه چه مقرراتی دارد؟

اگر فرض کنید که تاجر ایرانی، بدون وجود شروط فوق و یا فقدان قرارداد مبالغی را از طرف مقابل طلبکار است.

در این باره قانون آیین دادرسی مدنی ایران، صلاحیت دادگاه ایرانی را برای رسیدگی به این اختلاف دارد، حتی اگر طرف مقابل خاجی بوده و اقامتگاه وی در خارج از ایران باشد.در این باره همچنین می توانید از در دفتر امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی مشاوره های حضوری لازم برای طرح دعاوی بین المللی را کسب کنید.

دوم ، مطالعه مقررات داخلی کشور مقابل است. در این باره معمولا قبل از اقامه دعوای بین المللی ، وکلای متخصص دعاوی بین المللی، یک وکیل همکار را در کشور متبوع طرف اختلاف می یابند. تا دعوا از طریق آن وکیل و با نظارت وکیل ایرانی پیگیری گردد.

چون همانطور که در نوشته”وکیل بین المللی کیست؟” نوضیح دادیم، وکالت در دادگاههای دولتی، صرفا توسط وکلای دارای مجوز در همان کشور امکانپذیر است.

بنابر این اگر فرضا تاجر ایرانی نخواهد در ایران اختلاف بین المللی را پیگیری نماید، و همچنین شرایط برای داوری ضمنی و تلویحی نیز فراهم نگردد، وکیل ایرانی قادر به وکالت در دادگاه دولتی کشور مقابل نیست.اما همانطور که در مقاله بالا توضیح دادیم، ورود وکیل ایرانی در مراجع داوری بین المللی، عی الاصول مجاز است.

مگر اینکه وکیل ایرانی، دارای پروانه وکالت از کانون وکلای ان کشور نیز باشد، که در این صورت آن دادگاه دولتی وی را به عنوان یک وکیل داخلی می شناسد.

اینکه وکیل متخصص دعاوی بین المللی، در پروسه وکالت در این دعاوی جهت اقامه دعوای بین المللی تجاری بایدچه مواردی را نیز در نظر بگیرد، به مقاله های تخصصی دیگر وامی گذاریم.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

وکیل امور قراردادهای بین المللی امیر آذرباد

وکیل قراردادهای بین المللی

با سلام، عنوان وکیل قراردادهای بین المللی شاید چندان از نظر حقوقی دقیق نباشد، اما از آنجاییکه افراد و تجار وکیلی که بنا به دانش و تجربه خود در زمینه قرارداد های بین المللی فعالیت می کند را وکیل قراردادهای بین المللی می نامند، این نام را برای این مطلب برگزیده ایم.

حوزه امور قراردادهای بین المللی، حوزه ای فنی و تخصصی است.

اساسا تنظیم یک قرارداد تجاری نیازمند پیش بینی تمامی زوایای روابط طرفین قرارداد است و اینکه برای وضعیتهای متفاوت یک رابطه تجاری بین المللی، ضمانت اجرا و تدابیر حقوقی دیده شده باشد. وکیل قرارداد بین المللی می باست علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی تخصصی ، نسبت به موضوعاتی از قبیل : دانش حقوق قراردادها ، تسلط به قواعد و موازین تجارت بین المللی ، مسائل حقوق شرکتها ، اقامه دعوای بین المللی تجاری نیز مطلع باشد.

وکیل قرارداد های بین المللی ، ابتدا در جلسات مذاکرات قراردادی طرفین قرارداد شرکت می کند و با توان مذاکراتی ، سعی می نماید قرارداد به نحوی تنظیم شود که حافظ منافع طرفین باشد، نه تنها اینکه منافع موکل خود را در نظر بگیرد چرا که در این صورت رسیدن به تفاهم و انعقاد قرارداد بسیار بعید می گردد.

وکیل قراردادهای بین المللی قالب صحیح قرارداد بین المللی را می یابد و سپس با تهیه پلان قرارداد به  تنظیم قرارداد بین المللی اقدام می نماید. ممکن است طرف اول نیز اصلاحاتی داشته باشد یا توضیحاتی را درباره خود  قرارداد بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن داشته باشد . در این مورد وکیل تنظیم کننده قرارداد باید بتواند در باره لزوم درج مواد قرارداد توضیحات لازم را ارائه نماید و در صورت اقتضاء موارد مورد اختلاف را با مواد متناسب جایگزین نماید.

و در این مورد نقش یک مشاور تجارت بین المللی را به خوبی ایفاء نماید. نکته ای که بسیاری از افراد نا آگاه به جنبه بین المللی قرارداد مرتکب می شوند ، عدم توجه کافی به ویژگی های پیشگیرانه قراردادهای بین المللی است. چراکه در صورت بروز اختلاف ارجاع دعوا داوری بین المللی در مراجع داوری بسیار هزینه بر هستند. از این با درج شروط متناسب باید راه را برای امکان نقض قرارداد مسدود یا دست کم برای ناقض آن پرهزینه نماید.

البته مکانیزم هایی در قراردادهای بین المللی وجود دارد که می توان قرارداد را ایمن نماید مانند ال سی و ضمانت نامه بانکی ، اما این مکانیزم ها از تعهد وکیل قرارداد های بین المللی نخواهند کاست.

در مورد اینکه قرارداد بین المللی چیست؟، در مطالب گذشته توضیحات لازم داده شده است، که می توانید به آنها مراجعه بفرمایید.http://lawoffices.ire/

در این نوشته درصدد هستیم بیان نماییم علاوه بر موارد فوق ، چه اموری در زمره خدمات قابل ارائه توسط وکیل قراردادهای بین المللی است ؟ و یا بهتر است گفته شود خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی چیست؟ البته وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی نیز می تواند به وکیل باتجربه در این زمینه اطلاق گردد.

به طور کلی هر امری که مربوط به یک قراداد بین المللی باشد، می تواند جزء خدمات حقوقی مورد انتظار از وکیل قراردادهای بین المللی باشد.

قبل از اینکه یک رابطه حقوقی تجاری بین المللی شکل گیرد، افراد به هزینه و فایده ورود در یک رابطه تجاری بین المللی می اندیشند که البته این امر داخل در خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی نیست، فرض کنید تاجری در صدد اخذ نمایندگی از یک شرکت بین المللی در حوزه جغرافیایی خاصی است و یا قصد خرید کالایی را دارد.

او ابتدا به کشش بازار می پردازد و فروش و چایگاه کالا را با تمام خصوصیاتش در بازار هدف می سنجد. بعد از اینکه این گونه امور پایان یافت، عزم بر ایجاد رابطه تجاری بین المللی می کند.

ممکن است مذاکراتی را با طرف خود داشته باشد، گرفتن قیمت، نشان دادن توانایی های خود برای صلاحیت فروش در بازار هدف و اموری از این دست که در این جا نیز کارها عمدتا توسط خود او انجام می گردد.

توافقاتی مقدماتی نیز ممکن است بوجود آمده باشد، مانند اینکه تخفیفات خاصی در نظر گرفته شده باشد و یا بازدید هایی از کارخانه سازنده کالا انجام شده باشد و اموری از این دست.

بعد از ان نوبت به پیش نویس کردن یک قرارداد بین المللی می رسد که در اینجا نقش یک وکیل باتجربه در این حوزه که ما او را وکیل قراردادهای بین المللی می خوانیم آغاز می شود.

این مقطع، بسیار مهم است، وکیل قراردادهای بین المللی می بایست، ابتدا نظام حقوقی حاکم بر قرارداد بین المللی را تشخیص دهد تا بستر معتبری برای درنظر گرفتن خود رابطه بین المللی و بالتبع موضوعاتی را که باید در یک قرارداد بین المللی آورده شود اعتبار حقوقی داشته باشد.

توصیه می شود، وکیلی که در مذاکرات بین المللی برای انعقاد یک قرارداد بین المللی حضور داشته است، هم او تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شود.

چه اینکه نسبت به کلیه زوایای رابطه حقوقی تجاری بین المللی طرفین آگاه شده است و توافقات طرفین را بر سر مسائل مختلف دریافته است.

گاهی اتفاق می افتند که وکیلی که امر تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شده است، از دید خود نسبت به نگارش و تدوین یک قرارداد بین المللی اقدام می نمایید و موارد مورد توافق طرفین توافق را نادیده می گیرد،  این موضوع می تواند باعث بروز برخی سوء تفاهم ها در این زمینه می گردد.

تنظیم یک قرارداد بین المللی گاهی در اثر سالها مذاکره و تفاهمات اتفاق می افتد، اگر طرفی در یک رابطه تجاری، ببیند که علی رغم اتفاق نظر در موضوع خاصی، شرط مخالفی در قرارداد بین المللی درج شده است، ممکن است آن را به حساب طرف خود بگذارد و نه وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی.

بنابر این توصیه می شود، اگر وکیلی که عهده دار تنظیم قرارداد تجاری است در مذاکرات حضور نداشته است، به طرف دیگر گفته شود که تنظیم قرارداد یا معامله بین المللی توسط وکیلی که حضور نداشته بوده است و از بروز سوء تفاهم در این زمینه جلوگیری نماید.

از این روی، علی رغم اینکه تنظیم یک قرارداد بین المللی یا معاهده بین المللی توسط وکیل مجرب در زمینه امور قراردادهای بین المللی  به عنوان یک ضرورت شناخته می شود که در مقاله ای با این موضوع در این سایت توضیح داده شده است. بنابر این معاملات بین المللی و معاهدات بین المللی تجاری بسیار موضوع با اهمیتی در زمینه امور تجارت و بازرگانی بین المللی است.

لینک این مقاله:https://bit.ly/2ItmDLz

همچنین نباید، تنظیم قرارداد بین المللی به روابط دوستانه و مبتنی بر حسن نیت طرفین آن آسیب بزند.

ا میر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی – دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
www.lawoffices.ir
چک های حقوقی و کیفری امیرآذرباد وکیل قراردادهای بین المللی

چک های حقوقی و کیفری

با سلام،معرفی چک های حقوقی و کیفری شاید از لحاظ ادبیات حقوقی عناوین دقیقی نباشند، اما چون در ذهن افراد جامعه این عناوین برای جنبه های حقوقی و کیفری چک به کار برده می شود، به این جهت عنوان چک های حقوقی و کیفری برای این نوشته برگزیده شده است. از این  روی عنوان این مقاله را چک های حقوقی و کیفری نام گذاری می کنیم.

چک یک سند بیانگر بدهی و همینطور یک سند تجاری است. اما قانونگذار به دلایل مختلفی آن را از دیگر اسناد متمایز نموده است.چونکه این سند در روابط مالی و اعتباری تجار و همینطور اشخاص عادی نقش مهمی را در پرداخت و روابط معاملاتی تجار و شرکتهای تجاری دارد، قانونگذار برای این سند اعتبار زیادی قائل گردیده و از همین روی چک های حقوقی و کیفری در میان مردم مصطلح شده است.

به طور کلی، دو دسته حمایتهای قانونی از چک را می توان شمرد. جنبه های حقوقی و جنبه های جزایی و کیفری.

  • نخست، جنبه های حقوقی حمایتی از سند چک را می توان به قرار ذیل برشمرد؛

اول اینکه؛ در مورد مطالبه وجه چک، چنانچه بنا داشته باشیم اموال مدیون را توقیف کنیم، نیازی به سپردن خسارات احتمال قانونی وجود ندارد.

توضیح این مطلب این است که؛ مطایق قانون، مواد ۱۰۸ به بعد از قانون ِنن دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹)، خواهان می تواند قبل از طرح دعوا برای مطالبه وجه چک از مرجع قضایی درخواست نماید تا اموال مدیون توقیف شود.

به موجب همین قانون نیز پرداخت خسارت احتمالی برای توقیف قبل از صدور جکم قطعی در مورد دعاوی ای که مستند آنها اسناد عادی است اجباری شناخته می شود. چک نیز یک سند عادی است.

اما علی رغم عادی بودن چک، این امتیاز به دارنده چک داده شده است که وی را از پرداخت این مبلغ(سپردن این مبلغ در حساب سپرده دادگستری) معاف نموده است، بند ۳ از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت ایران به این مطلب اشاره دارد.

به موجب این مواد قانونی، دارنده چک قادر خواهد بود درخواست توقیف اموال مدیون چک را به دادگاه بدهد بدون اینکه نیاز باشد بدوا خسارت احتمالی به دادگاه بسپارد. و این یک امتیاز برای چک نسبت به سایر اسناد بدهی عادی شناخته می شود.

این مطلب در مقاله دیگری با توضیحات بیشتری توضیح داده شده است، برای مطالعه این مطلب می توانید به مقاله توقیف اموال به استناد چک صادره از ناحیه بدهکار مراجعه فرمایید.

امتیاز دیگری که برای چک در نظر گرفته شده است، خارج از نوبیت رسیدگی شدن دعاوی چک است.

توضیح این مطلب اینکه؛ در قانون پیش بینی شده است که رسیدگی به دعاوی چک به صورت خارج از نوبت انجام می گردد.

اگر چه در عمل دعاوی چک نیز در نوبتهای عادی اوقات رسیدگی جای می گیرند، اما این امتیاز، دست کم در مقررات قانونی، به عنوان یکی دیگر از مزایای چک به شمار می آید.

در بسیاری از آراء مراجع دادگستری، به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان اشاره شده و آن را دال بر مدیونیت صادر کننده قلمداد نموده اند.

صدور چک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی ندارد.

یکی دیگر از مزایای چک را می توان مسئولیت نماینده در صدور چک دانست.هرچند که نماینده یا وکیل در صدور چک علی الاصول نباید مسدولیتی داشته باشد، اما قانون گذار در ماده ۱۹ قانون صدور چک نماینده صاحب حساب را نیز مسئول شناخته است که می توان این امر را یک استثناء به شمار آورد.

برای مطالعه دقیق تر مسئولیت نماینده در صدور چک به مقاله چک و مسئولیت صادر کننده به نمایندگی زیر مراجعه فرمایید، در این مقاله به تفصیل این موضوع شرح داده شده است.

همچنین می توانید برای مطالعه مسئولیتهای ظهر نویس به امضاء پشت چک مراجعه بفرمایید و از مقررات و تعهدات ظهر نویس نیز آگاه شوید.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
www.lawoffices.ir

 

سرمایه گذاری در ایران Attorney at Law in Iran-Tehran Amir Azarbad

سرمایه گذاری در ایران توسط خود ایرانیان

  • سرمایه گذاری در ایران

با سلام، این نوشته به سرمایه گذاری در ایران توسط خود ایرانیان اختصاص داده شده است، خوشبختانه می بینیم حمایت از کالای ایرانی و خدمات ایرانیان با رغبت عمومی مواجه شده است، از سوی دیگر نیز ایرانیان ثابت کرده اند که می توانند در صورت وجود بستر های مناسب، خلاق عمل کنند و خود به کشور خود یاری رسانند. بنابر این برای سرمایه گذاری در ایران به نظر می رسد که می بایست اطلاعاتی در دست داشت.

اگر به قانون و آیین نامه قانون سرمایه گذاری خاری ایران بنگریم، و مقایسه ای با این چنین قوانینی در کشورهای دیگر داشته باشیم متوجه خواهیم بود که از بسیار ی از کشورهای جهان قانون مطلوب تری داریم. ما نیز به عنوان وکلای امور قراردادهای بین المللی در جهت لزوم خدمت به ایران و تجار ایرانی بر خود می دانیم در این زمینه خدمات حقوقی تخصصی ارائه نماییم.

این قانون سرمایه متعلق به ایرانیان خارج از کشور را همچون سرمایه یک خارجی مورد حمایت قرار می دهد. و یا اینکه فرضا برای شرکت ایرانی که سهامداران آن خارجی اند، حق داشتن مال غیر منقول قائل شده است.

به تجربه در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی دریافته ام که در سرمایه گذاری عوامل متعددی و از جمله ملاحظات اجتماعی، مالیاتی، تجاری و غیره دخیل اند و اتباع کشورهای دیگر نیاز به مطالعات گسترده دارند.

اما ایرانیان مقیم خارج با این ملاحظات مانوس اند و بنابراین به راحتی می توانند به اظلاعات حقوقی و تجاری و اقتصادی دست یابند.

به لحاظ تسلط به زبان فارسی به منابع زیاد قوانین و مقررات داخلی دسترسی دارند و از این رو با توجه به اینکه بستر های متعدد فراهم است به نظر می رسد ایرانیان خارج از کشور می بایست با دیدی مثبت به سرمایه گذاری در ایران فکر کنند.

در ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران می تواند در مورد سرمایه گذاری خارجی در ایران اطلاعات ارزشمندی به افراد بدهد. این سازمان همچنین همه گونه اطلاعاتی راجع به سرمایه گذاری در ایران ارائه می نمایند. همچنین می توانید برای اطلاعات بیشتر به مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز مراجعه بفرمایید.

از طرف دیگر، چون در سرمایه گذاری ها معمولا یک شریک داخلی وجود دارد و روشن شدن روابط حقوقی  فی مابین نیازمند تنظیم قراردادهای مناسب است، امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و تجارت بین المللی با افتخار خدمات مورد نیاز را ارائه خواهد نمود.

اضافه می نماید که در سرمایه گذاری چون حوزه های دیگر حقوقی همچون روابط کارگری و کارفرمایی، قوانین حمایت کننده از اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعت، حقوق شرکتهای تجاری(در صورتی که سرمایه گذاری در قالب یک شرکت تجاری آغاز و ادامه یابد) و امور دیگر نیز دخیل اند، می توانید نسبت به داشتن مشاوره های حقوقی مورد نیاز از این دست مطمئن باشید.

حوزه سرمایه گذاری خارجی اموری مدت دار و تخصصی است. قالب های قراردادی تجاری بین المللی و داخلی متعددی نیز در این حوزه قرار دارد.قراردادهای بین المللی در این حوزه پیچیده تر از قراردادهای ساده بین المللی همچون خرید و فروش و نماندگی ها دارد.

از سوی دیگر نیز، اقتضائاتی در هر قالب و ترتیب قراردادهای بین المللی وجود دارد، بنابر این نباید به صرف یک قرارداد مشارکت بسنده نمود.این نکته را نیز باید اضافه نمود، سرمایه گذاری خارجی در تمام کشور ها مورد حمایت است. اما اقتضائات و مجوزهایی نیز برای شمول حمایتهای قانونی وجود دارد که می بایست مد نظر قرارداد.

بنابر این نمی توان انتظار داشت که سرمایه ما مورد حمایت باشد، اما راه قانونی آن را طی نکرده باشیم. بنابر این توصیه می گردد، بدوا قانون سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه مربوطه را به دقت مطالعه فرمایید

باسپاس-

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
www.lawoffices.ir
Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

وظایف طرفین قرارداد بین المللی

وظایف طرفین قرارداد بین المللی یکی از موضوعات و نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی است. در حقیقت این امر که خریدار و فروشنده در چه وضعیتی از لحاظ تعهدات قراردادی هستند را می توان در ماده وظایف طرفین قرارداد بین المللی یافت.

تجار حقیقی یا شرکتها تجاری در یک قرارداد بین المللی، همواره به عرف و عادت و موازین حقوقی تجاری و بازرگانی کشور محل اقامت خود خو گرفته اند و معمولا به همان شیوه در برابر مسائل حقوقی و تجاری پیش روی عمل می کنند. از این روی وظایف طرفین قرارداد بین المللی را همان تعهداتی می دانند که تا به حال انجام می داده اند.

اما می دانیم که در یک قرارداد بین المللی، ضوابط و مقررات چند کشور دخیل است و نمی توان انتظار داشت همان ضوابطی را که تاجر یک کشور مورد عمل قرار می دهد لزوما صحیح باشد.

برای درک بهتر وظایف طرفین قرارداد بین المللی موضوع را با مثال بیشتر روشن می کنیم؛ فرض می کنیم به عنوان یک خریدار کالایی متوجه می شوید که کالای خریداری شده معیوب است. مانند اینکه دستگاهی صنعتی است که پس از سی ثانیه کار، از حرکت باز می ایستد.

اگر این اتفاق در اجرای یک قرارداد خرید و فروش داخلی باشد، چنناچه شما در ظرف مدت فوی اعمال فسخ نکنید حق فسخ شما از این خواهد رفت و صرفا باید(اگر کالا فرضا معیوب باشد)باید به تفاوت بها اکتفا کنید، بدون آنکه موظف باشید کالا را بررسی و فورا به طرف دیگر موارد را اعلام نمایید.

این عادت از قانون خود ایران آمده است، چرا که در قانون مدنی ایران اعمال فسخ در این زمینه را فوری می داند(ماده ۴۳۵ از همین قانون). اما آیا وظایف طرفین قرارداد بین المللی نیز باید بر اساس قوانینی باشد که به آن عادت داشته ایم و آن را درست می دانیم صورت پذیرد؟

اما همین فرض را در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش در نظر می گیریم. اگر شما به عنوان خریدار فورا نسبت به بازرسی آن اقدام ننمایید و قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی شما کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال ۱۹۸۰ وین باشد، این حق را از دست می دهید.

در قراردادهای موضوع بیع بین المللی کالا تحت حاکمیت کنوانیسون فوق الذکر، خریدار داراری تعهدات جدی در این زمینه است. جالب است بدانیم که بسیار اتفاق می افتد که تجار و شرکتهای ایرانی برای خرید کالاها قرارداد بین المللی خرید تنظیم نمی کنند و شرکتهایی که اقدام به تنظیم قرارداد بین المللی در این زمینه می نمایند، اکثرا این کنوانسیون را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می کنند.

این در حالی است که عده کمی از شرکتهایی که در قراردادشان این کنوانیسیون رابه عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین نموده اند به خوبی نسبت به این کنوانسیون آشنایی دارند.

البته تعیین  قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در مقاله دیگری حضورتان توضیح داده شده است که می توانید برای مطالعه به آن مقاله مراجعه فرمایید.

بر می گردیم به مثال، همانطور که ملاحظه کردیم، در قراردادهای بین المللی، هریک از فروشنده و خریدار باید از دید کاملی نسبت به حقوق و تکالیف خود بر اساس قانون حاکم برخوردار باشند، چراکه گفته شد عدم آگاهی کامل از این موضوع ممکن است به از دست رفتن جقوق یک نفر بینجامد.

البته اینکه برای یک شرکت تجاری که به امور فنی و کاری خود احاطه دارد نیز بسیار دشوار است که در تمام موضوعات بین المللی همچون یک وکیل قراردادهای بین المللی عمل کند.چرا که اول این موضوع دارای جنبه حقوقی است و دوم اینکه در میان حقوقدانان و کلای دادگستری نیز تنها برخی از آنها دارای اطلاعات در زمینه  قرارداد های بین المللی هستند.

بنابر این توصیه می شود از راهنمایی های حقوقی یک وکیل متخصص قرارداد بین المللی تجاری که او نیز تخصصا تهیه و تنظیم و نیز دعاوی راجع به اختلافات قراردادهای بین المللی را دنبال می کند استفاده شود. استفاده شود.

بنابر این همانطوری که در مقاله فوق اشاره شده است، می بایست قبل از تنظیم قرارداد بین المللی ابتدا به قانون حاکم بر آن مراجعه نمود تا از درج شروط و موادی که ممکن است در آن قانون باطل شمرده شوند مطلع شوید.

در اینجا نیز اشاره می شود پس از اینکه یک قرارداد بین المللی را منعقد و تنظیم نمودید، حتما می بایست تمامی مکاتبات و امور خود را بر اساس قانون حاکم بر قراردادتان ارزیابی کنید.این موضوع را نیز با ذکر مثال توضیح می دهسم؛ فرض کنید که شما خریدار یک کالا از یک کشور هستید و بنا دارید آن را پس از ورود و یا در همان حال به شخص دیگر بفروشید.

اگر ملاحظاتی در خصوص فروش به دیگری ندارید که نباید به هر علتی فروشنده از آن آگاه باشد، این موضوع را می توانید عنوان کنید. چرا که در امکان و یا عدم امکان ایراد نسبت به اعلام عدم تطابق کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا فروش، احکام متفاوتی پیش بین شده است.

فروشنده نیز همچون خریدار می بایست نسبت به تعهدات خود بر اساس قانون حاکم مطلع باشد و  انجام اموری که تا به حال عادتا در کشور خود انجام می داد را مبنا قرار ندهد. و تمامی امور خود را اعم از درج شروط در قرارداد بین المللی و نحوه عملکرد در برابر مواردی که در اجرای قرارداد بروز می کند تنها بر اساس قانون حاکمی که بر قرارداد قرار داده اند ارزیابی کند.

بسیار اتفاقق می افتد که پس از ورود مشکل به دنبال مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی می گردیم که این امر اشتباه است.در یک قرارداد قانون حاکم را معمولا در شروط  پایانی قراردادهای بین المللی با عنوان Governing Law یا الفاظی نظیر این امر می توان یافت. اما در تهیه و تنظیم و نحوه عملکرد ما در برابر یک قرارداد بین المللی باید در راس امور قرار گیرد و به آن عمل گردد.

چراکه ممکن است قانون حاکم بر قرارداد ما نسبت به قرارداد تنظیمی احکام خاصی داشته باشد و یا این قانون چنین قراردادی را اساسا لازم الوفا نداند، بنابر این مبنا قرارداد قانون حاکم مقدم بر تنظیم قرارداد خواهد بود.

امیر آذرباد

وکیل امور قراردادهای بین المللی

www.lawoffices.ir