با سلام، راههای کاهش ریسک در قراردادهای بین المللی عنوان نوشته ای است که در پی مشکلاتی که هر روزه برای تجار بین المللی رخ می دهد به ذهن خطور کرد.

در سالهایی که به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی به شرکتهای تجاری بین المللی بابت تنظیم قراردادهای بین المللی  و یا موضوعات راجع به تجارت بین المللی مشاوره داده ام و یا در مورد وکالت دعاوی بین المللی پرونده های بین المللی شان همکاری داشته ام، متوجه شده ام عدم رعایت امور حرفه ای در روابط بین المللی شرکتها، بویژه از سوی شرکتهای ایرانی، منجر به بروز هزینه های زیادی از لحاظ حقوقی می شود که در بیشتر موارد، شرکتهایی که به هر نحو حقوقشان در عرصه بین المللی تضییع شده است برای احقاق حق، راه را بر خود دشوار کرده اند.

بسیاری از شرکتهای ایرانی، خواه برای صادارت و یا خصوصا واردات، به جای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ، ترجیح می دهند صرفا با اسناد حمل کار کنند و برای روشن شدن روابط خود با طرف قراردادی شان، اسنادی به جز اسناد حمل در اختیار ندارند.

درست است که در بسیاری موارد، موضوع خاصی رخ نمی دهد، اما اگر مشکلی ایجاد گردد و یا طرفین دچار سوء تفاهمی گردند که نیاز به حل اختلاف را ایجاد نماید، موضوع هزینه های حقوقی و راههای احقاق حق پای به میان خواهد گذاشت.

در این بین، هرقدر هریک از طرفین حرفه ای تر رفتار نموده باشد، اقدامات وی برای دیگری امری پیشگیرانه خواهد بود.

یکی از ریسکها، تعیین مرجع حل اختلاف دعاوی احتمالی طرفین است. چنانچه طرفین در مورد مرجع حل اختلافاتشان، پیش بینی خاصی ننموده باشند، موضوع تعارض دادگاهها رخ خواهد داد. به این مفهوم که یکی از دادگاههای متبوع طرفین باید صالح به رسیدگی شناخته شود.

به تبع، هریک از طرفین برای کاهش هزینه های خود، دادگاه کشور خود را صالح به رسیدگی می داند و طرف دیگر را به پذیرش صلاحیت آن دعوت می نماید.

قطع نظر از این امر، چنانجه فرضا در دادگاههای ایران ، طرف ایرانی اقامه دعوا نماید و در صورت شناختن صلاحیت دادگاه ایرانی، اگر دادگاه ایران اقدام به صدور رای نیز نماید، موضوع اجرای آن و مشکلات آن مطرح می گردد. مشکلاتی از جمله داشتن روابط قضایی و معاهده هایی که رای دادگاه ایران در کشور متبوع محکوم علیه شناسایی و به موقع اجرا گذاشته شود!

ریسک دیگر، هزینه های راجع به استخدام وکیل برای مراجعه به دادگاه کشور متبوع محکوم علیه خواهد بود.

اگر طرف ایرانی شایسته ببیند از ابتدا در دادگاه محل طرف قرارداد اقامه دعوا نماید، قطع نظر از اینکه چه زمانی طول خواهد کشید تا وکیل مورد انتظار را بیابد، و قطع نظر از هزینه های طرح دعوا ، هزینه وکیل برای اقامه دعوا و غیره نیز مطرح می گردد. اگر حتی در بهترین وضعیت، رای دادگاه ایرانی برای دادگاه خارجی مورد شناسایی واقع گردد و به موقع اجرا گذاشته شود، مراجعه به دادگاه برای شناسایی و اقدامات اجرایی نیز مستلزم دخالت وکیل آن کشور می باشد.

این امور، تنها بخشی از ریسکهایی است که می تواند در برابر یک شرکت بین المللی نمود یابد، مشکلاتی از جمله امکان جمع آوری مدارک و مستندات و غیره، ریسکهای دیگری هستند که می بایست پیش بینی گردند.

از این روی بسیاری از شرکتهای حرفه ای که دارای استراتژی مشخصی برای صادارت و روابط تجاری بین المللی شان هستند، لزوم داشتن یک وکیل برای صادارت را به شدت احساس می نمایند. وکیلی که علاوه بر تسلط به زبان بین المللی انگلیسی، مسلط به دانش و مهارت مذاکره و تنظیم قرارداد بین المللی و دعاوی بین المللی نیز باشد.

به تجربه عرض می گردد، هرقدر یک طرف در روابط خود حرفه ای تر رفتار نماید، طرف دیگر کمتر به ذهن خود تصور خلف وعده را راه خواهد داد. اگر یک طرف قرارداد ببیند که تخلف از عهد خود، به راحتی توسط طرف دیگر پیگیری می گردد، با خود هزینه-فایده خواهد کرد و در مورد هر تعهد، با احتیاط رفتار خواهد نمود.

اما زمانی که یک طرف ببیند، اگر در مورد تعهدی تخلف ورزد، امکان پیگیری آن توسط طرف دیگر با سختی همراه است، احتیاط لازم را برای رعایت حقوق طرف مقابل ممکن است چندان مراعات نکند.

در وضعیتی که به واسطه افزایش قیمت ارز، هزینه های حقوقی برای شرکتهای ایرانی زیاد است، به شدت توصیه می شود، روابط تجاری بین المللی شرکتهای ایرانی به نحوی پایه ریزی گردد که ضمن رعایت سرعت در دستیابی به توافقات، پیش بینی ریسکها نیز هرچند به صورت مختصر، مدنظر قرار گیرد.

با سپاس و تجدید احترام- امیر آذرباد

وکیل امور تجارت بین المللی