اقامه دعوای بین المللی تجاری

دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری

با سلام، از آنجاییکه دعاوی تجاری عنوانی مستقل در لیست دروس حقوقی دانشکده های حقوق در کشورهای پیشرفته دارد و همینطور در تقسیمات تخصصهای وکالت در کشورهای پیشرفته وکیل تجاری عنوانی مستقل دارد، از این رو دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری با ذهن عموم و تجار و شرکتها نزدیکی زیادی دارد.

Commercial Litigation دعاوی تجاری، اما متاسفانه در کشور ما، دانشکده های حقوق، چنین درسی ارائه نمی دهند. از هین روی، وکلای دادگستری می بایست بنا به علاقه و مطالعه خود، این دعاوی را مطالعه و پیگیری نماید. چراکه نیاز به تخصص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری ، احساس می شود.

ابتدا شرح مختصری در خصوص دعاوی تجاری  خواهیم داد. دعاوی تجاری مشتمل بر کلیه دعاوی تجاری است که به نحوی موضوعات تجاری مرتبط است. چه موضوع مشمول تجارت داخلی باش و چه در محدوده تجارت بین المللی.

موضوعات تجاری در قانون تجارت ایران پیش بین شده است، اما حقیقت این است که موضوعات تجاری، امروزه بسیار گسترده تر است از آن موضوعاتی که قانون تجارت ایران در ماده ۲ آنها را احصاء کرده است.برای شناخت موضوعات تجاری بر اساس سیستم قانون تجارت فعلی ایران نوشته های در این سایت را در موضوعات تجارت داخلی مطالعه بفرمایید.

همانطور که می دانیم قانون تجارت ایران به بیش از نود و اندی سال قبل باز می گردد، با توجه به این نیاز و با توجه به اینکه تجارت اساسا حوزه ای بسیار پرتحرک و پیشرو است، لوایح اخیر قانون تجارت به صورت متوالی برای بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در آن پیش نویسها سعی شده که به نهادهای دیگری نیز نظر داشته باشد، ماند مشارکتهای تجاری که سهم بیار گسترده ای از موضوعات تجاری را به خود اختصاص می دهد.

به هرترتیب، دعاوی تجاری، علی رغم اینکه تفاوتی در رسیدگی در محاکم یا تفاوتی از حیث اثر گذاری در  صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی کننده ندارند، اما به علت تخصصی بودن آنها، نیاز مند بررسی توسط وکیل متخصص امور تجاری است، که سعی می کنیم آن را تحت عنون دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری بررسی نماییم.

منظور از وکیل متخصص امور تجاری نیز وکیل دارای پروانه تخصصی در امور تجاری نیست، چونکه تا کنون در کانونهای وکلا چنین تفکیکی وجود ندارد.منظور وکیلی است که امور تخصصی ای راکه در آنها مطالعه و تحقیق می کند امور تجاری است.

بالتبع با شناخت نسبت به موضوعات تجاری، در روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری، با سمت داور رسیدگی کننده به اختلاف و یا وکیل یکی از طرفین اختلاف فعالیت دارد.بنابر این، وکیل دعاوی تجاری، عنوانی رسمی نیست. بلکه صفتی است که مرز و حیطه فعالیت یک وکیل را که در آن مطالعات و تجربه و دانش کافی دارد با حوزه های دیگر حقوقی مشخص می کند و وی و حدود فعالیت اور را می توان با کلید واژه دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری یافت.

البته تلاشهایی در کانونهای وکلای دادگستری صورت می گیرد برای تخصصی شدن پروانه وکلای دادگستری، اما تا اکنون این مرز بندی تخصصی رسما صورت نگرفته است.

نکته بعد اینکه، منظور ما از دعاوی تجاری، دعاوی تجاری ای می باشند که وصف حقوقی دارند، بنابر این، مسائل کیفری و جزایی موضوع این مقاله نیست.

چرا که مسائل تجاری گاهی دارای جنبه کیفری نیز می باشند، مانند ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد سوء استفاده مدیران از اعتبارات شرکت سهامی، و یا عدم اقدام مدیران نسبت به مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام در موارد مقرر و مواردی از این دست.

علی رغم اینکه مثالهای مزبور در مورد جرایم در زمینه حقوق تجارت است، اما تحقق آنها مستلزم طرح دعاوی و شکایت کیفری بوده و در دادسرا و محاکم کیفری نسبت به آنها تحقیق و رسیدگی می شود.

دعاوی و اختلافات تجاری در سطح حقوقی داخلی که یک وکیل متخصص امور تجاری به آنها می پردازد، به طور کلی به چند دسته مهم تقسیم می شوند، البته نوع دعاوی یکسان نیستند اما آنچه مشترک میان آنها است. حوزه و قلمروی حقوقی و بستر قوانین و مقررات ناظر  بر آنها است.

در محدوده دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری در سطح داخلی، آنچه که به صورت کلی، قانون مادر شناخته می شود، قانون تجارت است.

این قانون در ابتدا مشتمل بر ششصد ماده قانونی بوده است، بخشی از این قانون از مواد ۲۱ الی ۹۳، که در خصوص شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام بود، جای خود را به لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ داده است که خود این لایحه مشتمل بر ۳۰۰ ماده است.

لایحه اصلاح قانون تجارت نیز که بنا بود سالها پیش مصوب گردد، متاسفانه از سال ۱۳۸۴ مرتبا دستخوش تغییرات و جایگزینی های مختلف شده و نسخه های متعددی از آن بوجود آمد و تا هم اکنون نیز مصوب نشده است. بنابراین در وضعیت کنونی همین قانون تجارت سابق بر اختلافات حاکم خواهد بود.

البته این امر نیز یاد آور گردد  که قانون عامی به عنوان قانون مادر در تمام زمینه های حقوقی حکم فرما است که شرایط ماهیتی عقود، و مبانی قراردادها و احکام ناظر به آنها و اهلیت اشخاص و دیگر موارد در موارد سکوت یا اجمال قانون تجارت بر این مسائل جاری خواهد بود که همان قانون مدنی ایران است.

نکته دیگر اینکه تجارت و بازرگانی چون محل عمل دستگاههای مختلف دولتی و حاکمیتی نیز می باشند، قوانین بسیار زیادی را در خود می بیند، مانند قوانین پولی و بانکی، قوانین و رویه های گمرکی، بخشنامه های متعدد وزارت بازرگانی و بسیاری از قوانین دیگر. بنابر این در هر حوزه از تجارت، می بایست تمامی قوانین خاص آن حوزه را نیز مد نظر قرار داد.

حوزه های تجاری داخلی که اختلافات و دعاوی تجاری در داخل قلمرو آن قرار می گیرد.

اولین حوزه تجارت داخلی ناظر به تجار و فعالیتهای تجاری و بازرگانی است.

در این حوزه، فعالیتهای بازرگانی و تجار به نحو کلی شناخته می شوند. ماده۱  قانون تجارت ایران، ملاک شناسایی تاجر را از دیگر افراد به دست می دهد و ماده ۲ از همین قانون به ارائه اعمال و فعالیتهای تجاری می پردازد.دفاتر تجاری که تجار و شرکتهای تجاری مورد استفاده نیز در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

البته هریک از این امور، موضوع قوانین پایین دستی زیادی نیز می باشند.که به صورت مستقیم و غیر مستقیم راجع به این قلمرو از حقوق تجارت داخلی اند.

دومین بخش از تجارت داخلی راجع است به شرکتهای تجاری. شناخت قواعد و اصول حاکم بر هر یک از شرکتهای تجاری، تشکیل، ثبت و اداره شرکتهای تجاری، ارکان  شرکتها مانند مجامع، بازرسین، مدیران و نحوه عملکرد و حدود اختیارات هریک، سهام و سرمایه شرکت و تغییرات آنها و انحلال شرکت و تصفیه آنها مسائل مورد بحث در این بخش می باشد.برای شناخت شرکتهای تجاری می توانید به مقاله”انواع شرکتهای تجاری” مراجعه فرمایید.

برای مطالعه موضوعات راجع به شرکتها می توانید به مقاله های زیر مراجعه کنید؛

-مقاله”مسائل حقوقی شرکتها“، شرکتهای تجاری، سرمایه شرکتهای تجاری، سهام شرکتهای تجاری، اعتبار قانونی قراردادها با شرکتهای تجاری، اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری و سایر مقالاتی که در دسته امور حقوقی شرکتهای تجاری و چک قرارداده شده است.

سومین بخش در خصوص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری راجع به اسناد تجاری است. اسنادی نظیر چک، سفته، برات، قبض انبار و سایر اسنادی که در قلمروی حقوق تجارت به آنها پرداخته می شود. مقالات این بخش نیز به طور مثال عبارتند از؛

چک های حقوقی و کیفری، چک و اسناد تجاری، چک و مسئولیت صادر کننده به نمایندگی و سایر مقالات مرتبط با این موضوع در دسته مربوطه.

بخش چهارم و بخش آخر راجع است به ورشکستگی تجار اعم از تجار حقیقی و تجار حقوقی

در این حوزه، دعاوی اعلام توقف و ورشکستگی، بطلان یا فسخ معاملات تجار و شرکتهای تجاری، قراردادهای ارفاقی و موضوعاتی که از آثار احکام ورشکستگی تجار( اعم از حقیقی و حقوقی) است مورد رسیدگی قرار می گیرد.

این دسته از دعاوی تجاری همچون چهار دسته دیگر از دعاوی بالا، در دادگاههای حقوقی رسیدگی می شود. چرا که تا امروز متاسفانه لایحه آیین دادرسی تجاری تصویب و مورد اجرا قرار نگرفته است و دادگاهی تحت عنوان دادگاه تجاری در ایران همچون سایر کشور ها نظیر کشور فرانسه نداریم.

علاوه بر ۴ دسته فوق که به صورت سنتی موضوعات کلی تجاری است، دعاوی دیگر بسیار تخصصی شده و ساز و کار ویژه خود را پیدا کرده است، نظر بورس اوراق بهادار که مراجع داوری خاص برای آنها پیش بینی شده و در آنجا رسیدگی می شود. بنابر این همگی آنها در حدود دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری قرار میگیرند.

مراجع صلاحیت دار نیز اگر در مورد بخشی وجود نداشته باشد اصولا دادگاه عمومی حقوقی است. مگر اینکه در قراردادهای تجاری شروط داوری پیش بینی شده باشد که می بایست طبق آن عمل شود. داور نیز به مثابه یک قاضی اختلاف را رسیدگی و اقدام به صدور رای می کند و رای وی نیز لازم الاتباع است و همچون رای صادره از محاکم قابلیت اجرا خواهد داشت.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir


 

اقامه دعوای بین المللی تجاری

وکیل بین المللی

با سلام؛نیاز به آگاهی بخشی در مورد وکیل بین المللی با توجه به فراوانی موضوعات حقوقی و تجاری بین المللی و بالتبع نیاز افراد ببه شدت احساس می گردد.آنچه در ذهن افراد از وکیل بین المللی وجود دارد و تفاوت آن با مفهوم حقوقی، موضوعی است که که در نوشته وکیل بین المللی کیست؟ به آن پرداختیم. اما آنچه خدمات حقوقی تجاری بین المللی است بسیار حساتی است.

چراکه از یک طرف، یسیاری از شرکتهای تجاری و تجار مایلند بهره ببرند از خدمات حقوقی وکلایی که بتوانند خدمت حقوقی را در سطح بین المللی ارائه دهند. و از طرفی دیگر، تصور خاصی در ذهن عموم مردم در مورد  وکیل بین المللی  وجود دارد، که ضرورت آگاهی بخشی را دو چندان می کند. بنابر این دلایل، به نظر می رسد مطالعه این مقاله در مورد ماهیت وکیل بین المللی مفید باشد؛

افراد گاهی به این دلیل که در کشور دیگری دچار اختلافات حقوقی و یا درگیر مسائل کیفری(جزایی) شده اند، در صدد یافتن  وکیل بین المللی هستند. تا از این طریق بتوانند پیگیری امور خود را به وی بسپارند.

توضیحات را با مقدمه ای کوتاه آغاز می کنیم.چرا که دیده می شود که افراد به دنبال وکیل بین المللی در تهران و یا وکیل بین المللی در ایران هستند.

شغل وکالت همچون شغل  پزشکی و سایر اشتغالات دیگری که با جان و مال و آبروی افراد سروکار دارد، در تمامی کشور ها در مورد آنها حساسیت وجود داشته  واز این رو  تحت نظارت مستقیم مقامات داخلی کشور ها است.

کانون وکلای دادگستری هر کشوری، در خصوص وکلای دادگستری و یا در خصوص پزشکان سازمان نظام پزشکی و یا در خصوص مهندسین سازمان نظام مهندسی یک کشور، مراجع ذیصلاح صدور پروانه های شغلی شناخته می شوند.

این نهادها توسط متخصصین همان حوزه ایجاد شده اند تا افراد فارغ التحصیل از دانشگاهها را برای فعالیت در حوزه عمل و اجرا بیازمایند.

چون که می دانیم مباحثی که افراد در دانشگاهها می آموزند، تنها کلیاتی از آن رشته و نوعا به صورت سطحی است. بنابر این همانطوری که پزشکی هر چند حاذق برای طبابت نیازمند پروانه طبابت از نظام پزشکی است، وکیل نیز برای فعالیت حرفه ای خود نیازمند پروانه وکالت است.

از سویی دیگر نیز نظام حقوقی هرکشوری متفاوت با دیگر کشور ها است.چرا که قوانین هرجامعه با توجه به عادات، عرف ها، هنجارها، رسوم، مذهب و دیگر ارکان فرهنگی و روابط اجتماعی هرکشور تنظیم می شود و بدیهی است که کشورها دارای قوانین متفاوت باشند.

با این مقدمه کوتاه، توضیحات در خصوص عنوان وکیل بین المللی را با این پرسش مهم آغاز می کنیم که اساسا با توجه به توضیح فوق، آنطور که برخی از مردم می پندارند، آیا این متصور خواهد بود که شخصی با در اختیار داشتن یک پروانه وکالت در کشوری قادر باشد در کشور های متعدد وکالت نماید؟!

مفهوم وکالت نیز مشخصا اینکه شخصی به دستگاههای قضایی، دادگاههای آن کشور مراجعه کند، اقامه دعوای حقوقی و کیفری کند و یا از موکل خود که خوانده یا مشتکی عنه واقع شده است دفاع کند؟

مسلما و منطقا جواب منفی خواهد بود. چراکه دانستیم فعالیت تخصصی وکیل نیازمند داشتن پروانه وکالت در همان کشور است، لذا نظارت در یک کشور بر فعالیت حرفه ای همچون وکالت نافی نظارت ها در کشور دیگر نخواهد بود.

از این رو، محاکم داخلی کشور ها از پذیرش وکیلی که پروانه وکالت کشوری که محکمه در آن واقع شده را نداشته باشد. امتناع خواهند نمود.

بنابر این این عنوان و یا این چنین تلقی ای که وکیل بین المللی ای وجود دارد که می تواند در محاکم کلیه کشورها وکالت کند منتفی است.

البته وکلا می توانند دارای تخصص های گوناگون باشند مانند اینکه  وکیلی موضوعات بین المللی را دنبال می کند،مانند امور تجاری بین المللی- تنظیم قرارداد های بین المللی که در حقیقت موضوعاتی که وکیل انها را پیگیری مینماید امور بین المللی است.

پرسش دیگر اینکه دیده می شود  وکلایی که در زمینه مسائل بین المللی تخصص و تبحر دارند در مراجع داوری بین المللی شرکت می نمایند که گاها محل تشکیل انها در کشوری نیست که وی پروانه وکالت خود را از آن کشور دریافت داشته است،آیا این موضوع معارض گفته فوق نیست؟

در این باره نیز باید بگوییم خیر و توضیح اینکه؛

اساسا مراجع داوری،مراجع قضایی دولتی نیستند،بلکه مراجع خصوصی ای هستند که طرفین به تشکیل آنها برای حل و فصل اختلافاتشان به صورت خصوصی و بدون ورود مراجع دولتی در مرحلیه رسیدگی توافق نموده اند.

بنابر این با توجه به اینکه بر اساس مقررات داوری در این مراجع هرشخصی به نمایندگی از یکی از اطراف اختلاف می تواند نماینده معرفی نماید ولو اینکه نماینده دارای پروانه وکالت حرفه ای نباشد،وکیل به عنوان نماینده وی در جلسه حضور می یابد.

هر چند که غالبا خصوص اعطای  نمایندگی به  وکلای حرفه ای که تخصص و تجربه انها مسائل تجاری بین المللی است ترجیح بیشتری خواهد داشت.

و یا به عبارت دیگر مراجع داوری،محکمه قضایی نیستند تا عنوان شود وکیل قادر است در کشور دیگر وکالت کند.هرچند مقر تشکیل جلسه داوری در کشوری باشد که وکیل مزبور پروانه وکالت آن کشور را نداشته باشد.

برای اطلاع بیشتر راجع به داوری ها می توانید به مقاله مربوط به داوری در این سایت مراجعه نمایید.اما به هر حال، معمولا شرکتهای تجاری بزرگ برای تفکیک وکلایی که در امور تجارت و قراردادهای بین المللی مشاوره و فعالیت می کنند از وکلایی که در امور داخلی فعالیت دارند، از لفظ وکیل بین المللی استفاده می کنند.

که البته از این منظر اگر نگاه کنیم با اندک تسامح به کاربردن وکیل بین المللی چندان غیر قابل قبول و دور از معنا نخواهد بود ولی به کار بردن وکیل بین المللی با توصیفی است که در بالا نسبت به آن داده شد.

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی و قراردادهای تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

اقامه دعوای بین المللی تجاری

داوری داخلی در قراردادهای تجاری

با سلام، سئوالات زیادی در خصوص داوری تجاری داخلی وجود دارد که اگر بخواهیم به همه آنها جواب دهیم از حجم فضای سایت فراتر خواهد رفت،داوری مقوله ای بسیار مفصل بوده تا آنجه که تا مقطع دکترای تخصصی داوری تدریس می گردد،سازمانهای معظم داوری به داوری اختلافات تجاری می پردازند که برخی از این سازمانها دارای بعد بین المللی هستند. همچنین داوری به عنوان یکی ز مهمترین بخشهای کاری یک وکیل قراردادهای بین المللی است.

اگر بخواهیم مرجع داوری معتبری را به تجار معرفی کنیم، باید از مرکز داوری اتاق ایران؛مرکز داوری منطقه ای تهران در ایران و در سطخ بین المللی مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی را می توان مراجع داوری مطمئن نام برد.

بنابر این،اجتناب ناپذیر است که در این فضای اندک بتوانبم به تمام ابعاد آن بپردازیم،اما آنچه که متوجه شده ام اینکه یکی از سئوالات پرتکرار،حول محور شناسایی و جایگاه قانونی داوری است، از این رویا بر آن شدیم اطلاعاتی در این خصوص ارائه نمایم.

داوری از حیث  کلی به داوری داخلی و داروی بین المللی قابل تقسیم بندی است که در این مقاله سعی داریم در خصوص داوری داخلی مطالب را مطرح نماییم.
مطابق قانون آیین دادرسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹،اشخاص می توانند دعاوی خود را به جای آنکه در دادگاه اقامه نمایند به داوری یک یا چند شخص بسپارند.و به جای اخذ رای از دادگاه،رای داوری صادر گردد.

در همین جا این سئوال پیش خواهد آمد که آیا چنین رایی که از ناحیه داور  (که شخصی عادی و نه قاضی است)صادر می گردد دارای اعتبار قانونی همچون رای صادره از دادگستری است؟ البته در مقاله ای مفصلا به اعتبار رای داوری در قراردادهای داخلی پرداخته شده است.

مسلما جواب مثبت است و الا چنانچه چنین رایی ارزش قانونی نداشت و عنوان کردن آن در قانون امری بیهوده می بود. بنابر این چنانچه رای داوری صادر گردد با صدور اجراییه از ناحیه دادگستری،همچون رای قاضی در دادگاه صالح به مرحله اجرا در خواهد آمد، به جز پاره از استثنائات همچون صدور برگ جلب که در آن اختلاف نظر وجود دارد و به نظر بنده مانعی در صدور حکم جلب بر اساس رای داوری موجود نیست.

در داوری،  بر خلاف دعاوی در دادگستری بسیاری از امور بر مبنای توافق است از جمله انتخاب داور،محدوده اختیار داور در رسیدگی و حتی زمانی که داور می بایست در آن نسبت به صادر کردن رای اقدام نماید

فواید زیادی در داروی نهفته است که اشخاصی که تجربه آن را داشته اند بر آن واقف اند، ازجمله اینکه داوران انتخابی می توانند از کسانی انتخاب گردند که از موضوع اختلافی اطلاع کافی دارند و در حیطه تخصصی آنها است و یا اینکه در زمان کوتاهتری نسبت اختلاف رسیدگی می گردد و لذا امروزه اکثر اختلافات تجاری از طریق داوری و اقسام آن حل و فصل میگردد.

چونکه عمده دعاوی تجاری از طریق داوری حل و فصل می گردد،وکالت در حیطه داوری تجاری داخلی در مراجع داخلی و وکالت در داوری بین المللی در مراجع داوری داخلی یا بین المللی یکی از اصلی ترین خدمات حقوقی دفتر حقوقی بین المللی امیر آذرباد می باشد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی و داور تجاری

www.lawoffices.ir

اعتبار رای داوری در قراردادهای داخلی

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛

همانطور که در قراردادهای تجاری بین المللی شرط داوری به عنوان یک شرط عاذی شناخته می شود، رفته رفته با شناخت مزایای داوری از سوی افراد در داخل کشور، شروط داوری بیشتر از قبل دیده می شود. از این روی درج سئوالی که پرسیده شده است و پاسخ آن را عینا در اینجا درج می کنیم؛

مديريت شركت (گ.م.ا)طي تماس تلفني سوالي با اين مضمون كرده اند كه در قرارداد ساختماني شرط كرده ايم كه

“در صورت بروز هر گونه اختلاف راي حكم مرضي الطرفين براي طرفين قرارداد لازم الاتباع است”آيا اين شرط را دادگاهها  به رسميت مي شناسند و  آيا اعتباري دارد يا خير؟

در ابتدا به گونه مختصر جواب اين است كه چنين شرطي قابل قبول و قانوني است توضيح تفصيلي اينكه مطابق ماده ۴۵۴  قانون آيين دادرسي مدني طرفين مي‌توانند به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند و رايي كه داور منتخب صادر مي‌كند قانوني بوده و دادگاه مكلف است بر اساس اين راي  با عنايت به ماده ۴۸۸ قانون آيين دادرسي مدني اجراييه صادر نمايد، به عبارت ديگر راي داور را همچون راي دادگاه به مرحله اجرا در آورد.

داوری داخلی در ایران عمری بسیار طولانی تر نسبت به داوری تجاری دارد، داوری از همان ابتدا در قانون سال ۱۳۱۸ شنلخته می شده است، در حالی که برای داوری بین المللی تا قبل از سال ۱۳۷۶، نظام حقوقی ایران فاقد یک قانون برای داوری های بین المللی بود.به هر ترتیب رای داور همچون رای قاضی دادگاه است، البته داوران غیر حرفه ایی می بایست قبل از رای با داورای حرفه ای حقوقی برای صدور رای مشورت نمایند و اموری را مدنظر قرار دهند تا رای در معرض ابطال یا بطلان قرار نگیرد.در خصوص ابطال آراء داوری به یاری خداوند در این سایت مطالب متعدد قرار خواهد گرفت.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

امکان توقیف اموال در اثر نقض بدهی در قراردادهای بین المللی(داوری- دادگاه)

با سلام به خوانندگان محترم؛

همیانطوری که قراردادهای بین المللی در صورت اجرا توسط طرفین در گردش پول و انتقال تکنلوژی و ثروت اثر مستقیم دارد، نقض قراردادهای بین المللی نیز طرفین را متحمل هزینه های زیادی می کند. حال اگر در قرارداد برای پشتوانگی اجرای قرارداد از اسناد تجاری استفاده شده باشد، قوانین راجع به اجرای اسناد در موضوع توقیف اموال پای به میان می نهد.

این موضوع از نظر اینکه  کدام مرجع صالح به رسیدگی باشد متفاوت است.

اول؛اگر مرجع قضایی در این زمینه صالح باشد به این شرح است:

بمنظر قابل بررسی بر اساس قانون چنانچه كسي از ديگري طلبي داشته باشد مي‌تواند حتي قبل از اقامه دعوا بر وصول طلب خود نسبت به توقيف اموال قابل بازداشت وي اقدام نمايد.

در اين رابطه ماده ۱۰۸ از قانون آيين دادرسي مدني گفته است” خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي ……. درخواست تامين خواسته نمايد”

منظور از تامين نيز به موجب ماده ۱۲۱ از همين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول.به طور مثال  می توانید به استناد چك صادره از ناحيه بدهكارتان نسبت به توقيف اموال وي اقدام نماييد.

اضافه مي كنيم كه بواسطه حفظ ارزش چك به استناد ماده ۲۹۲ از قانون تجارت دادگاه مكلف گرديده است كه چنانچه دارنده چك(در صورت برگشت)تقاضاي توقيف اموال بدهكار را نمود،بلافاصله نسبت به اجابت تقاضاي وي اقدام نمايد.

دوم؛ اگر داوری مرجع رسیدگی باشد.

این خود دو مورد متفاوت است، اگر داوری، داوری داخلی باشد موضوع بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی که مشابه مورد اول است تحت بحث است

اما اگر داوری،داوری بین المللی باشد، توقیف اموال در قواعد و مقررات آن سازمان معمولا مشخص شده استف مانند قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران و همینطور بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قرار تامین خواسته توسط داور صادر خواهد گردید. در مرحله اجرا نیز این رای قابل شناسایی و اجرا خواهد داشت.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

تنظیم قرارداد بین المللی و درج شرط داوری

با سلام به خوانندگان محترم؛

سئوالات زیادی در خصوص شروط داوری در قراردادها پس از اینکه در سایت مطالب مربوط به آن مطرح شده بود ایجاد شد که اگر بخواهیم به همه آنها جواب دهیم از حجم فضای سایت فراتر خواهد رفت، اما به نظر می آید که تقریبا حدود بسیار زیادی از پرسشها حول محور شناسایی و جایگاه قانونی شرط داوری  استف از این رو بر مناسب  می دانیم اطلاعاتی در این خصوص ارائه گردد.

براساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹،اشخاص می توانند دعاوی خود را به جای آنکه در دادگاه اقامه نمایند به داوری یک یا چند شخص غیر قاضی بسپارند و به جای صدور رای از دادگاه، رای، از ناحیه داوران منتخب خودشان (و یا در مواردی داوران منتخب توسط اشخاص ثالث)صادر گردد.

در همین جا این سئوال پیش خواهد آمد که آیا چنین رایی که از ناحیه داور، که شخصی عادی و نه قاضی است، صادر می گردد، دارای اعتبار قانونی همچون رای صادره از دادگاه است؟

مسلما جواب مثبت است، و الا چنانچه چنین رایی ارزش قانونی نداشت عنوان کردن آن در قانون امری بیهوده می بود. بنابر این چنانچه رای داوری صادر گردد، با صدور اجراییه از ناحیه دادگستری، همچون رای قاضی در دادگاه صالح به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به جز پاره از استثنائات همچون صدور برگ جلب که در آن اختلاف نظر وجود دارد و به نظر بنده مانعی در صدور حکم جلب بر اساس رای داوری نیز موجود نیست.

در داوری بر خلاف دعاوی در دادگستری بسیاری از امور بر مبنای توافق طرفین استوار است، که از جمله آنان می توان از اموری همچون  انتخاب داور(ان)، محدوده اختیار داور در رسیدگی و حتی زمانی که داور می باسیت در آن نسبت به صادر کردن رای اقدام نماید نام برد.

فواید زیادی در داروی نهفته است که اشخاصی که تجربه آن را داشته اند بر آن واقف اند. ازجمله اینکه داوران انتخابی می توانند از کسانی انتخاب گردند که از موضوع اختلافی اطلاع کافی دارند و در حیطه تخصصی آنها است و یا اینکه در زمان کوتاهتری نسبت به اختلاف رسیدگی می گردد و از همین رو نیز امروزه اکثر اختلافات تجاری از طریق داوری و اقسام آن حل و فصل میگردد. البته تنظیم شرط داوری نیز پیچیدگیهایی دارد که می بایست نسبت به آنها واقف بود؛ تا داوری اثر مناسب خود را داشته باشد و هزینه ها را کاهش دهد و الا می تواند حتی به عنوان امری زیان زننده ای خود را نشان دهد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir