اقامه دعوای بین المللی تجاری

اقامه دعوای بین المللی تجاری

با سلام، اقامه دعوای بین المللی تجاری یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در سطح تجارت بین المللی است. علی رغم تنظیم حرفه ای یک قرارداد تجاری بین المللی، با در نظر گرفتن تمامی تضامین و احتیاط ها که البته ریسک بروز اختلاف را به شدت پایین خواهد آورد، نمی تواند مانع بروز کامل اختلاف تجاری گردد. از این روی پرداختن به ضوابط و ضروریان اقامه دعاوی بین المللی و طرح دعاوی بین المللی اجتناب ناپذیر است.

در ابتدای امر، لازم به ذکر است که تجار معتبر در سطح بین المللی به شدت از درگیر شدن در دعاوی و اختلافات پرهیز دارند، خصوصا اینکه آن اختلاف در دادگاههای دولتی کشور متبوع حودشان نیز رسیدگی نگردد.اما به هر ترتیب ترتیب حل و فصل اختلافات نیز، همچون قراردادها، در بعد بین المللی قدری متفاوت تر از دعاوی در سطح داخلی کشورها است.

وکیلی که اقامه دعوای بین المللی تجاری را آغاز می نماید و به تعبیری اقدام به طرح دعوای بین المللی می نماید می بایست اولا نسبت به داوری بین المللی آگاهی و تسلط وافری داشته باشد، در زمینه دعاوی تجاری دارای تجربه باشد، ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی را بششناسد و بسیاری از اموری که ابزارهایی برای اقامه دعوای بین المللی تجاری و پیش نیاز ان هستند.

دادگاه دولتی در یک کشور که به یک دعوای داخلی رسیدگی می کند با مسائل فراملی روبه رو نیست، اما اقامه دعوای بین المللی تجاری دارای ضوابط متعددی است، از این روی، مرجع بین المللی رسیدگی کننده به اختلاف بین الملی با مسائل متعددی رو به رو است، مسالی از قبل اینکه؛

اختلاف در اینکه کدام مرجع به اختلاف و دعوا در سطح بین المللی رسیدگی کند؟

اختلاف در اینکه کدام قانون بر روابط حقوقی طرفین حاکم باشد؟

اختلاف در اینکه کدام قانون رسیدگی را مرجع حل اختلاف به کار گیرد؟

اختلاف در اینکه موضوع دعوا در کجا رسیدگی گردد؟

این دسته از اختلافات در سطح بین المللی و صدها موضوع اختلاف برانگیز دیگر که  البته تا قبل از صدور رای است، بسیاری از اختلافات در سطح بین المللی نیز البته بعد از صدور رای نیز محتمل است. درست است که موارد زیر شرایط اقامه دعوای بین المللی تجاری نیست، اما یک وکیل با تجربه برای وکالت دعاوی بین المللی نیاز دارد تا این موارد را نیز مطلع باشد.

اینکه در پی  اقامه دعوای بین المللی تجاری ،  آیا رای صادره از دادگاه دولتی یک کشور، قابلیت اجرا در کشور دیگر را دارد؟

آیا این رای مورد شناسایی در کشور دیگر قرار می گیرد؟

آیا اجرای رای به همان سبک و سیاقی است که در کشور محل صلاحیت دادگاه صادر کننده رای وجود داشته و دهها موضوع چالش بر انگیز دیگر.

بنابر این، همانطوری که در موضوعات مربوط به تنظیم قرارداد های بین المللی اشاره شده است، هرچقدر طرفین یک قرارداد بین المللی با پیش بینی موارد احتمالی آینده، نسبت به شیوه حل و فصل اخالافشان بیشتر دقت کنند، کمتر خود را معرض اعمال سلایق و البته قوانین پراکنده کشورهای مختلف قرار می دهند.

تمامی این موارد را باید در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف و تعیین قانون حاکم در قرارداد مشخص و تببین کرد.

Dispute Settlement & Governing Law

در مورد مواردی که باید در تعیین قانون حاکم مد نظر یک وکیل قراردادهای بین المللی قرار گیرد، در مقاله مستقلی توضیح داده شده است ک می توانید آن را مطالعه نمایید”.قانون حاکم بر قرارداد بین المللی

بنابر این از تکرار پرهیز کرده و مسائل مربوط به قانون حاکم را به مطالعه مقاله فوق وامی گذاریم.

در مورد اختلافات نیز، نوشته هایی در این سایت مربوط به داوری قرار داده شده است که می توانید به آنها مراجعه نمایید.شرط “داوری در قراردادهای بین المللی“.

با مطالعه این دو نوشته نسبت به مفاهیم مرتبط با اختلافات و موضوعات قانون حاکم آشنا شده اید، بنابر این، این نوشته را با فرض اطلاع از این موارد ادامه خواهیم داد.

همانطوری که گفته شد، در دنیای تجارت بین المللی کنونی، به خواست و اراده طرفین احترام بیشتری گذاشته می شود نسبت به آنچه در حیطه های دیگر حقوقی مورد عمل می گردد.

اگر داوری در قرارداد پیش بین شده باشد، دو فرض قابل تصور است.

اول اینکه سازمان خاصی به عنوان مرجع داوری پیش بینی شده باشد، براین مبنا چون معمولا سازمانها و نهادهای داوری بین المللی معتبر دارای قواعد رسیدگی و مقررات مفصل و جامعی هستند، طرفین یک قرارداد بین المللی را تا حدود زیادی از پرداختن به جزییات موارد مختلف داوری بی نیاز می کنند.

اما داشتن قواعد جامع در این زمینه به مفهوم کامل بودن شروط داوری نیستند، مانند اینکه حتی شروط داوری اتاق بین المللی بازرگانی ICC  از حیت مقر داوری، ناقص است. بنابر این می بایست با یک وکیل متخصص در قرارداد خای بین المللی و یا متبحر در حوزه دعاوی تجاری بین المللی مشاوره نمایید.

اما اگر داوری نهادی نیست، اختلافات بسیار زیادی حادث خواهد شد، که جای آن در این نوشته نیست و مقالات بعدی در مورد آن، ان شاالله، خواهیم نوشت.

اختلافات بیشتر از جایی شروع می شود، که اساسا در قرارداد بین المللی شرط داوری و یا شیوه حل و فصل اختلاف پیش بین نشده باشد و یا اینکه اوضاع از این هم وخیم تر بوده و اساسا قراردادی در میات نباشد.

مانند اینکه طرفین صرفا با رد و بدل کردن مبلغ و اسناد حمل، مبادلات را انجام دادهه باشند، که البته در ایران این امر متاسفانه بسیار شایع است و منجر به اختلافات صعب العلاجی نیز در عمل گردیده است.

در این مورد، وکیل دعاوی تجاری بین المللی به دو امر معمولا می نگرد.

اول اینکه قانون کشور خود در این زمینه چه مقرراتی دارد؟

اگر فرض کنید که تاجر ایرانی، بدون وجود شروط فوق و یا فقدان قرارداد مبالغی را از طرف مقابل طلبکار است.

در این باره قانون آیین دادرسی مدنی ایران، صلاحیت دادگاه ایرانی را برای رسیدگی به این اختلاف دارد، حتی اگر طرف مقابل خاجی بوده و اقامتگاه وی در خارج از ایران باشد.در این باره همچنین می توانید از در دفتر امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی مشاوره های حضوری لازم برای طرح دعاوی بین المللی را کسب کنید.

دوم ، مطالعه مقررات داخلی کشور مقابل است. در این باره معمولا قبل از اقامه دعوای بین المللی ، وکلای متخصص دعاوی بین المللی، یک وکیل همکار را در کشور متبوع طرف اختلاف می یابند. تا دعوا از طریق آن وکیل و با نظارت وکیل ایرانی پیگیری گردد.

چون همانطور که در نوشته”وکیل بین المللی کیست؟” نوضیح دادیم، وکالت در دادگاههای دولتی، صرفا توسط وکلای دارای مجوز در همان کشور امکانپذیر است.

بنابر این اگر فرضا تاجر ایرانی نخواهد در ایران اختلاف بین المللی را پیگیری نماید، و همچنین شرایط برای داوری ضمنی و تلویحی نیز فراهم نگردد، وکیل ایرانی قادر به وکالت در دادگاه دولتی کشور مقابل نیست.اما همانطور که در مقاله بالا توضیح دادیم، ورود وکیل ایرانی در مراجع داوری بین المللی، عی الاصول مجاز است.

مگر اینکه وکیل ایرانی، دارای پروانه وکالت از کانون وکلای ان کشور نیز باشد، که در این صورت آن دادگاه دولتی وی را به عنوان یک وکیل داخلی می شناسد.

اینکه وکیل متخصص دعاوی بین المللی، در پروسه وکالت در این دعاوی جهت اقامه دعوای بین المللی تجاری بایدچه مواردی را نیز در نظر بگیرد، به مقاله های تخصصی دیگر وامی گذاریم.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

سرمایه گذاری در ایران Attorney at Law in Iran-Tehran Amir Azarbad

سرمایه گذاری در ایران توسط خود ایرانیان

  • سرمایه گذاری در ایران

با سلام، این نوشته به سرمایه گذاری در ایران توسط خود ایرانیان اختصاص داده شده است، خوشبختانه می بینیم حمایت از کالای ایرانی و خدمات ایرانیان با رغبت عمومی مواجه شده است، از سوی دیگر نیز ایرانیان ثابت کرده اند که می توانند در صورت وجود بستر های مناسب، خلاق عمل کنند و خود به کشور خود یاری رسانند. بنابر این برای سرمایه گذاری در ایران به نظر می رسد که می بایست اطلاعاتی در دست داشت.

اگر به قانون و آیین نامه قانون سرمایه گذاری خاری ایران بنگریم، و مقایسه ای با این چنین قوانینی در کشورهای دیگر داشته باشیم متوجه خواهیم بود که از بسیار ی از کشورهای جهان قانون مطلوب تری داریم. ما نیز به عنوان وکلای امور قراردادهای بین المللی در جهت لزوم خدمت به ایران و تجار ایرانی بر خود می دانیم در این زمینه خدمات حقوقی تخصصی ارائه نماییم.

این قانون سرمایه متعلق به ایرانیان خارج از کشور را همچون سرمایه یک خارجی مورد حمایت قرار می دهد. و یا اینکه فرضا برای شرکت ایرانی که سهامداران آن خارجی اند، حق داشتن مال غیر منقول قائل شده است.

به تجربه در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی دریافته ام که در سرمایه گذاری عوامل متعددی و از جمله ملاحظات اجتماعی، مالیاتی، تجاری و غیره دخیل اند و اتباع کشورهای دیگر نیاز به مطالعات گسترده دارند.

اما ایرانیان مقیم خارج با این ملاحظات مانوس اند و بنابراین به راحتی می توانند به اظلاعات حقوقی و تجاری و اقتصادی دست یابند.

به لحاظ تسلط به زبان فارسی به منابع زیاد قوانین و مقررات داخلی دسترسی دارند و از این رو با توجه به اینکه بستر های متعدد فراهم است به نظر می رسد ایرانیان خارج از کشور می بایست با دیدی مثبت به سرمایه گذاری در ایران فکر کنند.

در ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران می تواند در مورد سرمایه گذاری خارجی در ایران اطلاعات ارزشمندی به افراد بدهد. این سازمان همچنین همه گونه اطلاعاتی راجع به سرمایه گذاری در ایران ارائه می نمایند. همچنین می توانید برای اطلاعات بیشتر به مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز مراجعه بفرمایید.

از طرف دیگر، چون در سرمایه گذاری ها معمولا یک شریک داخلی وجود دارد و روشن شدن روابط حقوقی  فی مابین نیازمند تنظیم قراردادهای مناسب است، امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و تجارت بین المللی با افتخار خدمات مورد نیاز را ارائه خواهد نمود.

اضافه می نماید که در سرمایه گذاری چون حوزه های دیگر حقوقی همچون روابط کارگری و کارفرمایی، قوانین حمایت کننده از اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعت، حقوق شرکتهای تجاری(در صورتی که سرمایه گذاری در قالب یک شرکت تجاری آغاز و ادامه یابد) و امور دیگر نیز دخیل اند، می توانید نسبت به داشتن مشاوره های حقوقی مورد نیاز از این دست مطمئن باشید.

حوزه سرمایه گذاری خارجی اموری مدت دار و تخصصی است. قالب های قراردادی تجاری بین المللی و داخلی متعددی نیز در این حوزه قرار دارد.قراردادهای بین المللی در این حوزه پیچیده تر از قراردادهای ساده بین المللی همچون خرید و فروش و نماندگی ها دارد.

از سوی دیگر نیز، اقتضائاتی در هر قالب و ترتیب قراردادهای بین المللی وجود دارد، بنابر این نباید به صرف یک قرارداد مشارکت بسنده نمود.این نکته را نیز باید اضافه نمود، سرمایه گذاری خارجی در تمام کشور ها مورد حمایت است. اما اقتضائات و مجوزهایی نیز برای شمول حمایتهای قانونی وجود دارد که می بایست مد نظر قرارداد.

بنابر این نمی توان انتظار داشت که سرمایه ما مورد حمایت باشد، اما راه قانونی آن را طی نکرده باشیم. بنابر این توصیه می گردد، بدوا قانون سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه مربوطه را به دقت مطالعه فرمایید

باسپاس-

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
www.lawoffices.ir
امیرآذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارت بین المللی

نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛مستحضرید یکی از مهمترین موضوعات مطرح در تجارت بین المللی روابط پولی و بانکی و نظام پرداختها است. و اساسا عمده هدف ارائه کننده خدمت و محصول بدست آوردن مبلغ است. موضوع این نوشته که به نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی می پردازد، در واقع از دید کاربری به تجارت بین المللی و پرداختهای مبتنی بر اعتبارات اسنادی می نگرد. فازغ از مواردی که در کتب حقوقی تجاری بین المللی در این باره نگاشته شده است که به صورت کلی موضوعات تجارت بین المللی را روشن می کند.

چه اینکه وکیل قراردادهای بین المللی نباید صرفا به کتب و منابع کتابخانه ای بسنده نماید و می بایست تجارت بی الملل را در بستر عمل ببیند. بنابر این نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی که در عمل بسیار مبتلا به است نیاز به بررسی خواهد داشت

جا به جایی پول و نقل و انتقال ارز نیز در تجارت بین المللی مرز میان قوانین و مراجع مختلفی از جمله نظام بانکی، وزارت امور اقتصادی و داراریی، بانک مرکزی، کارگزاران بانکی بانکهای ایرانی در خارج و بالعکس و همچنین بیمه و غیره بوده که همیشه این مراجع ذیمدخل با یکدیگر هماهنگ نیستند و ضوابط یکدیگر را نمی پذیرند.

بنابر این، هماهنگی و قانع کردن این مراجع به پیروی از یک نظم مشترک که هماهنگ با بانکهای خارجی نیز باشد را برای ما به عنوان وکلای امور تجارت بین المللی بسیار مشقت آمیز می کند. از این روی است که نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی عصاره تلاشهای دو طرف و بانکهای دو طرف است.

ال سی و یا به معنای تخصصی خود اعتبارات اسنادی، به عنوان مدرن ترین نظام پرداخت در تجارت بین المللی دارای پیچیدگی ها و ضوابط نوشته شده و نوشته نشده متعددی است که اشخاصی که تخصصا این امور را دنبال می کنند این گفته رابهتر درک می کنند.

یکی از امور راجه به نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی ، نهایی شدن مفاد ال سی است. ال سی که به زبان ساده در بردارنده تعهد قطعی بانک به فروشنده در برابر ارائه اسناد مقرر شده در آن است از یک سو می بایست در جزییات  از طرف هر دو طرف نهایی شود و نسبت به آن توافقات صورت پذیرد، و از سویی دیگر نیز هر آنچه که طرفین نسبت به آن توافق دارند لزوما مورد پذیرش بانک نیز نخواهد بود.

چرا که بانکها اساسا از ضوابطی تبعیت می کنند که از قبل یا بانک خودشان برای آنان تعریف کرده و یا ضوابطی است که بانک مرکزی به عنوان بانک سیاستگذار برای آنان تعیین و به ایشان به طور مستقیم و به ما به طور غیر مستقیم تحمیل می کند و در صورت عدم تبعیت،  ارز مورد نیاز را تخصیص نمی دهد.

چونکه می دانیم در نظام ال سی و اساسا پرداخت بین المللی، ارز در ید اختیار بانک مرکزی می باشد.از این روی، بدیهی است که در ابتدای امر می بایست اگر به عنوان خریدار و یا گیرنده خدمات هستید، نسبت به این مقررات اطلاع وافی و جامعی داشته باشید و بر سر کلیات آن با طرف خارجی خود توافقات را داشته باشید.

اموری همچون بسته بندی، وزن، ضمانتنامه ها (مفاد کامل مندرجات)و سایر اسنادی که برای وصول ال سی نیازمندید و حتی  تجربه عملی اینجانب به عنوان وکیل مذاکره کننده، تنظیم کننده و پشتیبانی کننده ال سی چند میلیون یورویی بیانگر آن است که در مورد جزیی ترین  مسائل نیز همچون سن کشتی حمل کننده محصولات نیز بدوا توافقات اولیه وجود داشته باشد.

فرضا اینکه طرفهای خارجی به ندرت می پذیرند که آنها ملزم باشند سن کشتی حمل کننده حتما زیر ۱۵ سال داشته باشد، حال آنکه بدوا بانکهای ایرانی نسبت به این امر قدری سخت گیر هستند. در خصوص ال سی ها و ضمانت نامه های بین المللی در این سایت مقالات زیادی گذاشته شده است که می توانید از آنها بهره ببرید.

در ادامه نیز مطالب علمی و عملی در این حوزه توضیح داده خواهد شد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

امیرآذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارت بین المللی

ال سی و ضمانت نامه بانکی

با سلام؛درباره ال سی و ضمانت نامه بانکی ، مباحث مفصل است. بنابراین بدیهی است که ارائه همه آنها تمامی مطالب در یک نوشته عملا غیر ممکن است. اما یک وکیل تجاری یا تجاری که مذاکرات و روابط حقوقی را تا حدی خود دنبال می کنند، می بایست نسبت به اطلاعات راجع به این ابزارهایی تجاری، نه مانند یک وکیل تجارت بین المللی یا وکیل قراردادهای بین المللی اما به عنوان شخصی حرفه ای، آگاهی نسبی داشته باشند.

چه اینکه این امور می تواند رکنی مهم در پیشنهادات روابط تجاری باشد. بنابر این، پیشنهاد شونده، با اطلاع نسبی نسبت به آن می تواند پیشنهاد مزبور را مورد بررسی قرار دهد و بعد از این نقطه است که مشاوره حقوقی یک وکیل امور بین المللی می تواند راه را دنبال کند.

اعتبار اسنادی، به مفهوم ساده آن تعهد قطعی بانک است که مستقل از رابطه حقوقی دو طرف قرارداد، به ذینفع آن این اطمینان را می دهد که د صورت ارائه اسناد مورد نظر، مبلغ مورد تعهد را برای وی کارسازی نماید.

در واقع ضمانت اجرای بانکی، معتبرترین ضمانتی است که توانسته ذینفع تعهد(متتعهد له) را از دغدغه اجرای تعهدات متعهد مطمئن سازد.این فکر که تعهدی از ناحیه بانک وجود داشته باشد که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، بانک انجام تعهد طرف دیگر را انجام دهد که البته در اینجا منظور صرفا پرداخت وجوه است و این تضمین نیز مستقل از قرارداد اصلی دو طرف قرارداد باشد، مطمئنا طرف قرارداد را به حد بالایی از اطمینان حواهد رساند. از همین روی است که ال سی و ضمانت نامه بانکی بسیار مورد توجه تجار و شرکتهای تجاری است.

مستقل بودن ال سی و ضمانت نامه بانکی ،نیز وجه اصلی این نوع ابزارهای ضمانتی است و آن به این معنی است که این ابزار رابطه ای مطمئن را بین ذینفع این نوع سند و بانک برقرار می سازد و بانک را در هر صورت،فارغ از تعهد طرف قرارداد، ملزم به پرداخت وجه مورد تضمین می نماید.

فرضا اینکه در قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا،رابطه تعهد اعتبار اسنادی یا ال سی و همچنین در مورد ضمانت نامه بانکی رابطه میان فروشنده و بانک خریدار است،و بانک فروشنده و خریدار،در رابطه حقوقی قراردادی تعهدی نقشی ندارند.

از این روی، اقدامات بانک فروشنده صرفا ارتباطات بین بانکی و یا استفاده از سوییفت،به عنوان راه ارتباطی مطمئن است که پیامها به صورت مطمئن به فروشنده رسانده شود . هماهنگی های دیگر برای گرفتن اسناد و نمایندکی این بانک در پرداخت وجوه باشد.

به کارگیری ال سی و ضمانت نامه بانکی ،علی رغم شباهت های فراوان،تفاوت هایی نیز دارند که از منظر اینکه کدام یک وسیله پرداخت باشد و یا اینکه قوانین حاکم بر آنها چیست متفاوت خواهد بود.

از سوی دیگر نیز به کارگیری آنها مستلزم داشتن تجربه و دقت کافی است چرا که به محض صدور،(در غیر صورتی که قابل برگشتباشد که عمدتا نیز غیر قابل برگشت است irrevocable)دیگر قابل تغییر از سوی تقاضا کننده نیست.

به صورت کلی قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی و یا همان اصطلاح ال سی UCP  , و قوانین حاکم بر ضمانت نامه ها URDG است،البته در صورت درج در متن ضمانت نامه .در خصوص هریک از موارد فوق متاسفانه کارهای علمی زیادی صورت نگرفته است و منابع عمدتا به زبان انگلیسی است که توجه شایسته حقوقدانان ایرانی را به آن ضروری میدانیم.

برای مطالعه بیشتر در مورد این ال سی و ضمانت نامه بانکی و ابزارهای مالی بین المللی، نوشته های متفاوتی در این سایت قرار داده شده است، نهایی شدن ال سی در پرداختهای بین المللی، که در آن سعی شده است اطلاعات نسبی ای در مورد مفاد ال سی داده شود.

همچنین، نوشته الزامات بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی ، که به برخی از نکات کاربردی و عملی در مورد اعتبار اسنادی است که محصول تجریه در عرصه مشاوره تجارت بین المللی به شرکتهای تجاری برای بنده بوده است.

www.lawoffices.ir

دفتر حقوقی امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک تهران

حمل مرکب در تجارت بین المللی

با سلام ؛امروزه حمل و نقل یکی از ارکان مهم و اساسی در تجارت  به شمار می آید. چه در بعد داخلی و چه در سطح بین المللی .اساسا اگر رد و بدل کردن کالا را اساس تجارت بدانیم، رساندن کالا به دست خریدار منطقا اهمیت خود را نشان می دهد و این امری است که در حوزه حمل و نقل در تجارت داخلی و بین المللی بررسی می گردد و البته یک وکیل تجارت بین المللی می بایست، دست کم نسبت به موضوعات در این حوزه مسلط آگاه باشد. حمل مرکب در تجارت بین المللی نیز عنوانی آشنا است برای تجار و شرکتهای بین المللی.

شرکتهای بزرگی در امر حمل و نقل فعالیت می کنند و کنوانسیون های متعددی نیز در این زمینه تصویب شده و کشورهای عمده جهان  نیز به آنها پیوسته اند.

اتحادیه های جهانی بزرگ برای نظم بخشی به امور حمل و نقل بنیان نهاده شده اند و دروس مختلفی در این حوزه تدریس می گردد.باالتبع، پرونده ها و اختلافات زیادی نیز در این حوزه رخ می دهد که البته به علت اینکه بیمه ها، نقس به سزایی در پوشش ریسکهای حمل و نقل دارند، وکلای تجاری در پرونده ها، یکی از اشخاصی را که زیاد در این گونه از پرونده ها با آنها سرو کار دارند، شرکت های بیمه هستند. حمل مرکب در تجارت بین المللی شاید چندان در نظر اول موضوع قابل اعتنای حقوق تجارت بین الللی نباشد.

اما با توجه به کنوانسیون بیع بین المللی کالا و ضوابط و تعهدات خریدار در ان کنوانسیون، می تواند حمل مرکب در تجارت بین المللی دارای آثار حقوقی ای باشد.

حمل و نقل بین المللی کالا، انواع و اقسام مختلف داشته و از این حیث که از چه طریق صورت پذیرد نیز منقسم به انواع محتلف است. در اینجا قصد نداریم به آنها بپردازیم و در مقالات سابق در دسته تجارت و بازرگانی بین المللی می توانید آنها را مشاهده و از آنها استفاده بفرمایید.مانند نوشته حمل به دفعات در تجارت بین المللی ، که کارکرد آن را مورد بررسی قرار می دهد.

موضوعی که در اینجا به آن پرداخته می شود،ارائه  توضیح مختصری در خصوص حمل مرکب است.

درمقالات سابق عرض کرده ایم که سه روش حمل عمده دریایی،هوایی و زمینی وجود دارد که طرفین یکی از انها را بنا به شرایط کشور مبدآ و مقصد و با توجه به نوع مرزهای خود تعیین می نمایند،مانند اینکه بار از ایتالیا به ایران از طریق دریا و کالا از ترکیه به ایران از طریق زمینی حمل می گردد.

در مورد حمل مرکب در تجارت بین المللی باید گفت؛ شرایطی به وجود می آید که برای حمل کالا ضرورت دارد کالا هم از سه یا دو طریق حمل رد و بدل گردد.

به این معنی که در بخشی از مسیر از طریق دریا و بخشی از طریق زمینی و یا هوایی انجام گردد.در این موضوع بحث راجع به حمل مرکب مطرح  می گردد و همانگونه که از نام آن پیدا است ترکیبی از چند روش حمل است.

در این مورد یک نوع سند حمل صادر می شود که نشاندهنده حمل از مبداء تا مقصد خواهد بود.

هرچند که در این میان طرق و روش های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.بنابر این فروشنده تنها همان سند بارنامه، یا راهنامه دریافت و برای طرف خریدار خود ارسال می دارد.

حمل مرکب در تجارت بین المللی در مورد کشورهایی که بازار هدف خود را در کشوری شناسایی کرده اند که اقتضاء حمل کالا استفاده از محموعه از طرق حمل است، بسیار دیده می شود.

ممکن است گفته شود که در هرصورت هرکشوری می تواند از طریق هوایی کالاهای خود را ارسال دارد، اما پاسخ این سات که در حمل و نقل بین المللی، یکی از مواردی که بسیار پر اهمیت است، بررسی هزینه ها است.در این میان، چونکه حمل و نقل دریایی، هزینه حمل کمتری دارد، اکثر شرکتها مایلند تا آنجا گه ممکن است از طریق اسفاده نمایند.

مگر اینکه کالای آنها بسیار اندک باشد و یا در زمره کالاهای سریع الفساد باشد.

وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

امیر آذرباد دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

 

Amir Azarbad

علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی

با سلام به خوانندگان؛ علامت تجاری یا با اندکی مسامحه در تعبیر، آنچه از آن به برند نام برده می شود، امروزه برای شرکتهای تجاری به عنوان یکی از مهمترین اقلام سرمایه ای در نظر گرفته می شود و خیل عظیمی از دعاوی دادگستری ای را تشکیل می دهد که یک وکیل تجاری می بایست در این خصوص اطلاعات کامل داشته باشد. بنابر این به نظر می رسد تنظیم مقاله ای مستقل با نام علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی ضروری باشد.

در برخی از شرکتهای تجاری، ارزش مالی تقویم شده یک علامت تجاری، گاهی تا دهها میلیارد دلار بر آورد می گردد. این جایگاه مالی تا آنجا است که در زمان تقسیم اموال شرکت بسیار شنیده می شود که از سوی مالکین، برند در یک سو و سایر دارایی های شرکت در سوی دیگر قرار می گیرد.

از این روی طبیعی است که این حوزه از حقوق خصوصی منشاء اختلافات و مناقشات زیادی  باشد، تا آنجا که حتی شعب خاصی در مجتمع های قضایی تخصصا به دعاوی مربوط به این حوزه بپردازند.

وکیل برای ثبت برند و وکیل دعاوی برند نیز کسی است که حوزه حقوق مالکیت معنوی را به عنوان یک امر تخصصی پیگیری می کند، ممکن است وکیل در امور علامت تجاری از ابتدا امور مرتبط با ثبت علامات تجاری را برعهده بگیرد و یا اینکه وکیل امور برند و علامت تجاری ثبت شده، در صدد حفظ حقوق موکل خود نسبت به ناقضین حقوق موکل خود به دفاع برخیزد. وکیل بین المللی نیز که با این امور کی \ردازد می بایست به امور علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی تسلط کافی و وافی داشته باشد.

مالکین برند ها بسیار علاقه مندند بدانند که بر سرمایه آنها، که در اینجا منظور علامت تجاری آنها است، چه قانونی حاکم است ؟ که هسته اصلی نوشته علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی را بهخ خود اختصاص می دهد.

بنابر این موضوعی که بسیار  پرسیده می شود، قانون حاکم بر علائم تجاری است.

امیر آذرباد وکیل امور تجارت داخلی و بین المللی افتخار دارد در این حوزه مطالب زیر را حضورتان بیان دارد.

واقعیت این است که برخی از قوانین حاکم بر علامات تجاری دارای منشاء داخلی و برخی دیگر منشاء خارجی دارند. سابقا در نوشته ای در این سایت و همچنین در وبلاگ به تفصیل در مورد آن گفته ایم که می توانید برای مطالعه به آن مطالب مراجعه نمایید.

همچنین برای مطالعه قوانین حاکم بر قوانین ثبت علامت تجاری  و اختراع و طرح صنعتی می توانید به مقاله ای که سابقا در این سایت قرارداده شده است مراجعه فرمایید. لینک این مقاله: قوانین حاکم بر ثبت اختراع، علامت تجاری – برند و طرح صنعتی

در خصوص قوانین دارای منشاء خارجی نیز لازم است بگوییم که  چون ایران به معاهدات بین المللی ناظر به علامت تجاری  پیوسته است، لذا آن قوانین بین المللی در حکم  قوانین لازم الاجرای داخلی است. بنابر این چرخه نوشتار علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی در ایران کامل خوهد بود و دارای ادبیان و منبع قانونی است.

البته نظریات علما و دانشمندان حقوق، این است که معاهداتی که دولیت ایران به آنها پیوسته است از لحاظ درجه بندی، قدری بالاتر از قوانین عادی داخلی به شمار می  آیند. در این باره ماده ۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته است:

          ” مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دول ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است”

 بنابر این، به عنوان وکیلی که در حوزه امور تجارت بین المللی فعالیت می کنیم، گاهی می بایست قوانین کشورهای دیگر را نیز در این حوزه رصد نمایم، تجربیات بنده در مراجعه به این قوانین بیانگر آن است که قوانین ایران به جز مواردی که هر کشوری راه متفاوتی را برای خود برگزیده است، هماهنگ و هم سنگ با دیگر کشورهای پیشرفته دنیا است. بنابر این به وکیل بین المللی که در خارج از کشور به او مراجعه می شودُ می تواند مقررات یکنواختی را که در مورد علامت تجاری است در ایران دریابد از این روی تفاوت اندکی وجود دارد در تفسیر موازین  علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی در ایران نسبت به کشور های عضو کنوانسیون های مربوطه.

در مقاله ای که در بالا معرفی شد، توضیح داده شده که قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن است، اما نکته ای که گاهی از آن غفلت می گردد؛ اصل تفوق معاهدات بین المللی بر قوانین داخلی است.

این به این معنی که اگر در مواردی، معاهدات در تعارض با قوانین داخلی امری را نشان دهند، آنچه ارجحیت خواهد داشت، مفاد معاهدات خواهد بود.

این اصل در  ماده ۶۲ از قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ پیش بینی شده است،در این ماده می خوانیم؛

“در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می پیوندد مقررات معاهدات مذکور مقدم است”.

بنابراین برای فهم کامل مقررات حاکم باید به معاهدات مراجعه نمود تا تمامی زوایای راجع به آنها برای طرح دعاوی و تحلیل موضوعات روشن گردد.

تاکنون دو معاهده مهم در این زمینه مصوب شده است که در آینده راجع به آنها توضیحاتی خواهیم داد.

البته این معاهدات به زبان فارسی وجود دارد که برای دریافت نسخه های این قوانین می توانید به سایت اداره مالکیت معنوی قوه قضاییه مراجعه کنید. این را هم در همین جا اضافه می نماییم که حقوق مولف از این شاخه حقوقی جدا است.

به عنوان وکیل امور تجارت بین المللی یک توصیه را عرض می نمایم و آن اینکه اگر برای آنکه صادرات محصولات خود را که در ایران علامت تجاری ثبت شده دارید، ابتدا در مورد مالیکت معنوی و حقوق ناشی از آن مطالعه کامل انجام دهید.

هرکشوری، به جز در پاره ای از موارد، تنها از علامات ثبت شده در کشور خود حمایت می کند.

بنابر این به نظر می رسد باید قبل از آنکه محصولات خود را به بازار هدف در خارج از کشور ارسال نمایید، علامت تجاری خود را در آن کشور ثبت نمایید.

اگر علامت تجاری شما در کشور دیگری ثبت شود، به سختی می توانید نسبت به آن ادعایی داشته باشید، خصوصا اگر تا به حال کالای شما به داخل آن کشور نیز صادر نشده باشد!، این نکته متاسفانه بسیار از ناحیه تجار نادیده گرفته می شود.

در شرکتهای تجاری بزرگی که تا به حال وکیل آنها بوده ام، اولین اموری را که برای امور حقوقی بین المللی آنها توصیه و دنبال میکنم، موارد حمایتی علامت تجاری شرکت است.

حقوق مالکیت معنوی و صنعتی یکی از اقلام بسیار با اهمیت در تجارت بین المللی است.

از اینکه مشاهده می شود برخی از افراد سود جو، علامت تجاری یک شرکت ایرانی را ثبت کرده اند و برای صدور کالای وی در آن کشور مشکلاتی ایجاد شده است، جای بسی تاسف و ناراحتی دارد.

برای تسط بیشتر در خصوص علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی مطلب بعدی که بر موضوعات ناشی از برند حاکم است، رویه های شکل گرفته  می باشند که بعضا به سختی از مفاد قوانین موجود قابل برداشت هستند.

لذا در این حوزه مشاوره از شخص با تجربه نیز بسیار سودمند است.در این زمینه دفتر حقوقی امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی با افتخار مشاوره های لازم را ارائه خواهد کرد. درخصوص ثبت بین المللی علامات تجاری نیز مقررات بین المللی وجود دارد که در نوشته ای مستقل به آنها پرداخته می شود.

وکیل متخصص امور تجارت داخلی و بین المللی

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

شیوه های پرداخت در تجارت بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛ شیوه های پرداخت در تجارت بین المللی موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

  • ضرورت پرداختن به شیوه های پرداخت در تجارت بین المللی

اساسا منظور و هدف غایی و نهایی از اشتغال به فعالیتهای بازرگانی، کسب در آمد و پول و به طو کلی تولید و گردش ثروت است. شما یک محصول را به فروش می رسانید تا از محل ان کسب درآمد نمایید.

درست است که ثروت یک کشور به حجم پول او بستگی ندارد و اقلام دیگر دارایی همچون نیروی انسانی، معادن، تکنولوژی و حتی به نظر بنده فرهنگ نیز می تواند به مثابه ثروت یک کشور تلقی گردد، اما نباید ارزش ولای پول را منکر بود،از این روی می توان به جرات گفت که یک عوض  در قراردادهای بین المللی پول است.

بنابر این طبیعی است که بخش مهمی از تجارت بین المللی و همچنین موضوع مهمی در قراردادهای بین المللی که می بایست در آن مورد بسیار شفاف تعیین تکلیف نمود پرداخت بهای کالاها و خدمات و سایر فعایتهای بازرگانی است. و این خود ضرورت پرداختن به مقوله شیوه های پرداخت در تجارت بین المللی را برای یک وکیل تجارت بین المللی را برای شرکتهای تجاری صادراتی نشان می دهد.

  • ارگانها و نهادهای اثر گذار بر شیوه های پرداخت در تجارت بین المللی

در این حوزه از تجارت بین المللی ارگانها و نهادهای داخلی هر کشور نظارت مستقیم دارند. جالب اینکه؛ مقررات مزبور همیشه از جنس مقررات بین المللی و حتی از جنس مقررات حقوقی نیست، چرا که کنترل ارز از امور مربوط به نظم عمومی و سیاستهای اساسی اقتصادی و یا حتی امنیتی هرکشوری است و لذا بانک مرکزی قدرتی انحصاری در آن به عنوان حاکمیت اعمال می کند.

بنابر این بانک مرکزی کشور، به عنوان یک نهاد اثر گذار در این حوزه عمل می کند، چراکه نقل و انتقال ارز می بایست با نظارت وی صورت پذیرد. فرض کنید شیوه پرداخت به صورت گشایش اعتبارات اسنادی و یا ال سی باشد. در این مورد، این بانک مرکزی کشور است که برای اعتبار شما تخصیص ارز صورت می دهد.

هر فروشنده کالا،عرضه کننده خدمات،سرمایه گذار و به طور کلی هرشخص فعال در تجارت بین المللی آنچه را بیش از همه در قرارداد بین المللی مد نظر دارد،پول و شیوه پرداخت آن است.با توجه به تجربیات ما در امر مذاکره و نهایی کردن قراردادهای تجاری بین المللی،  آنچه در این موضوع مهم و تعیین کننده است درجه اعتماد طرفین نسبت به یکدیگر است.

شیوه پرداخت دو تاجر که سالها با یکدیگر مراوده تجاری دارند و یا عامل فروش یک شرکت بین المللی که کالا را به فروشنده می رساند و پس از زمان فروش اجناس توسط عامل خودش پول را دریافت می نماید، با رفتار تاجر تازه کاری که به تازگی دسته چک از بانک گرفته و شرکت با سرمایه یکصد هزار تومان با مسئولیت محدود ثبت کرده است یکسان نیست.

از شخص معتبر می توانند برات وصولی به عنوان یک شیوه پرداخت مطالبه نمایند، اما از شرکت تازه تاسیس شاید اعتبار اسنادی که یک بانک دیگر آن را تایید نکرده باشد نیز به سختی مورد پذیرش واقع گردد. بنابر این در همین جا، به عنوان وکیلی که در مذاکرات بین المللی شرکتها حضور و تجربه دارد بپذیرید که عرض کنم خوشقولی و ایفاء تعهادت به موقع رمز موفقیت در تجارت بین المللی است. شرکت معتبر و خوشنام، هزینه های پرداخت بین المللی را بسیار کمتر از شرکت بدنام خواهد داشت.

همچنین حجم ارزی در قراردادها نیز در این زمینه موثر است، شیوه پرداخت در عرضه  قطعات یدکی به ارزش چند صد هزار دلار که بعد از مدتی پس از احداث خط تولید کارخانه ای با ارزش چند صد میلیون دلار از طرف خریدار تقاضا می گردد نیز می تواند متفاوت با شیوه پرداخت مبلغ ارز طراحی،ساخت  نصب و راه اندازی خط تولید خریداری شده سابق باشد.

علی ای حال،شیوه پرداخت محصور در چند طریق خاص نیست،بلکه اشخاص بنا به موقعیت،شرایط  و نیازشان می توانند شیوه پرداختی را بر گزینند،اما گاها نیز مقررات آمره کشورها مواردی را به طرفین تحمیل می نمایند که مقررات ارزی از آن جمله اند.

  • عمده شیوه های پرداخت در تجارت بین المللی

علاوه بر شیوه های دیگر،به طور کلی شیوه ها و روش های پرداخت در تجارت بین المللی که به عنوان وکیل متخصص در زمینه تنظیم قراردادهای بین المللی میشناسیم و عمدتا صورت می گیرد به ترتیب زیر است؛

۱-Open account که به حساب باز،حساب مفتوح و دیگر ترجمه ها در ایران شناخته می شود که در آن پول و بها بعد از عرضه خدمات و کالاها دریافت می شود

۲-Payment in advance که به پرداخت از پیش ،پرداخت قبلی و دیگر ترجمه ها در ایران شناخته می شود و به این مفهوم است   که در آن پول و بها قبل  از عرضه خدمات و کالاها دریافت می شود.

۳-documentary collection که موسوم است به  وصول اسنادی  و در این شیوه از طریق واسطه گری بانکها پول و کالا همزمان به دست طرفین می رسد.

۴-documentary credit،اعتبارات اسنادی و یا ال سی که در این مورد نیز با مداخله بانکها کالا،خدمات و بها همزمان به دست طرفین می رسد و با بهتر است گفته شود همزمان از تصرف طرفین خارج می شود.

در خصوص مواردی که در انها نوعی تضمین برای دریافت کالا ها و یا  خدمات در برابر ارائه وجه وجود ندارد می تواند از ابزارهای دیگر نظیر ضمانت نامه های بانکی بین المللی بهده جست،که البته با اعتبارات اسنادی متفاوتند اما می توانند نسبتا کارکردی مشابه با آن را بدست دهند که در مقاله ای مجزا به آن خواهیم پرداخت

در خصوص شرایط هریک ابزار ها،اشخاص ذیمدخل،مقررات داخلی و بین المللی وجود دارد که نیاز به اختصاص مقالات علیحده است که به یاری خدا در وب سایت قرارد خواهیم داد.

وکیل امور قراردادهای بین المللی

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی