وکیل متخصص شرکتهای تجاری

دعاوی شرکتهای تجاری

سلام – دعاوی شرکتهای تجاری موضوعی تخصصی از حوزه حقوق تجارت است. با پیچیده تر شدن روابط تجاری ، دعاوی شرکتهای تجاری به موضوعی تخصصی تبدیل شده است. بنگاههای تجاری با حضور اشخاص متعدد شکل می گیرد و شناخت حقوق و تکالیف آنها نسبت به یکدیگر نیاز مند شناخت حقوق شرکتهای تجاری است.

اختلافات و مسائل شرکهای تجاری در هر دو دسته دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری مطرح می گردد به این مفهوم که برخی اعمال و یا اقدامات اشحاص دست اندر کار در شرکت تجاری جرم تلقی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و مراجع کیفری است و برخی دیگر جنبه حقوقی داشته و در مراجع حقوقی رسیدگی می گردد.

البته دعاوی شرکتهای تجاری می تواند هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ کیفری اقامه گردد.

شناخت بهترین مسیر برای طرح و اقامه دعاوی شرکتهای تجاری بسیار مهم است. اغلب دیده می شود بسیاری از دعاوی شرکتهای تجاری به بی اطلاعی از این حوزه تجصصی حقوقی مطرح می گردد که ثمره آن هدر رفتن وقت و هزینه است.

بنابر این توصیه این است است که قبل از اقامه دعاوی شرکتهای تجاری ، اگر اقامه دعوا به یک وکیل دعاوی شرکتهای تجاری سپرده نمی شود، دست کم قبل از اقدام راجع به نحوه صحیح تنظیم دادخواست دعاوی شرکتهای تجاری و یا شکواییه دعاوی شرکتهای تجاری با یک وکیل امور شرکتها مشورت نمایید.

با سپاس

امیر آذرباد وکیل شرکتهای تجاری

نوشته های مفید در مورد دعاوی شرکتهای تجاری

 

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

مشاوره حقوقی تجارت بین المللی – مشاوره تنظیم قرارداد بین المللی تجاری

با سلام، وکیل برای امور بین المللی شرکت ، و یا شخصی آگاه جهت  مشاوره تنظیم قرارداد بین المللی تجاری ضرورتی است برای یک شرکت تجاری که دارای روابط تجاری بین المللی است. امر بین المللی شرکت طیف بسیار وسیعی از موضوعات تجاری را در بر می گیرد. خدمات حقوق تجاری بین المللی در سه حوزه مشاوره حقوقی تجاری بین المللی به شرکتها – تنظیم و مذاکرات تجاری بین المللی و طرح و دفاع در دعاوی بین المللی به تفضیل زیر خواهد بود.

مشاوره تجارت بین المللی برای یک شرکت تجاری که با شرکتها و تجار سایر کشور ها دارای روابط تجاری و معاملاتی است بسیار حائز اهمیت است.

خدمات وکیل امور بین المللی شرکت موضوعات زیر را در بر می گیرد :

دفتر حقوقی تخصصی تجارت بین المللی امیر آذرباد، با شناخت این نیازها، خدمات حقوقی بین المللی را به موکلین و شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی ارائه می نماید.

امیر آذرباد ، وکیل امور تجارت بین المللی 

www.lawoffices.ir 

مقالات مرتبط:

وکیل برای امور صادات شرکت

وکیل برای امور بین المللی شرکت

ارائه خدمات حقوقی غیر حضوری- تصویری۱۳۹۹

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

نکات حقوقی مورد نیاز شرکتهای تجاری – وکیل شرکتهای تجاری

با سلام، نکات حقوقی مورد نیاز شرکتهای تجاری ، موضوعی است که به تجربه با ان برخورد داشته ایم و به نظر می رسید که می تواند موضوع یک مطلب حقوقی واقع گردد.

  • بسار اتفاق می افتد که افرادی ک درصدد تاسیس یک شرکت هستند و یا شرکتهای تجاری ای که دریافته اند مسائل حقوقی شرکتها اقتضاء می کند که یک وکیل امور شرکتهای تجاری بر تمام امورات یک شرکت نظارت داشته باشد. یک شرکت تجاری اولا چون یک شخص حقوقی است، اقتضائات اداره خاصی را طلب می کند، مانند اینکه بداند جلسات مجامع عمومی چگونه تشکیل می شود، چگونه صورتجلسه مجامع رسمیت به خود می گیرد و خدشه ناپذیر می گردد. در هیئت مدیره چگونه تصمیم گیری می گردد و چطور اقدامات داخلی شرکت می بایست مرتب گردد تا در معرض ابطال واقع نگردد.

چرا که فرضا در مورد شرکتهای سهامی، ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بیان داشته است” هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نگردد بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد……”

بنابر این، رعایت مقررات شرکتها برای مصون بودن از بطلان و احیانا دوری جستن از آثار حقوقی بعدی، امری ضروری به شمار می آید.

  • نیاز بعدی یک شرکت تجاری، ارتباطات حقوقی با افراد ثالث است. یک شرکت تجاری، روزانه مراودات مالی و حقوقی گسترده ای را با اشخاص ثالث برقرار می سازد، امیر اذرباد وکیل شرکتهای تجاری www.lawoffices.ir : بنابر این یک وکیل امور تجاری می بایست کلیه قراردادها و اسناد شرکت را مرتبا مورد ارزیابی قرار دهد و به هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در مورد جنبه های مختلف آن مشاوره های مورد نیاز را بدهد.بنابر این یک وکیل امور شرکتهای تجاری، می بایست بتواند به صورت حرفه ای قراردادهای مورد نیاز شرکت را تنظیم نماید. قراردادهایی که تنظیم آنها به وکیل سپرده می شود، از قراردادهای تجاری بین المللی گرفته تا قراردادهای پرسنلی با کارمندان را شامل می گردد.

 

بنابر این همانگونه که می بینیم، یک وکیل شرکت تجاری، می بایست اولا صنف شرکتی که وکیل او است را بشناسد و اقتضائات حقوقی آن را بداند و ثانیا، حقوق شرکت را در هر زمان رصد کند تا شرکت و مدیران و کارمندان شرکت بتوانند هم خود را مصروف فعالیت اصلی شرکت نمایند.

با سپاس- امیر آذرباد وکیل امور شرکتهای تجاری

 

وکیل امور تجاری و شرکتها

بطلان شرکت تجاری

بطلان شرکت تجاری و بازرگانی از جمله مسائل و موضوعات حقوق شرکتهای تجاری است. همانطوری که یک شرکت تجاری و بازرگانی متولد می گردد، در مواردی هم این شرکت تجاری به بطلان می انجامد. وکیل شرکتهای تجاری می بایست نه تنها در مورد موضوعات راجع به فعالیتها و اقدامات شرکتهای تجاری مطلع باشد، بلکه می بایسیت موارد بطلان شرکتهای تجاری و بازرگانی را بداند و آگاه باشد.

شاید بتوان اذعان کرد که بیش از ۹۵ درصد از فعالان تجاری ، به  این حوزه از حقوق خصوصی ، یعنی حقوق شرکتهای تجاری وابسته اند.بنابر این موضوعات حقوق شرکتهای تجاری، یکی از مهمترین قلمروهایی است که یک وکیل تجاری ، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می بایست نسبت به قواعد و احکام آن آشنایی کامل داشته باشد بطلان شرکت تجاری است.

دراین سایت، نوشته های زیادی به شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است، ازنوشته سهام شرکتهای تجاری  که به مفهوم و کارکرد سهام در شرکت سهامی می پردازد  گرفته تا قرارداد با امضاء مدیر عامل که اعتبار اقدامات مدیر عامل را در موضوع قرارداد تنظیمی با وی مورد بررسی قرار می دهد.اما اکنون، پس از تجربیات سالها در مورد مشاوره حقوقی شرکتها ، دریافته ام که بسیاری از موضوعات مانند بطلان شرکت تجاری ، چندان مورد آگاهی بخشی واقع نشده است.

یکی از این موضوعات، که نه تنها برای وکیل امور شرکتها مفید است، بلکه مدیران و سهامداران شرکتها نیز می توانند از آن بهره ببرند، وضوع بطلان شرکت است.قبل از ورود لازم است گفته شود که چون قانون تجارت ایران و همینطور لایجه اصلاحی قانون تجارت، عمدتا برگرفته از نظامهای حقوقی دیگر همچون فرانسه بوده است، گاهی عبارات آن با نظام حقوق با مانوس نیست.

یکی از این الفاظ،  بطلان شرکت است، که در نظام حقوقی ما به این معنی است که آن واقعه حقوقی از اصل و ابتدا بوجود نیامده است، حال انکه در ادامه خواهیم دید علی رغم استفاده از لفظ بطلان در موادقانونی پیش روی، قبل از ابطال شرکت تجاری دارای آثار حقوقی خواهد بود.

چه اینکه می توان با برطرف کردن موجبات بطلان شرکت، از صدور حکم بر ابطال شرکت جلوگیری نمود، که این امر چندان با نظام حقوقی ما که باطل را امری غیر موجود می داند سازگار نیست.بطلان شرکت ، در زمره موارد انحلال شرکت گنجانده می شود، قانونگذار مواردی را در قانون برای انحلال شرکت در نظر گرفته است که عمدتا در ماده ۱۹۹ و ۲۰۱ وجود دارند.

اما بطلان شرکت به چه مفهوم است؟

به موجب ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهای یا عملیات آن با تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد. لیکن موسسان و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

این ماده قانونی، که البته مهمترین مامستند قانونی در مورد بطلان شرکت تجاری است،  بسیار بسیار در دعاوی شرکتهای تجاری پرکاربرد است . چراکه مستند قانونی بسیاری از دادخواستهای مبنی بر خواسته ابطال تصمیمات و مصوبات در شرکت می باشد.

مقررات قانونی برای تشکیل شرکت را نیز عمدتا می توانید در بخش های اول لایحه اصلاح قانون تجارت که به موارد الزامی تشکیل شرکت پرداخته بیابید. این نیاز در مورد بطلان شرکت تجاری نیز صادق است. بنابر این اگر مواردی که برای تشکیل شرکت الزامی بوده است رعایت نشده باشد هر ذینفع می تواند درخواست ابطال شرکت را بدهد.

  • این موضوع باید در قالب دادخواست ارائه گردد، هم خود ذینفع و هم وکیل امور شرکتها که از وی وکالت اخذ می نماید می تواند نسبت به تقدیم دادخواست اهتمام ورزد.
  • این درخواست، همانطور که گفته شد در قالب دادخواست خواهد بود می بایست به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامتگه شرکت داده شود. دعوای مطروحه در زمره دعاوی غیر مالی خواهد بود. و همانطوری که می دانیم، دادخواستها در بسیاری از شهرهای کشور عزیزمان ایران، از جمله تهران، بدوا باید به دفاتر خدمت الکترونیک قضایی داده شود.

چنانچه دادگاه حکم به ابطال شرکت دهد، این امر از مسئولیت افراد (مدیران، بازرسان و غیره) نخواهد کاست و این اشخاص نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

  • مورد بعد اینکه، مدیران شرکت مهلت دارند تا قبل از صدور حکم، نسبت ، به رفع موجباتی که بر اساس آن ابطال شرکت درخواست شده اقدام نمیاند و از صدور حکم بر بطلان شرکت جلوگیری نمایند.

در این راستا، ماده ۲۷۰ از همین قانون اشاره داشته است که “در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ازﺻﺪورﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﺎ ﺑﻄـﻼن ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﯾـﺎ ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت آن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺪوی ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮا دادﮔﺎه ر را ﺳﻘﻮط دﻋﻮای ﺑﻄﻼن ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد”

بنابر این، این موضوع بسیار هوشمندانه در قانون پیش بینی شده است، چرا که از آثار زیانباد بطلان شرکت برای اشخاص و همینطور سوء استفاده های احتمالی خواهد کاست.

امیر آذرباد-

وکیل امور تجارت داخلی و بین المللی

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی

چک های حقوقی و کیفری امیرآذرباد وکیل قراردادهای بین المللی

چک های حقوقی و کیفری

با سلام،معرفی چک های حقوقی و کیفری شاید از لحاظ ادبیات حقوقی عناوین دقیقی نباشند، اما چون در ذهن افراد جامعه این عناوین برای جنبه های حقوقی و کیفری چک به کار برده می شود، به این جهت عنوان چک های حقوقی و کیفری برای این نوشته برگزیده شده است. از این  روی عنوان این مقاله را چک های حقوقی و کیفری نام گذاری می کنیم.

چک یک سند بیانگر بدهی و همینطور یک سند تجاری است. اما قانونگذار به دلایل مختلفی آن را از دیگر اسناد متمایز نموده است.چونکه این سند در روابط مالی و اعتباری تجار و همینطور اشخاص عادی نقش مهمی را در پرداخت و روابط معاملاتی تجار و شرکتهای تجاری دارد، قانونگذار برای این سند اعتبار زیادی قائل گردیده و از همین روی چک های حقوقی و کیفری در میان مردم مصطلح شده است.

به طور کلی، دو دسته حمایتهای قانونی از چک را می توان شمرد. جنبه های حقوقی و جنبه های جزایی و کیفری.

  • نخست، جنبه های حقوقی حمایتی از سند چک را می توان به قرار ذیل برشمرد؛

اول اینکه؛ در مورد مطالبه وجه چک، چنانچه بنا داشته باشیم اموال مدیون را توقیف کنیم، نیازی به سپردن خسارات احتمال قانونی وجود ندارد.

توضیح این مطلب این است که؛ مطایق قانون، مواد ۱۰۸ به بعد از قانون ِنن دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹)، خواهان می تواند قبل از طرح دعوا برای مطالبه وجه چک از مرجع قضایی درخواست نماید تا اموال مدیون توقیف شود.

به موجب همین قانون نیز پرداخت خسارت احتمالی برای توقیف قبل از صدور جکم قطعی در مورد دعاوی ای که مستند آنها اسناد عادی است اجباری شناخته می شود. چک نیز یک سند عادی است.

اما علی رغم عادی بودن چک، این امتیاز به دارنده چک داده شده است که وی را از پرداخت این مبلغ(سپردن این مبلغ در حساب سپرده دادگستری) معاف نموده است، بند ۳ از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت ایران به این مطلب اشاره دارد.

به موجب این مواد قانونی، دارنده چک قادر خواهد بود درخواست توقیف اموال مدیون چک را به دادگاه بدهد بدون اینکه نیاز باشد بدوا خسارت احتمالی به دادگاه بسپارد. و این یک امتیاز برای چک نسبت به سایر اسناد بدهی عادی شناخته می شود.

این مطلب در مقاله دیگری با توضیحات بیشتری توضیح داده شده است، برای مطالعه این مطلب می توانید به مقاله توقیف اموال به استناد چک صادره از ناحیه بدهکار مراجعه فرمایید.

امتیاز دیگری که برای چک در نظر گرفته شده است، خارج از نوبیت رسیدگی شدن دعاوی چک است.

توضیح این مطلب اینکه؛ در قانون پیش بینی شده است که رسیدگی به دعاوی چک به صورت خارج از نوبت انجام می گردد.

اگر چه در عمل دعاوی چک نیز در نوبتهای عادی اوقات رسیدگی جای می گیرند، اما این امتیاز، دست کم در مقررات قانونی، به عنوان یکی دیگر از مزایای چک به شمار می آید.

در بسیاری از آراء مراجع دادگستری، به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان اشاره شده و آن را دال بر مدیونیت صادر کننده قلمداد نموده اند.

صدور چک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی ندارد.

یکی دیگر از مزایای چک را می توان مسئولیت نماینده در صدور چک دانست.هرچند که نماینده یا وکیل در صدور چک علی الاصول نباید مسدولیتی داشته باشد، اما قانون گذار در ماده ۱۹ قانون صدور چک نماینده صاحب حساب را نیز مسئول شناخته است که می توان این امر را یک استثناء به شمار آورد.

برای مطالعه دقیق تر مسئولیت نماینده در صدور چک به مقاله چک و مسئولیت صادر کننده به نمایندگی زیر مراجعه فرمایید، در این مقاله به تفصیل این موضوع شرح داده شده است.

همچنین می توانید برای مطالعه مسئولیتهای ظهر نویس به امضاء پشت چک مراجعه بفرمایید و از مقررات و تعهدات ظهر نویس نیز آگاه شوید.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
www.lawoffices.ir

 

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی

امضاء پشت چک

با سلام،در قراردادهای تجاری بین المللی و یا قراردادهایی که طرفین در امور اقتصادی و تجاری در سطح داخلی تنظیم می کنند و یا حتی روابط حقوقی که افراد، بدون تنظیم قرارداد دارند چک به دلائل مختلف به کار می رود. بنابر این امضاء پشت چک نیز که دارای آثار حقوقی خواهد بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امضاء پشت چک در موارد متعددی به عمل می آید: اعم از اینکه، چک برای پرداخت وجه باشد یا برای ضمانت، به علت حسن انجام کار باشد و یا تضمینات دیگر و دهها مورد دیگر.

برخی اوقات برای اعتبار بخشی به چک ، از صادر کننده چک خواسته می شود که  چک صادره را پشت نویسی یا ظهر نویسی نمایند.

 امضاء پشت چک اگر چه بسیار برخی اوقات سهل انگاشته می شود اما دربردارنده مسئولیتها و آثار و پیامدهای حقوقی خواهد بود. قطع نظر از اینکه شرکتهای تجاری و تجار می بایست حتما برای امور تجاری دارای ارزش مالی زیاد حتما از یک وکیل تجاری که تجربه وی وکالت اختلافات قراردادی و امور تجاری است استفاده نماید، اما حتی به صورت سطحی، در این نوشته سعی داریم نسبت به پیامدهای حقوقی امضاء پشت چک بیشتر آشنا شویم. و معتقدیم هرچه آگاهی نسبت به این مسئولیتها بیشتر باشد، آسیبهای ناخواسته کمتری دامنگیر اشخاص خواهد بود.

قبل از ورود به این بحث گفته می شود که در مورد چک، نوشته های مختلفی در این سایت قرار داده شده است. نوشته”چک و تنوع راههای اجرای آن” که به مسائل و روشهای گوناگون اقدامات قضایی و ثبتی و اجرایی چک می پردازد، که یکی از وظایف وکیل چک حقوقی است که در صدر پرتکرار ترین سئوالات اشخاص در مشاوره حقوقی چک برگشتی قرار دارد.یا نوشته”مسائل پیرامون چک” که به جنبه های مختلف چک می پردازد.

با فرض بر اینکه مسائل حقوقی چک برای خواننده محترم آشنا است، در این نوشته اختصاصا به امضاء پشت چک توجه شده است.

گاهی به امضاء پشت چک ، امضا ظهر چک یا ظهرنویسی نیز گفته می شود .(ظهر در زبان عربی به معنای پشت می باشد)که به یک معنا است.

امضاء پشت چک اساسا به دو هدف عمده صورت می پذیرد؛

  • مورد اول اینکه؛ چک در وجه شخص معینی صادر می شود و آن شخص به هر دلیلی از جمله قرارداد و یا بدهی آن چک را به دیگری می دهد، این انتقال چک از ناحیه دارنده به دیگری با امضاء پشت چک صورت می گیرد. این نوع ظهر نویسی یا پشت نویسی چک ، موسوم به ظهر نویسی برای انتقال است.

مطابق با قانون تجارت، کسی که چکی را ظهر نویسی می کند در برابر دارنده چک مسئولیت پرداخت خواهد داشت.

مسئولیت وی نیز از نوع مسئولیت تضامنی است، به این معنا که در برابر دارنده چک ، همراه با اشخاص دیگر نسبت به تمام مبلغ چک مسئول است.

از این روی، چنانچه وجه چک به هر دلیلی وصول نگردد و از ناحیه بانک گواهی نامه عدم پرداخت صادر شود و یا به زبان عرفی چک برگشت بخورد، کسی که چک در دست او است، قادر است پرداخت تمام وجه آن را از امضاء کننده چک دریافت نماید.

در عرف معمول جامعه، داشتن این نوع مسئولیت برای شخصی که صرفا پشت چک را امضاء زده است به دشواری قابل پذیرش است، چرا که اشخاص این تلقی را دارند که هنگامی  چکی را به دیگری منتقل نمودند، فقط صاحب حساب در برابر دارنده چک مسئول باشد چرا که این تلقی را دارند که فقط این صاحب حساب است که می بایست وجه چک را تادیه کند!

اما از نظر قانونی اینگونه عمل نمی گردد. قانونا، منتقل کننده (شخصی که چک را به دیگری انتقال داده یا ضمانتی از صادر کننده داشته است و پشت آن را امضاء زده است) نیز در برابر دارنده چک مسئولیت قانونی خواهد داشت.

این مسئولیت، به ان خاطر از ناحیه قانونگذار ایجاد شده است که اعتبار چک بالا رود و شخصی که چکی را دریافت نموده با صاحب حساب معسر مواجه نگردد و انقال دهنده چک که در این فرض صاحب حساب نیست، در برابر شخصی که چک را دریافت نموده است مسئولیتش محفوظ بماند.

مستند قانونی مسئولیت امضاء کننده پشت چک، در صورتی که وی چک را به دیگری انتقال داده باشد که اصلاحا ظهرنویسی برای انتقال نام دارد ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ قانون تجارت است.

اضافه می کینم که برخی اوقات چک در وجه حامل صادر می شود که  البته بنا به مقررات جدید چک ، چک در وجه حامل امکانپذیر نخواهد بود. اما چکهای در وجه حامل که سابقا صادر گردیده اند دارای اعتبار قانونی می باشند.

امیر آذرباد وکیل امور تجاری : به عنوان وکیل حتما توصیه می کنیم، اگر چکی را در وجه حامل دریاقت می کنید، حتما یک امضاء از انتقال دهند در پشت چک اخذ نمایید. چرا که اگر چک در وجه حامل باشد و تنها با تحویل آن به شما منتقل گردد، از لحاظ قانونی ضمانت ظهرنویسی شامل انتقال دهنده نیست.

  • اما مورد دوم، درباره امضاء پشت چکی است که به منظور انتقال چک صورت نمی گیرد، مانند اینکه شخصی از دیگری چکی را دریافت می کند، اما از او می خواهد که شخص دیگری که برای دارنده شخص معتبری است پشت چک را امضاء نماید.

در این صورت، آن شخص ثالت چک را انتقال نداده است، اما برای افزایش اعتبار چک، پشت آن را امضاء زده استکه در حقیقت ضمانت از صادره کنده چک است.

اینگونه امور بیشتر زمانی رخ می دهد که شخصی که چک را دریافت نموده، به اعتبار مالی صادر کننده چندان اطمینان نداشته باشد و بخواهد از اعتبار شخص دیگری استفاده کند و پرداخت وجه آن را کم خطر تر نماید.

در این صورت نیز، قانونا شخص امضاء کننده در برابر دارنده چک مسئولیت دارد،مسئولیت وی نیز همانند پشت نویسی چک برای انتقال، مسئولیت تضامنی است.اگر چه شاید در نظر امضاء کننده اینطور بوده است که دارنده چک باید به صادر کننده مراجعه کند و تا اقدامات وی به نتیجه نرسیده نباید وی را خطاب و طرف دعوای مطالبه وجه چک قرار دهد. اما امضاء کننده پشت چک که در این مورد، هیچ گونه نفعی در این چک ندارد و معامله ای با این چک انجام نداده است، در برابر دارنده چک مسئولیت خواهد داشت.

در این مورد، ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر داشته است:

“برات دهنده،کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید”.

باید عرض گردد این ماده از قانون تجارت در مورد چک اعمال می گردد و مختص به برات نیست. اینکه برات چیست، در نوشته های دیگر توضیح داده می شود، اما در نتیجه،  باید دانست که امضاء پشت چک ، بر خلاف باور بعضی، برای امضاء کننده ضمان آور است.

نوشته های مرتبط:انواع چک در قانون ایران

 آثار حقوقی صدور چک بلامحل توسط ورشکسته

آثار حقوقی امضاء پشت سند چک

وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوقی خصوصی

www.lawoffices.ir

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی

چک و تنوع راههای اجرای آن

با سلام به خوانندگان محترم سایت، چك و تنوع راههاى اجراى آن به راه ها و شيوه هاي قانوني براي اجرا خواهد پرداخت.موضوعي حقوقي و كاربردي كه سوال بسياري از افراد و تجاري است كه همه روزه با چك سرو كار دارند.

چک به عنوان سند تجاری با کاربردی بسیار گسترده محل اختلاف و پرسشهای زیادی است و این موضوع نیز محدود به شرکتهای تجاری و تجار نیست، بسیار زیاد اتفاق می افتد که اشخاص عادی در گیر مسائل حقوقی و یا کیفری  چک هستند.

در مورد فراوانی چک، باید گفت که بعضی از شعب دادسراها در عمل صرفا به چک اختصاص دارند و دعاوی چک به این شعبه ها ارجاع می گردد که حامی از تعداد پرشمار دعاوی راجع به چک است.

قانونگذار ایرانی نیز نشان داده است که نسبت به حفظ اعتبار چک حساسیت بالایی داشته است. از این رو قانون صدور چک اصلاحات متعددی  را به خود دیده است که شاید بتوان گفت از حیث اعمال تغییرات قانونیدر صدر قوانين حقوقی به معنی عام خود قرار دارد.

البته، این اصلاحات در عمل چندان نتوانسته است حلال مشکلات باشد. بالا بودن حجم دعاوی و پرونده های چک در دادگاهها، خود حاکی از عدم پیشگیرانه بودن قوانین چک دارد.

البته، مصوبه جدیدی در خصوص چک در دست بررسی است که نوآوری هایی به همراه دارد. عدم امکان صدور چک دروجه حامل، سقف محدودیتی مبلغ چک، واگذاری اختیار برای پرداخت وجه چک از سایر حسابهای صادر کننده و همینطور استفاده از مکانیزم اجرایی اجرای احکام دادگستری را می توان برخی از نوآوری های مصوبه جدید دانست.

به عنوان وکیل امور تجاری در خصوص چک، سالها است که پاسخگوی نسائل مختلف بوده ایم،بررسی ماهیت چک از حیث جنبه حقوقی و کیفری آن در نوشته چک های حقوقی و کیفری ، بررسی چک از حیث شمول یا عدم شمول در اساد تجاری در نوشته چک و اسناد تجاری، نوشته مسائل پیرامون چک که به مضوعات مبتلا به چک پرداخته و دهها نوشته دیگر و پاسخ به بیش از صدها سئوال در مورد چک برخی از این اقدامات بوده است.

در خصوص چك و تنوع راههاى اجراى آن و اینکه چک را می توان با روشهای مختلف اقدام نمود به تفصیل در این سایت و همچنین وبلاگ http://attorneyazarbad.blogfa.com  توضیح داده شده است که می توانید به تفصیل مطالب آن را مطالعه بفرمایید.

 يك تفاوت اجرای چک از طریق مراجع ثبتی و مراجع قانونی است،علاوه بر تفاوتهای زیادی که این دو طریق دارد یکی از مهمترین تفاوتهای آن نسبت به شخصی که دارنده چک محسوب می گردد امکان جلب محكوم عليه است

چك و تنوع راههاى اجراى آن به داشتن مزيتها و معايب يك روش نسبت به روش ديگر نيز نظر دارد. چنانچه شما چک را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی به اجرا بگذارید و بر اساس تقاضای شما اداره اجرای اسناد رسمی اقدام به صدور و ابلاغ اجراییه خواهد نمود.

اگر مدیون نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید،شما قادر نخواهید بود حکم جلب از اداره اجرای اسناد رسمی تقاضا کنید،چرا که این اداره در چهارچوب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و شکایت از عملیات اجرایی فعالیت می کند و صدور برگ جلب در این آیین نامه پیش بینی نشده است.

بنابر این چنانچه مدیون دارای اموال قابل دسترس نباشد به نظر می رسد که این موضوع طلبکار را دچار مشکل خواهد نمود مگر اینکه مموع الخروجی وی مورد درخواست طلبکار باشد.

لذا مقامات اداره اجرای اسناد رسمی قادر به صدور برگ جلب نخواهند بود.بنابر این به نظر می رسد انتخاب طریق اجرای چک بنا به خصوصیات هر بدهکار متفاوت باشد.

چك و تنوع راههاى اجراى آن ميبايست با توجه به هر مورد مستقلا مورد بررسي واقع گردد، از همين روي است كه يك وكيل دادگستري ممكن است در مورد چك در هر مورد راهي متفاوت را در پيش گيرد كه بيشتر مساعد و صلاح به حال موكل خود ببيند.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir