وکیل امور تجاری و شرکتها

بطلان شرکت تجاری

بطلان شرکت تجاری و بازرگانی از جمله مسائل و موضوعات حقوق شرکتهای تجاری است. همانطوری که یک شرکت تجاری و بازرگانی متولد می گردد، در مواردی هم این شرکت تجاری به بطلان می انجامد. وکیل شرکتهای تجاری می بایست نه تنها در مورد موضوعات راجع به فعالیتها و اقدامات شرکتهای تجاری مطلع باشد، بلکه می بایسیت موارد بطلان شرکتهای تجاری و بازرگانی را بداند و آگاه باشد.

شاید بتوان اذعان کرد که بیش از ۹۵ درصد از فعالان تجاری ، به  این حوزه از حقوق خصوصی ، یعنی حقوق شرکتهای تجاری وابسته اند.بنابر این موضوعات حقوق شرکتهای تجاری، یکی از مهمترین قلمروهایی است که یک وکیل تجاری ، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می بایست نسبت به قواعد و احکام آن آشنایی کامل داشته باشد بطلان شرکت تجاری است.

دراین سایت، نوشته های زیادی به شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است، ازنوشته سهام شرکتهای تجاری  که به مفهوم و کارکرد سهام در شرکت سهامی می پردازد  گرفته تا قرارداد با امضاء مدیر عامل که اعتبار اقدامات مدیر عامل را در موضوع قرارداد تنظیمی با وی مورد بررسی قرار می دهد.اما اکنون، پس از تجربیات سالها در مورد مشاوره حقوقی شرکتها ، دریافته ام که بسیاری از موضوعات مانند بطلان شرکت تجاری ، چندان مورد آگاهی بخشی واقع نشده است.

یکی از این موضوعات، که نه تنها برای وکیل امور شرکتها مفید است، بلکه مدیران و سهامداران شرکتها نیز می توانند از آن بهره ببرند، وضوع بطلان شرکت است.قبل از ورود لازم است گفته شود که چون قانون تجارت ایران و همینطور لایجه اصلاحی قانون تجارت، عمدتا برگرفته از نظامهای حقوقی دیگر همچون فرانسه بوده است، گاهی عبارات آن با نظام حقوق با مانوس نیست.

یکی از این الفاظ،  بطلان شرکت است، که در نظام حقوقی ما به این معنی است که آن واقعه حقوقی از اصل و ابتدا بوجود نیامده است، حال انکه در ادامه خواهیم دید علی رغم استفاده از لفظ بطلان در موادقانونی پیش روی، قبل از ابطال شرکت تجاری دارای آثار حقوقی خواهد بود.

چه اینکه می توان با برطرف کردن موجبات بطلان شرکت، از صدور حکم بر ابطال شرکت جلوگیری نمود، که این امر چندان با نظام حقوقی ما که باطل را امری غیر موجود می داند سازگار نیست.بطلان شرکت ، در زمره موارد انحلال شرکت گنجانده می شود، قانونگذار مواردی را در قانون برای انحلال شرکت در نظر گرفته است که عمدتا در ماده ۱۹۹ و ۲۰۱ وجود دارند.

اما بطلان شرکت به چه مفهوم است؟

به موجب ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهای یا عملیات آن با تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد. لیکن موسسان و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

این ماده قانونی، که البته مهمترین مامستند قانونی در مورد بطلان شرکت تجاری است،  بسیار بسیار در دعاوی شرکتهای تجاری پرکاربرد است . چراکه مستند قانونی بسیاری از دادخواستهای مبنی بر خواسته ابطال تصمیمات و مصوبات در شرکت می باشد.

مقررات قانونی برای تشکیل شرکت را نیز عمدتا می توانید در بخش های اول لایحه اصلاح قانون تجارت که به موارد الزامی تشکیل شرکت پرداخته بیابید. این نیاز در مورد بطلان شرکت تجاری نیز صادق است. بنابر این اگر مواردی که برای تشکیل شرکت الزامی بوده است رعایت نشده باشد هر ذینفع می تواند درخواست ابطال شرکت را بدهد.

  • این موضوع باید در قالب دادخواست ارائه گردد، هم خود ذینفع و هم وکیل امور شرکتها که از وی وکالت اخذ می نماید می تواند نسبت به تقدیم دادخواست اهتمام ورزد.
  • این درخواست، همانطور که گفته شد در قالب دادخواست خواهد بود می بایست به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامتگه شرکت داده شود. دعوای مطروحه در زمره دعاوی غیر مالی خواهد بود. و همانطوری که می دانیم، دادخواستها در بسیاری از شهرهای کشور عزیزمان ایران، از جمله تهران، بدوا باید به دفاتر خدمت الکترونیک قضایی داده شود.

چنانچه دادگاه حکم به ابطال شرکت دهد، این امر از مسئولیت افراد (مدیران، بازرسان و غیره) نخواهد کاست و این اشخاص نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

  • مورد بعد اینکه، مدیران شرکت مهلت دارند تا قبل از صدور حکم، نسبت ، به رفع موجباتی که بر اساس آن ابطال شرکت درخواست شده اقدام نمیاند و از صدور حکم بر بطلان شرکت جلوگیری نمایند.

در این راستا، ماده ۲۷۰ از همین قانون اشاره داشته است که “در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ازﺻﺪورﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﺎ ﺑﻄـﻼن ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﯾـﺎ ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت آن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺪوی ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮا دادﮔﺎه ر را ﺳﻘﻮط دﻋﻮای ﺑﻄﻼن ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد”

بنابر این، این موضوع بسیار هوشمندانه در قانون پیش بینی شده است، چرا که از آثار زیانباد بطلان شرکت برای اشخاص و همینطور سوء استفاده های احتمالی خواهد کاست.

امیر آذرباد-

وکیل امور تجارت داخلی و بین المللی

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی

چک های حقوقی و کیفری امیرآذرباد وکیل قراردادهای بین المللی

چک های حقوقی و کیفری

با سلام،معرفی چک های حقوقی و کیفری شاید از لحاظ ادبیات حقوقی عناوین دقیقی نباشند، اما چون در ذهن افراد جامعه این عناوین برای جنبه های حقوقی و کیفری چک به کار برده می شود، به این جهت عنوان چک های حقوقی و کیفری برای این نوشته برگزیده شده است. از این  روی عنوان این مقاله را چک های حقوقی و کیفری نام گذاری می کنیم.

چک یک سند بیانگر بدهی و همینطور یک سند تجاری است. اما قانونگذار به دلایل مختلفی آن را از دیگر اسناد متمایز نموده است.چونکه این سند در روابط مالی و اعتباری تجار و همینطور اشخاص عادی نقش مهمی را در پرداخت و روابط معاملاتی تجار و شرکتهای تجاری دارد، قانونگذار برای این سند اعتبار زیادی قائل گردیده و از همین روی چک های حقوقی و کیفری در میان مردم مصطلح شده است.

به طور کلی، دو دسته حمایتهای قانونی از چک را می توان شمرد. جنبه های حقوقی و جنبه های جزایی و کیفری.

  • نخست، جنبه های حقوقی حمایتی از سند چک را می توان به قرار ذیل برشمرد؛

اول اینکه؛ در مورد مطالبه وجه چک، چنانچه بنا داشته باشیم اموال مدیون را توقیف کنیم، نیازی به سپردن خسارات احتمال قانونی وجود ندارد.

توضیح این مطلب این است که؛ مطایق قانون، مواد ۱۰۸ به بعد از قانون ِنن دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹)، خواهان می تواند قبل از طرح دعوا برای مطالبه وجه چک از مرجع قضایی درخواست نماید تا اموال مدیون توقیف شود.

به موجب همین قانون نیز پرداخت خسارت احتمالی برای توقیف قبل از صدور جکم قطعی در مورد دعاوی ای که مستند آنها اسناد عادی است اجباری شناخته می شود. چک نیز یک سند عادی است.

اما علی رغم عادی بودن چک، این امتیاز به دارنده چک داده شده است که وی را از پرداخت این مبلغ(سپردن این مبلغ در حساب سپرده دادگستری) معاف نموده است، بند ۳ از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت ایران به این مطلب اشاره دارد.

به موجب این مواد قانونی، دارنده چک قادر خواهد بود درخواست توقیف اموال مدیون چک را به دادگاه بدهد بدون اینکه نیاز باشد بدوا خسارت احتمالی به دادگاه بسپارد. و این یک امتیاز برای چک نسبت به سایر اسناد بدهی عادی شناخته می شود.

این مطلب در مقاله دیگری با توضیحات بیشتری توضیح داده شده است، برای مطالعه این مطلب می توانید به مقاله توقیف اموال به استناد چک صادره از ناحیه بدهکار مراجعه فرمایید.

امتیاز دیگری که برای چک در نظر گرفته شده است، خارج از نوبیت رسیدگی شدن دعاوی چک است.

توضیح این مطلب اینکه؛ در قانون پیش بینی شده است که رسیدگی به دعاوی چک به صورت خارج از نوبت انجام می گردد.

اگر چه در عمل دعاوی چک نیز در نوبتهای عادی اوقات رسیدگی جای می گیرند، اما این امتیاز، دست کم در مقررات قانونی، به عنوان یکی دیگر از مزایای چک به شمار می آید.

در بسیاری از آراء مراجع دادگستری، به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان اشاره شده و آن را دال بر مدیونیت صادر کننده قلمداد نموده اند.

صدور چک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی ندارد.

یکی دیگر از مزایای چک را می توان مسئولیت نماینده در صدور چک دانست.هرچند که نماینده یا وکیل در صدور چک علی الاصول نباید مسدولیتی داشته باشد، اما قانون گذار در ماده ۱۹ قانون صدور چک نماینده صاحب حساب را نیز مسئول شناخته است که می توان این امر را یک استثناء به شمار آورد.

برای مطالعه دقیق تر مسئولیت نماینده در صدور چک به مقاله چک و مسئولیت صادر کننده به نمایندگی زیر مراجعه فرمایید، در این مقاله به تفصیل این موضوع شرح داده شده است.

همچنین می توانید برای مطالعه مسئولیتهای ظهر نویس به امضاء پشت چک مراجعه بفرمایید و از مقررات و تعهدات ظهر نویس نیز آگاه شوید.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
www.lawoffices.ir

 

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی

امضاء پشت چک

با سلام،در قراردادهای تجاری بین المللی و یا قراردادهایی که طرفین در امور اقتصادی و تجاری در سطح داخلی تنظیم می کنند و یا حتی روابط حقوقی که افراد، بدون تنظیم قرارداد دارند چک به دلائل مختلف به کار می رود. بنابر این امضاء پشت چک نیز که دارای آثار حقوقی خواهد بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اعم از اینکه، چک برای پرداخت وجه، برای ضمانت، به علت حسن انجام کار و دهها مورد دیگر به کار رود و حتی بسیار اتفاق می افتد که از اشخاص دیگر نیز تقاضا می شود چکهای صادره را پشت نویسی یا ظهر نویسی نمایند.

و از این روی، امضاء پشت چک ،حاوی مسئولیتهای قانونی و دارای آثار و پیامدهای حقوقی خواهد بود. از این روی، هرچه آگاهی نسبت به حدود مسئولیتها بیشتر باشد، آسیبهای ناخواسته کمتری دامنگیر اشخاص خواهد بود.

بنابراین، نظر  مبتلابه بودن این امور و مسائل ناظر به مسئولیت پشت نویس چک لازم است مواردی را بیان نماییم.

قبل از ورود به این بحث گفته می شود که در مورد چک، نوشته های مختلفی در این سایت قرار داده شده است.نوشته”چک و تنوع راههای اجرای آن” که به مسائل و روشهای گوناگون اقدامات قضایی و وحقوقی و اجاریی چک می پردازد، که یکی از وظایف وکیل چک حقوقی است.و می توان ان را الین پرسشی دانست که اشخاص در مشاوره حقوقی چک برگشتی دارند.

یا نوشته”مسائل پیرامون چک” که به جنبه های مختلف چک می پردازد.

امادر بدو امر نیز باید گفت که این نوشته اختصاصا به امضاء پشت چک می پردازد.

گاهی به امضاء پشت چک،امضا ظهر چک یا ظهرنویسی نیز گفته می شود(ظهر در زبان عربی به معنای پشت می باشد)که به یک معنا است.

امضاء پشت چک اساسا به دو هدف عمده صورت می پذیرد؛

مورد اول اینکه؛ چک در وجه شخص معینی صادر می شود و آن شخص به هر دلیلی از جمله قرارداد و یا بدهی چک را به دیگری می دهد، این انتقال چک از ناحیه دارنده به دیگری با امضاء پشت چک صورت می گیرد. این نوع ظهر نویسی موسوم به ظهر نویسی برای انتقال است.

مطابق با قانون تجارت، کسی که چکی را ظهر نویسی می کند در برابر دارنده چک مسئولیت پرداخت خواهد داشت.

مسئولیت وی نیز تضامنی است، به این معنا که در برابر دارنده چک، همراه با اشخاص دیگر نسبت به تمام مبلغ چک مسئول است.

از این روی، چنانچه وجه چک به هر دلیلی وصول نگردد و از ناحیه بانک گواهی نامه عدم پرداخت صادر شود و یا به زبان عرفی چک برگشت بخورد، کسی که چک در دست او است، قادر است پرداخت تمام وجه آن را از امضاء کننده چک در یافت نماید.

در عرف معمول جامعه، داشتن این مسئولیت به دشواری قابل پذیرش است، چرا که اشخاص این تلقی را دارند که هنگامی  چکی را به دیگری منتقل نمودند، فقط صاحب حساب در برابر دارنده چک مسئول باشد.

اما از نظر قانونی اینگونه عمل نمی گردد. قانونا، منتقل کننده(شخصی که چک را به دیگری انتقال داده یا ضمانتی از صادر کننده داشته است و پشت آن را امضاء زده است) نیز در برابر دارنده چک مسئولیت قانونی خواهد داشت.

این گونه مسئولیت، به لحاظ بالا بردن اعتبار چک از ناحیه قانونگذار لحاظ گردیده است.

مستند قانونی مسئولیت امضاء کننده پشت چک، در صورتی که وی چک را به دیگری انتقال داده باشد که اصلاحا ظهرنویسی برای انتقال نام دارد ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ قانون تجارت است.

اضافه می کینم که برخی اوقات چک در وجه حامل صادر می شود.

در این صورت  نقل و انتقال چک، معمولا، تنها با رد و بدل شدن چک صورت می گیرد و نیازی به امضاء نیست.

اما حتما توصیه می کنیم، اگر چکی را در وجه حامل دریاقت می کنید، حتما یک امضاء از انتقال دهند در پشت چک اخذ نمایید. چرا که اگر چک در وجه حامل باشد و تنها با تحویل آن به شما منتقل گردد، از لحاظ قانونی ضمانت ظهرنویسی شامل انتقال دهنده نیست.امیرآذرباد وکیل امور تجاری داخلی و بیین المللی.

اما مورد دوم، درباره امضاء پشت چکی است که به منظور انتقال چک صورت نمی گیرد، مانند اینکه شخصی از دیگری چکی را دریافت می کند اما از او می خواهد که شخص دیگری که برای دارنده شخص معتبری است پشت چک را امضاء نماید.

در این صورت، آن شخص ثالت چک را انتقال نداده است، اما برای افزایش اعتبار چک، پشت آن را که در حقیقت ضمانت از صادره کنده چک است امضاء زده است.

اینگونه امور بیشتر زمانی رخ می دهد که شخصی که چک را دریافت نموده، به اعتبار مالی صادر کننده چندان اطمینان نداشته باشد و بخواهد از اعتبار شخص دیگری استفاده کند و پرداخت وجه آن را کم ریسک تر نماید.

در این صورت نیز، قانونا شخص امضاء کننده در برابر دارنده چک مسئولیت دارد،مسئولیت وی نیز همانند پشت نویسی چک برای انتقال،مسئولیت تضامنی است.اگر چه شاید در نظر امضاء کننده اینطور بوده است که دارنده چک باید به صادر کننده مراجعه کند و تا اقدامات وی به نتیجه نرسیده نباید وی را خطاب قرار دهد.

در این مورد، ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر داشته است:

“برات دهنده،کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید”.

در نتیجه، امضائات پشت چک، بر خلاف باور بعضی، برای امضاء کننده ضمان آور است.

نوشته های مرتبط:انواع چک در قانون ایران

 آثار حقوقی صدور چک بلامحل توسط ورشکسته

آثار حقوقی امضاء پشت سند چک

وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوقی خصوصی

www.lawoffices.ir

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی

چک و تنوع راههای اجرای آن

با سلام به خوانندگان محترم سایت، چك و تنوع راههاى اجراى آن به راه ها و شيوه هاي قانوني براي اجرا خواهد پرداخت.موضوعي حقوقي و كاربردي كه سوال بسياري از افراد و تجاري است كه همه روزه با چك سرو كار دارند.

چک به عنوان سند تجاری با کاربردی بسیار گسترده محل اختلاف و پرسشهای زیادی است و این موضوع نیز محدود به شرکتهای تجاری و تجار نیست، بسیار زیاد اتفاق می افتد که اشخاص عادی در گیر مسائل حقوقی و یا کیفری  چک هستند.

در مورد فراوانی چک، باید گفت که بعضی از شعب دادسراها در عمل صرفا به چک اختصاص دارند و دعاوی چک به این شعبه ها ارجاع می گردد که حامی از تعداد پرشمار دعاوی راجع به چک است.

قانونگذار ایرانی نیز نشان داده است که نسبت به حفظ اعتبار چک حساسیت بالایی داشته است. از این رو قانون صدور چک اصلاحات متعددی  را به خود دیده است که شاید بتوان گفت از حیث اعمال تغییرات قانونیدر صدر قوانين حقوقی به معنی عام خود قرار دارد.

البته، این اصلاحات در عمل چندان نتوانسته است حلال مشکلات باشد. بالا بودن حجم دعاوی و پرونده های چک در دادگاهها، خود حاکی از عدم پیشگیرانه بودن قوانین چک دارد.

البته، مصوبه جدیدی در خصوص چک در دست بررسی است که نوآوری هایی به همراه دارد. عدم امکان صدور چک دروجه حامل، سقف محدودیتی مبلغ چک، واگذاری اختیار برای پرداخت وجه چک از سایر حسابهای صادر کننده و همینطور استفاده از مکانیزم اجرایی اجرای احکام دادگستری را می توان برخی از نوآوری های مصوبه جدید دانست.

به عنوان وکیل امور تجاری در خصوص چک، سالها است که پاسخگوی نسائل مختلف بوده ایم،بررسی ماهیت چک از حیث جنبه حقوقی و کیفری آن در نوشته چک های حقوقی و کیفری ، بررسی چک از حیث شمول یا عدم شمول در اساد تجاری در نوشته چک و اسناد تجاری، نوشته مسائل پیرامون چک که به مضوعات مبتلا به چک پرداخته و دهها نوشته دیگر و پاسخ به بیش از صدها سئوال در مورد چک برخی از این اقدامات بوده است.

در خصوص چك و تنوع راههاى اجراى آن و اینکه چک را می توان با روشهای مختلف اقدام نمود به تفصیل در این سایت و همچنین وبلاگ http://attorneyazarbad.blogfa.com  توضیح داده شده است که می توانید به تفصیل مطالب آن را مطالعه بفرمایید.

 يك تفاوت اجرای چک از طریق مراجع ثبتی و مراجع قانونی است،علاوه بر تفاوتهای زیادی که این دو طریق دارد یکی از مهمترین تفاوتهای آن نسبت به شخصی که دارنده چک محسوب می گردد امکان جلب محكوم عليه است

چك و تنوع راههاى اجراى آن به داشتن مزيتها و معايب يك روش نسبت به روش ديگر نيز نظر دارد. چنانچه شما چک را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی به اجرا بگذارید و بر اساس تقاضای شما اداره اجرای اسناد رسمی اقدام به صدور و ابلاغ اجراییه خواهد نمود.

اگر مدیون نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید،شما قادر نخواهید بود حکم جلب از اداره اجرای اسناد رسمی تقاضا کنید،چرا که این اداره در چهارچوب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و شکایت از عملیات اجرایی فعالیت می کند و صدور برگ جلب در این آیین نامه پیش بینی نشده است.

بنابر این چنانچه مدیون دارای اموال قابل دسترس نباشد به نظر می رسد که این موضوع طلبکار را دچار مشکل خواهد نمود مگر اینکه مموع الخروجی وی مورد درخواست طلبکار باشد.

لذا مقامات اداره اجرای اسناد رسمی قادر به صدور برگ جلب نخواهند بود.بنابر این به نظر می رسد انتخاب طریق اجرای چک بنا به خصوصیات هر بدهکار متفاوت باشد.

چك و تنوع راههاى اجراى آن ميبايست با توجه به هر مورد مستقلا مورد بررسي واقع گردد، از همين روي است كه يك وكيل دادگستري ممكن است در مورد چك در هر مورد راهي متفاوت را در پيش گيرد كه بيشتر مساعد و صلاح به حال موكل خود ببيند.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

چک های حقوقی و کیفری امیرآذرباد وکیل قراردادهای بین المللی

مسئولیت تضامنی صادرکننده چک

با سلام به خوانندگان محترم؛مسائل حقوقی شرکتهای تجاری بخش عظیمی از مسائل حقوقی اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص داده است، سرمایه گذاران دریافته اند که دیگر به روش سنتی نمی توان امور اقتصادی را پیش برد و انجام کارهای بزرگتر نیازمند احداث زیر بنای مستحکم تر به نام شرکت تجاری دارد. یکی از این مسائل مسئولیت تضامنی صادرکننده چک است.

از این روی، بدیهی است که تا روحیه همکاری و کار جمعی در کشور ما جای خود را پیدا کند، اختلافات زیادی وجود داشته باشد. در تجارت و بازرگانی بین المللی کنونی، عمدتا مبادلات و قراردادهای بین المللی میان شرکتهای تجاری صورت می گیرد و دیگر فضای سنتی ای وجود ندارد که یک تاجر در بازار بدون نیاز به تاسیس یک شرکت تجاری بخش عمده ای از روابط تجاری را به خود اختصاص می داد.

شاید در تجارت و بازرگانی داخلی همچنان مواردی اینچنین باشد، اما دست کم در حوزه تجارت بین الملل که به این نحو است.

یکی از عمده مسائلی که گاهی مدیران عامل شرکتهای تجاری از آن نا آگاهند،، مسئولیت تضامنی صادرکننده چک و مسئولیت امضاء کنندگان چک است. همانگونه که می دانیم در شرکتهای تجاری اشخاصی به موجب اساسنامه و یا صورتجلسات به عنوان صاحبین حق امضاء برای صدور چک و سایر اوراق تعهد آور برگزیده می شوند. برای اطلاع کلی از مسئولیت مدیران می توانید نوشته ” اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری ” مراجعه فرمایید.

چرا که علی رغم اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء، سهامدارن، بازرسان و سایر ارکان خود است، اما نمی تواند خود اقدام به صدور چک کند، بنابر این اشخاصی برای این امر انتخاب می گردند که عمدتا مدیر عامل شرکت است.

این انتخاب نیز منطقی است، چرا که مدیر عامل  اصولا با افراد بیرون از شرکت روابط تجاری را ترتیب می دهد و اقتضاء این ارتباطات، انعقاد قراردادها است که صدور و ارائه چک یکی از شایع ترین شیوه های پرداخت وجوه است.

قطع نظر از اینکه مدیر عامل چک را به نمایندگی از شرکت صادر می کند و در حقیقت شرکت است که می بایست مبالغ وجه چک را پرداخت نماید، اما قانون برای وی مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است، و به عبارت دیگر مسئولیت تضامنی صادرکننده چک بر عهده وی است.چراکه قانونگذار در هرحال برای حفظ اعتبار بیشتر این سند مهم تجاری کوشا بوده است.

ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد مسئولیت تضامنی صادرکننده چک بیان داشته است:

             “در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد،صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت،مگر اینکه ثابت نماید،که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است  که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود”

این ماده بیانگر مسئولیت تضامنی صادر کننده چک نسبت به پرداخت وجه چک و خسارات خواهد بود.در خصوص مسئولیت کیفری و همچنین مسئولیت وی از نظر اجرای اسناد نیز در مطالب بعدی توضیحاتی را خواهیم داد.مسئولیت تضامنی هم به عبارت ساده مسئولیت شخص صادر کننده نسبت به پرداخت کل وجه و خسارات است.

امیر آذرباد، وکیل پایه یک دادگستری، افتخار دارد در این زمینه راهگشای مسائل حقوقی تجاری باشد، در ارتباط با این مطلب اضافه می نماییم، مسئولیت صادر کننده چک به قراردادهای بین المللی این است که بسیار اتفاق می افتد و بنده نیز در قراردادهای بین المللی در ایران مشاهده کرده ام که یک شرکت داخلی ضمانتی برای انجام کاری از طرف شرکت خارجی چکی را به شرکت ایرانی داده است به دلیل عدم توانایی شرکت خارجی برای صدور چک ایرانی که این شرکت ایرانی ممکن است یک شرکت تابعه از شرکت ایرانی باشد.

یا اینکه شرکت ایرانی به نفع  شرکت خارجی چکی را صادر و تحویل داده است و دعوای مطالبه وجه و خسارت چک توسط وکلای ایرانی شرکت خارجی در ایران صورت پذیرفته است و به عنوان وکیل مشاور یک شرکت خارجی باید نسبت به این امور کاملا مطلع بود.

برای مطالعه سایر مقالات راجع به چک می توانید به نوشته های ذیل مراجعه فرمایید:

چک های حقوقی و کیفری

چک و اسناد تجاری

مسائل پیرامون چک

وکیل امور قراردادها و دعاوی تجارت بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل

با سلام به خوانندگان محترم؛ حقوق شرکتهای تجاری چند سالی است که در ایران به صورت جدی و حرفه ای دنبال می گردد، تا پش از این اطلاعات و رویه قضایی معتبر و غنی ای در ایران چندان به چشم نمی خورد، اما اکنون با بوجود آمدن رشته حقوق شرکتها در برخی از دانشگاهها به مراتب شاهد بهتر شدن اوضاع هستیم.در عرصع عمل نیز دعاوی شرکتهای تجاری رو به فزونی است و در این میان دعاوی راجع به  اختلافات برخاسته از تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل اندک نیست.

این در حالی است که حقوق شرکتهای تجاری از نهادهای قدیمی حقوقی در دنیا است و قوانین راجع به شرکتهای تجاری و رویه قضایی برخی از کشور ها به بیش از دویست سال می رسد. از آنجا که وکیل تجاری و وکیل تجارت بین المللی بسیار با این موضوع در گیر و دار خواهد بود؛ از این روی این نوشتار را به تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل اختصاص خواهیم داد.

به هر ترتیب،در مورد اختیارات مدیران و مدیر عامل در شرکتهای تجاری در ایران متاسفانه چندان کارهای تحقیقی زیادی انجام نپذیرفته است و این در حالی است که مواردی که بر اثر خروج مدیران از اختیارات قانونی و یا موضع شرکت منجر به مسائل حقوقی فراوانی می گردد.

تاکنون نیز رویه  قضایی دادگاههای ایران به روشنی رویه واحدی را دنبال نکرده اند. نوشته های دیگری را نزدیک به این نوشته تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل در این سایت قرار داده ایم ، نظیر اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری که برای فهم عمیق تر دعاوی شرکتهای تجاری می توانید به آن مراجعه فرمایید.

برخی از دادگاهها با دید وسیعی که نسبت به حقوق شرکتها دارند آراء دقیقی صادر می نمیاند و برخی از دادگاهها به نظر می رسد که چندان با این موضوعات با دید دقیقی نگریسته اند.

گاهی چنان اختیارت مدیران وسیع در نظر گرفته می شود که با صرف امضاء مدیر با استناد به ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، بدون داشتن حق امضاء، قراردادی صحیح تلقی می شود و برخی از اوقات خارج بودن قرارداد از موضوع مشخص شده در اساسنامه شرکت بدون عنایت به ماده ۵۸۸ قانون تجارت موجبات بطلان قراردادی را فراهم آورده است که هر دو اینها به نظر چندان موافق باقانون ایران نباشد

  • تفاوتهای اختیار مدیر عامل و هیئت مدیره شرکتهای تجاری.

به عنوان وکیل در در زمینه قراردادهای بین المللی و داخلی بسیار با قراردادهایی مواجه شده ام  که تنها مدیر عامل ذیل آن را امضاء نموده است و یا تنها  یکی از اعضای هیئت مدیره آن را امضاء زده است و یا اینکه خارج از موضوع شرکت است و بعد از انعقاد و یا در مرحله بروز اختلاف طرفین در مورد قرارداد، اعتبار این چنین قراردادهایی موضوع پرسش واقع شده است.

نظرات حقوقی مختلفی در این موضوعات وجود دارد اما آنچه که از صراحت قانون بر می آید و بنده به عنوان وکیل دادگستری ملتزم به ارائه نظر بر اساس آن هستم را در چند مورد به فراخور موضوع بیان می نماییم.

       اول اینکه؛ اصولا قرارداد هایی که هیئت مدیره ذیل آن را امضاء می نماید دارای اعتبار است به شرط آنکه در موضوع شرکت باشد،در این خصوص ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانونی تجارت به روشنی بیان می دارد: هرگونه محدود نمودن آنها به موجب اساسنامه و یا مصوبات مجامع در برابر اشخاصی که با شرکت بر این اساس قرارداد امضاء نموده اند بی اعتبار است. البته باید این امر را مدنظر داشت که اگر چند نفر یا یکی از آنها اقدام به انعقاد قرارداد نموده است می بایستی حق امضاء به وی داده شده باشد و الا قانون صراحت دارد که هیئت مدیره باید این عمل را انجام داده باشند تا شرکت را در برابر اشخاص ثالث بتوان متعهد دانست. آنچه از هیئت مدیره نیز به ذهن می رسد هریک از اعضا نیست.

چرا که در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت از لفظ “هیئت”استفاده شده است که از آن استفاده می شود که قانونگذار به تک تک اعضا مستقلا این اختیار را نداده است. حق امضاء نیز در اساسنامه شرکت و پس از آن در آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت مندرج خوهد بود، امیر آذرباد وکیل امور تجاری با افتخار در این زمینه آمادگی مشاوره های حقوقی در این زمینه را  اعلام می نماید. به عنوان وکیل امور شرکتهای تجاری که بخشی از فعالیتهایحرفه بنده را حقوق شرکتهای تجاری هب آن اختصاص می دهد، اذعان می دارم که ممکن است در دعاوی ای این نکات مورد توجه واقع نشوند.

       دوم اینکه؛  تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل تنها در صورتی معتبر بوده و شرکت را در برابر اشخاص متعهد و ملتزم می نماید که در گستره اختیارات داده شده به مدیر عامل باشد و در غیر اینصورت در برابر شرکت بی اعتبار خواهد بود این امر نیز بر اساس مادتین ۱۲۴ و ۱۲۵ از همان قانون فوق قابل استفاده است.بنابر این ماده قانونی،همین که قراردادی در حدود موضوع شرکت باشد برای ایجاد مسئولیت برای شرکت کافی نخواهد بود بلکه موضوع می بایست در زمره اختیاراتی باشد که هیئت مدیره به مدیر عامل اعطا نموده است.لذا وی دراین خصوص دارای حق امضاء از هیئت مدیره خواهد بود.

در این خصوص بهتر است که در زمان انعقاد معامله آخرین وضعیت شرکت که به اداره ثبت شرکتها اعلام شده است و آخرین روزنامه به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

  •        نقش مدیر عامل در شرکت تجاری                                                                                                                                                                    

با تمام اختلاف نظر هایی که در میان حقوقدانان ایرانی حقوق تجارت وجود دارد، به نظر می رسد آنچه از لایحه اصلاح قانون تجارت بر می خیزد، نقش مدیر عامل، نقشی وکالتی و با ماهیت نمایندگی باشد.

از همین روی است، که در بسیاری از اساسنامه ها ماده مشخصی به حدود اختیارات مدیریت عامل اختصاص یافته است. یا در لاحه اصلاحی قانون تجارت، عنوان شده است که اختیارات مدیر عامل همانی است که به او داده شده است. و این در حالی است که در مورد هیئت مدیره چنین موازینی به چشم نمی خورد.

در لایحه اصلاح قانون تجارت، همچنین مبحث راجع به مدیران از مبحث راجع به مدیر عامل تفکیک شده است و این تفکیک نیز تعمدا می باشد. تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل نیز نمی تواند بدون در نظر گرفتن ماهیت رابطه حقوقی هیئت مدیره و مدیر عامل پاسخ داده شود.

وکیل امور قراردادهای بین المللی-دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

اقامه دعوای بین المللی تجاری

وکیل بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم ؛بسیاری از افراد دارای منافع و یا روابطی با افراد و ارگانها و نهادهای کشورهای مختلف دارند که می تواند منشاء اختلافات باشد و یا اینکه در کشوری مرتکب تخلف و یا جرمی شده اند و یا به هر صورتی درصدد استفاده از خدمات حقوقی در کشوری به غیر از کشور متبوع خود هستند. بر همین اساس با توجه به مبتلا به بودن موضوعات بین المللی و نیاز افراد برای استفاده از خدمات حقوقی و اینکه در ذهن عامه در مورد وکیل بین المللی تصور خاصی وجود دارد به نظر ارائه این مقاله در مورد ماهیت وکیل بین المللی مفید به نظر میرسد؛

افراد گاها به این دلیل که در کشور دیگری دچار اختلافات حقوقی و یا در گیر  مسائل کیفری شده اند، در صدد یافتن  وکیل بین المللی هستند تا پیگیری امور خود را به وی بسپارند.در این خصوص توضیحات لازم را با مقدمه ای کوتاه آغاز میکنیم.

شغل وکالت همچون شغل  پزشکی و سایر اشتغالات دیگری که با جان و مال و آبروی افراد سروکار دارد، در تمامی کشور ها در مورد آن حساسیت وجود داشته  واز این رو  تحت نظارت مستقیم مقامات داخلی کشور ها است.

کانونهای وکلای دادگستری هر کشوری در خصوص وکلای دادگستری، و یا در خصوص پزشکان سازمان نظام پزشکی و یا در خصوص مهندسین سازمان نظام مهندسی یک کشور،مراجع ذیصلاح صدور پروانه های شغلی شناخته می شوند.تا افراد فارغ التحصیل از دانشگاهها را برای فعالیت در حوزه عمل و اجرا بیازمایند.چون که می دانیم مباحثی که افراد در دانشگاهها می آموزند کلیات آن رشته و نوعا به صورت سطحی است.بنابر این همانگونه که پزشکی هر چند حاذق برای طبابت نیازمند پروانه طبابت از نظام پزشکی است وکیل نیز برای فعالیت حرفه ای خود  نیازمند پروانه وکالت است.

از سوی دیگر نیز کانون وکلای یک کشور نمی تواند برای وکلای کشور دیگر پروانه صادر نماید و همینطور دادگاه هرکشوری نیز وکلای دارای پروانه وکالت صادره از مقامات صالحه در همان کشور را به رسمیت می شناسد و از پذیرش وکلای کشورهای دیگر معذور است. چرا که نظام حقوقی هرکشوری متفاوت با دیگر کشور ها است. این امر نیز نپمنطقی به نظر می رسد؛ چه اینکه قوانین هرجامعه با توجه به عادات، عرف ها، هنجارها، رسوم، مذهب و دیگر ارکان فرهنگی هرکشور تنظیم می شود و بدیهی است که کشورها دارای قوانین متفاوت و متناسب با اوضاع مربوط به خود  باشند.

با این مقدمه کوتاه، توضیحات در خصوص عنوان وکیل بین المللی را با این پرسش مهم آغاز می کنیم که اساسا با توجه به توضیح فوق آنطور که برخی از مردم می پندارند آیا این امر متصور خواهد بود که شخصی با در اختیار داشتن یک پروانه وکالت در کشوری قادر باشد در کشور های متعدد وکالت نماید؟چرا که بسیار دیده می شود افراد به دنبال وکیل بین المللی در تهران و یا وکیل بین المللی در ایران هستند.

مسلما و منطقا جواب منفی خواهد بود. چراکه دانستیم فعالیت تخصصی وکیل نیازمند داشتن پروانه وکالت در همان کشور است،لذا نظارت در یک کشور بر فعالیت حرفه ای همچون وکالت نافی نظارت ها در کشور دیگر نخواهد بود.از این رو، محاکم داخلی کشور ها از پذیرش وکیلی که پروانه وکالت کشوری که  محکمه در آن واقع شده را نداشته باشد امتناع خواهند نمود. بنابر این این عنوان  و یا این چنین تلقی ای  که وکیل بین المللی ای  وجود دارد که می تواند در محاکم کلیه کشورها وکالت کند منتفی است.

البته وکلا می توانند دارای تخصص های گوناگون باشند مانند اینکه  وکیلی موضوعات بین المللی را دنبال می کند،مانند امور تجاری بین المللی- تنظیم قرارداد های بین المللی که در حقیقت موضوعاتی که وکیل امور تجارت بین المللی آنها را پیگیری می نماید امور بین المللی است.

پرسش دیگر اینکه دیده می شود  وکلایی که در زمینه مسائل بین المللی تخصص و تبحر دارند در مراجع داوری بین المللی

شرکت می نمایند که گاها محل تشکیل آنها در کشوری نیست که وی پروانه وکالت خود را از آن کشور دریافت داشته است،آیا این موضوع معارض گفته فوق نیست؟

در این باره نیز باید بگوییم خیر و توضیح اینکه؛

اساسا مراجع داوری، مراجع قضایی دولتی نیستند، بلکه مراجع خصوصی ای هستند که طرفین به تشکیل آنها برای حل و فصل اختلافاتشان به صورت خصوصی و بدون ورود مراجع دولتی در مرحله رسیدگی توافق نموده اند.

بنابر این با توجه به اینکه بر اساس مقررات داوری در این مراجع هرشخصی به نمایندگی از یکی از اطراف اختلاف می تواند نماینده معرفی نماید، ولو اینکه نماینده دارای پروانه وکالت حرفه ای نباشد، وکیل به عنوان نماینده وی در جلسه حضور می یابد.

هر چند که غالبا خصوص اعطای  نمایندگی به  وکلای حرفه ای که تخصص و تجربه انها مسائل تجاری بین المللی است ترجیح بیشتری خواهد داشت. و یا به عبارت دیگر مراجع داوری،محکمه قضایی نیستند تا عنوان شود وکیل قادر است در کشور دیگر وکالت کند.هرچند مقر تشکیل جلسه داوری در کشوری باشد که وکیل مزبور پروانه وکالت آن کشور را نداشته باشد.برای اطلاع بیشتر راجع به داوری ها می توانید به مقاله مربوط به داوری بین المللی در این سایت مراجعه نمایید.

وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir