چک های حقوقی و کیفری امیرآذرباد وکیل قراردادهای بین المللی

مسئولیت تضامنی صادرکننده چک

با سلام به خوانندگان محترم؛مسائل حقوقی شرکتهای تجاری بخش عظیمی از مسائل حقوقی اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص داده است، سرمایه گذاران دریافته اند که دیگر به روش سنتی نمی توان امور اقتصادی را پیش برد و انجام کارهای بزرگتر نیازمند احداث زیر بنای مستحکم تر به نام شرکت تجاری دارد. یکی از این مسائل مسئولیت تضامنی صادرکننده چک است.

از این روی، بدیهی است که تا روحیه همکاری و کار جمعی در کشور ما جای خود را پیدا کند، اختلافات زیادی وجود داشته باشد. در تجارت و بازرگانی بین المللی کنونی، عمدتا مبادلات و قراردادهای بین المللی میان شرکتهای تجاری صورت می گیرد و دیگر فضای سنتی ای وجود ندارد که یک تاجر در بازار بدون نیاز به تاسیس یک شرکت تجاری بخش عمده ای از روابط تجاری را به خود اختصاص می داد.

شاید در تجارت و بازرگانی داخلی همچنان مواردی اینچنین باشد، اما دست کم در حوزه تجارت بین الملل که به این نحو است.

یکی از عمده مسائلی که گاهی مدیران عامل شرکتهای تجاری از آن نا آگاهند،، مسئولیت تضامنی صادرکننده چک و مسئولیت امضاء کنندگان چک است. همانگونه که می دانیم در شرکتهای تجاری اشخاصی به موجب اساسنامه و یا صورتجلسات به عنوان صاحبین حق امضاء برای صدور چک و سایر اوراق تعهد آور برگزیده می شوند. برای اطلاع کلی از مسئولیت مدیران می توانید نوشته ” اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری ” مراجعه فرمایید.

چرا که علی رغم اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء، سهامدارن، بازرسان و سایر ارکان خود است، اما نمی تواند خود اقدام به صدور چک کند، بنابر این اشخاصی برای این امر انتخاب می گردند که عمدتا مدیر عامل شرکت است.

این انتخاب نیز منطقی است، چرا که مدیر عامل  اصولا با افراد بیرون از شرکت روابط تجاری را ترتیب می دهد و اقتضاء این ارتباطات، انعقاد قراردادها است که صدور و ارائه چک یکی از شایع ترین شیوه های پرداخت وجوه است.

قطع نظر از اینکه مدیر عامل چک را به نمایندگی از شرکت صادر می کند و در حقیقت شرکت است که می بایست مبالغ وجه چک را پرداخت نماید، اما قانون برای وی مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است، و به عبارت دیگر مسئولیت تضامنی صادرکننده چک بر عهده وی است.چراکه قانونگذار در هرحال برای حفظ اعتبار بیشتر این سند مهم تجاری کوشا بوده است.

ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد مسئولیت تضامنی صادرکننده چک بیان داشته است:

             “در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد،صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت،مگر اینکه ثابت نماید،که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است  که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود”

این ماده بیانگر مسئولیت تضامنی صادر کننده چک نسبت به پرداخت وجه چک و خسارات خواهد بود.در خصوص مسئولیت کیفری و همچنین مسئولیت وی از نظر اجرای اسناد نیز در مطالب بعدی توضیحاتی را خواهیم داد.مسئولیت تضامنی هم به عبارت ساده مسئولیت شخص صادر کننده نسبت به پرداخت کل وجه و خسارات است.

امیر آذرباد، وکیل پایه یک دادگستری، افتخار دارد در این زمینه راهگشای مسائل حقوقی تجاری باشد، در ارتباط با این مطلب اضافه می نماییم، مسئولیت صادر کننده چک به قراردادهای بین المللی این است که بسیار اتفاق می افتد و بنده نیز در قراردادهای بین المللی در ایران مشاهده کرده ام که یک شرکت داخلی ضمانتی برای انجام کاری از طرف شرکت خارجی چکی را به شرکت ایرانی داده است به دلیل عدم توانایی شرکت خارجی برای صدور چک ایرانی که این شرکت ایرانی ممکن است یک شرکت تابعه از شرکت ایرانی باشد.

یا اینکه شرکت ایرانی به نفع  شرکت خارجی چکی را صادر و تحویل داده است و دعوای مطالبه وجه و خسارت چک توسط وکلای ایرانی شرکت خارجی در ایران صورت پذیرفته است و به عنوان وکیل مشاور یک شرکت خارجی باید نسبت به این امور کاملا مطلع بود.

برای مطالعه سایر مقالات راجع به چک می توانید به نوشته های ذیل مراجعه فرمایید:

چک های حقوقی و کیفری

چک و اسناد تجاری

مسائل پیرامون چک

وکیل امور قراردادها و دعاوی تجارت بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل

با سلام به خوانندگان محترم؛ حقوق شرکتهای تجاری چند سالی است که در ایران به صورت جدی و حرفه ای دنبال می گردد، تا پش از این اطلاعات و رویه قضایی معتبر و غنی ای در ایران چندان به چشم نمی خورد، اما اکنون با بوجود آمدن رشته حقوق شرکتها در برخی از دانشگاهها به مراتب شاهد بهتر شدن اوضاع هستیم.در عرصع عمل نیز دعاوی شرکتهای تجاری رو به فزونی است و در این میان دعاوی راجع به  اختلافات برخاسته از تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل اندک نیست.

این در حالی است که حقوق شرکتهای تجاری از نهادهای قدیمی حقوقی در دنیا است و قوانین راجع به شرکتهای تجاری و رویه قضایی برخی از کشور ها به بیش از دویست سال می رسد. از آنجا که وکیل تجاری و وکیل تجارت بین المللی بسیار با این موضوع در گیر و دار خواهد بود؛ از این روی این نوشتار را به تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل اختصاص خواهیم داد.

به هر ترتیب،در مورد اختیارات مدیران و مدیر عامل در شرکتهای تجاری در ایران متاسفانه چندان کارهای تحقیقی زیادی انجام نپذیرفته است و این در حالی است که مواردی که بر اثر خروج مدیران از اختیارات قانونی و یا موضع شرکت منجر به مسائل حقوقی فراوانی می گردد.

تاکنون نیز رویه  قضایی دادگاههای ایران به روشنی رویه واحدی را دنبال نکرده اند. نوشته های دیگری را نزدیک به این نوشته تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل در این سایت قرار داده ایم ، نظیر اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری که برای فهم عمیق تر دعاوی شرکتهای تجاری می توانید به آن مراجعه فرمایید.

برخی از دادگاهها با دید وسیعی که نسبت به حقوق شرکتها دارند آراء دقیقی صادر می نمیاند و برخی از دادگاهها به نظر می رسد که چندان با این موضوعات با دید دقیقی نگریسته اند.

گاهی چنان اختیارت مدیران وسیع در نظر گرفته می شود که با صرف امضاء مدیر با استناد به ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، بدون داشتن حق امضاء، قراردادی صحیح تلقی می شود و برخی از اوقات خارج بودن قرارداد از موضوع مشخص شده در اساسنامه شرکت بدون عنایت به ماده ۵۸۸ قانون تجارت موجبات بطلان قراردادی را فراهم آورده است که هر دو اینها به نظر چندان موافق باقانون ایران نباشد

  • تفاوتهای اختیار مدیر عامل و هیئت مدیره شرکتهای تجاری.

به عنوان وکیل در در زمینه قراردادهای بین المللی و داخلی بسیار با قراردادهایی مواجه شده ام  که تنها مدیر عامل ذیل آن را امضاء نموده است و یا تنها  یکی از اعضای هیئت مدیره آن را امضاء زده است و یا اینکه خارج از موضوع شرکت است و بعد از انعقاد و یا در مرحله بروز اختلاف طرفین در مورد قرارداد، اعتبار این چنین قراردادهایی موضوع پرسش واقع شده است.

نظرات حقوقی مختلفی در این موضوعات وجود دارد اما آنچه که از صراحت قانون بر می آید و بنده به عنوان وکیل دادگستری ملتزم به ارائه نظر بر اساس آن هستم را در چند مورد به فراخور موضوع بیان می نماییم.

       اول اینکه؛ اصولا قرارداد هایی که هیئت مدیره ذیل آن را امضاء می نماید دارای اعتبار است به شرط آنکه در موضوع شرکت باشد،در این خصوص ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانونی تجارت به روشنی بیان می دارد: هرگونه محدود نمودن آنها به موجب اساسنامه و یا مصوبات مجامع در برابر اشخاصی که با شرکت بر این اساس قرارداد امضاء نموده اند بی اعتبار است. البته باید این امر را مدنظر داشت که اگر چند نفر یا یکی از آنها اقدام به انعقاد قرارداد نموده است می بایستی حق امضاء به وی داده شده باشد و الا قانون صراحت دارد که هیئت مدیره باید این عمل را انجام داده باشند تا شرکت را در برابر اشخاص ثالث بتوان متعهد دانست. آنچه از هیئت مدیره نیز به ذهن می رسد هریک از اعضا نیست.

چرا که در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت از لفظ “هیئت”استفاده شده است که از آن استفاده می شود که قانونگذار به تک تک اعضا مستقلا این اختیار را نداده است. حق امضاء نیز در اساسنامه شرکت و پس از آن در آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت مندرج خوهد بود، امیر آذرباد وکیل امور تجاری با افتخار در این زمینه آمادگی مشاوره های حقوقی در این زمینه را  اعلام می نماید. به عنوان وکیل امور شرکتهای تجاری که بخشی از فعالیتهایحرفه بنده را حقوق شرکتهای تجاری هب آن اختصاص می دهد، اذعان می دارم که ممکن است در دعاوی ای این نکات مورد توجه واقع نشوند.

       دوم اینکه؛  تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل تنها در صورتی معتبر بوده و شرکت را در برابر اشخاص متعهد و ملتزم می نماید که در گستره اختیارات داده شده به مدیر عامل باشد و در غیر اینصورت در برابر شرکت بی اعتبار خواهد بود این امر نیز بر اساس مادتین ۱۲۴ و ۱۲۵ از همان قانون فوق قابل استفاده است.بنابر این ماده قانونی،همین که قراردادی در حدود موضوع شرکت باشد برای ایجاد مسئولیت برای شرکت کافی نخواهد بود بلکه موضوع می بایست در زمره اختیاراتی باشد که هیئت مدیره به مدیر عامل اعطا نموده است.لذا وی دراین خصوص دارای حق امضاء از هیئت مدیره خواهد بود.

در این خصوص بهتر است که در زمان انعقاد معامله آخرین وضعیت شرکت که به اداره ثبت شرکتها اعلام شده است و آخرین روزنامه به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

  •        نقش مدیر عامل در شرکت تجاری                                                                                                                                                                    

با تمام اختلاف نظر هایی که در میان حقوقدانان ایرانی حقوق تجارت وجود دارد، به نظر می رسد آنچه از لایحه اصلاح قانون تجارت بر می خیزد، نقش مدیر عامل، نقشی وکالتی و با ماهیت نمایندگی باشد.

از همین روی است، که در بسیاری از اساسنامه ها ماده مشخصی به حدود اختیارات مدیریت عامل اختصاص یافته است. یا در لاحه اصلاحی قانون تجارت، عنوان شده است که اختیارات مدیر عامل همانی است که به او داده شده است. و این در حالی است که در مورد هیئت مدیره چنین موازینی به چشم نمی خورد.

در لایحه اصلاح قانون تجارت، همچنین مبحث راجع به مدیران از مبحث راجع به مدیر عامل تفکیک شده است و این تفکیک نیز تعمدا می باشد. تنظیم قرارداد با صرف امضاء مدیر عامل نیز نمی تواند بدون در نظر گرفتن ماهیت رابطه حقوقی هیئت مدیره و مدیر عامل پاسخ داده شود.

وکیل امور قراردادهای بین المللی-دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

اقامه دعوای بین المللی تجاری

وکیل بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم ؛بسیاری از افراد دارای منافع و یا روابطی با افراد و ارگانها و نهادهای کشورهای مختلف دارند که می تواند منشاء اختلافات باشد و یا اینکه در کشوری مرتکب تخلف و یا جرمی شده اند و یا به هر صورتی درصدد استفاده از خدمات حقوقی در کشوری به غیر از کشور متبوع خود هستند. بر همین اساس با توجه به مبتلا به بودن موضوعات بین المللی و نیاز افراد برای استفاده از خدمات حقوقی و اینکه در ذهن عامه در مورد وکیل بین المللی تصور خاصی وجود دارد به نظر ارائه این مقاله در مورد ماهیت وکیل بین المللی مفید به نظر میرسد؛

افراد گاها به این دلیل که در کشور دیگری دچار اختلافات حقوقی و یا در گیر  مسائل کیفری شده اند، در صدد یافتن  وکیل بین المللی هستند تا پیگیری امور خود را به وی بسپارند.در این خصوص توضیحات لازم را با مقدمه ای کوتاه آغاز میکنیم.

شغل وکالت همچون شغل  پزشکی و سایر اشتغالات دیگری که با جان و مال و آبروی افراد سروکار دارد، در تمامی کشور ها در مورد آن حساسیت وجود داشته  واز این رو  تحت نظارت مستقیم مقامات داخلی کشور ها است.

کانونهای وکلای دادگستری هر کشوری در خصوص وکلای دادگستری، و یا در خصوص پزشکان سازمان نظام پزشکی و یا در خصوص مهندسین سازمان نظام مهندسی یک کشور،مراجع ذیصلاح صدور پروانه های شغلی شناخته می شوند.تا افراد فارغ التحصیل از دانشگاهها را برای فعالیت در حوزه عمل و اجرا بیازمایند.چون که می دانیم مباحثی که افراد در دانشگاهها می آموزند کلیات آن رشته و نوعا به صورت سطحی است.بنابر این همانگونه که پزشکی هر چند حاذق برای طبابت نیازمند پروانه طبابت از نظام پزشکی است وکیل نیز برای فعالیت حرفه ای خود  نیازمند پروانه وکالت است.

از سوی دیگر نیز کانون وکلای یک کشور نمی تواند برای وکلای کشور دیگر پروانه صادر نماید و همینطور دادگاه هرکشوری نیز وکلای دارای پروانه وکالت صادره از مقامات صالحه در همان کشور را به رسمیت می شناسد و از پذیرش وکلای کشورهای دیگر معذور است. چرا که نظام حقوقی هرکشوری متفاوت با دیگر کشور ها است. این امر نیز نپمنطقی به نظر می رسد؛ چه اینکه قوانین هرجامعه با توجه به عادات، عرف ها، هنجارها، رسوم، مذهب و دیگر ارکان فرهنگی هرکشور تنظیم می شود و بدیهی است که کشورها دارای قوانین متفاوت و متناسب با اوضاع مربوط به خود  باشند.

با این مقدمه کوتاه، توضیحات در خصوص عنوان وکیل بین المللی را با این پرسش مهم آغاز می کنیم که اساسا با توجه به توضیح فوق آنطور که برخی از مردم می پندارند آیا این امر متصور خواهد بود که شخصی با در اختیار داشتن یک پروانه وکالت در کشوری قادر باشد در کشور های متعدد وکالت نماید؟چرا که بسیار دیده می شود افراد به دنبال وکیل بین المللی در تهران و یا وکیل بین المللی در ایران هستند.

مسلما و منطقا جواب منفی خواهد بود. چراکه دانستیم فعالیت تخصصی وکیل نیازمند داشتن پروانه وکالت در همان کشور است،لذا نظارت در یک کشور بر فعالیت حرفه ای همچون وکالت نافی نظارت ها در کشور دیگر نخواهد بود.از این رو، محاکم داخلی کشور ها از پذیرش وکیلی که پروانه وکالت کشوری که  محکمه در آن واقع شده را نداشته باشد امتناع خواهند نمود. بنابر این این عنوان  و یا این چنین تلقی ای  که وکیل بین المللی ای  وجود دارد که می تواند در محاکم کلیه کشورها وکالت کند منتفی است.

البته وکلا می توانند دارای تخصص های گوناگون باشند مانند اینکه  وکیلی موضوعات بین المللی را دنبال می کند،مانند امور تجاری بین المللی- تنظیم قرارداد های بین المللی که در حقیقت موضوعاتی که وکیل امور تجارت بین المللی آنها را پیگیری می نماید امور بین المللی است.

پرسش دیگر اینکه دیده می شود  وکلایی که در زمینه مسائل بین المللی تخصص و تبحر دارند در مراجع داوری بین المللی

شرکت می نمایند که گاها محل تشکیل آنها در کشوری نیست که وی پروانه وکالت خود را از آن کشور دریافت داشته است،آیا این موضوع معارض گفته فوق نیست؟

در این باره نیز باید بگوییم خیر و توضیح اینکه؛

اساسا مراجع داوری، مراجع قضایی دولتی نیستند، بلکه مراجع خصوصی ای هستند که طرفین به تشکیل آنها برای حل و فصل اختلافاتشان به صورت خصوصی و بدون ورود مراجع دولتی در مرحله رسیدگی توافق نموده اند.

بنابر این با توجه به اینکه بر اساس مقررات داوری در این مراجع هرشخصی به نمایندگی از یکی از اطراف اختلاف می تواند نماینده معرفی نماید، ولو اینکه نماینده دارای پروانه وکالت حرفه ای نباشد، وکیل به عنوان نماینده وی در جلسه حضور می یابد.

هر چند که غالبا خصوص اعطای  نمایندگی به  وکلای حرفه ای که تخصص و تجربه انها مسائل تجاری بین المللی است ترجیح بیشتری خواهد داشت. و یا به عبارت دیگر مراجع داوری،محکمه قضایی نیستند تا عنوان شود وکیل قادر است در کشور دیگر وکالت کند.هرچند مقر تشکیل جلسه داوری در کشوری باشد که وکیل مزبور پروانه وکالت آن کشور را نداشته باشد.برای اطلاع بیشتر راجع به داوری ها می توانید به مقاله مربوط به داوری بین المللی در این سایت مراجعه نمایید.

وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

سرمایه شرکتهای تجاری – وکیل امور شرکتها

با سلام ، به عنوان وکیل امور شرکتها بسیار مشاهده می کنیم که درک صحیح قانون از سرمایه در شرکتهای تجاری وجود ندارد. حال آنکه شاید بتوان سرمایه را مهمترین عنصر در یک شرکت تجاری دانست، از این روی که اساسا این سرمایه است که امور اقتصادی شرکت را پشتیبانی می کند،سرمایه از همان ابتدای تاسیس شرکت و تا زمان ختم و تصفیه که پایان حیات یک شرکت است به عنوان یکی از مهمترین عوامل در شرکت محسوب می گردد.

این موضوع آنقدر مهم است که در حقوق شرکتهای تجاری اساسا بر اساس یک تقسیم بندی کلی شرکتها به دو دسته شرکتهای اشخاص و شرکت های سرمایه منقسم می گردند.البته مفهم سرمایه در شرکت تجاری آن چیزی نیست که در عرف جامعه از آن یاد می شود که در ادامه به صورت مختصر در مورد مفهوم آن توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

  • مفهوم سرمایه در شرکتهای تجاری

همانطوری که سابقا نیز گفته شد،بسیاری از سئوالات ناشی از طرز تلقی متفاوت از مفهوم سرمایه در شرکت سهامی است،در اینجا به طور صریح و روشن عرض می گردد که سرمایه در شرکت سهامی، نه دارایی و نه اموال شرکت یا شرکای سهامدار است، بلکه سرمایه در حقیقت همان مبلغ عددی مشخص شده در اسناد شرکت مانند اساسنامه و  آنچه در اداره ثبت شرکتها بر اثر مصوبات مجمع فوق العاده  کاهش یا افزایش یافته می باشد که اساس کار شرکتها خواهد بود.

البته چنانچه مصوبات مجمع فوق العاده سهامداران شرکت مبنی بر هرگونه تغییر در سرمایه ثبت شده شرکت باشد، در حقیقت تغییر در اساسنامه است،چرا که مبلغ عددی به عنوان یکی از لزومات اساسنامه در شرکتهای تجاری است.این گونه امور مربوط به وکیل امور شرکتها نبوده و در واقع در ارتباط با واحد های مالی شرکتهای تجاری است، اما به لحاظ آثار حقوقی ای که بر جا می گذارد می بایست آن را در زمره مسائل حقوقی شرکتها جای داد.

  • برخی از تقسیم بندی ها و ازامات در مورد سرمایه شرکتهای تجاری

سرمایه در شرکت تجاری در مواردی اجباری و و در مواردی می تواند اختیاری باشد، این موضوع بیشتر مورد عمل حسابداران شرکت است،فرضا اینکه بر اثر زیان انباشته در صورتهای مالی،الزاما می بایست در غیر موارد دیگری که قانون به آنها اشاره داشته است،سرمایه کاهش یابد و این موضوع به اطلاع عموم نیز از طریق روزنامه رسمی رسانده شود.

هدف نیز این است که عموم میزان مسئولیت شرکت که در سرمایه آن متجلی است را دریابد.در مورد مواردی که در آن شرکتها الزاما می بایست در سرمایه شرکت تغییرات بدهند در مقاله های بعدی توضیحاتی خواهیم داد.

بنابر این در تهیه ترازنامه و یا حساب سود و زیان و دفاتر،آنچه در ستون بدهکار در ترازنامه درج می گردد که اغلب اولین مبلغ بدهکاری در تهیه تزنامه است،همان سرمایه عددی است.آنچه در دید عرف از سرمایه به آن نگریسته می شود در حقیقت دارایی مثبت شرکت است که در ستون طلبکاری تزارنامه ها و در دفاتر کل از آن یاد می گردد.

  • تغییرات در سرمایه شرکت 

گفته شد که سرمایه در حققیت مطابق همان عددی است که موسسین در مدارک راجع به تاسیس شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام می دارند و در اساسنامه شرکت درج و ضبط می گردد، اما باید دانست که این سرمایه به فراخور موارد مورد افزایش و کاهش قرار می گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت، در بخش هشتم، با نام تغییرات در سرمایه شرکت به موارد آن پرداخته است. ممکن است پرسیده شود که به لحاظ مالی بودن موضع، چطور می تواند این موضوع در حوزه فعالیت کاری یک وکیل امور شرکتها و یا مشاور حقوقی شرکتها قرار گیرد؟ پاسه این است که در یک شرکت تجاری، تمامی اقدامات دارای جنبه های حقوقی و قانونی است. فرضا اینکه سرمایه شرکت بدون رعایت ضوابط قانونی تغییر یافته باشد، در این موضوع وکیل امور شرکتها می بایست دعاوی مقتضی را برای ابطال این تصمیمات اتخاذ نماید و از حقوق شرکت و ذینغعان آن حمایت نماید.

تغییرات در شرکت تجاری یا اختیاری است، به این معنی که فرضا تصمیم گیرندگان اداره شرکت افزایش سرمایه را به صلاح می بینند و نظر تصمیم گیرندگان شرکت را جلب می نمایند و یا اینکه در مواردی قانونگذار کاهش سرمایه شرکت را الزامی می داند، مانند موارد راجع به زیانهای وارده به شرکت در موارد مشخص شده و باشرایط مشخص شده قانونی.

وکیل قراردادهای تجاری بین المللی
امیر آذرباد دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی
www.lawoffices.ir
وکیل امور تجاری و شرکتها

ماهیت حقوقی سرمایه در شرکتهای تجاری

 با سلام؛در خصوص ماهیت حقوقی سرمایه در شرکتهای تجاری نزد عموم جامعه برداشت متفاوتی وجود دارد با آنچه به لحاظ  امور حقوقی شرکتهای تجاری به آن نگاه می گردد. البته به نظر می رسد این امر ناشی از تلقی افراد از مفهوم سرمایه در شرکت تجاری است. عموما مدیران شرکتها یا سهامداران مفهوم سرمایه در شرکت را مترادف با دارایی شرکت می دانند و تصمیمات گاهی بر اساس این مفهوم انجام می پذیرد.

اینکه افزایش سرمایه به معنای افزایش دارایی ها و یا بالعکس تعبیر و تفسیر می گردد. این در حالی است که این طرز تلقی از مفهوم سرمایه در شرکت تجاری،تصوری نادرست است. اکنون در این نوشتار به عنوان وکیل امور شرکتهای تجاری درصددیم قدری در این زمینه توضیح ارائه نماییم.

اگر بخواهیم مفهوم ساده ای از ماهیت حقوقی سرمایه در شرکتهای تجاری ارائه دهیم، باید گفت؛ سرمایه همان مبلغ و در واقع عددی است که بدوا در اساسنامه و مدارک مربوطه از جمله اظهارنامه، برای تاسیس و ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام شده است و یا اینکه بر اساس سیاستهای شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت افزایش و یا کاهش یافته و پس از تنظیم صورتجلسه به ثبت رسیده است.

بنابر این چناچه گفته می شود سهامداران شرکت سهامی مسئولیتی بیش از سرمایه ثبت شده سهامشان ندارند منظور همین عدد اعلامی است.

البته ماهیت حقوقی در شرکتهای تجاری به مفهوم غیر واقعی بودن آن نیست، البته که این عدد باید واقعی بوده و در زمان تشکیل شرکت فراهم شده باشد. لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که ناظر به شرکتهای سهامی است، در ماده ۴ خود مقرر داشته که موسسین شرکت باید سرمایه شرکت را تامین نمایند.

حال اگر تمامی تامین سرمایه توسط خود موسسین صورت گرفته باشد شرکت سهامی خاص و اگر بخشی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین شده باشد شرکت سهامی عام نام دارد.

سرمایه شرکت واجد آثار زیادی است که یک وکیل تجارت بین المللی می بایست نسبت به آن اشراف کامل داشته باشد. آثاری مانند اینکه قانونگذار در مورد شرکتهای سهامی مقرر می دارد که مسئولیت صاحبین سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است(ماده ۱)

برای روشن شدن ماهیت حقوقی سرمایه در شرکتهای تجاری موضوع را با مثال توضیح می دهیم. در نظر بگیرید شرکت سهامی خاص با سرمایه یک میلیون تومان و با تعداد سهام هزار ریالی تاسیس و ثبت شده است،چنانچه سهامداری دارای بیست قطعه سهم هزار ریالی باشد و شرکت بواسطه اخذ وامی یکصد میلیون تومان بدهی داشته باشد و در اثر ناتوانی در پرداخت ورشکسته یا منحل شود(چنانچه دارایی های شرکت کفاف پرداخت بدهی را ندهد).

سهامدار مزبور تا همان بیست هزار تومان مسئولیت دارد، آنهم اگر مبلغ آن را نپرداخته باشد که قانونا می بایست ۳۵% از آن را نقدا همزمان با تاسیس(ثبت)شرکت بپردازد.یعنی در حقیقت همان شصت و پنج درصد الباقی احتمالی پرداخت نشده سهم.

حال که با ماهیت حقوقی سرمایه در شرکتهای تجاری بیشتر آشنا شدیم، باید بدانیم که در طول حیات شرکت سرمایه دچار تغییراتی خواهد گردید. که شامل افزایش و کاهش سرمایه می باشد. البته همانگونه که گفتیم، ممکن است شرکت بواسطه درآمد الا، اقلام داراریی مثبت زیادی کسب کند، اما تازمانی که عدد اعلام شده به عنوان سرمایه شرکت افزایش پیدا نکرده است، نیم توان آن را به معنی افزایش سرمایه تلقی نمود.

به موجب مقررات موضوع مواد ۱۵۷ الی ۱۹۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، که بخش هشتم از این لایحه را به خود اختصاص داده است، افزایش سرمایه و همچنین کاهش سرمایه پیش بینی شده است.

افزایش سرمایه همواره در شرکت اختیاری استف اما در مواردی کاهش سرمایه شرکت اجباری تلقی می گردد. مانند اینکه  ماده ۱۴۱ از همین قانون، هیئت مدیره را مکلف نموده است در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت مجمع فوق العاده شرکت را برای انحلال و یا بقای شرکت دعوت نماید.

وکیل متخصص قراردادها و دعاوی تجاری داخلی و بین المللی

www.lawoffices.ir

وکیل امور تجاری و شرکتها

انواع شرکتهای تجاری

بررسی انواع شرکتهای تجاری از این روی اهمیت دارد که یک وکیل امور شرکتهای تجاری با مقررات متفاوتی برای هریک از شرکتهای تجاری رو به رو است. اینکه گفته می شود شرکتهای تجاری به این مفهوم است که شرکتها دارای اقسام و انواع مختلفی هستند که بنا به مسئولیت سهامداران و شرکاء آنها از یکدیگر باز شناخته می شوند.در هر نظام حقوقی نیز تعدد شرکتهای تجاری و قوانین ناظر به آنها متفاوتند،فعلا در ایران(منظور تا زمانی که لایحه تجارت تصویب و به مرحله اجرا برسد)بر اساس ماده ۲۰ قانون تجارت،انواع شرکتهای تجاری بر هفت مورد زیر هستند؛

شرکت سهامی(عام و خاص)-شرکت با مسئولیت محدود-شرکت تضامنی-شرکت مختلط غیر سهامی-شرکت مختلط سهامی-شرکت نسبی و شرکت تعاونی

شرکت سهامی اعم از عام و خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام باشد(ماده ۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت)تمامی لایحه اصلاحی که بالغ بر ۳۰۰ ماده است ناظر به احکام این نوع از شرکت است.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهم تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.(ماده ۹۴ قانون تجارت).بر این نوع شرکت مواد ۹۴ الی ۱۱۵ قانون تجارت حاکم است.

یکی از انواع شرکتهای تجاری، شرکت تضامنی است. شرکتی است که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود:اگر داراریی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است(ماده ۱۱۶ قانون تجارت)مواد ۱۱۶ الی ۱۴۰ قانون تجارت ناظر به احکام این نوع شرکت است.www.lawoffices.ir

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یا یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود  بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود .شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تامیزان سرمایه  ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.دراسم شرکت باید عبارت(شرکت مختلط)و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.(ماده ۱۴۱ قانون تجارت)مواد۱۴۱ الی ۱۶۱ قانون تجارت ناظر به احکام این شرکت است.

شرکت محتلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چنر نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده , مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.(ماده ۱۶۲ قانون تجارت)مواد ۱۶۲ تا ۱۸۲ از قانون تجارت ناظر به این نوع شرکت است.

یکی دیگر از انواع شرکتهای تجاری ، شرکت نسبی است. شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.(ماده ۱۸۳ قانون تجارت)مواد ۱۸۳ الی ۱۸۹ قانون تجارت مقررات این شرکت را بیان می دارد.

در خصوص شرکت تعاونی نیز به موجب ماده ۲ (اصللاحی سال ۱۳۵۲)از قانون شرکتهای تعاونی،شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود.بر این قانون دو قانون قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰  و قانون بخش تعاون حسب مورد حاکم است.www.lawoffices.ir

شرکتهای زیادی در ایران وجود دارد که بنا به تجربه ما علی رغم گستردگی فعالیت،از سویی مدیران آنها آشنایی چندانی نسبت به مباحث مربوط به موضوعات حقوقی شرکت تحت مدیریت  و حتی درجه مسئولیت خود ندارند و از سویی در شرکتهای تجاری متاسفانه کمتر اداره ای تحت عنوان اداره حقوقی وجود دارد و یا اگر وجود دارد وکلای دادگستری کمتر در حوزه حقوق شرکتها فعالیت دارند.

شرکتها در یک شمای  کلی به شرکتهایی موسوم به شرکتهای سرمایه و شرکتهای اشخاص تقسیم می شوند.

۱-شرکتهای سرمایه  این معنی است که در این شرکتها محوریت بر اساس سرمایه است،شرکتهای سهامی اعم از سهامی عام و سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود مصادیق بارز این شرکتها هستند.یکی از مهمترین وجوه ممیزه این شرکتها محدودیت مسئولیت اعضاء تا مرز سرمایه شرکت است.

۲-شرکتهای اشخاص به این معنی است که در این شرکتها اشخاص و مسئولیت آنها بالاترین درجه اهمیت قرار دارند،به مفهومی دیگر اعتبار شرکت از اعتبار اشخاص شرکاء آن سرچشمه می گیرد.از این رو مسئولیت اعضاء نامحدود بوده و اعضاء آن نسبت به تعهدات شرکت دارای مسئولیت تضامنی هستند.شرکتهای تضامنی و شرکتهای نسبی از جمله این نوع شرکتها هستند.

با آنکه افراد موسس شرکتها در اینکه چه نوع شرکتی را برای فعالیت برگزینند نسبتا آزادی کامل دارند، اما برخی از صنوف مقررات آمره ای برای انتخاب نوع خاصی از شرکتها را درنظر گرفته اند.مانند اینکه مقررات بانک مرکزی به گونه آمرانه مقرر داشته است برای فعالیت صرافی ها حتما می بایست  اعضاء  شرکت تضامنی ثبت و تاسیس نمایند.

طبق آمار موجود در اداره ثبت شرکتها،در میان انواع شرکتهای تجاری ، ثبت شرکت سهامی از نوع خاص و شرکت بامسئولیت محدود بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده است.پرسشهای زیادی وجود دارد که بر شرکتها چه نظاماتی حاکم است.پاسخ به این پرسش قدری مفصل خواهد بود،اما به طور خلاصه می توان گفت علاوه بر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های گوناگون مانند آیین نامه تنظیم و تحریر دفاتر تجاری و مصوباتی از این دست،عمدتا قانون تجارت،لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ناظر به شرکتهای سهامی،قانون ثبت شرکتها،قانون مناطق آزاد،قانون شهرکهای صنعتی حسب مورد،عمده ترین قوانین و مقررات حاکم بر شرکتها می باشد.

حال پرسش این است که آیا یک وکیل قراردادهای بین المللی باید انواع شرکتهای تجاری را بشناسد یا خیر؟وکیل امور قراردادهای بین المللی ، قرارداد بین المللی تجاری را تنظیم و در باره آن مشاوره می دهد، چه نیازی به شناخت انواع شرکتهای تجاری وجود دارد.

پاسخ این است که وکیل قراردادهای بین المللی ، یکی از مسائلی را که در نظر می گیرد، حدود اختیارات مدیران و همینطور مسئولیت شرکت و یا اعضاء آن نسبت به انجام تعهدات است. با بررسی انواع شرکتهای تجاری به دست می آید که اگر با یک شرکت با مسئولیت محدود قرارداد بین المللی تنظیم می گردد، بالتبع شرکت بیشتر از سرمایه خود مسئولیت ندارد؛ بنابر این در قرارداد بین المللی می بایست مکانیزم های تضمینی برای مدیران و موارد پیشگیرانه دیگری در یک قرارداد بین المللی می بایست توسط وکیل تنظیم کننده قرارداد گنجانده شود.

در انتها این نکته را می بایست خاطر نشان سازیم،نظر به اینکه از سویی قوانین فوق الذکر مصوب سالهای دور بوده و به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای امروز نبوده و ازسوی دیگر رشد روز افزون اقتصاد و گردش مالی با شتاب در حال پیشرفت است لذا برای پاسخگویی به نیازمندیهای موجود رویه های مختلفی که مطابق با روح قانون نیز می باشد شکل گرفته که این رویه ها نیز در عمل اجرا می گردد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

قرارداد با امضاء مدیر عامل شرکت

سلام، یکی از پرمسئله ترین موضوعاتی که به یک وکیل تجاری ارجاع می گردد و از او همواره پرسش می شود، حدود اختیارات مدیر عامل و اغتبار قرارداد با امضاء مدیر عامل شرکت است. در تنظیم قراردادهای بین المللی کمتر به این مسئله برخورد می نماییم، چرا که قوانین کشورهای جهان در زمینه حقوق شرکتهای تجاری پیشرفت زیادی داشته است. اما در ایران این موضوع همچنان محل مناقشه است.

امروزه شرکتهای تجاری در معاملات و قراردادهای بازرگانی نقش عمده را بازی می کنند،به تجربه شخصی در زمینه مذاکره و تنظیم قراردادهای بین المللی ،ندرتا شاهد بوده ام که تاجری حقیقی در عرصه تجارت بین المللی فعالیت نماید،درست است که تجار اعم هستند از تاجر حقیقی(اشخاص)و تاجر حقوقی(شرکتهای تجاری)،اما کمتر فعالی در تجارت بین المللی به شخص حقیقی اعتماد می کند.چرا که در فرض قرارداد با امضاء خود شخص تاجر حقیقی، اعتبار قرارداد با امضاء مدیر عامل شرکت اساسا منتفی است.

مگر آنکه شخصیت او علت عمده در این زمینه باشد،مانند قراردادهای نمایندگی انحصاری در خصوص محصولات دارویی که عمدتا آقایان و خانمهای پزشک یا عمدتا داروساز نماینده انحصاری هستند و IRC در سازمان غذا و دارو توسط این اشخاص پیگیری و صورت می پذیرد.بنابر این شناخت مسائل مربوط به حقوق شرکتها بسیار ضروری است.و از این جمله انعقاد قرارداد با اشخاص نماینده شرکت است.

بسیار پیش می آید که افراد بدون انکه اساسنامه شرکتها را برای بررسی حدود اختیارات اعضاء آنها مورد دقت قرار دهند و با یک وکیل باتجربه در دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری مشورت نمایند، قراردادهایی با افراد معرفی شده در شرکتها منعقد می نمایند و متاسفانه تا زمانی که در این خصوص اختلافی بروز ننماید جوانب امر در نظر گرفته نمی شود. اختلاف از آنجا بر می خیزد که قراردادی با شرکت منعقد نموده اند که تنها مدیر عامل ذیل آن را امضاء نموده است و یا تنها  یکی از اعضای هیئت مدیره آن را امضاء زده است و یا اینکه خارج از موضوع شرکت است.

دوستان گرامی و خوانندگان محترم نظرات حقوقی مختلفی در این موضوعات وجود دارد اما آنچه که از صراحت قانون بر می آید و بنده به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی و مشاور حقوقی شرکتهای تجاری ،ملتزم به ارائه نظر بر اساس آن هستم این است که،

به طور کلی می بایست بین قراردادهایی که توسط مدیر عامل و یا یکی یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره منعقد می گردد تفاوت قائل شد،چنانکه قانون نیز با هریک از این دو مورد به یک نحو نمی نگرد .اعتبار قرارداد با امضاء مدیر عامل شرکت را به صورت تفکیک شده زیر توضیح می دهیم.

  • اصولا قرارداد هایی که تمام اعضاء هیئت مدیره ذیل آن را امضاء می نماید، دارای اعتبار است و هرگونه محدود نمودن آنها به موجب اساسنامه و یا مصوبات مجامع در برابر اشخاصی که با شرکت بر این اساس قرارداد امضاء نموده اند بی اعتبار است، این موضوع به صراحت از ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانونی تجارت بر می آید.

لایحه اصلاحی قانون تجارت در ماده ۱۱۸، مقرر داشته است که؛ جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنهادر صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها درحدود موضوع شرکت باشد.

در مورد عدم قابلیت استناد محدودیتهای اساسنامه ای نیز در آخر همین ماده پیش بینی می شود که؛ محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لک یکن است. این موضوع همانگونه که گقته شد راجع به اعتبار قرارداد با اعضاء اعضاء هیئت مدیره است. اما در مورد مدیر عامل شرکت چطور؟

  • قراردادهای تنظیمی با مدیر عامل تنها در صورتی معتبر بوده و شرکت را در برابر اشخاص متعهد و ملتزم می نماید که در گستره اختیارات داده شده به مدیر عامل باشد و در غیر اینصورت در برابر شرکت بی اعتبار خواهد بود این امر نیز بر اساس مادتین ۱۲۴ و ۱۲۵ از همان قانون فوق قابل استفاده است.

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در ماده ۱۲۵ پیش بینی نموده است که؛

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

بنابر این، ماهیت رابطه مدیریت عامل با شرکت اقتضاء آن را دارد که اختیارات به وی تفویض شده باشد. بنابر این قرارداد با امضاء مدیر عامل شرکت با فراهم بودن شرایط مشخص شده معتبر و صحیح خواهد بود.

وکیل متخصص قراردهای بین المللی

امیر آذرباد دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir