چک و پرسشهای حقوقی -وکیل متخصص چک و دعاوی تجاری

وكيل امور چك

بر اساس قانون چنانچه كسي از ديگري طلبي داشته باشد مي‌تواند حتي قبل از اقامه دعوا بر وصول طلب خود نسبت به توقيف اموال قابل بازداشت وي اقدام نمايد.در اين رابطه ماده ۱۰۸ از قانون آيين دادرسي مدني گفته است”خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي …….درخواست تامين خواسته نمايد”منظور از تامين نيز به موجب ماده ۱۲۱ از همين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول.دوست گرامي بنابر اين شما ميـ‌‌‌توانيد به استناد چك صادره از ناحيه بدهكارتان نسبت به توقيف اموال وي اقدام نماييد.

اضافه مي كنيم كه بواسطه حفظ ارزش چك به استناد ماده ۲۹۲ از قانون تجارت دادگاه مكلف گرديده است كه چنانچه دارنده چك(در صورت برگشت)تقاضاي توقيف اموال بدهكار را نمود،بلافاصله نسبت به اجابت تقاضاي وي اقدام نمايد.

در خصوص مبناي قانوني خسارت تاخير نيز بايد اشاره كنيم كه بنا بر راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره رديف ۶۹/۲۵ چنانچه ظرف مهلت ۱۵ روز از تاريخ مندرج در چك نسبت به بر گشت چك اقدام نموده باشيد جهت توقيف اموال بدهكار نيازي به سپردن خسارت احتمالي نيست.بس ازآن باتنظیم دادخواست باخواسته الزام خوانده به برداخت وجه مندرج در چک وی محکوم به برداخت می گردد

www.lawoffices.ir

www.attorneyazarbad.blogfa.com

  دفتر حقوقی بین المللی امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

آثار حقوقی صدورچک بلامحل توسط ورشکسته

با سلام – موضوعات متعددی در خصوص صدور چک توسط شخص یا شرکتی که ورشکستگی او صادر می شود و همچنان با دارا بودن دسته چکی که نزد او است اقدام به صدور چک می نمایند مطرح می گردد. اعتبار و آثار این گونه چکها محل بحث بوده که می توان آثار زیادی را بر آنان مترتب دانست، از این روی، شرح مختصری را در این باره عرض می نمایم:

قانونگذار ایرانی در ماده ۲ از قانون صدور چک، صدور چکی را که در حساب صادر کننده آن در سررسید وجه مورد نظر نباشد و یا چک را به صورتی صادر نماید که از سوی بانک قابل قبول برای پرداخت در برابر آن نباشد جرم تلقی نموده است.

در این ماده قانونی عمل مرتکب به صورت مطلق جرم انگاشته شده است و اینکه وی ورشکسته باشد و یا نباشد به نظر تاثیری در آثار عمل وی ندارد.همینطور این عمل همچنان جرم خواهد بود.

چطور ممکن است عمل کسی که در روابط تجاری اش اقدام به صدور چک می نماید و با جمع شرایط فوق عمل وی داخل در عنوان جرم صدور چک بلامحل است عمل مجرمانه انجام داده است اما کسی که بر اثر حکم ورشکستگی معاملاتش باطل خواهد بود این عمل را انجام دهد مجازاتی در انتظارش نباشد.

البته این موضوع در نظریه شماره ۳۶۳/ ۷-۲۱/ ۱ ۱۳۷۲ نیز توسط اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است و بر نظر فوق صحه می گذارد.

مقالات مرتبط:

دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری

وکیل تجاری داخلی و بین المللی

وکیل متخصص دعاوی بازرگانی و چک

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

اعتبار امضای مدیر عامل در قراردادها

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛

در مقالات سابق در این سایت به موارد اعتبار قراردادهایی که با امضاء مدیران و دیگر صاحبین امضاء شرکتهای تجاری در ذیل قراردادها و معاملات وجود دارد پرداخته ایم، اما این سئوالات در خصوص  اینکه قراردادی با شرکت منعقد شده است که تنها مدیر عامل ذیل آن را امضاء نموده است و یا تنها  یکی از اعضای هیئت مدیره آن را امضاء زده است و یا اینکه خارج از موضوع شرکت است ادامه دارد.

دوستان گرامی و خوانندگان محترم نظرات حقوقی مختلفی در این موضوعات وجود دارد، اما آنچه که از صراحت قانون بر می آید و بنده به عنوان وکیل دادگستری ملتزم به ارائه نظر بر اساس آن هستم این است که به طور کلی؛

۱-اصولا قرارداد هایی که هیئت مدیره ذیل آن را امضاء می نماید دارای اعتبار است و هرگونه محدود نمودن آنها به موجب اساسنامه و یا مصوبات مجامع در برابر اشخاصی که با شرکت بر این اساس قرارداد امضاء نموده اند بی اعتبار است این موضوع به صراحت از ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانونی تجارت بر می آید.اما این امر را می بایست مدنظر داشت که یا همگی مدیران می بایست ذیل قرارداد را امضاء بزنند و یا اینکه اگر اشخاصی از اعضاء هیدت مدیره ذیل قرارداد و معاملات را امضائ می نمایند، می بایست دارنده حق امضاء از هیئت مدیره باشند.

۲- قراردادهای تنظیمی با مدیر عامل تنها در صورتی معتبر بوده و شرکت را در برابر اشخاص متعهد و ملتزم می نماید که در گستره اختیارات داده شده به مدیر عامل باشد و در غیر اینصورت در برابر شرکت بی اعتبار خواهد بود این امر نیز بر اساس مادتین ۱۲۴ و ۱۲۵ از همان قانون فوق قابل استفاده است.        

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

مسئولیت مدیر در قبال بانک

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛

هم وطن محترمی سئوالی با این مضمون داشته اند:

سلام
سوالی دارم
بنده یکی از مطالب شما رو در مورد مسئولیت هیئت مدیره خوانده ام. بنده نیز از روی رودربایستی با برادرم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره حدود یک سالی است که در فرم های بانکی جهت دریافت ضمانتنامه بانکی و پشت سفته ها را امضا میکنم بدون اینکه اطلاعی از وضعیت شرکتشان داشته باشم.
حال سوال من اینست که :
۱- چگونه می توانم از عضویت هیئت مدیره خارج شوم؟
۲- اگر بخواهم به همکاری با آنها ادامه دهم ، چه اختیاراتی دارم و چگونه می توانم در جریان امور شرکت قرار بگیرم و آیا میتوانم درخواست حقوق یا پاداش بنمایم؟

با سلام

 دوست عزیز دو نوع مسئولیت متوجه شما خواهد بود اول اینکه چنانچه اسناد معاملاتی شرکت را امضاء نمایید ابن احتمال وجود دارد که شرکت از عهده بدهی ها بر نیاید و یا دچار ورشکستگی و انحلال گردد که در آن صورت چنانچه تقصیری متوجه مدیران از جمله شما باشد ممکن است طرف دعوی طلبکاران واقع گردید

دوم اینکه چناچه اسناد تجاری را ظهر نویسی یا امضاء می کنید چنانچه شرکت از عهده پرداخت بر نیاید بانک به طرفیت شما نیز اقامه دعوی نماید

و اما در خصوص خروج از هیئت مدیره اینکه اساسا مدت مدیریت مدیران دو ساله است لذا خود به خود خارج خواهید شد پس از این مدت اما جهت اطلاع از وضعیت مالی شرکت شما می توانید به بیلان سالانهُ گزارشهای حسابرسی و دیگران اسناد مالی دسترسی پیدا کنید و از وضعیت مالی شرکت مطلع شوید و یا در سایت روزنامه رسمی رفته و از تغییرات آن مطلع گردید.مسائل مریوط به حقوق شرکتها بسیار گسترده است اما اجمالا آنچه گفته شد جوابهایی کلی بود.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

روش تنظیم صورت مالی شرکت تجاری از نگاه قانون تجارت

با سلام – درست است که یک وکیل امور قراردادهای بین المللی تجاری با امور حقوقی شرکتهای تجاری سرو کار دارد، اما می بایست دست کم اندکی در مورد مسائل مالی و حسابداری شرکتها مطلع باشد چه اینکه اصولا تنظیم صورتهای مالی در حوزه علم حسابداری و حسابرسی است و از لحاظ حقوق تجاری موارد خاصی وجود ندارد اما چون در مورد نحوه تغییرات تنظیم صورت مالی و حساب سود و زیان و بیلان و ترازنامه پرسشهایی مطرح می گردد، به صورت کلی مطالبی عرض می گردد:

قانونا در تنظیم  صورتها وسود زیان ها و ترازنامه می بایست همان ترتیبات معمول در سال قبل (سال مالی) رعایت شود، اما با توجه به اینکه همه روزه روشهای نوین بوجود می آید، در این موارد قانون اجازه تغییرات روشها را داده است.

اما مقرر کرده است که به هر دو روش سابق و جدید ارزیابی ها انجام شود و پس ازاخذ گزارشات بازرس و هیات مدیره می تواند این تغییرات در مجمع (عمومی)تصویب گردد.

ماده ۲۳۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صراحتا در این موضوع موارد را پیش بینی نموده است.

در این ماده می خوانیم “در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرتی پیشنهادی تصمیم بگیرد.

مفالات مرتبط:

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

انواع چک در قانون ایران

با سلام – با توجه به اینکه چک در روابط معاملاتی و قراردادی تجار و مردم عادی نقش بسزایی ایفا می کند، قانونگذاران در سراسر دنیا، انواع مختلفی از چکها را در قوانین خود پیش بینی می کنند که هریک کارکرد خود  را دارد.

در ایران نیز چند نوع از انواع چک در قوانین پیش بینی شده است. قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی به عنوان اصلی ترین قانون مصوب در خصوص چک در ماده ۱خود که مورخ سال  ۱۳۷۲ به این قانون الحاق گردیده، چک را در ۴ نوع توضیح داده است

انواع چکها:

۱ چک عادی: چک عادی،که شایع ترین چک در بازار است و عموما اشخاص آن را درقالب دسته چک و از حساب جاری خود از بانک دریافت می دارند. بر اساس نص قانون چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارند. بنابر این چنانچه با مراجعه به بانک در حساب صادر کننده وجهی نباشد بانک مسئولیتی در پرداخت آن ندارد و شاید بتوان تفاوت این چک را با سایر چکها در همین نکته دانست.

۲-چک تایید شده:چک تایید شده، بر اساس نص قانون چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت آن تایید می شود.

۳-چک تضمین شده:چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود،این نوع چک در عمل در دادگاهها و معاملات میتواند جایگزین وجه نقد باشد، بنابر این با در دست داشتن چنین چکی دیگر نگران عدم موجودی یا کسر موجودی نخواهید بود، چرا که بانک وجود وجه را تا مبلغ مذکور در چک تایید نموده است.

۴-چک مسافرتی: چک مسافرتی و اصطلاحا تراول چک است، و بنا به نص قانونی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد این نوع چک نیز حکم وجه نقد را در بازار و ادارات دارد اما ذاتا و قانونا چک به شمار می آید و نه پول نقد،البته رواج بیش از حد آن با وصف جایگزینی پول نقد،آثار تورمی نیز به همراه خواهد داشت از همین رو است که بانک مرکزی ضوابط سختگیرانه ای را برای صدور آن وضع نموده است.

البته در دنیا چکهای دیگری نیز رواج دارند که در ایران قانونا شناخته نمی شوند.

اما اکنون، با اصلاحات اخیری که در قانون صدور چک به وحود آمده است و راه اندازی سامانه صدور یکپارچه چک موضوم به صیاد، امتیازات خوبی برای دارنده چک در نظر گرفته شده است.

مهترین آن امکان تقاضای صدور اجراییه بدون لزوم طی مراحل رسیدگی و صدور احکام برای محکومیت دارنده به پرداخت وجه آن.

بنابر این اگر چک دارای شرایط قانونی خود باشد، دیگر نیاز نیست دارنده آن راه پر زحمت و طولانی اقامه دعوا و رسیدگی دادگاه را بکشد، مستقیما به شعبه دادگاه مراجعه می کند و داداگاه دستور مقتضی برای اجرای چک را صادر می کند.

 برای این منظور، دارنده ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و تقاضای اجرا و صدور اجراییه برای چک را در قالب دادخواست ثبت نماید.

مقالات مرتبط:

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir