وکیل امور قراردادهای بین المللی امیر آذرباد

وکیل برای صادارت

با سلام، با توجه به تغییرات ارزش ارز، امروزه در ایران صادارت رونق مطلوبی یافته است. فارغ از مشکلات اقتصادی، صادارت به عنوان یکی از موضوعات مهم تجار، مخصوصا تولید کنندگان کالا تبدیل شده است. در این سالها که به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی به بخش صادارت شرکتهای متعدد ایرانی، مشاوره حقوقی داده ایم و یا تنظیم قرارداد بین المللی آنها را برعهده داشته ایم متوجه رشد چشمگیر قراردادهای بین المللی از قراردادهای وارداتی به قراردادهای صادارتی شده ایم.

اکنون نیز برر خود لازم می دانیم که برای رونق تولید و شکوفا شدن اقتصاد کشور، خدمتی هر چند اندک را ارائه نماییم.

یک شرکت تولید کننده برای رشد و رونق تولید خود نیازمند صادارت محصولات و یا خدمات خود به کشور های دیگر و تبعا به دست آوردن ارز است. صادرکنندگان برای صادارت محصولات خود ، اعم از کالا و خدمات نیازمند پشت سر گذاشتن کامهایی هستند.

  • اولین گام، بازاریابی محصولات یا خدمات است. باید دید کالا و یا خدمات یک شرکت تولید کننده در کدام کشور خواهان و طرفدار داشته و از سوی دیگر تولید آن پرسود است. این امر خارج از حدود کارهای یک وکیل امور صادارتی است و توصیه می شود از کارشناسان این حوزه استفاده شود.
  • گام بعد، شروع به مذاکره با طرف خارجی، که می تواند یک شرکت وارد کنند داخلی آن کشور و یا فرضا مجموعه فروشکاههایی باشد که محصول در آنها عرضه می شود . از این مقطع وظیفه یک وکیل با تجربه در امور صادارتی آغاز می گردد. بهتر است در جلسات مذاکراتی که با طرفتان بر قرار می سازید وکیل امور صادارتی حضور داشته باشد.

وکیل امور صادارتی، با بررسی قوانین تجارت بین المللی، بهترین قالب ها را برای پی ریزی روابط دو طرف بنا می گذارد. نقاط ریسک شما را مورد بررسی قرار می دهد و برای آن راهکار متناسب و پیشگیرانه ارائه می دهد. گاهی طرفین در پیشبرد مذاکره خود در نقطه ای به بن بست بر می خورند. یک وکیل قرارداد بین المللی چونکه مهارت در تنظیم قرارداد بین المللی دارد، بهتر می داند که در اینگونه موارد می تواند راه های جایگزین را ارائه نماید.

  • باید دید خود را از یک وکیل تغییر دهیم، آنچه ما از یک وکیل می دانیم شاید دفاع از موکیل در دادگاهها باشد، اما وکلای دادگستری و شخصی که مطالعه و تجربه وی تجارت بین المللی و قرارداد بین المللی باشد، در این گونه موارد به عنوان یک مشاور آگاه درزمینه تجارت بین المللی ایفاء نقش می کند.
  • گام بعد نهایی کردن قرارداد صادراتی توسط وکلای دو طرف است، قطعا طرف قراردادی شما نیز یک وکیل باتجربه در زمینه تنظیم قراردادهای بین المللی را استخدام نموده است، بنابر این قرارداد دو طرف در محیطی تخصصی و امن نهایی می گردد.
  • گام بعد، اجرای قرارداد بین المللی است. این مرحله نیز نیازمند نظارت یک وکیل بین المللی ، منظور وکیل امور بین المللی تجاری است، چرا که رفتارهای بعدی دو طرف نیز به منزله تغییر مفاد قرارداد به شمار می آید. قراردادهای تجاری بین المللی یک نوشته صرف نیست که با امضاء اآن حیات آن خاته یابد، نهادی پویا است که در هر زمان اجرا می شود، بنابر این مذاکرات بعدی در حین اجرای قرارداد بین المللی نیز بهتر است با نظارت یک وکیل قراردادهای بین المللی انجام گردد.
  • گام های بعدی، نقل و انتقال ارز، تهیه اسناد حمل، امور گمرکی و تشریفات گمرکی صادارتی است که البته بخش بازرگانی خارجی شرکتها انجام می دهند ولی در هر مورد، امور تحیت نظر وکیل تجاری انجام می گردد، خصوصا در زمانی همچون زمان فعلی که تحریمهای بین المللی شرایط متغیری را برای بازرگانی بین المللی ایجاد نموده است. در این زمینه وکیل تجارت بین المللی می تواند با به کارگیری ابزاهای تجارت بین المللی، تسهیل گر این امور باشد.

امیر آذرباد وکیل قراردادهای و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی سال آخر دکترای حقوق خصوصی

 

وکیل امور قراردادهای بین المللی امیر آذرباد

وکیل قراردادهای بین المللی

با سلام، عنوان وکیل قراردادهای بین المللی شاید چندان از نظر حقوقی دقیق نباشد، اما از آنجاییکه افراد و تجار وکیلی که بنا به دانش و تجربه خود در زمینه قرارداد های بین المللی فعالیت می کند را وکیل قراردادهای بین المللی می نامند، این نام را برای این مطلب برگزیده ایم.

حوزه امور قراردادهای بین المللی، حوزه ای فنی و تخصصی است.

اساسا تنظیم یک قرارداد تجاری نیازمند پیش بینی تمامی زوایای روابط طرفین قرارداد است و اینکه برای وضعیتهای متفاوت یک رابطه تجاری بین المللی، ضمانت اجرا و تدابیر حقوقی دیده شده باشد. وکیل قرارداد بین المللی می باست علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی تخصصی ، نسبت به موضوعاتی از قبیل : دانش حقوق قراردادها ، تسلط به قواعد و موازین تجارت بین المللی ، مسائل حقوق شرکتها ، اقامه دعوای بین المللی تجاری نیز مطلع باشد.

وکیل قرارداد های بین المللی ، ابتدا در جلسات مذاکرات قراردادی طرفین قرارداد شرکت می کند و با توان مذاکراتی ، سعی می نماید قرارداد به نحوی تنظیم شود که حافظ منافع طرفین باشد، نه تنها اینکه منافع موکل خود را در نظر بگیرد چرا که در این صورت رسیدن به تفاهم و انعقاد قرارداد بسیار بعید می گردد.

وکیل قراردادهای بین المللی قالب صحیح قرارداد بین المللی را می یابد و سپس با تهیه پلان قرارداد به  تنظیم قرارداد بین المللی اقدام می نماید. ممکن است طرف اول نیز اصلاحاتی داشته باشد یا توضیحاتی را درباره خود  قرارداد بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن داشته باشد . در این مورد وکیل تنظیم کننده قرارداد باید بتواند در باره لزوم درج مواد قرارداد توضیحات لازم را ارائه نماید و در صورت اقتضاء موارد مورد اختلاف را با مواد متناسب جایگزین نماید.

و در این مورد نقش یک مشاور تجارت بین المللی را به خوبی ایفاء نماید. نکته ای که بسیاری از افراد نا آگاه به جنبه بین المللی قرارداد مرتکب می شوند ، عدم توجه کافی به ویژگی های پیشگیرانه قراردادهای بین المللی است. چراکه در صورت بروز اختلاف ارجاع دعوا داوری بین المللی در مراجع داوری بسیار هزینه بر هستند. از این با درج شروط متناسب باید راه را برای امکان نقض قرارداد مسدود یا دست کم برای ناقض آن پرهزینه نماید.

البته مکانیزم هایی در قراردادهای بین المللی وجود دارد که می توان قرارداد را ایمن نماید مانند ال سی و ضمانت نامه بانکی ، اما این مکانیزم ها از تعهد وکیل قرارداد های بین المللی نخواهند کاست.

در مورد اینکه قرارداد بین المللی چیست؟، در مطالب گذشته توضیحات لازم داده شده است، که می توانید به آنها مراجعه بفرمایید.http://lawoffices.ire/

در این نوشته درصدد هستیم بیان نماییم علاوه بر موارد فوق ، چه اموری در زمره خدمات قابل ارائه توسط وکیل قراردادهای بین المللی است ؟ و یا بهتر است گفته شود خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی چیست؟ البته وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی نیز می تواند به وکیل باتجربه در این زمینه اطلاق گردد.

به طور کلی هر امری که مربوط به یک قراداد بین المللی باشد، می تواند جزء خدمات حقوقی مورد انتظار از وکیل قراردادهای بین المللی باشد.

قبل از اینکه یک رابطه حقوقی تجاری بین المللی شکل گیرد، افراد به هزینه و فایده ورود در یک رابطه تجاری بین المللی می اندیشند که البته این امر داخل در خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی نیست، فرض کنید تاجری در صدد اخذ نمایندگی از یک شرکت بین المللی در حوزه جغرافیایی خاصی است و یا قصد خرید کالایی را دارد.

او ابتدا به کشش بازار می پردازد و فروش و چایگاه کالا را با تمام خصوصیاتش در بازار هدف می سنجد. بعد از اینکه این گونه امور پایان یافت، عزم بر ایجاد رابطه تجاری بین المللی می کند.

ممکن است مذاکراتی را با طرف خود داشته باشد، گرفتن قیمت، نشان دادن توانایی های خود برای صلاحیت فروش در بازار هدف و اموری از این دست که در این جا نیز کارها عمدتا توسط خود او انجام می گردد.

توافقاتی مقدماتی نیز ممکن است بوجود آمده باشد، مانند اینکه تخفیفات خاصی در نظر گرفته شده باشد و یا بازدید هایی از کارخانه سازنده کالا انجام شده باشد و اموری از این دست.

بعد از ان نوبت به پیش نویس کردن یک قرارداد بین المللی می رسد که در اینجا نقش یک وکیل باتجربه در این حوزه که ما او را وکیل قراردادهای بین المللی می خوانیم آغاز می شود.

این مقطع، بسیار مهم است، وکیل قراردادهای بین المللی می بایست، ابتدا نظام حقوقی حاکم بر قرارداد بین المللی را تشخیص دهد تا بستر معتبری برای درنظر گرفتن خود رابطه بین المللی و بالتبع موضوعاتی را که باید در یک قرارداد بین المللی آورده شود اعتبار حقوقی داشته باشد.

توصیه می شود، وکیلی که در مذاکرات بین المللی برای انعقاد یک قرارداد بین المللی حضور داشته است، هم او تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شود.

چه اینکه نسبت به کلیه زوایای رابطه حقوقی تجاری بین المللی طرفین آگاه شده است و توافقات طرفین را بر سر مسائل مختلف دریافته است.

گاهی اتفاق می افتند که وکیلی که امر تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شده است، از دید خود نسبت به نگارش و تدوین یک قرارداد بین المللی اقدام می نمایید و موارد مورد توافق طرفین توافق را نادیده می گیرد،  این موضوع می تواند باعث بروز برخی سوء تفاهم ها در این زمینه می گردد.

تنظیم یک قرارداد بین المللی گاهی در اثر سالها مذاکره و تفاهمات اتفاق می افتد، اگر طرفی در یک رابطه تجاری، ببیند که علی رغم اتفاق نظر در موضوع خاصی، شرط مخالفی در قرارداد بین المللی درج شده است، ممکن است آن را به حساب طرف خود بگذارد و نه وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی.

بنابر این توصیه می شود، اگر وکیلی که عهده دار تنظیم قرارداد تجاری است در مذاکرات حضور نداشته است، به طرف دیگر گفته شود که تنظیم قرارداد یا معامله بین المللی توسط وکیلی که حضور نداشته بوده است و از بروز سوء تفاهم در این زمینه جلوگیری نماید.

از این روی، علی رغم اینکه تنظیم یک قرارداد بین المللی یا معاهده بین المللی توسط وکیل مجرب در زمینه امور قراردادهای بین المللی  به عنوان یک ضرورت شناخته می شود که در مقاله ای با این موضوع در این سایت توضیح داده شده است. بنابر این معاملات بین المللی و معاهدات بین المللی تجاری بسیار موضوع با اهمیتی در زمینه امور تجارت و بازرگانی بین المللی است.

لینک این مقاله:https://bit.ly/2ItmDLz

همچنین نباید، تنظیم قرارداد بین المللی به روابط دوستانه و مبتنی بر حسن نیت طرفین آن آسیب بزند.

ا میر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی – دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
www.lawoffices.ir
Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

وظایف طرفین قرارداد بین المللی

وظایف طرفین قرارداد بین المللی یکی از موضوعات و نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی است. در حقیقت این امر که خریدار و فروشنده در چه وضعیتی از لحاظ تعهدات قراردادی هستند را می توان در ماده وظایف طرفین قرارداد بین المللی یافت.

تجار حقیقی یا شرکتها تجاری در یک قرارداد بین المللی، همواره به عرف و عادت و موازین حقوقی تجاری و بازرگانی کشور محل اقامت خود خو گرفته اند و معمولا به همان شیوه در برابر مسائل حقوقی و تجاری پیش روی عمل می کنند. از این روی وظایف طرفین قرارداد بین المللی را همان تعهداتی می دانند که تا به حال انجام می داده اند.

اما می دانیم که در یک قرارداد بین المللی، ضوابط و مقررات چند کشور دخیل است و نمی توان انتظار داشت همان ضوابطی را که تاجر یک کشور مورد عمل قرار می دهد لزوما صحیح باشد.

برای درک بهتر وظایف طرفین قرارداد بین المللی موضوع را با مثال بیشتر روشن می کنیم؛ فرض می کنیم به عنوان یک خریدار کالایی متوجه می شوید که کالای خریداری شده معیوب است. مانند اینکه دستگاهی صنعتی است که پس از سی ثانیه کار، از حرکت باز می ایستد.

اگر این اتفاق در اجرای یک قرارداد خرید و فروش داخلی باشد، چنناچه شما در ظرف مدت فوی اعمال فسخ نکنید حق فسخ شما از این خواهد رفت و صرفا باید(اگر کالا فرضا معیوب باشد)باید به تفاوت بها اکتفا کنید، بدون آنکه موظف باشید کالا را بررسی و فورا به طرف دیگر موارد را اعلام نمایید.

این عادت از قانون خود ایران آمده است، چرا که در قانون مدنی ایران اعمال فسخ در این زمینه را فوری می داند(ماده ۴۳۵ از همین قانون). اما آیا وظایف طرفین قرارداد بین المللی نیز باید بر اساس قوانینی باشد که به آن عادت داشته ایم و آن را درست می دانیم صورت پذیرد؟

اما همین فرض را در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش در نظر می گیریم. اگر شما به عنوان خریدار فورا نسبت به بازرسی آن اقدام ننمایید و قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی شما کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال ۱۹۸۰ وین باشد، این حق را از دست می دهید.

در قراردادهای موضوع بیع بین المللی کالا تحت حاکمیت کنوانیسون فوق الذکر، خریدار داراری تعهدات جدی در این زمینه است. جالب است بدانیم که بسیار اتفاق می افتد که تجار و شرکتهای ایرانی برای خرید کالاها قرارداد بین المللی خرید تنظیم نمی کنند و شرکتهایی که اقدام به تنظیم قرارداد بین المللی در این زمینه می نمایند، اکثرا این کنوانسیون را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می کنند.

این در حالی است که عده کمی از شرکتهایی که در قراردادشان این کنوانیسیون رابه عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین نموده اند به خوبی نسبت به این کنوانسیون آشنایی دارند.

البته تعیین  قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در مقاله دیگری حضورتان توضیح داده شده است که می توانید برای مطالعه به آن مقاله مراجعه فرمایید.

بر می گردیم به مثال، همانطور که ملاحظه کردیم، در قراردادهای بین المللی، هریک از فروشنده و خریدار باید از دید کاملی نسبت به حقوق و تکالیف خود بر اساس قانون حاکم برخوردار باشند، چراکه گفته شد عدم آگاهی کامل از این موضوع ممکن است به از دست رفتن جقوق یک نفر بینجامد.

البته اینکه برای یک شرکت تجاری که به امور فنی و کاری خود احاطه دارد نیز بسیار دشوار است که در تمام موضوعات بین المللی همچون یک وکیل قراردادهای بین المللی عمل کند.چرا که اول این موضوع دارای جنبه حقوقی است و دوم اینکه در میان حقوقدانان و کلای دادگستری نیز تنها برخی از آنها دارای اطلاعات در زمینه  قرارداد های بین المللی هستند.

بنابر این توصیه می شود از راهنمایی های حقوقی یک وکیل متخصص قرارداد بین المللی تجاری که او نیز تخصصا تهیه و تنظیم و نیز دعاوی راجع به اختلافات قراردادهای بین المللی را دنبال می کند استفاده شود. استفاده شود.

بنابر این همانطوری که در مقاله فوق اشاره شده است، می بایست قبل از تنظیم قرارداد بین المللی ابتدا به قانون حاکم بر آن مراجعه نمود تا از درج شروط و موادی که ممکن است در آن قانون باطل شمرده شوند مطلع شوید.

در اینجا نیز اشاره می شود پس از اینکه یک قرارداد بین المللی را منعقد و تنظیم نمودید، حتما می بایست تمامی مکاتبات و امور خود را بر اساس قانون حاکم بر قراردادتان ارزیابی کنید.این موضوع را نیز با ذکر مثال توضیح می دهسم؛ فرض کنید که شما خریدار یک کالا از یک کشور هستید و بنا دارید آن را پس از ورود و یا در همان حال به شخص دیگر بفروشید.

اگر ملاحظاتی در خصوص فروش به دیگری ندارید که نباید به هر علتی فروشنده از آن آگاه باشد، این موضوع را می توانید عنوان کنید. چرا که در امکان و یا عدم امکان ایراد نسبت به اعلام عدم تطابق کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا فروش، احکام متفاوتی پیش بین شده است.

فروشنده نیز همچون خریدار می بایست نسبت به تعهدات خود بر اساس قانون حاکم مطلع باشد و  انجام اموری که تا به حال عادتا در کشور خود انجام می داد را مبنا قرار ندهد. و تمامی امور خود را اعم از درج شروط در قرارداد بین المللی و نحوه عملکرد در برابر مواردی که در اجرای قرارداد بروز می کند تنها بر اساس قانون حاکمی که بر قرارداد قرار داده اند ارزیابی کند.

بسیار اتفاقق می افتد که پس از ورود مشکل به دنبال مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی می گردیم که این امر اشتباه است.در یک قرارداد قانون حاکم را معمولا در شروط  پایانی قراردادهای بین المللی با عنوان Governing Law یا الفاظی نظیر این امر می توان یافت. اما در تهیه و تنظیم و نحوه عملکرد ما در برابر یک قرارداد بین المللی باید در راس امور قرار گیرد و به آن عمل گردد.

چراکه ممکن است قانون حاکم بر قرارداد ما نسبت به قرارداد تنظیمی احکام خاصی داشته باشد و یا این قانون چنین قراردادی را اساسا لازم الوفا نداند، بنابر این مبنا قرارداد قانون حاکم مقدم بر تنظیم قرارداد خواهد بود.

امیر آذرباد

وکیل امور قراردادهای بین المللی

www.lawoffices.ir

 

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی

با سلام؛ موضوعات راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن به یکدیگر پیوندد خورده است.قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سنگ بنا و قانون طرفین یک رابطه حقوقی تجاری در سطح بین المللی است.  وظیفه اصلی وکیل قراردادهای بین المللی در واقع تهیه شروط عمومی و اختصاصی قراردادهای بین المللی است. برای نقش وکیل قراردادهای بین المللی می توایند به مقاله وکیل قراردادهای بین المللی مراجعه فرمایید.

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن از زوایای مختلف قابلیت بررسی دارند، انعقاد قراردادهای تجاری، تنظیم و مذاکره یک قرارداد، اجرای یک قرارداد تجاری بین المللی، آثار و ضوابط آرایی که در پی یک اختلاف تجاری در اجرای یک قرارداد بین المللی در کشورهای مختلف صادر شده و  می بایست شناسایی و اجرا شود.

این امور ضرورت بررسی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی را آشکار می نماید.

  • اولین موضوعی که در مورد قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن قابل ذکر است اینکه؛ در قراردادهای بین المللی، اصل آزادی اراده و همینطور نظم عمومی و عرف تجاری بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تجار در سطح بین المللی همه روزه به فراخور نیازهایی که بوجود می آید، وسیله و ابزار جدیدی ابداع می کنند.

همانگونه که در کتب تجاری بین المللی نوشته می شود، تجارت بین المللی بیشتر از آنکه مرهون حقوقدانان باشد، متاثر از رویه تجار است.در این باره سخن بسیار است، اما از لحاظ کاربردی در این نوشته سعی داریم مطالبی را در مورد شروط یک قرارداد بین المللی،  از حیث عمومی و اختصاصی بودن آنها بیان داریم.

یک قرارداد بین المللی عموما دارای یک مقدمه است، این مقدمه به عنوان یک ماده از مواد قرارداد تجاری بین المللی تلقی نمی گردد.اما دارای آثار و تبعات فراوانی است.، در این مورد، می توانید به مطلب مقدمه ها در قراردادهای تجای بین المللی ، نوشته امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی در این سایت مراجعه فرمایید.

مقدمه های قرارداد بین المللی همینطور از زوایای دیگری همچون مبانی تفسیر،  در این سایت مورد بررسی قرار گرفته است.

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن را پی می گیرم؛ پس از آن،  اگر در مقدمه، مشخصات طرفین قرارداد بین المللی ذکر نشده باشد معمولا در انتهای آن مقدمه، مشخضات کامل آنها و اقامتگاه و اموری از این دست ذکر می شود.چندان معمول نیست که یک ماده از قرارداد حرفه ای بین المللی به مشخصات طرفین اختصاص داده شود اما در مواجه با قراردادهای بین المللی که به دفتر ارجاع می شود گاهی شاهد آن هستیم.

پس از اتمام مقدمه، اساسا با دونوع و یا دو دسته از مواد و شروط در یک قرارداد بین المللی مواجه هستیم، که از آنها به شروط عمومی و اختصاصی یاد می شود و به صورت ساده به این مفهوم است که شروط عمومی در هر رابطه تجاری بین المللی کم و بیش یکسان است، اما شروط اختصاصی ناظر به شرایط و زوایای ویژه هر قرارداد متفاوت خواهد بود.

شروط عمومی عموما شامل؛

شرط فورس ماژور که در آن سرنوشت اجرا و اعتبار قرارداد در شرایط فوق العاده تعیین می گردد، مانند اینکه در صورت بروز فلان حادثه طبیعی، قرارداد تا چند مدت معلق بماند و یا بعد از چه مدتی قابلیت فسخ دارد.

در همین جا لازم است بیان شود که از این ماده می توان به عنوان یک ابزار در قرارداد برای کاهش ریسک استفاده کرد. می دانیم کشور ما متاسفانه درگیر برخی از تحریم های اقتصادی است. تحریم اقتصادی نیز می تواند به عنوان یک موضوع فورس ماژور در یک رابطه تجاری بین المللی به حساب بیاید.

بنابر این می توانیم در شرط فورس ماژور تعیین نماییم که تحریمهای بین المللی به عنوان یک موضوع فورس ماژور تلقی نگردد و با این ترتیب مانع بهانه جویی طرف مقابل در آینده شویم. خصوصا برای تجار ایرانی که متاسفانه هر روزه شاهد مسائل و معضلات متاثر از تحریمهای غیرمنصفانه بین المللی هستندو مانند اینکه طرف تجاری خارجی وجود تحریمهای بانکی را بهانه ای برای عدم امکان انتقال وجه قرارداد دست آویز نموده است.

  • موضوع دیگر راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن راجع است به شرط مربوط به قانون حاکم؛  در این مورد نیز نکاتی را عرض می نماییم؛

اول اینکه مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی را مقدم بر تنظیم قرارداد قرار دهید.چونکه ممکن است قانون جاکم بر قرارداد شما، رابطه ای را که در حال تنظیم قرارداد راجع به آن هستید ممنوع و باطل اعلام نموده باشد. و یا اینکه برای اثر بخشی آن ضوابطی و مقرراتی تعیین نموده باشد و اموری از این دست. دراین زمینه امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی با افتخار آماده ارائه مشاوره های لازم خواهد بود، از این روی استفاده از مشاوره تجارت بین المللی یا مشاوره قرارداد بین المللی الزامی است.

نکته بعد اینکه، قانون حاکم بر قرارداد را با موقعت خود در قرارداد بین المللی بسنجید، چونکه فرضا ممکن است بر اساس یک قانون برای فروشنده ضمانت اجرای  مطمئن تری پیش بینی شده باشد و قانون متبوع کشور شما عاری از این تضامین باشد، بنابر این این تصور که همواره به نفع شما خواهد بود که قانون حاکم، قانون کشور شما باشد تصوری سطحی است.

شروط مربوط به حل و فصل اختلافات نیز قابل بررسی است، به ندرت یک طرف قرارداد پذیرای صلاحیت رسیدگی برای محاکم قضایی دولتی طرف دیگر است، از این روی، داوری بین المللی جایگاه ممتازی در این امر دارد.

در مورد شروط داوری نیز باید به قوانین حاکم بر مقر داوری، قواعد داوری نهادی را که تعیین کرده اید و همچینین تعداد داوران در فرضی که می خواهید یک داور رسیدگی کند، عدم تعیین داور برای پرهیز از عواقب بعدی پیش بینی نشده، مقررات آمره برای طرف قراردادی دولت همچون اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران و مواردی از این دست توجه ویژه نمود.

شروطی همچون فسخ و خسارات نیز در زمره شروط عمومی به شمار خواهند آمد، اما در مورد آنها باید نقاط ریسک را مدنطر داشت. ممکن است در یک مورد فسخ قرارداد هرچند به عنوان حقوق شما در نظر گرفته شده است اما اجرای آن و آثار آن برای شما چندان مطلوب نباشد.

همچنین مطلوب است که شرایط پس از فسخ نیز مورد اشاره قرار گیرد تا از آثار ناخواسته آن تا حد امکان جلوگیری شود.این گونه شروط عمومی زیادند که به صورت نمونه برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت.

دسته دوم از مواد(شروط)قرارداد، شروط اختصاصی اند که بنا به اقتضاء هر قرارداد متفاوند، مانند اینکه حدود کنترل سهام مدیریتی در یک شرکت بر آمده از قرارداد بین المللی سرمایه گذاری جوینت ونچر به چه نحو است.یا اینکه روش و تضامین مربوط به انتقال تجهیزات پس از دوره اتمام مواعد در قرارداد بین المللی سرمایه گذاری بی او تی چگونه است.

در مورد این شروط نیز باید مواردی را مدنظر قرار داد، از جمله اینکه این شروط قرارداد بین المللی دارای ابعاد مختلف اند، ابعاد مالیاتی، کارگری و کارفرمایی، مالکیت معنوی، فنی، مالی و غیره، از این روی استفاده از مشاوره های تخصصی در این زمینه حیاتی است.

موضوع دیگری که  راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی  باید برای این مورد درنظر گرفت اینکه در هر یک از موارد اجرای شروط اختصاصی قوانین آمره موجود در محل اجرا مهم است که باید به آنها توجه گردد.این گونه شروط نیز همچون شروط عمومی، بلکه بیشتر، باید عاری از ابهام باشد و به صورت جزیی موارد را پیش بینی کرده باشد.

بنابر این از کلی گویی باید اجتناب گردد، به ویژه وقتی که کلی گویی منجر به داخل شدن تعهدات بیشتر برای شما خواهد شد.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

تنظیم قرارداد بین المللی

با سلام؛ تنظیم قرارداد بین المللی را می توان در واقع مهمترین امری دانست که در تجارت بین المللی با آن سرو کار داریم. حوزه های دیگر در تجارت بین المللی، در حاشیه قرارداد بین المللی و در جهت اجرای قرارداد بین المللی هستند.

از این روی، وکیل امور قراردادهای بین المللی باید بیشترینن هم خود را مصروف فراگیری هر روزه دانش قراردادهای بین المللی نماید.

به عبارت دیگر، تمامی روابط تجاری بین المللی از یک قرارداد بین المللی شروع می شود و ادامه می یابد و حاوی تمامی موضوعات در سطح بین المللی است.

البته قرارداد بین المللی همواره از این جهت به معنی اینکه یک سند مکتوب نیست، بلکه دو تاجر بین المللی که دارای روابط نزدیک بین المللی هستند و داد و ستدهای زیادی دارند نیز طرفین یک رابطه و یک قرارداد بی المللی هستند، اما توافقات آنها به شکل متوب در نیامده است. بنابر این این امر اهمیت تنظیم قرارداد بین المللی را روشن تر می نماید.

برخی از موضوعات یک قرارداد بین المللی که یک وکیل قراردادهای بین اللملل می بایست در نظر داشته باشد بسیار متعدد است.

اما امور تجاری ای همچون؛ امور بانکی، که برای پرداخت ها و صدور تضمینها نقش ایفاء می کنند، امور مربوط به حمل و نقل بین المللی که مربوط به حمل کالا هستند، داوری و شیوه های حل و فصل اختلافات و دعاوی که در صورت بروز اختلافات کاربرد دارند، امور مربوط به ترخیص کالا، امور گمرکی، بازرسی ها و غیره که هر یک در اجرای بخشی از قرارداد بین المللی کارایی دارند.

این امور همواره در حال تغییر اند و در عمل انحرافات زیادی نسبت به مقررات مدون مربوطه دارند، بنابر این می توان از مشاوره های بانکی و یا ترخیص کاران و کارشناسان حمل و نقل در هر زمان موارد را جویا شد.

سیاستهای بانک مرکزی نیز در خصوص ارز مصون از تغییر نیستند، بنابر این در هر زمان تنظیم یک قرارداد بین المللی نباید به اطلاعات گذشته اکتفا کرد.این امور نیز اموری نیست که دانش خاصی را طلب نماید، بنابر این تنظیم قرارداد بین المللی مهم ترین امر است.

تنظیم  قرارداد بین المللی که در سطح حرفه ای صورت پذیرفته باشد در واقع چکیده تمامی مباحث و مطالعات تجارت بین المللی است.

البته در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی امری که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تسط به حقوق قراردادها است.اصول قرارداد بین المللی بر اساس دانش قرارداد ها بنا نهاده شده است. البته با اقتضائات بین المللی.

در قرارداد بین المللی است که بنای حقوق و تعهدات طرفین معلوم و مشخص می گردد و به عبارتی  ریل گذاری حقوقی است که قطار تعهدات و حقوق طرفین در آن به حرکت در خواهد آمد.بنابر این تنظیم قرارداد تجاری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

به نظر می رسد یکی از مهمترین موضوعاتی که برای تنظیم قرارداد بین المللی مورد نیاز است، در ابتدا شناخت بستر قانونی ای است که رابطه حقوقی در آن بوجود می آید و به عبارت دیگر قانون حاکم بر قرارداد است و یا نظام حقوقی ای که قرارداد در بستر آن شکل می گیرد.

البته بر اساس آخرین نوآوری ها و پیشرفت ها در تجارت بین المللی می توان قرارداد را بر اساس اصول حقوقی بین المللی استوار کرد که البته به شکل همه جانبه مورد پذیرش تمامی کشورها نیست.

فرضا اگر شما در صدد تنظیم قرارداد بین المللی راجع به موضوعی هستید که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد و یا قانونی که با لحاظ قواعد حل تعارض، خرید و فروش آن ممنوع است، قرارداد باطل خواهد بود و مانند نوزادی است که مرده به دنیا آمده باشد! و همینطور مبانی عدم نفوذ یک قرارداد یا عدم قابلیت استناد و بسیاری از این دست موارد که بر اعتبار یک قرارداد تجاری بین المللی اثر گذار است.

از این روی، ابتدا باید دانست قانون حاکم بر رابطه حقوقی ما کدام است. واقعیت این است که چون طرفین از دو نظام حقوقی متفاوت اند و هریک با شناختی که از قانون خود دارند و یا به علت اینکه از قانون ملی کشور متبوع طرف مقابل اطلاعی ندارند به سختی می توان انتظار داشت که قانون یکی از طرفین مورد پذیرش و توافق واقع گردد.

البته حاکم بودن قانون طرف مقابل لزوما در همه  موارد به معنای عدم رعایت مصلحت طرف دیگر قرارداد نیست. چراکه بسیار اتفاق می افتد از لحاظ موقعیتی که هریک از طرفین در قرارداد دارند،نه تنها پذیرش قانون متبوع طرف دیگر به زیان وی نیست بلکه می تواند مساعد تر به وضعیت وی نیز باشد.

مانند اینکه شما فروشنده کالایی  باشید و قانون حاکم قانون ایران باشد. قانون ایران در این باره، زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار را هنگام تحقق ایجاب و قبول(پیشنهاد فروش و قبول خرید)  می داند، حتی اگر مبلغ کالا به فروشنده که در این موقعیت قراردادی فروشنده کالا هستید پرداخت نشده باشد.

و این امری است که در بسیاری از کشورهای دیگر وجود ندارد. به موجب قوانین بسیاری از کشورهاف زمان رد و بدل کردن کالا و مبلغ آن انتقال مالکیت صورت می پذیرد.

در این مثال ساده می بینیم که اگر شما فروشنده باشید و به موجب قانون حاکم کشوری که زمان انتقال مالکیت را زمان رد و بدل کردن مبلغ بداند این امر به  نفع شما خواهد بود، چراکه تا مبلغ آن را دریافت نکرده باشید، مالکیت کالا به وی منتقل نشده است و این حمایتی قانونی از شما به عنوان فروشنده کالا است.

برای مطالعه بیشتر در مورد قانون حاکم، نوشته “قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” را مطالعه فرمایید.

البته این مثال ساده ای است، اما این را می رساند که اگر شما قانون ایران را حاکم بر قراردادتان قرار دهید، نمی توانید لزوما مطمئن باشید که مصلحت شما حتما در آن رعایت شده است.بلکه باید به جزییات آن قانون مطلع باشید تا مصلحت شما با توجه به موقعیت قراردادی تان رعایت گردد.

بسیار در مذاکرات قراردادی بین المللی شاهد هستم که طرفین بدون آنکه شناختی از قوانین داشته باشند، صرفا به دنبال حاکم کردن قانون متبوع کشور خود هستند و این نگاهی سطحی به موضوع قانون حاکم بر قرارداد است.

اما این امر نیز جز با ارائه مشاوره از وکیل امور قراردادی بین المللی یا وکیل تجارت بین المللی و حتی مشاوره از یک حقوقدان کشور طرف قرارداد امکانپذیر نخواهد بود.

در این زمینه می توانید به نوشته  وکیل قراردادهای بین المللی که می پردازد به شرح وظایف وکیل قراردادهای بین المللی مراجعه فرمایید.

بسیار اتفاق می افتد که با توجه به این امور، باز طرفین در انتخاب قانون حاکم با یکدیگر به نتیجه نمی رسند.

این بسیار ناحوشایند است که طرفین تعهدات یکدیگر را قبول دارند و مسیر اجرای قرارداد نیز برای خودشان روشن است، اما در این نقطه، مذاکرات قراردادی به بن بست کشده می شود.

در این موارد توصیه می شود که یا قانون یک کشور ثالث مورد پذیرش قرار گیرد اگر اطلاع شما نسبت به آن کافی است و یا یک سند بین المللی، حتی اگر به عنوان شرط ضمن عقد تلقی گردد، بر اختلافات برخاسته از قرارداد شما حاکم گردد.

مانند کنوانسیون بیع بین المللی وین که در بسیاری از قراردادهای بین المللی درج می گردد.

این را نیز به خاطر باید داشت که در این زمینه نیز باید دیدی وسیع نسبت به تفسیر و محتوای کنوانسیون های بین المللی و یا اموری از این دست داشته باشید.بعد از اینکه قانون جاکم و بستر قرارداد بین المللی مشخص گردید، در بستر ان می توانید نسبت به درج شروط و مفاد قرارداد اقدام نمایید.امور متعدد یک قراداد بین المللی نیز به طور بسیار کلی از یک مقدمه و شروط عمومی و اختصاصی تشکیل شده است. اموری زیادی را باید در مورد تنظیم قرارداد بین المللی در نظر داشت، از این روی برای مطالعه مقدمه به نوشته “مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی” و برای مطالعه شروط عمومی و اختصاصی، به نوشته”قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی” می توانید مراجعه فرمایید.

پس از تهیه فرمت اولیه قرارداد، قطعا طرف مقابل نیز نظراتی دارد که باید اظهار کند، پس از اظهار نظر طرف مقابل مجددا برای شما این نظرات ارسال می گردد و در این رد و بدل ها، رفته رفتهه مواضع طرفین به یکدیگر نزدیک می شود و قرارداد نهایی خواهد گردید. در حقیقت تنظیم قرارداد بین المللی همواره یکجانبه نخواهد بود و با مشارکت فعال هر دو طرف شکل می یابد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا

قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا  یا به زبان حقوقی، قرارداد بیع بین المللی را می توان مهمترین قرارداد در سطح بین المللی دانست.موضوعات دیگر تجارت بین الملل  نیز به نحوی با قرارداد فروش مرتبط است، سایر قرارداد بین المللی یا باهدف فروش کالا صورت می گیرد و یا حتما خرید و فروش بخش مهمی از آن را به خود اختصاص داده یا دست کم بیع یکی از اهداف و موضوعات آن قرارداد بین المللی است.

همینطور قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا می تواند در جهت اجرای قرارداد بین المللی خرید و فروش باشد. مانند قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری که برای خرید و بازفروش کالا در منطقه جغرافیایی مشخصی تنظیم می شود. و یا قرارداد نمایندگی که با هدف بازاریابی و در نهایت فروش بین المللی کالا منعقد می گردد.

از همین رو است که عمده رویه های بازرگانی بین المللی که به صورت مدون در آمده و یا مهمترین و بیشترین کنوانسیونهای بین المللی که در زمینه تجارت بین الملل مصوب و با استقبال زیاد از ناحیه کشورهای جهان مواجه شده است، ناظر به خرید و فروش کالا است که ما آنها را از لحاظ حقوقی بیع می نامیم.

قراردادهایی که امروزه با نام قراردادهای صادراتی و قراردادهای صادراتی مطرح هستند، عمدتا همان قرارداد بیع بین المللی و یا قرارداد بین المللی خرید و فروش است. جالب است بدانیم یکی از پرکاربردترین کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین است. که با نام ذیل قابل دسترسی برای علاقه مندان و همینطور وکلای بین المللی خواهد بود.

“United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods” از این کنوانسیون می توانید به عنوان قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در قرارداد استفاده نمایید. البته اگر شرط داوری بین المللی را در قرارداد انتخاب نکرده اید بسیار با احتیاط از کنوانسیون به عنوان قانون حاکم باید استفاده نمود. . البته در صورتی پیشنهاد میگردد که قانون حاکم بر قرارداد بین المللی فروش کالا یک قانون یا کنوانسیون باشد که اطلاع کاملی به مفاد آن داشته باشید و یا اینکه قانون کشور خودتان را نتوانید در قرارداد از طریق مذاکره به عنوان قانون حاکم قرار دهید.

البته این نکته را هم به یاد باید داشت که همیشه حاکم بودن قانون ما چندان هم به نفع ما نیست، در این رابطه به مقاله در این سایت با عنوان”قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” برای مطالعه بیشتر مراجعه فرمایید.در دید عرفی نیز شاید نزدیک ترین مفهوم از تجارت، خرید و فروش باشد و جوهره اصلی تجارت داخلی و خارجی خرید و فروش بوده و هست.در قانون تجارت ایران نیز خرید و فروش به عنوان اولین عملیات تجاری شناخته شده است.

بنابر این اولین موضوعی که یک تاجر در سطح داخلی و در سطح بین المللی می بایست نسبت به آن آگاه باشد قراراد بین المللی خرید و فروش کالا است.

در تجربیاتی که در برخورد با تجار کشورهای دیگر داشته ام، متوجه می شدم که یک تاجر خارجی تا سطح قابل قبولی از مقررات خریدو فروش در سطح بین المللی آگاهی دارد. اگرچه وی قادر نیست قراردادهای پیچیده بین المللی را مدیریت نماید، اما در مورد قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا اطلاعات نسبتا قابل قبولی دارند. ولی متاسفانه مشاهده اینکه عمدتا تجار ایرانی نسبت به این موضوعات بی اطلاعند کمی ناخوشایند به نظر می رسید. بنابر این در این نوشته قصد دارم کمی در این خصوص توضیح بدهیم.

در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، می بایست موارد متعددی را در نظر داشت.

موضوع اول موضوعات راجع به مقدمه ها در قراردادهای بین المللی است که به تفصیل در مورد آن مقاله ای در سایت قرار داده شده است.و در آنجا بیان کرده ایم که اگر چه مقدمه ها جزء مواد قرارداد تلقی نمی گردد، اما مرجع تفسیر قرارداد به شمار خواهد آمد از این رو تنظیم آنرا می بایست جدی بگیرید.

موضوعات دیگر مد نطر در قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، ماده مربوطه به مشخصات خود طرفین قرارداد و سمت امضاء کنندگان است که عمدتا نمایندگان شرکتهای تجاری اند، در این خصوص باید گفت که مقررات راجع به ماهیت و اصالت شرکتها عمدتا از قوانین داخلی کشوری که آن شرکت در آنجا ثبت شده نشات می گیرد.

از این روی، می بایست قوانین داخلی در این مورد مورد مراجعه و مطالعه قرار گیرد، البته در عمده کشورها قانون تجارت و یا قوانین راجع به شرکتهای تجاری، بخشی را به اعتبار معاملات اشخاص مجاز برای انعقاد قراردادها اختصاص داده و مسائل حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهند.

موضوع دیگر در قرارداد بین المللی خرید و فروش، خود موضوع قرارداد است که به صورت خلاصه فروش و یا خرید کالای خاصی در قرارداد ذکر می گردد. در هیمن جا باید گفت که در یک قرارداد بیع بین المللی نیاز نیست که تمامی جزییات محصول مورد خریداری را در این ماده قرار داد، بلکه این امور را می توان با جزئییات بیشتر در پیوست قرارداد نگاشت  و به فروش یا خرید کالا یا کالاهایی خاصی بسنده نمود.

امور مربوط به تهیه پیوست نیز بسیار حائز اهمیت بوده و لازم است در این زمینه حتما از همکاری یک کارشناس فنی در این بهره گرفته  شود، مخصوصلا اگر آن کالا دارای اقسام و انواع و کارکردهای متفاوت است.

موضوع دیگر، مباحث مربوط به مبلغ و نحوه و شیوه پرداخت مبلغ است. در این زمینه بسته به اینکه پرداخت قیمت به چه روشی صورت می گیرد، مرجع مورد مطالعه مختلف است.

فرض کنید که پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و یا همان ال سی صورت بپذیرد، در این زمینه حتما باید مقررات بانک مرکزی راجع به گشایش اعتبارات اسنادی، مقررات ارزی، قواعد اینکوترمز اجباری که باید ملاک قرار گیرد، توان و مقررات بانک گشایش دهنده اعتبار و شرایط اخذ مصوبه از واحد ریالی آن بانک و اموری از این دست به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع از طرفی در خصوص پرداخت  قیمت و شیوه آن است و از طرفی دیگر ارتباط تنگاتنگی با موضوع تحویل مبیع دارد.

تحویل مبیع نیز بنابر اینکه چه روشی برای حمل در نظر گرفته شده است و تا چه حد ریسکهای مربوطه را پذیرا هستید متفاوت است.

در مورد تحویل کالا باید گفت که  در اکثر قریب به اتفاق قراردادهای بیع(خرید و فروش بین المللی) به مقررات اینکوترمز و آخرین نسخه آن یعنی اینکوترمز ۲۰۱۰ اتاق بازرگانی بین المللی ICC ارجاع می گردد.

مفادآان را می توانید از سایت اتاق بازرگانی بین المللی دریافت کنید، همچنین ترجمه های مناسب آن نیز توسط مراجع معتبر در ایران ترجمه شده که در دسترس است و می توان برای بررسی تعهدات خود به عنوان خریدار و یا فروشنده بر اساس هر قاعده به آن مراجعه نمایید. اما به صورت کلی چهار قاعده اینکوترمز ( دو قاعده برای روش حمل زمینی و دو قاعده برای روش حمل دریایی)بیشترین مناسبت را برای ما در ایران خواهد داشت.

موضوعات دیگر راجع به قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، موارد تاخیر ها و خسارات و اموری از این دست است. و همینطور موضوع مربوط به قوانین حاکم و داوری و  شیوه های  نوین حل و فصل اختلافات که می بایست به دقت تنظیم گردد.

در مقررات داوری، شروط به صورت نمونه از ناحیه مراکز داوری سازمانی همچون ICC و یا مرکز داوری اتاق ایران در کشور خودمان ACIC  و یا سایر سازمان های حرفه ای داوری پیشنهاد می گردد، اما به تجربه می توان گفت که همان شروط پیشنهادی نیز می بایست تکمیل تر گردد تا  بتوان آن را در قرارداد بین المللی درج نمود.

در زمینه تنظیم قرارداد بین المللی، حتما باید علاوه بر کارشناس فنی که برای پیوستهایی که راجع به کالا وجود دارند از کارشناس گمرکی و همینطور کارشناس مالیاتی و مالی نیز استفاده کرد و یا دست کم نظر کلی انها را جویا شد.

هرچند نمونه های پیشنهادی برای قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا از ناحیه مراکز تجارت بین المللی جهانی نظیر ICC منتشر می گردد، اما به صراحت می توان گفت که به هیچ عنوان نباید به آنها اکتفا کرد، چرا که تجارت بین المللی هرکشوری با دیگری متفاوت است و قواعد خاصی از ناحیه هر کشور بر یک قرارداد حاکم است که نباید نسبت به آنها بی توجه بود. قراردادهای بین المللی خرید و فروش کالا اساسا مجموعه ای است که بخشی از آن متاثر از قواعد تجاری و حقوقی داخلی یک کشور است.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

قراردادهای تجاری بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم سایت قراردادهای بین المللی؛درباره مسائل حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در این سایت که به صورت تخصصی به این امور پرداخته، مطالب زیادی وجود دارد، همینطور انواع قراردادهای بین المللی در بازرگانی، هریک دارای مسائل پیچیده و تخصصی هستند.

این امر نیز بدیهی و روشن است، چرا که هر ماده از قراردادهای تجاری بین المللی، بخشی از رابطه بین المللی طرفین یک قرارداد بین المللی را مشخص می کند.

مانند اینکه یک ماده از قراردادهای تجاری بین المللی ناظر به تحویل کالا باشد. در این ماده می بایست امور راجع به  اسناد مورد نیاز، تاریخ تحویل و شیوه حمل و نقل بین المللی و اینکه تعهد تقبل هزینه ها باچه کسی باشد، آیا بیمه حمل می بایست در مورد کالاها وجود داشته باشد یا خیر؟ هزینه با چه کسی است؟سابقا نیز گفته ایم که قراردادهای تجاری بین المللی در حقیقت ریلی است که قطار طرفین در آن ادامه مسیر می دهد، بنابر این بسیار حائز اهمیت است.

همچنین اگر شیوه پرداخت از طریق اعتبار اسنادی است، حتی گاهی سن کشتی حمل کننده نیز محل مناقشه می شود. برای مطالعه امور راجع به اعتبارات اسنادی همچنین می تونید به مقاله” الزامات بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی” مراجعه فرمایید و در آنجا ملاحظه فرمایید که چطور بانکها مقررات خود را بر طرفین تحمیل می کنند و شخصی که در این مورد پیش بینی های لازم را نکرده باسد ممکن است در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی حتی مقصر شناخته شود!

همینطور اینکه در بخشی دیگر از قراردادهای تجاری  بین المللی، حتما موادی وجود دارند که به قیمت و شرایط پرداخت، طریق و شیوه ای که باید ارز جابه جا شود و سایر موارد آن اشاره دارد، که در هر زمینه می توانید به آنها مراجعه نمایید.

هریک از این مواد گاهی موضوع یک رشته مستقل دانشگاهی و یا دست کم موضوع بخشی از واحدهای آموزشی در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی است.از این روی هر ماده ای قراردادهای تجاری بین المللی می تواند موضوع فعالیت یک یا چند سازمان باشد.

مانند پرداختهایی که از طریق بانکها انجام می گردد. که علاوه بر تخصصی بودن موضوع در بانکداری بین المللی، موضوع بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی و سیاستهای کلان اقتصادی در این حوزه به شمار می آید. بنابراین کمی دور از واقعیت است که بتوان در یک مقاله قراردادهای بین المللی را شرح و تفسیر کرد.

اما موضوعی که در اینجا در صدد توضیح هستیم، برداشت حقوقی داوران از قراردادهای تجاری بین المللی و یا تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی است.برداشتی که لزوما دقیقا مطابق با آن قانون حاکمی نیست که در قرارداد به آن اشاره شده است.

برداشت داوران بین المللی از یک قرارداد بین المللی بسیار حائز اهمیت است، چرا که در نهایت آنچه از یک قرارداد و تعهدات آن برداشت می شود بسیار بر نحوه تنظیم یک قرارداد بین المللی تاثیر گذار است و یک وکیل متخصص در این حوزه بایستی نسبت به آن اشراف داشته باشد.

البته این امر یکی از خدمات وکیل قراردادهای تجاری بین المللی است.(برای مطالعه تفاوت وکیل قراردادهای بین المللی و وکیل بین المللی به مقاله” وکیل بین المللی کیست؟” مراجعه نمایید)، اما متاسفانه چون شاهدیم در بسیاری از موارد در کشور ما، تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ببه متخصصین در این حوزه واگذار نمی شود، ناچاریم در تجارت بین المللی، عرف ها و قواعدی وجود دارد که در قراردادها اعمال می گردند، حتی اگر در مواردی قانون حاکم بر قرارداد به آنها اشاره نکرده باشد. این موضوعی است که بسیار با اهمیت است.

در داوری های بین المللی که داوران از کشورهای مختلف اند، عرف های پذیرفته شده قراردادی تجاری بین المللی را که از یک نظم منطقی تری نیز در موارد عملی برخوردار است مدنظر قرار می دهند.

این موارد را می توان در آراء داوری بین المللی یافت. بنابر این اگر فرضا قانون حاکم را کشور خاصی دو طرف قرار داده اند، اما مقر داوری در پاریس و داوریICC است، نمی توان از سرداور سویسی انتظار داشت نسبت به عرف ها و قواعد تجارت بین المللی بی اعتنا بماند.مقاله” قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” می تواند اطلاعات مفیدی را در زمینه انتخاب صحیح قانون حاکم به شما بدهد.

مانند حسن نیت در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی و یا مورد بارزتر آن، یعنی عدم النفع که بر خلاف قوانین ایران که چندان به رسمیت شناخته نمی شود، در آراء داوری بین المللی راجع به قراردادهای تجاری بین المللی بسیار به چشم می خورد.

دسترسی به آراء داوری تجاری در مورد اختلافات قراردادهای بین المللی گاهی اوقات بسیار مشکل و البته مستلزم پرداخت هزینه است. بنابراین نمی توان از همه وکلا انتظار دسترسی به آن را داشت.بنابر این، چنانچه قرارداد و معامله بین المللی منعقد می کنید، صرف شناخت کامل قانون حاکم بر قرارداد بین المللی، نباید شما را از بررسی موارد دیگر بی نیاز نماید.

مورد دیگری که در خصوص قراردادهای تجاری بین المللی شایان ذکر است. آشنایی نسبی به مقررات کشور طرف مقابل است.  این مورد را می توان با ایجاد ارتباط با یکی از حقوقدانان آن کشور محقق ساخت.

بنابر این اگر در خصوص اعتبار تنظیم یک قرارداد بر اساس قانون حاکم بر آن کشور تردید جدی وجود دارد وآن قانون نیز می تواند قانون حاکم بر قرارداد قرار گیرد، بسیار حیاتی است که قوانین آن کشور و یا دست کم مشاوره با یک حقوقدان در آن کشور که البته مسلط به حوزه قراردادهای بین المللی نیز باشد در راس کارها قرار داده شود.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir