لزوم تنظیم قراردادهای بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم سایت:

امروزه نیاز به برقراری روابط تجاری در سطح بین المللی نیازمند شناخت دقیق مسائل فنی، پیش بینی اشکال مختلف آنها ،شفافیت تعهدات و حقوق و تکالیف طرفین روابط تجاری است.

تجار می بایست به شدت از قبول مسئولیتهای غیر شفاف بپرهیزند.

چنانچه درصددند در یک رابطه تجاری وارد شوند، زوایای آنها را به دقت روشن کنند و به طور کلی از هرامر مبهمی که  که می تواند بعدا منشاء اختلاف باشد برحذر باشند.

به تجربه ثابت شده است که بیشتر اختلافات تجاری بر سر حدود و صغور تعهدات طرفین رخ می دهد.

بنابر این بهترین روشی که می توان با خاطر آسوده به مسائل تجاری پرداخت، تنظیم یک قرارداد است که دارای دو صفت جامع و مانع باشد.

جامع به این معنا که حاوی تمام آنچیزی که شما در برقراری یک رابطه تجاری و حقوقی از طرفتان انتظار دارید باشد و مانع به این معنی که فارغ از تعهداتی باشد که شما حاضر به پذیرش آنها نیستید، اما طرفتان ممکن است از شما توقع انجام آن را داشته باشد.

امروزه دیگر روابط تجاری گسترده تاب تحمل روشهای سنتی و کدخدا منشی را ندارد.

تنظیم یک قرارداد ناقص و معیوب گاهی به ورشکستگی یک شرکت و یا تاجر با سابقه منجر می گردد.

خسارتهای بر آمده از یک قرارداد ناقص گاها از کل مبلغ قرارداد فراتر می رود به تمام سرمایه و دارایی یکی از طرفین سرایت می کند.

  قراردادهای تجاری بین المللی دربردارنده مسایل متعددی است؛

طرفین قرارداد و روشن ساختن روشهای مذاکراتی آتی برای آنان، زبان قرارداد، محل اجرای قرارداد، خسارتهای عدم انجام تعهدات، ضمانت اجراهای حقوقی اعم از حق درخواست وجه، توانایی فسخ قرارداد، روشهای مطمئن برای پرداخت ها نظیر گشایش اعتبارات اسنادی، انتخاب صحیح روش حمل کالا، انتخاب صحیح قاعده اینکوترمز است.

از جمله موارد دیگر؛ انتخاب هوشمندانه قانون مناسب حاکم بر قرارداد،انتخاب صحیح مقر رسیدگی داوری، پیش بینی روش شیوه رسیدگی به اختلافات ودهها مورد  دیگ.

اینها تنها بخشی از مسائلی است که در یک قرارداد بین المللی می بایست به آن توجه ویژه نمود.

البته این موارد در مقاله شروط عمومی و اختصاصی قرارداد بین المللی توضیح بیشتری دارد.

لینک مقاله:http://lawoffices.ir/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae/
امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

روش تنظیم صورت مالی شرکت تجاری از نگاه قانون تجارت

با سلام – درست است که یک وکیل امور قراردادهای بین المللی تجاری با امور حقوقی شرکتهای تجاری سرو کار دارد، اما می بایست دست کم اندکی در مورد مسائل مالی و حسابداری شرکتها مطلع باشد چه اینکه اصولا تنظیم صورتهای مالی در حوزه علم حسابداری و حسابرسی است و از لحاظ حقوق تجاری موارد خاصی وجود ندارد اما چون در مورد نحوه تغییرات تنظیم صورت مالی و حساب سود و زیان و بیلان و ترازنامه پرسشهایی مطرح می گردد، به صورت کلی مطالبی عرض می گردد:

قانونا در تنظیم  صورتها وسود زیان ها و ترازنامه می بایست همان ترتیبات معمول در سال قبل (سال مالی) رعایت شود، اما با توجه به اینکه همه روزه روشهای نوین بوجود می آید، در این موارد قانون اجازه تغییرات روشها را داده است.

اما مقرر کرده است که به هر دو روش سابق و جدید ارزیابی ها انجام شود و پس ازاخذ گزارشات بازرس و هیات مدیره می تواند این تغییرات در مجمع (عمومی)تصویب گردد.

ماده ۲۳۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صراحتا در این موضوع موارد را پیش بینی نموده است.

در این ماده می خوانیم “در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرتی پیشنهادی تصمیم بگیرد.

مفالات مرتبط:

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

تجارت متقابل در تجارت بین المللی و نقش وکیل تجاری

با سلام- پرداخت های مالی در مبادلات و معاملات و قراردادهای تجاری بین المللی یکی از ارکان قراردادها به شمار می آید از همین رو نیز بدیهی است که مقررات ارزی هر کشوری محدودیتهایی را برای جابه جایی وجوه و ارز آن کشور مقرر می دارد.

علاوه بر این محدودیتها،  انتقال ارز نیز مشمول هزینه نیز خواهند بود. در این میان، تجارت متقابل در تجارت بین المللی حاضر نقش عمده ای را ایفاء می نماید.

کشور هایی که عمدتا تک محصولی هستند و برای فروش محصولات دیگر خود بازاری در عرصه بین المللی ندارد عمدتا و یا کشورهایی که مشمول تحریم ها قرار می گیرند، مایل به انعقاد مبادلات از این طریق هستند.

در این باره بانکهای کشورهای مختلف شیوه هایی را برای رونق دادن به این شکل از مبادلات مقرر کرده اند که در آینده در این سایت مطالب بیشتری قرار خواهد گرفت. خرید متقابل یکی از پاسخها به این مشکلات است.

آنچه درباره توصیف رابطه حقوقی مبادلاتی بین المللی طرفین در منابع خارجی بیان می گردد، را به صورت زیر می تواند دید:

those transactions in which one party supplies goods, services, technology or other economic value to the second party, and, in return, the first party purchases from the second party an agreed amount of goods, services, technology or other economic value

اجازه بدهید موضوع را با مثال پیش ببریم، فرض کنید اگر تاجر الف در کشور ترکیه مقادیری ماده شیمیایی مشخص را از ایران سفارش خرید داده است و نظیر همان ماده شیمیایی توسط تاجر دیگری از یک شرکت در کشور ترکیه خریداری شده و وی در صدد فروش آن به شرکتی در ایران است، طرفین توافق می نمایند که شرکت ترک کالای خریداری شده را در ترکیه از شرکت ترک تحویل بگیرد و انتقال وجه نیز بالتبع بدون نیاز به جا به جایی از یک کشور به کشور دیگر انجام یابد.

در این گونه موارد به نظر می رسد کسب مشورت از یک وکیل قراردادهای بین المللی مفید باشد، تا قرارداد تنظیمی در عین اینکه دارای پوشش ریسک برای طرفین است، موارد را به صورت روشن در قرارداد تجاری بین المللی مزبور بیان نماید.

البته این یکی از روشهای تجارت متقابل است که به swap موسوم است.این نیز منوط به داشتن اطلاعات بازار و توافق طرفین و همچنین کیفیت یکسان محصولات در شرایطی است که دارای پیچیدگی های مختص به خود است. 

مقالات مرتبط :

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

انواع چک در قانون ایران

با سلام – برای دیدن انواع چک در قانون ایران می بایست به قانون خود مراجهه کنیم. با توجه به اینکه چک در روابط معاملاتی و قراردادی تجار و مردم عادی نقش بسزایی ایفا می کند، قانونگذاران در سراسر دنیا، انواع مختلفی از چکها را در قوانین خود پیش بینی می کنند که هریک کارکرد خود  را دارد.

در ایران نیز چند نوع از انواع چک در قوانین پیش بینی شده است. انواع چک در قانون ایران مندرج است در قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی به عنوان اصلی ترین قانون مصوب در خصوص چک در ماده ۱خود که مورخ سال  ۱۳۷۲ به این قانون الحاق گردیده، چک را در ۴ نوع توضیح داده است

انواع چکها:

۱ چک عادی: چک عادی،که شایع ترین چک در بازار است و عموما اشخاص آن را درقالب دسته چک و از حساب جاری خود از بانک دریافت می دارند. بر اساس نص قانون چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارند. بنابر این چنانچه با مراجعه به بانک در حساب صادر کننده وجهی نباشد بانک مسئولیتی در پرداخت آن ندارد و شاید بتوان تفاوت این چک را با سایر چکها در همین نکته دانست.

۲-چک تایید شده:چک تایید شده، بر اساس نص قانون چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت آن تایید می شود.

۳-چک تضمین شده:چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود،این نوع چک در عمل در دادگاهها و معاملات میتواند جایگزین وجه نقد باشد، بنابر این با در دست داشتن چنین چکی دیگر نگران عدم موجودی یا کسر موجودی نخواهید بود، چرا که بانک وجود وجه را تا مبلغ مذکور در چک تایید نموده است.

۴-چک مسافرتی: چک مسافرتی و اصطلاحا تراول چک است، و بنا به نص قانونی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد این نوع چک نیز حکم وجه نقد را در بازار و ادارات دارد اما ذاتا و قانونا چک به شمار می آید و نه پول نقد،البته رواج بیش از حد آن با وصف جایگزینی پول نقد،آثار تورمی نیز به همراه خواهد داشت از همین رو است که بانک مرکزی ضوابط سختگیرانه ای را برای صدور آن وضع نموده است.

البته در دنیا چکهای دیگری نیز رواج دارند که در ایران قانونا شناخته نمی شوند.

اما اکنون، با اصلاحات اخیری که در قانون صدور چک به وحود آمده است و راه اندازی سامانه صدور یکپارچه چک موضوم به صیاد، امتیازات خوبی برای دارنده چک در نظر گرفته شده است که البته تغییر ماهیتی در انواع چک در قانون ایران بوجود نباورده است.

مهترین آن امکان تقاضای صدور اجراییه بدون لزوم طی مراحل رسیدگی و صدور احکام برای محکومیت دارنده به پرداخت وجه آن.

بنابر این اگر چک دارای شرایط قانونی خود باشد، دیگر نیاز نیست دارنده آن راه پر زحمت و طولانی اقامه دعوا و رسیدگی دادگاه را بکشد، مستقیما به شعبه دادگاه مراجعه می کند و داداگاه دستور مقتضی برای اجرای چک را صادر می کند.

 برای این منظور، دارنده ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و تقاضای اجرا و صدور اجراییه برای چک را در قالب دادخواست ثبت نماید.

مقالات مرتبط:

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

 باسلام –  نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی انکارناپذیر است. اینکوترمز یا همان قواعد تجاری بین المللی در جایی به کار گرفته می شود که در یک قرارداد تجاری بین المللی ، کالا  از یک محل به محل دیگر حمل می شود. انتقال کالا و در مقابل دریافت وجه و مبلغ آن، اساسی ترین بخش و هدف اصلی یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا را تشکیل می دهد.

چرا که وظایف طرفین قرارداد بین المللی  حکم می کند فروشنده به دنبال دریافت وجه و خریدار به دنبال دریافت کالای خریداری باشد و جز این، اساسا قرارداد تجاری بین المللی برای آنها مفهومی ندارد و این نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی است.

بر هیمن مبنا است که گفته می شود قراردادهای تجاریی بین المللی در تجارت بین الملل ابزاری است که طرفین قرارداد بین المللی آن را برای رسیدن به اهداف مشخص شده به کار می گیرند.

بنابر این مفاد قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی حول محور این دو مقوله قرار می گیرند. در مورد مکانیزم های اطمینان بخشی که فروشنده باید در پیش گیرد تا وجه را به بهترین وجه ممکن و با کمترین ریسک دریافت کند و اینکه در این زمینه چطور یک وکیل تجاری بین المللی می تواند به وی کمک کند، مطالب متعددی در این سایت www.lawoffices.ir قرار داده شده که می توانید به آنها مراجعه فرمایید؛ اما در اینجا می خواهیم با مکانیزم و فلسفه وجودی اینکوترمز آشنا شویم.

مهمترین مواد یک قرارداد خرید و فروش باید به این امور بپردازد و تا آنجا که ممکن است، شیوه و محل و سایر موضوعاتی که راجع است به تحویل کالا به صورت کاملا آشکار تعیین گردد.

مفهوم ساده اینکوترمز را اینگونه بیان می کنیم تا  نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی را بشناسیم. سابقا دو طرف خریدار و فروشنده برای اینکه کالا به دست خریدار برسد با پرسشهای زیادی رو به رو بوده اند، و بخش زیادی از اوقات مذاکرات قراردادی به توافق بر سر این موضوعات صرف می گردید.

پرسشهایی از این دست که، خریدار کالای خربداری شده را کجا تحویل بگیرید؟

  1. در محل انبار فروشنده خارجی و یا در محل فعالیت وی؟
  2. هزینه و تعهد حمل کالا با چه کسی است؟
  3. هزینه و تعهد بیمه با چه کسی است؟
  4. هزینه بازرسی کالاها با چه کسی است؟
  5. هزینه اخذ مجوزهای صادراتی باچه کسی است؟
  6. قرارداد حمل کالارا چه کسی منعقد می کند؟ و هزینه آن با کیست؟

 می دانیم پاسخ به تمامی آنها، نیازمند صرف وقت و مذاکرات فشرده در این خصوص خواهد بود. البته اینها صرفا سئوالاتی کلی در این زمینه می باشد، اینکه در زمان بارگیری کالا (در کانتینر)، کانتینر به لبه حصار کشتی برخورد کند و کالا تلف شود آیا بر عهده خریدار است یا فروشنده مسئله ای متعارف نبست که در جلسه برای مذاکرات قراردادهای تجاری بین المللی مطرح گردد و بررسی اینگونه ریسکها، معمولا مورد توجه یک وکیل قراردادهای بین المللی است تا یک تاجر بین المللی.

از این روی، جامعه تجارت بین المللی به مرور دریافت که می تواند با کد گذاری صورتهای مختلف و فروض مختلف و انتخاب یک کد، طرفین قرارداد را به درک مشترک سوق دهند.

به عبارت دیگر صورتهای مختلفی که تحویل کالا از محل تجاری فروشنده در کشور خود طی می کند تا به محل خریدار برسد در نظر گرفته شد و در مورد هر فرض و موقعیت قاعده مخصوصی تعیین شد، بنابراین با مشخص کردن یک قاعده، دو طرف در می یافتند که کالا در کجا و با صرف چه هزینه هایی تحویل می گردد. به این ترتیب مفهوم ساده اینکوترمز شناخته می شود.

قواعد تجاری بین المللی که موسوم است به اینکوترمز، در حقیقت بخشی از رابطه خرید و فروش کالا است که به تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا و سایر هزینه ها و موارد پیرامونی آن می پردازد که مستقیما بر اقتصادی بودن و یا اقتصادی نبودن خرید و یا فروش شما اثر می گذارد. چونکه اگر بنا باشد شما کالا را در محل بندر فروشنده در یک کشور تحویل بگیرید، مجبورید هزینه حمل و بیمه آن را به عنوان خریدار تا محل مقصدتان متقبل شوید.

می دانیم اینکه کالا در کجا تحویل می شود دارای قیمتهای متفاوت است، البته منظور از تفاوت قیمت، قیمت های اضافی ناشی از هزینه های حمل، بیمه، تشریفات گمرکی و سایر موارد است که به قیمت تمام شده برای خریدار اضافه می شود و به عبارت دیگر می توان گفت مبلغ کالا در مکانهای مختلف چقدر برای شما تمام می شود.

برای درک نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی باید دانست که هریک از این اصطلاحات در بردارنده حقوق و تکالیفی است. فرضا اگر قرارداد شما برمبنای قاعده  ( CPT ) تنظیم شده است و شما خریدار کالای مورد نظرهستید، فروشنده می بایست کالا را به شرکت حمل و نقل تحویل دهد، مجوزهای صادراتی را اخذ نماید، اگر کشور متبوع وی برای صدور مجوز صادرات مالیات وضع نموده هزینه های لازم را بپردازد، هزینه بارگیری کالا و هزینه حمل و نقل را بپردازد و غیره .

بنابراین با دقت تمامی جزییات را می بایست درنظر بگیرید و هزینه – فایده را محاسبه دقیق نمایید و آن را به یکی از موارد وظایف طرفین قرارداد بین المللی اضافه نمایید.

می دانیم که نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی منحصر به این موارد نیست. در این زمینه تنها مشاوره مالی کفایت کننده نیست، بلکه به مشاوره گمرکی نیز نیازمندید تا از مقررات گمرکی و بازرگانی نیز مطلع شوید.

به عنوان نمونه می توان به جریمه استفاده از ناوگان خارجی اشاره نمود که مقرر می دارد اگر در مواردی که کشتیرانی جمهوری اسلامی حضور دارد از ناوگان خارجی استفاده کنید، جریمه ای( حدودا ۱۰%) به شما تعلق خواهد گرفت. که بر افزایش هزینه تمام شده شما موثر است.

این امر لزوم هماهنگی و همکاری یک تیم که متشکل از مشاور حقوقی تجارت بین المللی، مشاور مالیاتی، مشاور بازرگانی، مشاور فنی و یا شاید حتی یک ترخیص کار را  روشن می کند که البته نهایتا تمامی این مشاوره ها توسط وکیل قراردادهای بین المللی در قرارداد به نحو صحیح قانونی درج خواهد گردید.

امیر آذرباد
وکیل امور تجارت داخلی و بین المللی
www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط :