وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی

با سلام – موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی موضوعی است که در طی سالیان تنظیم قراداد بین المللی به تجربه دریافته ایم.

معمولا یکی از شروط استانداردی که در قراردادهای بین المللی وجود دارد، قانون حاکم یا Governing Law  یا Applicable Law  یا مواردی از این نوع عبارات است که معمولا یکی از آخرین مواد یک قرارداد بین المللی را تشکیل می‌دهد و یا اینکه اگر یک قرارداد بین المللی به دو بخش مواد اختصاصی یا شروط عمومی تقسیم شده باشد، در دسته شروط عمومی جای می‌گیرد.

این ماده علی رغم اینکه در مواد انتهایی یک قراردادهای تجاری بین المللی می آید، اما باید یکی از ابتدائی ترین موادی باشد که توسط یک وکیل قراردادهای بین المللی مورد بررسی واقع می گردد.

اگر موضوع قانون حاکم در قرارداد بین المللی که تنظیم می شود، اساسا آن معامله را بی اعتبار بداند، چه سرنوشتی در انتظار طرفین قرارداد خواهد بود؟

اگر موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی که تنظیم می شود، شروطی را برای اجرایی شدن آن قرارداد بین المللی در نظر گرفته باشد، آیا می توان قرارداد را تنظیم نمود و در انتها قانون حاکم را در آن درج کرد؟

بنابر این موضوع قانون حاکم در قرارداد بین المللی فوق العاده حائز اهیمت است. از این روی، اکیدا توصیه می شود، ابتدا موضوع قانون حاکم در قرارداد بین المللی فرضا قرارداد بین المللی خریدو فروش کالا  توسط یک وکیل قراردادهای بین المللی  یا دست کم یک مشاور قرارداد بین المللی  مورد بررسی قرار گیرد.

سپس با در نظر گرفتن موانع یا شروط اجرایی ای که آن قانون حاکم برای قراردادهای مورد نظر پیش بینی نموده است، نسبت به درج آن در قرارداد اقدام نمایید.

قانون حاکم در قرادادهای بین المللی ، علاوه بر موارد بالا در بردارنده مسائل دیگری نیز می باشد.

موضوع ماده ۹۶۸ قانون مدنی و اختلاف نظرات پیرامون امری یا تخییری بودن این ماده قانونی هنوز موضوعی جدی است. رویه واحدی نیز در محاکم قضایی شکل نگرفته است، بنابر این در مرحله تنظیم قراداد بین المللی می بایست تابعیت طرفین یکی از مسائلی باشد که یک وکیل تجارت بین المللی به آن با دید عمیقی بنگرد.

سپاس – امیر آذرباد ، وکیل قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی تجاری

مقالات مرتبط:

12 نظر

  • Shima

    سلام آقای آذرباد وکیل حرفه ای خواستم تشکر کنم از شما برای اینکه تجربیاتتون را در اختیار بقیه قرار می دهید

    • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

      سلام – تشکر از اظهار لطف شما

  • Vandad

    سلام آقای آذرباد وکیل محترم جای تشکر دارد خیلی برای پست های علمی و کاربردی شما.

    • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

      سلام و تشکر بابت اظهار لطف شما. واقعیت این است که موضوعات تجارت بین المللی بسیار کاربردی هستند و تلاش ما این است که نکات کاربردی تجارت بین المللی مور نیاز تجار و شرکتها تجاری بین المللی در دسترس قرار گیرد.
      امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

  • Bardia

    سلام – خیلی خیلی ممنونم برای مطالب کاربردیتون

    • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

      سلام – بسیار سپاسگذارم بابت مطالعه این سایت و اظهار لطف شما.

  • Mirzaie

    سلام جناب آذرباد بسیار مفخترم که سایت شما را می بینیم. ما یک دعوا در نروژ داریم برای اختلاف روی خدماتی که انجام داده ایم ممکنه بفرمایید اگر بتوانید وکالت ما را عهده بگیرید
    ممنون – میرزایی (مدیر عامل)

    • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

      با سلام – شیوه حل و فصل اختلاف آیا داوری است یا دادگاه دولتی؟ اگر داوری باشد مشکلی وجود نخواهد داشت ، اما اگر دادگاه دولتی است باید یک وکیل دارای پروانه وکالت آن کشور دفاع شما را بر عهده بگیرد.
      امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

  • Siamak

    سلام جناب آذرباد خیلی تشکر میکنم در ابتدا به خاطر تخصصی کار کردن شما، سوالم این است اگر هر دو نفرمان توی قرارداد ایرانی باشیم می‌توانیم قانون سویس را بگذاریم در قراردادادمان چون هر دو در سویس شرکت داریم

    • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

      با سلام – آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم امروزه در نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، اما موارد و محدودیتهایی نیز در این زمینه به چشم می خورد.
      باید در این زمینه به این نکات توحه داشته باشید. معمولا و اکثر قریب به اتفاق مراجع داوری به انتخاب طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد احترام می گذارند. اما این آزادی آنچنان که در مراجع داوری می بینیم در مراجع قضایی شاهد نیستیم.
      قانون ایران، در این باره سختگیری نشان می دهد و آزادی طرفین را در انتخاب قانون حاکم بر تعیین قانون خارجی محدود به این نموده که هر دو تبعه خارجی باشند، فارغ از نظرات مختلف حقوقدانان و برخی آراء، هنوز هم بسیاری از دادگاهها بر این نظر هستند که دو طرف ایرانی نمی توانند قانون خارجی را حاکم نمایند.
      با سپاس – امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی و قراردادهای بین المللی تجاری

  • Maryam rajabi

    سلام جناب وقت شما بخیر اگر شرکتی در ایران شعبه نداشته باشد و فقط در امارات باشد و شرط داوری گنجانده شده ولیکن طبق فرمایش شما هیچ قانون حاکمی تعین نشده طرف اماراتی هم نه به تعهد عمل کرده نه حواب میده ، یک ویلا هم با صورتجلسه به جای حق الزحمه تصرف کرده و هیچ کاری هم انجام نداده و نمیده، چه باید کرد؟
    ممنون ازتون

    • وکیل تجارت بین المللی

      با سلام و عرض ادب –
      برای پاسخ به سئوال شما چند مسئله را باید تقکیک کرد:
      ۱- کدام دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا است: هم دادگاه ایران و هم دادگاه امارات می تواند شروع به رسیدگی کند. اما بهتر است اگر ویلایی که بابت حق الزحمه دریافت کرده در ایران است، در ایران اقامه دعوا نمایید و رای را با سهولت بیشتری اجرا کنید.
      ۲- چه دعوایی مطرح نمایید: در بان باره باید مفاد قرارداد شما کاملا مورد مطالعه دقیق واقع گردد، با مفاد قرارداد شما، ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برای الزام طرف و جبران خسارات معلوم می گردد تا خواسته ای انتخاب شود که بیشترین نفع را برای شما داشته باشد از هر حیث، هم از حیث اجرای و هم از حیث زمان و منفعت مالی.
      ۳- عدم وجود شرط داوری در قرارداد و قانون حاکم به این معنی است که دادگاهها به دعوا رسیدگی می نمایند و آنان قانون حاکم را با توجه به معیار هایی که قانون داخلی آن کشور دارد تعیین می نمایند.
      با سپاس – امیر آذرباد وکیل تجارت بین الملل

  • نوشتن یک دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *