با سلام – دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث ، اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری از ناحیه شرکت علیه اشخاص ثالث در مراجع قضایی یا داوری ( در مورد دعاوی حقوقی ) است. شرکت تجاری بواسطه روابط حقوقی و قراردادی گسترده ای که با اشخاص و افراد متعدد دارد، به فراخور ، هم مشمول مباحث حقوقی دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث و هم دعاوی علیه شرکت در مورد او قابل تصور است.
- اولین قدم در طرح دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث
اولین موضوعی که در طرح دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث مطرح است، نماینده ای است که از طرف شرکت برای دفاع از دعوی تعیین می گردد. اگر بنا باشد وکیل پایه یک دادگستری از ناحیه شرکت اقدام به طرح دعوی نماید، موضوع وکالتنامه یکی از اولین اموری است که باید به آن توجه نمود. وکالت وکیل از شرکت است، نه از مدیران شرکت یا افراد و ارکان شرکت. بنابر این موکل شرکت خواهد بود. اما امضاء وکالتنامه از ناحیه اشخاصی است که شرکت تعیین نموده است. مقررات اساسنامه ، مصوبات هیات مدیره در این زمینه بررسی می شود. ضوابط قانونی راجع به مفاد وکالتنامه نیز همچون سایر اشخاص می باشد.
- لزوم رعایت صلاحیت دادگاهها
بدیهی است که در طرح دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث ، وکیل می بایست به صلاحیت دادگاهها ، اعم از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ( محلی ) توجه داشته باشد. در برخی از موارد ، قانونگذار پیش بینی نموده است که خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی می نماید. در این موارد باید به مفاد اساسنامه شرکت توجه نمود، یکی از مواد اساسنامه شرکت ، اقامتگاه قانونی شرکت است. بنابر این آنچه در این گونه دعاوی ملاک است، اقامتگاه مندرج در اساسنامه است. این مورد را باید اضافه نماییم که مفاد اساسنامه ، از جمله اقامتگاه شرکت قابل تغییر است.
صلاحیت تغییر مفاد اساسنامه ، برابر با ماده ۸۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، با مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. درباره صلاحیت مجامع شرکتها می توانید به نوشته ” مجامع عمومی شرکت ” مراحعه نمایید.
- عدم امکان طرح دعوای اعسار از ناحیه شرکت
موضوع دیگر، تقاوت طرح دعوای شرکت راجع به هزینه دادرسی است. به موجب ماده ۵۰۵ از قانون آیین دادرسی مدنی ، اشخاص می توانند در مورد هزینه دادرسی ادعای اعسار نمایند. اما در مورد شرکتهای تجاری و سایر تجار اینگونه نیست، شرکتهای تجاری به موجب قانون تجارت ، تاجر شناخته می شوند و بنابر این چنانچه قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشند ، می بایست دادخواست ورشکستگی تقدیم کنند.
ماده ۵۱۲ از همین قانون آیین دادرسی مدنی ، به صراحت به عدم پذیرش ادعای اعسار از ناحیه تجار اشاره نموده است. البته این را باید اضافه نمود که در مورد کسبه جزء اینگونه نیست. در انتهای ماه ۵۱۲ از همین قانون کسبه جزء از شمول این ماده خارج شده اند. بنابر این از این اشخاص دادخواست اعسار پذیرفته می شود.