با سلام، علی رغم اینکه تنظیم حرفه ای یک قرارداد بین المللی که با در نظر گرفتن تمامی تضامین و احتیاط ها در کاهش ریسک ایجاد دعوای بین المللی تجاری بسیار موثر خواهد بود، اما بروز اختلافات تجاری بین المللی انکار ناپذیر است. چرا که ممکن است یک طرف قرارداد ، به هر دلیل غیر منطقی تعهدات خود را عمل ننماید.
البته باید این را در نظر داشت که تجار معتبر در سطح بین المللی به شدت از درگیر شدن در دعاوی و اختلافات پرهیز دارند، خصوصا اینکه آن اختلاف در دادگاههای دولتی کشور متبوع خودشان نیز رسیدگی نگردد.
اما به هر ترتیب ترتیب حل و فصل اختلافات نیز، همچون قراردادها، در بعد بین المللی قدری متفاوت تر از دعاوی در سطح داخلی کشورها است.
دادگاه دولتی در یک کشور که به یک دعوای داخلی رسیدگی می کند با مسائل فراملی روبه رو نیست، اما مرجع بین المللی رسیدگی کننده به اختلاف بین الملی با مسائل متعددی رو به رو است، مسالی از قبل اینکه؛
اختلاف در اینکه؛ کدام مرجع به اختلاف و دعوا در سطح بیین المللی رسیدگی کند؟
اختلاف در اینکه؛ کدام قانون بر روابط حقوقی طرفین حاکم باشد؟
اختلاف در اینکه؛ کدام آیین رسیدگی را برای رسیدگی انتخاب نماید؟
اختلاف در اینکه؛ موضوع دعوا در کجا رسیدگی گردد؟
این دسته از اختلافات در سطح بین المللی و صدها موضوع اختلاف برانگیز دیگر محدود به زمان قبل از صدور رای نیست، بسیاری از اختلافات در سطح بین المللی نیز بعد از صدور رای نیز بروز می نماید که در زمینه اجرای آرائ داوری بین المللی بوده و بسیاری از موارد آن موضوع کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آراء داوری بین المللی است.
اختلافاتی نظیر اینکه؛ آیا رای صادره از دادگاه دولتی یک کشور، قابلیت اجرا در کشور دیگر را دارد؟
آیا این رای مورد شناسایی در کشور دیگر قرار می گیرد؟
آیا اجرای رای به همان سبک و سیاقی است که در کشور محل صلاحیت دادگاه صادر کننده رای وجود داشته و دهها موضوع چالش بر انگیز دیگر.
بنابر این، همانطوری که در موضوعات مربوط به تنظیم قرارداد های بین المللی اشاره شده است، هرچقدر طرفین یک قرارداد بین المللی با پیش بینی موارد احتمالی آینده، نسبت به شیوه حل و فصل اخالافشان بیشتر دقت کنند، کمتر خود را معرض اعمال سلایق و البته قوانین پراکنده کشورهای مختلف قرار می دهند.
تمامی این موارد را باید در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف و تعیین قانون حاکم در قرارداد مشخص و تببین کرد.
Dispute Settlement & Governing Law
در مورد مواردی که باید در تعیین قانون حاکم مد نظر یک وکیل قراردادهای بین المللی قرار گیرد، در مقاله مستقلی توضیح داده شده است ک می توانید آن را مطالعه نمایید”.قانون حاکم بر قرارداد بین المللی“
بنابر این از تکرار گویی پرهیز کرده و مسائل مربوط به قانون حاکم را به مطالعه مقاله فوق وامی گذاریم.
در مورد اختلافات نیز، نوشته هایی در این سایت مربوط به داوری قرار داده شده است که می توانید به آنها مراجعه نمایید.شرط “داوری در قراردادهای بین المللی“.
با مطالعه این دو نوشته نسبت به مفاهیم مرتبط با اختلافات و موضوعات قانون حاکم آشنا شده اید، بنابر این، این نوشته را با فرض اطلاع از این موارد ادامه خواهیم داد.
همانطوری که گفته شد، در دنیای تجارت بین المللی کنونی، به خواست و اراده طرفین احترام بیشتری گذاشته می شود نسبت تا آنچه در حیطه های دیگر حقوقی مورد عمل می گردد.
اگر داوری در قرارداد پیش بین شده باشد، دو فرض قابل تصور است.
اول اینکه سازمان خاصی به عنوان مرجع داوری پیش بینی شده باشد، بر این مبنا، چون معمولا سازمانها و نهادهای داوری بین المللی معتبر دارای قواعد رسیدگی و مقررات مفصل و جامعی هستند، طرفین یک قرارداد بین المللی را تا حدود زیادی از پرداختن به جزییات موارد مختلف داوری بی نیاز می کنند.
اما داشتن قواعد جامع در این زمینه به مفهوم کامل بودن شروط داوری نیستند، مانند اینکه حتی شروط داوری اتاق بین المللی بازرگانی ICC از حیت مقر داوری، ناقص است. بنابر این می بایست با یک وکیل قراردادهای بین المللی و یا وکیل برای امور بین المللی شرکت که متبحر در حوزه دعاوی تجاری بین المللی باشد مشاوره نمایید.
اما اگر داوری نهادی نیست، اختلافات بسیار زیادی حادث خواهد شد، که جای آن در این نوشته نیست و مقالات بعدی در مورد آن خواهیم نوشت.
اختلافات بیشتر از جایی شروع می شود، که اساسا در قرارداد بین المللی شرط داوری و یا شیوه حل و فصل اختلاف پیش بین نشده باشد و یا اینکه اوضاع از این هم وخیم تر بوده و اساسا قراردادی در میان نباشد.
مانند اینکه طرفین صرفا با رد و بدل کردن مبلغ و اسناد حمل، مبادلات را انجام داده باشند، که البته در ایران این امر متاسفانه بسیار شایع است و منجر به اختلافات دشواری نیز در عمل گردیده است.
در این مورد، وکیل امور تجاری بین المللی به دو امر معمولا می نگرد.
اول اینکه قانون کشور خود در این زمینه چه مقرراتی دارد؟
اگر فرض کنید که تاجر ایرانی، بدون وجود شروط فوق و یا فقدان قرارداد مبالغی را از طرف مقابل طلبکار است.
در این باره قانون آیین دادرسی مدنی ایران، صلاحیت دادگاه ایرانی را برای رسیدگی به این اختلاف دارد، حتی اگر طرف مقابل خاجی بوده و اقامتگاه وی در خارج از ایران باشد.در این باره همچنین می توانید از در دفتر امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی مشاوره های حضوری لازم برای طرح دعاوی بین المللی را کسب کنید.
دوم ، مطالعه مقررات داخلی کشور مقابل است. در این باره معمولا وکلای متخصص دعاوی بین المللی، یک وکیل همکار را در کشور متبوع طرف اختلاف می یابند. تا دعوا از طریق آن وکیل و با نظارت وکیل ایرانی پیگیری گردد.
چون همانطور که در نوشته”وکیل بین المللی کیست؟” نوضیح دادیم، وکالت در دادگاههای دولتی، صرفا توسط وکلای دارای مجوز در همان کشور امکانپذیر است.
بنابر این اگر فرضا تاجر ایرانی نخواهد در ایران اختلاف بین المللی را پیگیری نماید، و همچنین شرایط برای داوری ضمنی و تلویحی نیز فراهم نگردد، وکیل ایرانی قادر به وکالت در دادگاه دولتی کشور مقابل نیست. اما همانطور که در مقاله بالا توضیح دادیم، ورود وکیل ایرانی در مراجع داوری بین المللی، علی الاصول مجاز است.
مگر اینکه وکیل ایرانی، دارای پروانه وکالت از کانون وکلای آن کشور نیز باشد، که در این صورت آن دادگاه دولتی وی را به عنوان یک وکیل داخلی می شناسد.
دفتر حقوقی امیر آذرباد، با دارا بودن تجربه در وکالت در دعاوی تجاری بین المللی، چه در سطح دادگاهههای دولتی و چه در سطح مراجع داوری بین المللی، آمادگی قبول وکالت نسبت به احقاق حق خواهد بود.
امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
www.lawoffices.ir