با سلام به خوانندگان محترم سایت؛ یکی از اموری که یک وکیل قراردادهای بین المللی با ان سرو کار دارد، ابزار پرداخت بین المللی و تضامین مالی بین المللی است. اعتبارات اسنادی امروزه ابزاری مفید و مطمئن در سطح بین المللی هستند که به کمک دو طرف یک قرارداد بین المللی می شتابند. ازسوی دیگر، ضمانت نامه های بانکی نیز در قراردادهای بین المللی بسیار پرکاربرد هستند.

 در خصوص اعتبارات اسنادی (ال سی)و ضمانت نامه ها مسسائل بسیاری وجود دارد،این امر نیز طبیعی است چرا که به کارگیری این دو ابزار در تسهیل قرارادهای بین المللی به شدت اثر گذار بوده است.

آنچه به عنوان یک وکیل قراردادهای بین المللی می توان در مورد این ابزارها گفت اینکه؛ در واقع ضمانت اجرای بانکی بسیار معتبر است که طرفین را از دغدغه اجرای تعهدات دیگری مطمئن می سازد.این فکر که تعهدی از ناحیه بانک وجود داشته باشد که در صورت اجرای تعهد از سوی یک طرف،بانک انجام تعهد طرف دیگر را ضمانت کرده است و این تضمین نیز مستقل از قرارداد خواهد بود.

طبیعتا طرف قرارداد را به حد بالایی از اطمینان حواهد رساند، از این روی،  فروشنده کالارا در محیط بسیار امنی از لحاظ مصون بودن وی ازبین نقض قرارداد طرف متقابل قرار می دهد.

امر دیگری که یل وکیل قراردادهای بین المللی را ترغیب به استفاده از این نوع ابزارها می نماید مستقل بودن این ابزار ها نیز وجه اصلی این نوع ابزار است و به این معنی است که این ابزار رابطه ای مطمئن را بین ذینفع این نوع سند و بانک برقرار می سازد و بانک را در هر صورت،فارغ از تعهد طرف قرارداد،ملزم به پرداخت وجه مورد تضمین می نماید.

به کارگیری این دو ابزار علی رغم شباهت های فراوان،تفاوت هایی نیز دارند که از منظر اینکه کدام یک وسیله پرداخت باشد و یا اینکه قوانین حاکم بر آنها چیست متفاوت خواهد بود.از سوی دیگر نیز به کارگیری آنها مستلزم داشتن تجربه و دقت کافی است چرا که به محض صدور،(در غیر صورتی که قابل برگشت باشد که عمدتا نیز غیر قابل برگشت است irrevocable)دیگر قابل تغییر از سوی تقاضا کننده نیست.

به صورت کلین برای اینکه بتوان به عنوان یک وکیل تجاری به   نهایی شدن ال سی در پرداختهای بین المللی  فائق آمد، بایستی قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی و یا همان اصطلاح ال سی ، UCP  , و قوانین حاکم بر ضمانت نامه ها ، URDG  و اموری از این دست را مورد مطالعه قرارداد. در مورد هریک از موارد فوق متاسفانه کارهای علمی زیادی صورت نگرفته است و منابع عمدتا به زبان انگلیسی است که توجه شایسته حقوقدانان ایرانی را به آن ضروری میدانیم.در این خصوص نباید نسبت به مقررات داخلی کشور نیز بی اعتنا بود.

بانک مرکزی چون ارز خارجی مورد نیاز را تامین و تخصیص می دهد اعم از اینکه  ارز مورد نظر با نرخ مبادله ای باشد و یا بانرخ غیر مبادله ای که در نظام بانکی از آن به عنوان ارز متقاضی نام برده می شود،از طرفی دیگر نیز منحصرا این بانک است که سیاستهای ارزی را کنترل می کند،مقررات آمره ای را برای بانکها عامل در نظر می گیرد.بانک مرکزی نیز الزامات خود را اولا به صورت قانون و عمدتا نیز از طریق بخشنامه ها ابلاغ میکند.این مقررات از همان ابتدا که به واحد ریالی برای اخذ مصوبه اقدام میگردد و تا انتها که فرضا برای پرداخت وجه توسط بانک کارگزار اقدام میگردد مجرا خواهد بود.

روابط از همان ابتدا بین بانک ریالی و شخص متقاضی برای امور اخذ مصوبه با همکاری واحد ارزی،سپس بین واحد ارزی و متقاضی برای انجام امور تقاضانامه های گشایش اعتبار اسنادی،بعد از آن بین واحد ارزی و بانک مرکزی برای تخصیص ارز و در نهایت  بین واحد ارزی و بانک کارگزارخارجی که از طریق سوئیفت مخابره می شود خواهد بود

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir