با سلام – اسناد تجاری ، سفته ، چک ، برات موضوع این نوشتار حقوقی است. اسناد تجاری محدود به چک و سفته و برات نبوده و بسیاری از اسناد دیگر نیز در حقوق تجارت مورد استفاده واقع میگردند، اما با توجه به اینکه این سه سند، به عنوان سند هایی که موضوع بسیاری از اختلافات و دعاوی دادگستری را به خود اختصاص داده اند، موضوع این نوشتار به اسناد تجاری چک ، سفته و برات اختصاص می یابد.
قانون حاکم در مورد سفته و برات صرفا قانون تجارت ، اما در مورد چک ، به جز قانون تجارت ، قانون صدور چک نیز حکم فرما می باشد.
باب چهارم از قانون تجارت ایران، مضوب سال ۱۳۱۱ اختصاص به برات ، سفته و چک دارد، که مواد ۲۲۳ الی ۳۱۹ از این قانون را تشکیل می دهد.
اما در مورد چک، به جز این قانون، قانون دیگری مصوب شده است موسوم به قانون صدور چک. این قانون اصلاحات متفاوتی را به خود نیز دیده است، آخرین اصلاحات مربوط است به سال ۱۳۹۷٫
از میان اسناد تجاری ، سفته ، چک ، برات ، همگی به یک اندازه مورد استفاده تجار و بنگاههای تجاری قرار نمی گیرند، بالتبع سند تجاری چک بسیار بیشتر از سفته و برات مورد استفاده است. از همین روی است که در مورد چک، قانون دیگری نیز که در ادامه توضیح داده شده است به تصویب رسیده است.
قوانین فوق, قوانین اصلی راجع به اسناد تجاری موضوع این نوشته در حقوق ایران هستند, اما نباید نقش و اهمیت رویه قضایی را نیز دست کم گرفت. بنابر این صرفا با مطالعه مواد قانونی نمیتوان به پاسخ مسایل دست یافت. تفسیر مواد قانونی، شیوه اقامه دعاوی، بررسی رویه قضایی دادگاهها و مراجع قضایی از اهمیت بسزایی برخوردارند. از این روی حتما توصیه میشود برای هرگونه اقدام از مشاوره حقوقی وکلای دادگستری استفاده شود.
با سپاس – امیر آذرباد
وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی
نوشتارهای مرتبط:
نوشتن یک دیدگاه