با سلام به خوانندگان محترم؛
همیانطوری که قراردادهای بین المللی در صورت اجرا توسط طرفین در گردش پول و انتقال تکنلوژی و ثروت اثر مستقیم دارد، نقض قراردادهای بین المللی نیز طرفین را متحمل هزینه های زیادی می کند. حال اگر در قرارداد برای پشتوانگی اجرای قرارداد از اسناد تجاری استفاده شده باشد، قوانین راجع به اجرای اسناد در موضوع توقیف اموال پای به میان می نهد.
این موضوع از نظر اینکه کدام مرجع صالح به رسیدگی باشد متفاوت است.
اول؛اگر مرجع قضایی در این زمینه صالح باشد به این شرح است:
بمنظر قابل بررسی بر اساس قانون چنانچه کسی از دیگری طلبی داشته باشد می‌تواند حتی قبل از اقامه دعوا بر وصول طلب خود نسبت به توقیف اموال قابل بازداشت وی اقدام نماید.
در این رابطه ماده ۱۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی گفته است” خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی ……. درخواست تامین خواسته نماید”
منظور از تامین نیز به موجب ماده ۱۲۱ از همین قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.به طور مثال می توانید به استناد چک صادره از ناحیه بدهکارتان نسبت به توقیف اموال وی اقدام نمایید.
اضافه می کنیم که بواسطه حفظ ارزش چک به استناد ماده ۲۹۲ از قانون تجارت دادگاه مکلف گردیده است که چنانچه دارنده چک(در صورت برگشت)تقاضای توقیف اموال بدهکار را نمود،بلافاصله نسبت به اجابت تقاضای وی اقدام نماید.
دوم؛ اگر داوری مرجع رسیدگی باشد.
این خود دو مورد متفاوت است، اگر داوری، داوری داخلی باشد موضوع بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی که مشابه مورد اول است تحت بحث است
اما اگر داوری،داوری بین المللی باشد، توقیف اموال در قواعد و مقررات آن سازمان معمولا مشخص شده استف مانند قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران و همینطور بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قرار تامین خواسته توسط داور صادر خواهد گردید. در مرحله اجرا نیز این رای قابل شناسایی و اجرا خواهد داشت.
نوشتن یک دیدگاه