قانون حاکم بر قرارداد بین المللی

با سلام، یکی از شروط استاندارد در تنظیم قرارداد بین المللی   قانون حاکم است. در این مورد  نکاتی را قابل ذکر می دانسم که تجار ایرانی بعضا نسبت به آن بی توجه اند.اما بسیار با اهمیت است. البته برای مطالعه در مورد  شروط عمومی و اختصاصصی قرادادهای بین المللی می توانید مطالعه  بیشتر داشته باشید.
می دانیم که در قراردادهای تجاری بین المللی بسیار معمول و متداول است که طرفین از اتباع دو کشور متفاوت باشند.
مانند اینکه، دو شرکت سوئیسی و ایرانی در خصوص قرارداد نمایندگی انحصاری توزیع ساعت تولیدی در کشور سوئیس و یا قرارداد پیمانکاری E-P-C  که پیمانکار آلمانی در صدد اجرای آن در کشور ایران است تحت نظر یک وکیل قراردادهای بین المللیبه توافق می رسند و شروع به مذاکره و تنظیم مفاد آن می کنند.
اولین موردی که به ذهن خطور می کند، این سئوال است که بر روابط حقوقی  طرفین قرارداد، کدام نظام حقوقی از دو کشور حاکم است؟
به این معنا و مفهوم که اگر اختلافی در هر زمینه ای از مواد قرارداد اعم از صحت، تفسیر مفاد قرارداد یا اشکالات و اختلافاتی در مرحله  اجرا پیش آمد، کدام یک از قوانین ایران و یا کشور دیگر(آلمان و سویس)و یا قوانین دیگر و یا حتی اصول و قواعد حقوقی حاکم باشد و حکم قضیه با مراجعه و استناد به کدام قانون می بایست تعیین و تشخیص گردد؟
مطابق با حقوق موضوعه ایران در پاسخ به این سئوال، قانون مدنی ایران عبارت صریحی دارد،ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران مقرر می دارد:
“تعهدات ناشی از عقود،تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند.”
قطع نظر از امری بودن و یا تخییری بودن(الزامی و یا اختیاری بودن) ماده مزبور که آنهم محل اختلاف بین اساتید حقوق در ایران  است،در عمل چون طرفین بواسطه پرهیز از اعمال نظرات دولتی و سیاسی و همینطور تخصصی بودن امور،در قراردادهای تجاری بین المللی ترجیح می دهند که مراجع داوری به جای مراجع قضایی به اختلافاتشان رسیدگی کنند موضوعات تحت رسیدگی مراجع داوری قرار خواهد گرفت و لذا در شرایطی که داور تجاری تعیین شده ،به موضوع رسیدگی کند پس از بررسی صلاحیت خود و اقدامات اولیه به تعیین قانون حاکم می پردازد. برای مطالعه در این مورد به مقاله : داوری بین المللی مراجعه فرمایید.
در این وضعیت چنانچه در قرارداد،صراحتا یک قانون و یا مقررات دیگری به عنوان قانون حاکم تعیین شده باشد ملزم است که بر اساس آن رسیدگی و با استناد به مفاد ان قانون رای صادر نماید.
بنابراین تعیین اینکه چه قانون و اصول حقوقی بر قرارداد حاکم باشد بسیار حائز اهمیت است.چرا که ممکن است فرضا قراردادی در یک نظام حقوقی باطل باشدو در نظام حقوقی دیگر صحیح،مطابق با قانونی تشکیل قرارداد منوط به امور خاصی شده یاشد و در قانون دیگری مقید نباشد.

از این روی، به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی توصیه میکنم که قبل از تعیین قانون می بایست نسبت به آن قانون اطلاعات جامعی داشته باشید و چنانچه نتوانید قانون کشور خودمان که نسبتا به آن اشراف داریم را در قرارداد به عنوان قانون حاکم تعیین نماییم،دست کم از تعیین قانون کشور طرف مقابل نیز پرهیز نماییم چرا که او با شناخت خصوصیات آن قانون قادر به جهت گیری در قرارداد باشد و این عذر که طرف وقابل قانون را اشراف داشته و شما اشراف نداشته اید چندان در مراجع رسیدگی کنده پذیرفته نیست.

چرا که اینگونه فرض می شود که شما با شناخت کامل قانن حاکم را درج نموده اید، بنابراین در موارد لزوم تنظیم قراردادهای بین المللی ،از شرط مربوط به قانون حاکم به سادگی عبور ننماییم و با داشتن اطلاعات کافی نسبت به تصمیم گیری در مورد آن اقدام نماییم.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

2 نظر

  • محمد

    سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز
    حق الزحمه تنظیم در قرار داد های بین المللی تابع از چه متغیری است
    بعنوان مثال در قرار داد پیمان کاری designe and instruction یا بعبارتی turn key به ارزش یکصد هزار دلار وکیل یا مشاور حقوقی چه مبلغی دریافت می کند.
    با تشکر

    • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

      با سلام خدمت شما-
      واقیت این است که عرف دفاتر حقوقی بین المللی وکلا در این حوزه، تعداد ساعتی است که یک وکیل برای بررسی قرارداد بین المللی شما مصرف می نماید و در انتها برای شما فاکتوری که حاوی ساعات صرف شده است صادر می کند که ممکن است ۵۰ یورو – دلار تا ۲۰۰ باشد. اما در ایران چندان به این عرف توجهی نمی شود و افراد متمایل هستند مبلغ مقطوعی را از ابتدا مشخص کنند که البته در ادامه دو طرف دچار ابهاماتی می شوند.
      از این روی، مبلغ قرارداد تاثیری در حق الزحمه وکیل یا مشاور حقوقی ندارد، چرا که در حجم کار و ساعت کاری او اساسا تاثیری ندارد. در قرارداد میلیاردی می بایست مشاور همان جدیتی را داشته باشد که در قرارداد صد هزاری دارد. به نظر می رسد می بایست در هر مورد، حجم کار اعم ازاینکه بخواهید صرفا یک قرارداد تنظیم گردد یا اصلاحات مقتضی را نیز انجام دهد و یا در جلسات مذاکراتی شما نیز حضور داشته باشد به صورت موردی به مشاور ارائه نمایید و هزینه را جویا شوید.
      با سپاس – امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی

  • نوشتن یک دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *