وظایف طرفین قرارداد بین المللی یکی از موضوعات و نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی است. در حقیقت این امر که خریدار و فروشنده در چه وضعیتی از لحاظ تعهدات قراردادی هستند را می توان در ماده وظایف طرفین قرارداد بین المللی یافت.

تجار حقیقی یا شرکتها تجاری در یک قرارداد بین المللی، همواره به عرف و عادت و موازین حقوقی تجاری و بازرگانی کشور محل اقامت خود خو گرفته اند و معمولا به همان شیوه در برابر مسائل حقوقی و تجاری پیش روی عمل می کنند. از این روی وظایف طرفین قرارداد بین المللی را همان تعهداتی می دانند که تا به حال انجام می داده اند.

اما می دانیم که در یک قرارداد بین المللی، ضوابط و مقررات چند کشور دخیل است و نمی توان انتظار داشت همان ضوابطی را که تاجر یک کشور مورد عمل قرار می دهد لزوما صحیح باشد.

برای درک بهتر وظایف طرفین قرارداد بین المللی موضوع را با مثال بیشتر روشن می کنیم؛ فرض می کنیم به عنوان یک خریدار کالایی متوجه می شوید که کالای خریداری شده معیوب است. مانند اینکه دستگاهی صنعتی است که پس از سی ثانیه کار، از حرکت باز می ایستد.

اگر این اتفاق در اجرای یک قرارداد خرید و فروش داخلی باشد، چنناچه شما در ظرف مدت فوی اعمال فسخ نکنید حق فسخ شما از این خواهد رفت و صرفا باید(اگر کالا فرضا معیوب باشد)باید به تفاوت بها اکتفا کنید، بدون آنکه موظف باشید کالا را بررسی و فورا به طرف دیگر موارد را اعلام نمایید.

این عادت از قانون خود ایران آمده است، چرا که در قانون مدنی ایران اعمال فسخ در این زمینه را فوری می داند(ماده ۴۳۵ از همین قانون). اما آیا وظایف طرفین قرارداد بین المللی نیز باید بر اساس قوانینی باشد که به آن عادت داشته ایم و آن را درست می دانیم صورت پذیرد؟

اما همین فرض را در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش در نظر می گیریم. اگر شما به عنوان خریدار فورا نسبت به بازرسی آن اقدام ننمایید و قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی شما کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال ۱۹۸۰ وین باشد، این حق را از دست می دهید.

در قراردادهای موضوع بیع بین المللی کالا تحت حاکمیت کنوانیسون فوق الذکر، خریدار داراری تعهدات جدی در این زمینه است. جالب است بدانیم که بسیار اتفاق می افتد که تجار و شرکتهای ایرانی برای خرید کالاها قرارداد بین المللی خرید تنظیم نمی کنند و شرکتهایی که اقدام به تنظیم قرارداد بین المللی در این زمینه می نمایند، اکثرا این کنوانسیون را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می کنند.

این در حالی است که عده کمی از شرکتهایی که در قراردادشان این کنوانیسیون رابه عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین نموده اند به خوبی نسبت به این کنوانسیون آشنایی دارند.

البته تعیین  قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در مقاله دیگری حضورتان توضیح داده شده است که می توانید برای مطالعه به آن مقاله مراجعه فرمایید.

بر می گردیم به مثال، همانطور که ملاحظه کردیم، در قراردادهای بین المللی، هریک از فروشنده و خریدار باید از دید کاملی نسبت به حقوق و تکالیف خود بر اساس قانون حاکم برخوردار باشند، چراکه گفته شد عدم آگاهی کامل از این موضوع ممکن است به از دست رفتن جقوق یک نفر بینجامد.

البته اینکه برای یک شرکت تجاری که به امور فنی و کاری خود احاطه دارد نیز بسیار دشوار است که در تمام موضوعات بین المللی همچون یک وکیل قراردادهای بین المللی عمل کند.چرا که اول این موضوع دارای جنبه حقوقی است و دوم اینکه در میان حقوقدانان و کلای دادگستری نیز تنها برخی از آنها دارای اطلاعات در زمینه  قرارداد های بین المللی هستند.

بنابر این توصیه می شود از راهنمایی های حقوقی یک وکیل متخصص قرارداد بین المللی تجاری که او نیز تخصصا تهیه و تنظیم و نیز دعاوی راجع به اختلافات قراردادهای بین المللی را دنبال می کند استفاده شود. استفاده شود.

بنابر این همانطوری که در مقاله فوق اشاره شده است، می بایست قبل از تنظیم قرارداد بین المللی ابتدا به قانون حاکم بر آن مراجعه نمود تا از درج شروط و موادی که ممکن است در آن قانون باطل شمرده شوند مطلع شوید.

در اینجا نیز اشاره می شود پس از اینکه یک قرارداد بین المللی را منعقد و تنظیم نمودید، حتما می بایست تمامی مکاتبات و امور خود را بر اساس قانون حاکم بر قراردادتان ارزیابی کنید.این موضوع را نیز با ذکر مثال توضیح می دهسم؛ فرض کنید که شما خریدار یک کالا از یک کشور هستید و بنا دارید آن را پس از ورود و یا در همان حال به شخص دیگر بفروشید.

اگر ملاحظاتی در خصوص فروش به دیگری ندارید که نباید به هر علتی فروشنده از آن آگاه باشد، این موضوع را می توانید عنوان کنید. چرا که در امکان و یا عدم امکان ایراد نسبت به اعلام عدم تطابق کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا فروش، احکام متفاوتی پیش بین شده است.

فروشنده نیز همچون خریدار می بایست نسبت به تعهدات خود بر اساس قانون حاکم مطلع باشد و  انجام اموری که تا به حال عادتا در کشور خود انجام می داد را مبنا قرار ندهد. و تمامی امور خود را اعم از درج شروط در قرارداد بین المللی و نحوه عملکرد در برابر مواردی که در اجرای قرارداد بروز می کند تنها بر اساس قانون حاکمی که بر قرارداد قرار داده اند ارزیابی کند.

بسیار اتفاقق می افتد که پس از ورود مشکل به دنبال مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی می گردیم که این امر اشتباه است.در یک قرارداد قانون حاکم را معمولا در شروط  پایانی قراردادهای بین المللی با عنوان Governing Law یا الفاظی نظیر این امر می توان یافت. اما در تهیه و تنظیم و نحوه عملکرد ما در برابر یک قرارداد بین المللی باید در راس امور قرار گیرد و به آن عمل گردد.

چراکه ممکن است قانون حاکم بر قرارداد ما نسبت به قرارداد تنظیمی احکام خاصی داشته باشد و یا این قانون چنین قراردادی را اساسا لازم الوفا نداند، بنابر این مبنا قرارداد قانون حاکم مقدم بر تنظیم قرارداد خواهد بود.

امیر آذرباد

وکیل امور قراردادهای بین المللی

www.lawoffices.ir

 

با سلام؛ موضوعات راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن به یکدیگر پیوندد خورده است.قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سنگ بنا و قانون طرفین یک رابطه حقوقی تجاری در سطح بین المللی است.  وظیفه اصلی وکیل قراردادهای بین المللی در واقع تهیه شروط عمومی و اختصاصی قراردادهای بین المللی است. برای نقش وکیل قراردادهای بین المللی می توایند به مقاله وکیل قراردادهای بین المللی مراجعه فرمایید.

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن از زوایای مختلف قابلیت بررسی دارند، انعقاد قراردادهای تجاری، تنظیم و مذاکره یک قرارداد، اجرای یک قرارداد تجاری بین المللی، آثار و ضوابط آرایی که در پی یک اختلاف تجاری در اجرای یک قرارداد بین المللی در کشورهای مختلف صادر شده و  می بایست شناسایی و اجرا شود.

این امور ضرورت بررسی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی را آشکار می نماید.

• اولین موضوعی که در مورد قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن قابل ذکر است اینکه؛ در قراردادهای بین المللی، اصل آزادی اراده و همینطور نظم عمومی و عرف تجاری بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تجار در سطح بین المللی همه روزه به فراخور نیازهایی که بوجود می آید، وسیله و ابزار جدیدی ابداع می کنند.

همانگونه که در کتب تجاری بین المللی نوشته می شود، تجارت بین المللی بیشتر از آنکه مرهون حقوقدانان باشد، متاثر از رویه تجار است.در این باره سخن بسیار است، اما از لحاظ کاربردی در این نوشته سعی داریم مطالبی را در مورد شروط یک قرارداد بین المللی،  از حیث عمومی و اختصاصی بودن آنها بیان داریم.

یک قرارداد بین المللی عموما دارای یک مقدمه است، این مقدمه به عنوان یک ماده از مواد قرارداد تجاری بین المللی تلقی نمی گردد.اما دارای آثار و تبعات فراوانی است.، در این مورد، می توانید به مطلب مقدمه ها در قراردادهای تجای بین المللی ، نوشته امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی در این سایت مراجعه فرمایید.

مقدمه های قرارداد بین المللی همینطور از زوایای دیگری همچون مبانی تفسیر،  در این سایت مورد بررسی قرار گرفته است.

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن را پی می گیرم؛ پس از آن،  اگر در مقدمه، مشخصات طرفین قرارداد بین المللی ذکر نشده باشد معمولا در انتهای آن مقدمه، مشخضات کامل آنها و اقامتگاه و اموری از این دست ذکر می شود.چندان معمول نیست که یک ماده از قرارداد حرفه ای بین المللی به مشخصات طرفین اختصاص داده شود اما در مواجه با قراردادهای بین المللی که به دفتر ارجاع می شود گاهی شاهد آن هستیم.

پس از اتمام مقدمه، اساسا با دونوع و یا دو دسته از مواد و شروط در یک قرارداد بین المللی مواجه هستیم، که از آنها به شروط عمومی و اختصاصی یاد می شود و به صورت ساده به این مفهوم است که شروط عمومی در هر رابطه تجاری بین المللی کم و بیش یکسان است، اما شروط اختصاصی ناظر به شرایط و زوایای ویژه هر قرارداد متفاوت خواهد بود.

شروط عمومی عموما شامل؛

شرط فورس ماژور که در آن سرنوشت اجرا و اعتبار قرارداد در شرایط فوق العاده تعیین می گردد، مانند اینکه در صورت بروز فلان حادثه طبیعی، قرارداد تا چند مدت معلق بماند و یا بعد از چه مدتی قابلیت فسخ دارد.

در همین جا لازم است بیان شود که از این ماده می توان به عنوان یک ابزار در قرارداد برای کاهش ریسک استفاده کرد. می دانیم کشور ما متاسفانه درگیر برخی از تحریم های اقتصادی است. تحریم اقتصادی نیز می تواند به عنوان یک موضوع فورس ماژور در یک رابطه تجاری بین المللی به حساب بیاید.

بنابر این می توانیم در شرط فورس ماژور تعیین نماییم که تحریمهای بین المللی به عنوان یک موضوع فورس ماژور تلقی نگردد و با این ترتیب مانع بهانه جویی طرف مقابل در آینده شویم. خصوصا برای تجار ایرانی که متاسفانه هر روزه شاهد مسائل و معضلات متاثر از تحریمهای غیرمنصفانه بین المللی هستندو مانند اینکه طرف تجاری خارجی وجود تحریمهای بانکی را بهانه ای برای عدم امکان انتقال وجه قرارداد دست آویز نموده است.

• موضوع دیگر راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن راجع است به شرط مربوط به قانون حاکم؛  در این مورد نیز نکاتی را عرض می نماییم؛

اول اینکه مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی را مقدم بر تنظیم قرارداد قرار دهید.چونکه ممکن است قانون جاکم بر قرارداد شما، رابطه ای را که در حال تنظیم قرارداد راجع به آن هستید ممنوع و باطل اعلام نموده باشد. و یا اینکه برای اثر بخشی آن ضوابطی و مقرراتی تعیین نموده باشد و اموری از این دست. دراین زمینه امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی با افتخار آماده ارائه مشاوره های لازم خواهد بود، از این روی استفاده از مشاوره تجارت بین المللی یا مشاوره قرارداد بین المللی الزامی است.

نکته بعد اینکه، قانون حاکم بر قرارداد را با موقعت خود در قرارداد بین المللی بسنجید، چونکه فرضا ممکن است بر اساس یک قانون برای فروشنده ضمانت اجرای  مطمئن تری پیش بینی شده باشد و قانون متبوع کشور شما عاری از این تضامین باشد، بنابر این این تصور که همواره به نفع شما خواهد بود که قانون حاکم، قانون کشور شما باشد تصوری سطحی است.

شروط مربوط به حل و فصل اختلافات نیز قابل بررسی است، به ندرت یک طرف قرارداد پذیرای صلاحیت رسیدگی برای محاکم قضایی دولتی طرف دیگر است، از این روی، داوری بین المللی جایگاه ممتازی در این امر دارد.

در مورد شروط داوری نیز باید به قوانین حاکم بر مقر داوری، قواعد داوری نهادی را که تعیین کرده اید و همچینین تعداد داوران در فرضی که می خواهید یک داور رسیدگی کند، عدم تعیین داور برای پرهیز از عواقب بعدی پیش بینی نشده، مقررات آمره برای طرف قراردادی دولت همچون اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران و مواردی از این دست توجه ویژه نمود.

شروطی همچون فسخ و خسارات نیز در زمره شروط عمومی به شمار خواهند آمد، اما در مورد آنها باید نقاط ریسک را مدنطر داشت. ممکن است در یک مورد فسخ قرارداد هرچند به عنوان حقوق شما در نظر گرفته شده است اما اجرای آن و آثار آن برای شما چندان مطلوب نباشد.

همچنین مطلوب است که شرایط پس از فسخ نیز مورد اشاره قرار گیرد تا از آثار ناخواسته آن تا حد امکان جلوگیری شود.این گونه شروط عمومی زیادند که به صورت نمونه برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت.

دسته دوم از مواد(شروط)قرارداد، شروط اختصاصی اند که بنا به اقتضاء هر قرارداد متفاوند، مانند اینکه حدود کنترل سهام مدیریتی در یک شرکت بر آمده از قرارداد بین المللی سرمایه گذاری جوینت ونچر به چه نحو است.یا اینکه روش و تضامین مربوط به انتقال تجهیزات پس از دوره اتمام مواعد در قرارداد بین المللی سرمایه گذاری بی او تی چگونه است.

در مورد این شروط نیز باید مواردی را مدنظر قرار داد، از جمله اینکه این شروط قرارداد بین المللی دارای ابعاد مختلف اند، ابعاد مالیاتی، کارگری و کارفرمایی، مالکیت معنوی، فنی، مالی و غیره، از این روی استفاده از مشاوره های تخصصی در این زمینه حیاتی است.

موضوع دیگری که  راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی  باید برای این مورد درنظر گرفت اینکه در هر یک از موارد اجرای شروط اختصاصی قوانین آمره موجود در محل اجرا مهم است که باید به آنها توجه گردد.این گونه شروط نیز همچون شروط عمومی، بلکه بیشتر، باید عاری از ابهام باشد و به صورت جزیی موارد را پیش بینی کرده باشد.

بنابر این از کلی گویی باید اجتناب گردد، به ویژه وقتی که کلی گویی منجر به داخل شدن تعهدات بیشتر برای شما خواهد شد.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

با سلام؛ تنظیم قرارداد بین المللی را می توان در واقع مهمترین امری دانست که در تجارت بین المللی مطرح است. حوزه های دیگر در تجارت بین المللی، در حاشیه قرارداد بین المللی و در جهت اجرای قرارداد بین المللی هستند.

از این روی، وکیل امور قراردادهای بین المللی باید بیشترین هم خود را مصروف فراگیری هر روزه دانش قراردادهای تجارت بین المللی نماید. قراردادهای تجاری بین المللی ، از دانش حقوق قراردادها گرفته تا داوری و رسیدگی به اختلافات تجاری بین المللی ، تحلیل آثار قراردادهای بین المللی ، انتخاب شیوه های حصول توافقات بین المللی و بسیاری از موارد را در بر می گیرد.

به عبارت دیگر، تمامی روابط تجاری بین المللی از یک قرارداد بین المللی شروع می شود و ادامه می یابد و حاوی تمامی موضوعات در سطح بین المللی است.

البته قرارداد بین المللی صرفا به معنی وجود یک سند مکتوب نیست،  بلکه دو تاجر بین المللی که دارای روابط نزدیک بین المللی هستند و داد و ستدهای زیادی دارند نیز طرفین یک رابطه و یک قرارداد بین المللی هستند، اما با این تفاوت که توافقات آنها به شکل مکتوب در نیامده است که بیانگر اهمیت تنظیم قرارداد بین المللی است.

موضوعاتی که یک وکیل قراردادهای بین اللملل می بایست در تنظیم  یک قرارداد بین المللی در نظر داشته باشد بسیار متعدد است.

اما امور تجاری همچون؛ امور بانکی، که برای پرداخت ها و صدور تضمینها نقش ایفاء می کنند، امور مربوط به حمل و نقل بین المللی که مربوط به حمل کالا هستند، داوری و شیوه های حل و فصل اختلافات و دعاوی که در صورت بروز اختلافات کاربرد دارند، امور مربوط به ترخیص کالا، امور گمرکی ، بازرسی ها و غیره که هر یک در اجرای بخشی از یک قرارداد تجاری بین المللی نقش خود را ایفا می کنند.

این امور همواره در حال تغییر و تحول بوده و در مرحله عمل نیز تفاوتهایی نسبت به آنچه در مقررات مدون درج شده دارند، بنابر این می توان از مشاوره های بانکی و یا ترخیص کاران و کارشناسان حمل و نقل در هر زمان مدد جست و رویه های موجود را جویا شد.

سیاستهای بانک مرکزی نیز در خصوص ارز مصون از تغییر نیستند، بنابر این در زمان تنظیم یک قرارداد بین المللی نباید صرفا به اطلاعات گذشته اکتفا و تکیه کرد. چراکه  آنچه را در یک قرارداد تجاری بین المللی درج می نماییم می بایست عمل نماییم. هم اعتبار یک تاجر بین المللی در گرو انجام تعهداتش در قرارداد است و هم تاخیر و یا عدم انجام تعهدات می تواند مبنای دعاوی علیه وی گردد. بنابر این توجه کامل و حرفه ای به تنظیم قرارداد بین المللی مهم ترین امر است.

تنظیم  قرارداد بین المللی که در سطح حرفه ای صورت پذیرفته باشد در واقع چکیده تمامی مباحث و مطالعات تجارت بین المللی است.

البته در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی، امری که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تسط به حقوق قراردادها است.اصول قرارداد بین المللی بر اساس دانش قرارداد ها بنا نهاده شده است. البته با اقتضائات بین المللی.

در قرارداد بین المللی است که بنای حقوق و تعهدات طرفین معلوم و مشخص می گردد و به عبارتی ریل گذاری حقوقی است که قطار تعهدات و حقوق طرفین در آن به حرکت در خواهد آمد.بنابر این تنظیم قرارداد تجاری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

به نظر می رسد یکی از مهمترین موضوعاتی که برای تنظیم قرارداد بین المللی مورد نیاز است، در ابتدا شناخت بستر قانونی است که رابطه حقوقی در آن بوجود می آید و به عبارت دیگر قانون حاکم بر قرارداد است و یا نظام حقوقی که قرارداد در بستر آن شکل می گیرد.

البته بر اساس آخرین نوآوری ها و پیشرفت ها در تجارت بین المللی، می توان قرارداد را بر اساس اصول حقوقی بین المللی استوار کرد که البته به شکل همه جانبه مورد پذیرش تمامی کشورها نیست.

فرضا اگر شما در صدد تنظیم قرارداد بین المللی راجع به موضوعی هستید که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد و یا قانونی که با لحاظ قواعد حل تعارض، خرید و فروش آن ممنوع است، قرارداد باطل خواهد بود و مانند نوزادی است که مرده به دنیا آمده باشد! و همینطور مبانی عدم نفوذ یک قرارداد یا عدم قابلیت استناد و بسیاری از این دست موارد که بر اعتبار یک قرارداد تجاری بین المللی اثر گذار است.

از این روی، ابتدا باید دانست قانون حاکم بر رابطه حقوقی ما کدام است. واقعیت این است که چون طرفین از دو نظام حقوقی متفاوت اند و هر یک با شناختی که از قانون خود دارند و یا به علت اینکه از قانون ملی کشور متبوع طرف مقابل اطلاعی ندارند به سختی می توان انتظار داشت که قانون یکی از طرفین مورد پذیرش و توافق واقع گردد.

حاکم بودن قانون طرف مقابل لزوما در همه موارد به معنای عدم رعایت مصلحت طرف دیگر قرارداد نیست. چراکه بسیار اتفاق می افتد از لحاظ موقعیتی که هریک از طرفین در قرارداد دارند،نه تنها پذیرش قانون متبوع طرف دیگر به زیان وی نیست بلکه می تواند مساعد تر به وضعیت وی نیز باشد.

مانند اینکه شما فروشنده کالایی  باشید و قانون حاکم قانون ایران باشد. قانون ایران در این باره، زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار را هنگام تحقق ایجاب و قبول(پیشنهاد فروش و قبول خرید)  می داند، حتی اگر مبلغ کالا به فروشنده که در این موقعیت قراردادی فروشنده کالا هستید پرداخت نشده باشد.

و این امری است که در بسیاری از کشورهای دیگر وجود ندارد. به موجب قوانین بسیاری از کشورهاف زمان رد و بدل کردن کالا و مبلغ آن انتقال مالکیت صورت می پذیرد.

در این مثال ساده می بینیم که اگر شما فروشنده باشید و به موجب قانون حاکم کشوری که زمان انتقال مالکیت را زمان رد و بدل کردن مبلغ بداند این امر به  نفع شما خواهد بود، چرا که تا مبلغ آن را دریافت نکرده باشید، مالکیت کالا به وی منتقل نشده است و این حمایتی قانونی از شما به عنوان فروشنده کالا است.

برای مطالعه بیشتر در مورد قانون حاکم، نوشته “قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” را مطالعه فرمایید.

البته این مثال ساده ای است، اما این را می رساند که اگر شما قانون ایران را حاکم بر قراردادتان قرار دهید، نمی توانید لزوما مطمئن باشید که مصلحت شما حتما در آن رعایت شده است.بلکه باید به جزییات آن قانون مطلع باشید تا مصلحت شما با توجه به موقعیت قراردادی تان رعایت گردد.

بسیار در مذاکرات قراردادی بین المللی شاهد هستم که طرفین بدون آنکه شناختی از قوانین داشته باشند، صرفا به دنبال حاکم کردن قانون متبوع کشور خود هستند و این نگاهی سطحی به موضوع قانون حاکم بر قرارداد است.

این امر نیز جز با ارائه مشاوره از وکیل امور قراردادی بین المللی یا وکیل تجارت بین المللی و حتی مشاوره از یک حقوقدان کشور طرف قرارداد امکانپذیر نخواهد بود. در این زمینه می توانید به نوشته  وکیل قراردادهای بین المللی که می پردازد به شرح وظایف وکیل قراردادهای بین المللی مراجعه فرمایید.

گاهی اتفاق می افتد که با توجه به این امور، باز هم طرفین در انتخاب قانون حاکم با یکدیگر به نتیجه نمی رسند.

این بسیار ناخوشایند است که طرفین تعهدات یکدیگر را قبول دارند و مسیر اجرای قرارداد نیز برای خودشان روشن است، اما در این نقطه، مذاکرات قراردادی به بن بست کشیده شود.

در این موارد توصیه می شود که یا قانون یک کشور ثالث مورد پذیرش قرار گیرد اگر اطلاع شما نسبت به آن کافی است و یا یک سند بین المللی، حتی اگر به عنوان شرط ضمن عقد تلقی گردد، بر اختلافات برخاسته از قرارداد شما حاکم گردد.مانند کنوانسیون بیع بین المللی وین که در بسیاری از قراردادهای بین المللی درج می گردد.

این را نیز به خاطر باید داشت که در این زمینه نیز باید دیدی وسیع نسبت به تفسیر و محتوای کنوانسیون های بین المللی و یا اموری از این دست داشته باشید. بعد از اینکه قانون حاکم و بستر قرارداد بین المللی مشخص گردید، در بستر آن می توانید نسبت به درج شروط و مفاد قرارداد اقدام نمایید.

امور متعدد یک قراداد بین المللی نیز به طور بسیار کلی از یک مقدمه و شروط عمومی و اختصاصی تشکیل شده است. اموری زیادی را باید در مورد تنظیم قرارداد بین المللی در نظر داشت، از این روی برای مطالعه مقدمه به نوشته “مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی” و برای مطالعه شروط عمومی و اختصاصی، به نوشته”قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی” مراجعه فرمایید.

پس از تهیه فرمت اولیه قرارداد، قطعا طرف مقابل نیز نظراتی دارد که باید اظهار کند، پس از اظهار نظر طرف مقابل مجددا برای شما این نظرات ارسال می گردد و در این رد و بدل ها، رفته رفته مواضع طرفین به یکدیگر نزدیک می شود و قرارداد نهایی خواهد گردید. در حقیقت تنظیم قرارداد بین المللی همواره یکجانبه نخواهد بود و با مشارکت فعال هر دو طرف شکل می یابد.

امیر آذرباد

وکیل قراردادهای بین المللی و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا  یا به زبان حقوقی، قرارداد بیع بین المللی را می توان مهمترین قرارداد در سطح بین المللی دانست.موضوعات دیگر تجارت بین الملل  نیز به نحوی با قرارداد فروش مرتبط است، سایر قرارداد بین المللی یا باهدف فروش کالا صورت می گیرد و یا حتما خرید و فروش بخش مهمی از آن را به خود اختصاص داده یا دست کم بیع یکی از اهداف و موضوعات آن قرارداد بین المللی است.

همینطور قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا می تواند در جهت اجرای قرارداد بین المللی خرید و فروش باشد. مانند قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری که برای خرید و بازفروش کالا در منطقه جغرافیایی مشخصی تنظیم می شود. و یا قرارداد نمایندگی که با هدف بازاریابی و در نهایت فروش بین المللی کالا منعقد می گردد.

از همین رو است که عمده رویه های بازرگانی بین المللی که به صورت مدون در آمده و یا مهمترین و بیشترین کنوانسیونهای بین المللی که در زمینه تجارت بین الملل مصوب و با استقبال زیاد از ناحیه کشورهای جهان مواجه شده است، ناظر به خرید و فروش کالا است که ما آنها را از لحاظ حقوقی بیع می نامیم.

قراردادهایی که امروزه با نام قراردادهای صادراتی و قراردادهای صادراتی مطرح هستند، عمدتا همان قرارداد بیع بین المللی و یا قرارداد بین المللی خرید و فروش است. جالب است بدانیم یکی از پرکاربردترین کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین است. که با نام ذیل قابل دسترسی برای علاقه مندان و همینطور وکلای بین المللی خواهد بود.

“United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods” از این کنوانسیون می توانید به عنوان قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در قرارداد استفاده نمایید. البته اگر شرط داوری بین المللی را در قرارداد انتخاب نکرده اید بسیار با احتیاط از کنوانسیون به عنوان قانون حاکم باید استفاده نمود. . البته در صورتی پیشنهاد میگردد که قانون حاکم بر قرارداد بین المللی فروش کالا یک قانون یا کنوانسیون باشد که اطلاع کاملی به مفاد آن داشته باشید و یا اینکه قانون کشور خودتان را نتوانید در قرارداد از طریق مذاکره به عنوان قانون حاکم قرار دهید.

البته این نکته را هم به یاد باید داشت که همیشه حاکم بودن قانون ما چندان هم به نفع ما نیست، در این رابطه به مقاله در این سایت با عنوان”قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” برای مطالعه بیشتر مراجعه فرمایید.در دید عرفی نیز شاید نزدیک ترین مفهوم از تجارت، خرید و فروش باشد و جوهره اصلی تجارت داخلی و خارجی خرید و فروش بوده و هست.در قانون تجارت ایران نیز خرید و فروش به عنوان اولین عملیات تجاری شناخته شده است.

بنابر این اولین موضوعی که یک تاجر در سطح داخلی و در سطح بین المللی می بایست نسبت به آن آگاه باشد قراراد بین المللی خرید و فروش کالا است.

در تجربیاتی که در برخورد با تجار کشورهای دیگر داشته ام، متوجه می شدم که یک تاجر خارجی تا سطح قابل قبولی از مقررات خریدو فروش در سطح بین المللی آگاهی دارد. اگرچه وی قادر نیست قراردادهای پیچیده بین المللی را مدیریت نماید، اما در مورد قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا اطلاعات نسبتا قابل قبولی دارند. ولی متاسفانه مشاهده اینکه عمدتا تجار ایرانی نسبت به این موضوعات بی اطلاعند کمی ناخوشایند به نظر می رسید. بنابر این در این نوشته قصد دارم کمی در این خصوص توضیح بدهیم.

در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، می بایست موارد متعددی را در نظر داشت.

موضوع اول موضوعات راجع به مقدمه ها در قراردادهای بین المللی است که به تفصیل در مورد آن مقاله ای در سایت قرار داده شده است.و در آنجا بیان کرده ایم که اگر چه مقدمه ها جزء مواد قرارداد تلقی نمی گردد، اما مرجع تفسیر قرارداد به شمار خواهد آمد از این رو تنظیم آنرا می بایست جدی بگیرید.

موضوعات دیگر مد نطر در قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، ماده مربوطه به مشخصات خود طرفین قرارداد و سمت امضاء کنندگان است که عمدتا نمایندگان شرکتهای تجاری اند، در این خصوص باید گفت که مقررات راجع به ماهیت و اصالت شرکتها عمدتا از قوانین داخلی کشوری که آن شرکت در آنجا ثبت شده نشات می گیرد.

از این روی، می بایست قوانین داخلی در این مورد مورد مراجعه و مطالعه قرار گیرد، البته در عمده کشورها قانون تجارت و یا قوانین راجع به شرکتهای تجاری، بخشی را به اعتبار معاملات اشخاص مجاز برای انعقاد قراردادها اختصاص داده و مسائل حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهند.

موضوع دیگر در قرارداد بین المللی خرید و فروش، خود موضوع قرارداد است که به صورت خلاصه فروش و یا خرید کالای خاصی در قرارداد ذکر می گردد. در هیمن جا باید گفت که در یک قرارداد بیع بین المللی نیاز نیست که تمامی جزییات محصول مورد خریداری را در این ماده قرار داد، بلکه این امور را می توان با جزئییات بیشتر در پیوست قرارداد نگاشت  و به فروش یا خرید کالا یا کالاهایی خاصی بسنده نمود.

امور مربوط به تهیه پیوست نیز بسیار حائز اهمیت بوده و لازم است در این زمینه حتما از همکاری یک کارشناس فنی در این بهره گرفته  شود، مخصوصلا اگر آن کالا دارای اقسام و انواع و کارکردهای متفاوت است.

موضوع دیگر، مباحث مربوط به مبلغ و نحوه و شیوه پرداخت مبلغ است. در این زمینه بسته به اینکه پرداخت قیمت به چه روشی صورت می گیرد، مرجع مورد مطالعه مختلف است.

فرض کنید که پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و یا همان ال سی صورت بپذیرد، در این زمینه حتما باید مقررات بانک مرکزی راجع به گشایش اعتبارات اسنادی، مقررات ارزی، قواعد اینکوترمز اجباری که باید ملاک قرار گیرد، توان و مقررات بانک گشایش دهنده اعتبار و شرایط اخذ مصوبه از واحد ریالی آن بانک و اموری از این دست به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع از طرفی در خصوص پرداخت  قیمت و شیوه آن است و از طرفی دیگر ارتباط تنگاتنگی با موضوع تحویل مبیع دارد.

تحویل مبیع نیز بنابر اینکه چه روشی برای حمل در نظر گرفته شده است و تا چه حد ریسکهای مربوطه را پذیرا هستید متفاوت است.

در مورد تحویل کالا باید گفت که  در اکثر قریب به اتفاق قراردادهای بیع(خرید و فروش بین المللی) به مقررات اینکوترمز و آخرین نسخه آن یعنی اینکوترمز ۲۰۱۰ اتاق بازرگانی بین المللی ICC ارجاع می گردد.

مفادآان را می توانید از سایت اتاق بازرگانی بین المللی دریافت کنید، همچنین ترجمه های مناسب آن نیز توسط مراجع معتبر در ایران ترجمه شده که در دسترس است و می توان برای بررسی تعهدات خود به عنوان خریدار و یا فروشنده بر اساس هر قاعده به آن مراجعه نمایید. اما به صورت کلی چهار قاعده اینکوترمز ( دو قاعده برای روش حمل زمینی و دو قاعده برای روش حمل دریایی)بیشترین مناسبت را برای ما در ایران خواهد داشت.

موضوعات دیگر راجع به قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، موارد تاخیر ها و خسارات و اموری از این دست است. و همینطور موضوع مربوط به قوانین حاکم و داوری و  شیوه های  نوین حل و فصل اختلافات که می بایست به دقت تنظیم گردد.

در مقررات داوری، شروط به صورت نمونه از ناحیه مراکز داوری سازمانی همچون ICC و یا مرکز داوری اتاق ایران در کشور خودمان ACIC  و یا سایر سازمان های حرفه ای داوری پیشنهاد می گردد، اما به تجربه می توان گفت که همان شروط پیشنهادی نیز می بایست تکمیل تر گردد تا  بتوان آن را در قرارداد بین المللی درج نمود.

در زمینه تنظیم قرارداد بین المللی، حتما باید علاوه بر کارشناس فنی که برای پیوستهایی که راجع به کالا وجود دارند از کارشناس گمرکی و همینطور کارشناس مالیاتی و مالی نیز استفاده کرد و یا دست کم نظر کلی انها را جویا شد.

هرچند نمونه های پیشنهادی برای قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا از ناحیه مراکز تجارت بین المللی جهانی نظیر ICC منتشر می گردد، اما به صراحت می توان گفت که به هیچ عنوان نباید به آنها اکتفا کرد، چرا که تجارت بین المللی هرکشوری با دیگری متفاوت است و قواعد خاصی از ناحیه هر کشور بر یک قرارداد حاکم است که نباید نسبت به آنها بی توجه بود. قراردادهای بین المللی خرید و فروش کالا اساسا مجموعه ای است که بخشی از آن متاثر از قواعد تجاری و حقوقی داخلی یک کشور است.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

با سلام –  قراردادهای تجاری بین المللی موضوع حائز اهمیتی است در حوزه مسائل تجارت بین المللی .

درباره مسائل حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در این سایت که به صورت تخصصی به این امور پرداخته، مطالب زیادی وجود دارد، همینطور انواع قراردادهای بین المللی در بازرگانی بین المللی ، هریک دارای مسائل پیچیده و تخصصی هستند.

این امر نیز بدیهی و روشن است، چرا که هر ماده از قراردادهای تجاری بین المللی، بخشی از رابطه بین المللی طرفین یک قرارداد بین المللی را روشن و تعریف می کند.

مانند اینکه یک ماده از قراردادهای تجاری بین المللی که ناظر به تحویل کالا است. در این ماده می بایست امور راجع به  اسناد مورد نیاز بارای واردات ، تاریخ تحویل و شیوه حمل و نقل بین المللی و اینکه تعهد پرداخت هزینه ها باچه کسی باشد؟ ، آیا بیمه حمل می بایست در مورد کالاها وجود داشته باشد یا خیر؟ هزینه آن با چه کسی است؟ سابقا گفته ایم که قراردادهای تجاری بین المللی در حقیقت ریلی است که قطار رابطه حقوقی طرفین در آن ادامه مسیر می دهد، بنابر این بسیار حائز اهمیت است.

یا اگر شیوه پرداخت ثمن از طریق اعتبار اسنادی ( ال سی) است، حتی گاهی سن کشتی حمل کننده نیز محل مناقشه می شود. برای مطالعه امور راجع به اعتبارات اسنادی همچنین می توانید به مقاله” الزامات بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی” مراجعه فرمایید و در آنجا ملاحظه فرمایید که چطور بانکها مقررات خود را بر طرفین تحمیل می کنند و شخصی که در این مورد پیش بینی های لازم را نکرده باشد ممکن است در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی حتی مقصر نیز شناخته شود!

همینطور اینکه در بخشی دیگر از قراردادهای تجاری بین المللی ، حتما موادی وجود دارند که به قیمت و شرایط پرداخت، طریق و شیوه ای که باید ارز جابه جا شود و سایر موارد آن اشاره دارد، که بدوا با شناخت کامل مقررات مربوطه در مورد هر بند می بایست موارد ضروری در قرارداد بین المللی مورد پیش بینی واقع شود.

هریک از ماده های قراردادهای تجاری بین المللی گاهی موضوع یک رشته مستقل دانشگاهی و یا دست کم موضوع بخشی از واحدهای آموزشی در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی است. از این روی هر ماده ای قراردادهای تجاری بین المللی می تواند موضوع فعالیت یک یا چند سازمان باشد. فرض کنید ماده راجع به اموال ماکلیت صنعتی  که بسیار موضوع گسترده ای است و  در برخی از کشورهای جهان تا

مانند پرداختهایی که از طریق بانکها انجام می گردد. که علاوه بر تخصصی بودن موضوع در بانکداری بین المللی، موضوع بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی و سیاستهای کلان اقتصادی در این حوزه به شمار می آید. بنابراین کمی دور از واقعیت است که بتوان در یک مقاله قراردادهای بین المللی را شرح و تفسیر کرد.

اما موضوعی که در اینجا در صدد توضیح هستیم، برداشت حقوقی داوران از قراردادهای تجاری بین المللی و یا تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی است.برداشتی که لزوما دقیقا مطابق با آن قانون حاکمی نیست که در قرارداد به آن اشاره شده است.

برداشت داوران بین المللی از یک قرارداد بین المللی بسیار حائز اهمیت است، چرا که در نهایت آنچه از یک قرارداد و تعهدات آن برداشت می شود بسیار بر نحوه تنظیم یک قرارداد بین المللی تاثیر گذار است و یک وکیل متخصص در این حوزه بایستی نسبت به آن اشراف داشته باشد.

البته این امر یکی از خدمات وکیل قراردادهای تجاری بین المللی است.(برای مطالعه تفاوت وکیل قراردادهای بین المللی و وکیل بین المللی به مقاله” وکیل بین المللی کیست؟” مراجعه نمایید)، اما متاسفانه چون شاهدیم در بسیاری از موارد در کشور ما، تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ببه متخصصین در این حوزه واگذار نمی شود، ناچاریم در تجارت بین المللی، عرف ها و قواعدی وجود دارد که در قراردادها اعمال می گردند، حتی اگر در مواردی قانون حاکم بر قرارداد به آنها اشاره نکرده باشد. این موضوعی است که بسیار با اهمیت است.

در داوری های بین المللی که داوران از کشورهای مختلف اند، عرف های پذیرفته شده قراردادی تجاری بین المللی را که از یک نظم منطقی تری نیز در موارد عملی برخوردار است مدنظر قرار می دهند.

این موارد را می توان در آراء داوری بین المللی یافت. بنابر این اگر فرضا قانون حاکم را کشور خاصی دو طرف قرار داده اند، اما مقر داوری در پاریس و داوریICC است، نمی توان از سرداور سویسی انتظار داشت نسبت به عرف ها و قواعد تجارت بین المللی بی اعتنا بماند.مقاله” قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” می تواند اطلاعات مفیدی را در زمینه انتخاب صحیح قانون حاکم به شما بدهد.

مانند حسن نیت در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی و یا مورد بارزتر آن، یعنی عدم النفع که بر خلاف قوانین ایران که چندان به رسمیت شناخته نمی شود، در آراء داوری بین المللی راجع به قراردادهای تجاری بین المللی بسیار به چشم می خورد.

دسترسی به آراء داوری تجاری در مورد اختلافات قراردادهای بین المللی گاهی اوقات بسیار مشکل و البته مستلزم پرداخت هزینه است. بنابراین نمی توان از همه وکلا انتظار دسترسی به آن را داشت.بنابر این، چنانچه قرارداد و معامله بین المللی منعقد می کنید، صرف شناخت کامل قانون حاکم بر قرارداد بین المللی، نباید شما را از بررسی موارد دیگر بی نیاز نماید.

مورد دیگری که در خصوص قراردادهای تجاری بین المللی شایان ذکر است. آشنایی نسبی به مقررات کشور طرف مقابل است.  این مورد را می توان با ایجاد ارتباط با یکی از حقوقدانان آن کشور محقق ساخت.

بنابر این اگر در خصوص اعتبار تنظیم یک قرارداد بر اساس قانون حاکم بر آن کشور تردید جدی وجود دارد وآن قانون نیز می تواند قانون حاکم بر قرارداد قرار گیرد، بسیار حیاتی است که قوانین آن کشور و یا دست کم مشاوره با یک حقوقدان در آن کشور که البته مسلط به حوزه قراردادهای بین المللی نیز باشد در راس کارها قرار داده شود.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

با سلام، از آنجاییکه دعاوی تجاری عنوانی مستقل در لیست دروس حقوقی دانشکده های حقوق در کشورهای پیشرفته دارد و همینطور در تقسیمات تخصصهای وکالت در کشورهای پیشرفته وکیل تجاری عنوانی مستقل دارد، از این رو دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری با ذهن عموم و تجار و شرکتها نزدیکی زیادی دارد.

Commercial Litigation دعاوی تجاری ، اما متاسفانه در کشور ما در دانشکده های حقوق، چنین درسی ارائه نمی دهند. از هین روی، وکلای دادگستری می بایست بنا به علاقه و مطالعه خود، این دعاوی را مطالعه و پیگیری نماید. چراکه نیاز به تخصص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری ، احساس می شود.

ابتدا شرح مختصری در خصوص دعاوی تجاری خواهیم داد. دعاوی تجاری مشتمل بر کلیه دعاوی تجاری است که به نحوی موضوعات تجاری مرتبط است. چه موضوع مشمول تجارت داخلی باش و چه در محدوده تجارت بین المللی.

موضوعات تجاری در قانون تجارت ایران پیش بین شده است، اما حقیقت این است که موضوعات تجاری، امروزه بسیار گسترده تر است از آن موضوعاتی که قانون تجارت ایران در ماده ۲ آنها را احصاء کرده است.برای شناخت موضوعات تجاری بر اساس سیستم قانون تجارت فعلی ایران نوشته های در این سایت را در موضوعات تجارت داخلی مطالعه بفرمایید.

همانطور که می دانیم قانون تجارت ایران به بیش از نود و اندی سال قبل باز می گردد، با توجه به این نیاز و با توجه به اینکه تجارت اساسا حوزه ای بسیار پرتحرک و پیشرو است، لوایح اخیر قانون تجارت به صورت متوالی برای بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در آن پیش نویسها سعی شده که به نهادهای دیگری نیز نظر داشته باشد، ماند مشارکتهای تجاری که سهم بسیار گسترده ای از موضوعات تجاری را به خود اختصاص می دهد.

به هر ترتیب‌ برای رسیدگی به دعاوی تجاری ، مجتمع قضایی تخصصی ایجاد شده است  و به علت تخصصی بودن آنها، نیاز مند بررسی توسط وکیل متخصص امور تجاری است، که سعی می کنیم آن را تحت عنون دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری بررسی نماییم.

منظور از وکیل متخصص امور تجاری نیز وکیل دارای پروانه تخصصی در امور تجاری نیست، چونکه تا کنون در کانونهای وکلا چنین تفکیکی وجود ندارد.منظور از وکیل دعاوی تجاری ، در حقیقت وکیلی است که امور تخصصی ای را که در آنها مطالعه و تحقیق می کند امور تجاری است.

بالتبع با شناخت نسبت به موضوعات تجاری، در روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری، با سمت داور رسیدگی کننده به اختلاف و یا وکیل یکی از طرفین اختلاف فعالیت دارد.

بنابر این، وکیل دعاوی تجاری، عنوانی رسمی نیست. بلکه صفتی است که مرز و حیطه فعالیت یک وکیل را که در آن مطالعات و تجربه و دانش کافی دارد با حوزه های دیگر حقوقی مشخص می کند و حدود فعالیت اور را می توان با کلید واژه دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری یافت.

البته تلاشهایی در کانونهای وکلای دادگستری صورت می گیرد برای تخصصی شدن پروانه وکلای دادگستری، اما تا اکنون این مرز بندی تخصصی رسما صورت نگرفته است.

نکته بعد اینکه، منظور ما از دعاوی تجاری، دعاوی تجاری ای می باشند که وصف حقوقی دارند، بنابر این، مسائل کیفری و جزایی موضوع این مقاله نیست.

چرا که مسائل تجاری گاهی دارای جنبه کیفری نیز می باشند، مانند ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد سوء استفاده مدیران از اعتبارات شرکت سهامی، و یا عدم اقدام مدیران نسبت به مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام در موارد مقرر و مواردی از این دست.

علی رغم اینکه مثالهای مزبور در مورد جرایم در زمینه حقوق تجارت است، اما تحقق آنها مستلزم طرح دعاوی و شکایت کیفری بوده و در دادسرا و محاکم کیفری نسبت به آنها تحقیق و رسیدگی می شود.

دعاوی و اختلافات تجاری در سطح حقوقی داخلی که یک وکیل متخصص امور تجاری به آنها می پردازد، به طور کلی به چند دسته مهم تقسیم می شوند، البته نوع دعاوی یکسان نیستند اما آنچه مشترک میان آنها است. حوزه و قلمروی حقوقی و بستر قوانین و مقررات ناظر  بر آنها است.

در محدوده دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری در سطح داخلی، آنچه که به صورت کلی، قانون مادر شناخته می شود، قانون تجارت است.

این قانون در ابتدا مشتمل بر ششصد ماده قانونی بوده است، بخشی از این قانون از مواد ۲۱ الی ۹۳، که در خصوص شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام بود، جای خود را به لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ داده است که خود این لایحه مشتمل بر ۳۰۰ ماده است.

لایحه اصلاح قانون تجارت نیز که بنا بود سالها پیش مصوب گردد، متاسفانه از سال ۱۳۸۴ مرتبا دستخوش تغییرات و جایگزینی های مختلف شده و نسخه های متعددی از آن بوجود آمد و تا هم اکنون نیز مصوب نشده است. بنابراین در وضعیت کنونی همین قانون تجارت سابق بر اختلافات حاکم خواهد بود.

البته این امر نیز یاد آور گردد که قانون عامی به عنوان قانون مادر در تمام زمینه های حقوقی حکم فرما است که شرایط ماهیتی عقود و مبانی قراردادها و احکام ناظر به آنها و اهلیت اشخاص و دیگر موارد در موارد سکوت یا اجمال قانون تجارت بر این مسائل جاری خواهد بود که همان قانون مدنی ایران است.

نکته دیگر اینکه تجارت و بازرگانی چون محل عمل دستگاههای مختلف دولتی و حاکمیتی نیز می باشند، قوانین بسیار زیادی را در خود می بیند، مانند قوانین پولی و بانکی ، قوانین و رویه های گمرکی ، بخشنامه های متعدد وزارت بازرگانی و بسیاری از قوانین دیگر. بنابر این در هر حوزه از تجارت، می بایست تمامی قوانین خاص آن حوزه را نیز مد نظر قرار داد.

حوزه های تجاری داخلی که اختلافات و دعاوی تجاری در داخل قلمرو آن قرار می گیرد.

• اولین حوزه تجارت داخلی ناظر به تجار و فعالیتهای تجاری و بازرگانی است.

در این حوزه، فعالیتهای بازرگانی و تجار به نحو کلی شناخته می شوند. ماده۱  قانون تجارت ایران، ملاک شناسایی تاجر را از دیگر افراد به دست می دهد و ماده ۲ از همین قانون به ارائه اعمال و فعالیتهای تجاری می پردازد.دفاتر تجاری که تجار و شرکتهای تجاری مورد استفاده نیز در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

البته هریک از این امور، موضوع قوانین پایین دستی زیادی نیز می باشند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم راجع به این قلمرو از حقوق تجارت داخلی اند.

• دومین بخش از تجارت داخلی راجع است به شرکتهای تجاری. شناخت قواعد و اصول حاکم بر هر یک از شرکتهای تجاری ، تشکیل، ثبت و اداره شرکتهای تجاری ، ارکان  شرکتها مانند مجامع عمومی شرکتهای تجاری ، بازرسین ، مدیران و نحوه عملکرد و حدود اختیارات هریک، سهام و سرمایه شرکت و تغییرات آنها و انحلال شرکت و تصفیه آنها مسائل مورد بحث در این بخش می باشد.برای شناخت شرکتهای تجاری می توانید به مقاله”انواع شرکتهای تجاری” مراجعه فرمایید.

برای مطالعه موضوعات راجع به شرکتها می توانید به مقاله های زیر مراجعه کنید؛

-مقاله”مسائل حقوقی شرکتها“، شرکتهای تجاری، سرمایه شرکتهای تجاری، سهام شرکتهای تجاری، اعتبار قانونی قراردادها با شرکتهای تجاری، اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری و سایر مقالاتی که در دسته امور حقوقی شرکتهای تجاری و چک قرارداده شده است.

• سومین بخش در خصوص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری راجع به اسناد تجاری است. اسنادی نظیر چک، سفته، برات، قبض انبار و سایر اسنادی که در قلمروی حقوق تجارت به آنها پرداخته می شود. مقالات این بخش نیز به طور مثال عبارتند از؛

چک های حقوقی و کیفری، چک و اسناد تجاری، چک و مسئولیت صادر کننده به نمایندگی و سایر مقالات مرتبط با این موضوع در دسته مربوطه.

• بخش چهارم و بخش آخر راجع است به ورشکستگی تجار اعم از تجار حقیقی و تجار حقوقی

در این حوزه، دعاوی اعلام توقف و ورشکستگی ، بطلان یا فسخ معاملات تجار و شرکتهای تجاری ، قراردادهای ارفاقی و موضوعاتی که از آثار احکام ورشکستگی تجار ( اعم از حقیقی و حقوقی) است مورد رسیدگی قرار می گیرد.

این دسته از دعاوی تجاری همچون چهار دسته دیگر از دعاوی بالا به نظز می رسد که در مجتمع قضایی که اخیرا ایجاد شده است رسیدگی شود.

تا امروز متاسفانه لایحه آیین دادرسی تجاری تصویب و مورد اجرا قرار نگرفته است و دادگاهی تحت عنوان دادگاه تجاری در ایران همچون سایر کشور ها نظیر کشور فرانسه نداریم.

علاوه بر ۴ دسته فوق که به صورت سنتی موضوعات کلی تجاری است، دعاوی دیگر بسیار تخصصی شده و ساز و کار ویژه خود را پیدا کرده است، نظر بورس اوراق بهادار که مراجع داوری خاص برای آنها پیش بینی شده و در آنجا رسیدگی می شود. بنابر این همگی آنها در حدود دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری قرار میگیرند.

مراجع صلاحیت دار نیز اگر در مورد بخشی وجود نداشته باشد اصولا دادگاه عمومی حقوقی است. مگر اینکه در قراردادهای تجاری شروط داوری پیش بینی شده باشد که می بایست طبق آن عمل شود. داور نیز به مثابه یک قاضی اختلاف را رسیدگی و اقدام به صدور رای می کند و رای وی نیز لازم الاتباع است و همچون رای صادره از محاکم قابلیت اجرا خواهد داشت.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و وکیل دعاوی تجاری بین المللی و داخلی

www.lawoffices.ir

---

 

با سلام به خوانندگان محترم؛به تجربه در ارائه مشاوره در خصوص قراردادهای  بین المللی دریافته ایم، انتخاب قالب متناسب برای تنظیم روابط قراردادی تجاری از اهمیت بسیار فوق العاده ای برخوردار است. از این روی در این نوشتار تلاش داریم در خصوص انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی مطالبی را ارائه نماییم.

انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی مستلزم مقدماتی است. اما در ابتدا می بایست قالب قرارداد بین المللی توضیح مختصری داده شود. قالب های قرارداد در واقع چهارچوب قرارداد است که نوع روابط طرفین در آن تعریف می شود و دارای انواع مختلفی است. مانند بیع خرید و فروش اموال و رهن که در وثیقه قراردادن مال است.

انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی پیش نیاز تمام قراردادهای بین المللی ای است نظیر خرید و فروش، نمایندگی انحصاری، توزیع بین المللی کالا، قراردادهای مشارکت یا جوینت ونچر و سایر قراردادهای تجاری در مورد سرمایه گذاری، انتقال فن آوری  و دانش فنی، قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای کلید در دست و دهها مدل و قالب قرارداد تجاری که در سطح بین المللی منعقد و اجرا می گردد و هریک قطع نظر از شروط عمومی که هر قراردادی می بایست داشته باشد دارای ویژگیهای منحصر به خود هستند. از این روی ماهیت آن رابطه اقضاء دارد که در مورد مسائل متفاوتی تعیین تکلیف شود.

درست است که مفاد یک قرارداد تعیین کننده است، اما این امر از اهمیت انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی نمی کاهد، چه اینکه نوع و قالب و چهارچوب یک قرارداد در تفسیر آن نمی تواند بی تاثیر باشد، خصوصا اینکه دو نوع قرارداد از لحاظ ماهیتی و نوع روابط و مسئولیتها به یکدیگر نزدیک باشند.

از این روی، بسیار اتفاق می افتد که تاجری با انتخاب یک عنوان در جایی مانند اینترنت یک قالب و نمونه را دانلود می کند و بدون در نظر گرفتن مفاد تخصصی حقوقی آن و با این تصور که آنچه می خواسته همین است، آن را مبنای معاملات خود قرار می دهد، و تا زمانی که اختلافی بروز نکند ممکن پی به اشتباه خود نیز نبرد.

یکی از نکات در زمینه انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی این جا است که آنچه دست اندر کاران امور تجاری از قالب قرارداد در نظر دارند، الزاما همان چیزی نیست که ما به عنوان وکلای امور قراردادهای بین المللی به آن می نگریم، مانند اینکه شخصی درصدد خرید محصول از خارج از کشور و بازفروش آن در داخل کشور است و نام قالب قراردادی خود را نمایندگی انحصاری می نهد، حال آنکه از لحاظ حقوق تجارت بین المللی قالب مناسب وی قرارداد توزیع کنندگی انحصاری است.

بنابر این، به نظر می رسد، این نکته قابل ذکر است که به عنوان شخص تاجر و فعال اقتصادی می بایست آنچه را که از روابط تان در نظر دارید به کارشناس قراردادی واگذار نمایید یا یک وکیل قراردادهای بین المللی را مخاطب مشورت قرار دهید و از او بخواهید که قالب قراردادی را برای شما برگزیند، این کارمسئولیت وی را سنگین تر می کند تا چهارچوب مناسبی را برای شما انتخاب کند.

همچنین توصیه می گردد تقاضای شما از وکیل امور قراردادهای بین المللی این باشد که بدوا با شرح آنچه مدنظر دارید ابتدا نوع رابطه حقوقی شما را تعیین کند و بعدا به تنظیم قرارداد همت گمارد.

نکته بعد در مورد انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی اینکه؛ اتخاب چهارچوب و قالب مناسب قرارداد بین المللی به شما کمک می کند که با درک مشترک، از تجربیات بین المللی مدد گیرید و در اتخابتان کمتر دچار خطا و اشتباه شوید.

نکته دیگر اینکه، آیا اگر قالب مناسبی برای قرارداد تنظیم شده شما تهیه نشده است قرارداد شما بی اعتبار است؟مانند اینکه خرید و فروش بین المللی را مدنظر داشته اید اما قراردادی با عنوان مشارکت بر آن قرار داد اید. در پاسخ باید گفت که خیر، قرارداد معتبر است اما می تواند قرائنی را برای داور رسیدگی کننده به دست دهد که الزاما مقصود شما آن نبوده است.

بنابر این اگر توسط طرفین انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی به نحو درست انجام نگردیده باشد، داور باید با استفاده از مکانیزم های تقسیر قرارداد بین المللی قصدو نیت طرفین را کشف کند و احکام حقوقی را بر آنچه در واقع مدنطر طرفین بوده است استوار سازد. در فقه مبین اسلام نیز قاعده ای با عنوان” العقود تابعه للقصود” به این نکته اشاره دارد. اما حداقل تاثیری که انتخاب نا مناسب یک قرارداد بین المللی برای شما دارد جدای از اینکه طرفین را دچار سوء تفاهم خواهد نمود، محروم ساختن از چهارچوبهای معتبر و تجربیات گرانقدری است که با تحقیق در مورد یک قرارداد خاص بین المللی خواهد بود.

ناگفته نماند که امروزه با پیچیده شدن روابط تجارت بین المللی، دیگر الزاما یک قالب برای تنظیم کلیه مفاد تعهدهای طرفین کافی نیست، بلکه مکن است یک قرارداد حاوی چندین رابطه متعدد و گوناگون باشد که این امر، تهیه قالب مناسب را پیچیده تر می کند.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط:

• وکیل بین المللی
• وکیل قراردادهای بین المللی
• مشاوره حقوقی تجارت بین المللی