با سلام، شرط در قراردادهای بین المللی امروزه به عنوان یکی از مهمترین شروط استاندارد قراردادهای تجاری بین المللی شناخته می شوند، شرطی که مستقل از خود قرارداد به آن نگاه می شود. به این مفهوم که اگر قرارداد باطل نیز باشد، این شرط معتبر و مستقل از قرارداد نفوذ حقوقی خواهد داشت. برای مطالعه مفاد قراردادهای بین المللی به مقاله ” قرارداد های بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی ” مراجعه فرمایید.

• نکته اول: در صورت فقدان شرط داوری سرنوشت روند رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قرارداد شما در هاله ای از ابهام قرار می گیرد، دلیل آن نیز روشن است؛ بر اساس قوانین آیین دادرسی کشورها، هر کشوری قوانین مختص به خود را برای اجرای قرارداد خواهد داشت و لذا ممکن است قراردادی که شما با حساسیت کامل آن را تنظیم نموده اید در مرحله اجرا در دادگاه کشوری مورد رسیدگی و صدور رای واقع گردد که شما از قوانین آن بی اطلاع هستید و آن کشور در مورد توافقات شما نظر بر بطلان یا بین اعتباری آن داشته باشند.

این امر به این دلیل است که قضات دادگاههای آن کشور مجبور خواهند بود قوانین مصوب کشور خود را به مرحله اجرا در آورند. اما این امر در داوری کمتر بروز خواهد نمود.اموری از این دست یکی از مواردی است که حتما در جلسات مشاوره قرارداد بین المللی توسط وکیل قراردادهای بین المللی تذکر داده خواهد شد.

درست است که می توان در قرارداد، قانون حاکم را بر سرنوشت قرارداد حاکم نمود و دادگاههای دولتی نیز کم و بیش نسبت به آزادی اراده طرفین احترام می گذارند،اما آنچنان که در داوری های بین المللی به آن احترام گذاشته می شود در دادگاه دولتی وجود ندارد. برای مطالعه در زمیه مفهوم و موارد قانون حاکم در قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا  به نوشتار ” قانون حاکم بر قرارداد بین المللی ” مراجعه بفرمایید.

• نکته دوم : در مورد اجرای رای داوری است، توضیحا اینکه؛ چنانچه در مورد قرارداد تنظیمی شما داور رسیدگی و رای صادر نموده باشد، بر اساس کنوانسیون نیویورک ناظر به شناسایی و اجرا آراء ، داوری تقریبا در تمامی کشور های عضو که بیشتر کشورهای جهان را شامل می شوند قابل اجرا هستند.

چون این قبیل موضوعات در حیطه  دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری است بنابر این باید خدمات وکالت دعاوی بین المللی را ارائه نماییم .در این خصوص نیز با مشاورحقوقی تنظیم کننده قرارداد نیز باید هماهنگ باشید، چرا که بر خی از کشور ها علی رغم الحاق به کنوانسیون در عمل مشکلاتی را ایجاد می نمایند مانند پاکستان و اندونزی و چند کشور دیگر

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛

در خصوص مشخصات کالای خریداری شده به نظر نکاتی میرسد که لازم به ذکر است.

امروزه با توسعه تکنولوژی کشور ها و صنایع،کالاهای تجاری به شدت متنوع شده اند،امروزه دیگر تنها نمی توان به ظاهر یک کالا برای شناخت آن بسنده کرد،بسیار معمول است که برند های تجاری مختلف کالاهای خود را در کشورهای مختلف تولید می کنند و استانداردهای هر کشور نیز می تواند متفاوت از یکدیگر باشند.بنابر این صرف مشخصات ظاهری برای تشخیص یک کالا کافی نخواهد بود.

در حیطه تجارت بین المللی که خریدار و فروشنده بعضا مقیم دو قاره متفاوتند، لزوم تعیین دقیق کالا ضرورتی دو چندان دارد نوع،استاندارد های اجباری (خصوصا استانداردهای داخلی برای ورود و ترخیص کالا،کشور تولید کننده،حجم،کارکرد،کیفیت و بازدهی و سایر مشخصات فنی، تنها بخشی از جزئیات یک کالا هستند،مشخصات دقیق فنی کالا می بایست مورد توجه دقیق بازرگانان قرار گیرد.لذا به عنوان وکیلی که این خوزه را به عنوان کار حرفه ای پیش گرفته ام، به شدت به بازرگانان مخترم توصیه می کنم برای این امر حتما با شخص متخصص فنی در این خصوص در ارتباط مستقیم باشید.

این امر دارای آثار زیادی از لحاظ حقوقی است،فرضا اگر برای پرداخت وجه گشایش اعتبار شده باشد،بانک پرداخت کننده وجه ال سی چون از ورود به مشخصات و جزییات کالا ممنوع است،صرفا اسناد تسلیمی را با مشخصات کالا در شرایط اعتبار تخصیص یافته تطبیق می دهند و یا اینکه هر چه مشخصات فنی دقیق تر و کامل تر باشد امر بازرسی را سهل تر خواهد نمود.

مضافا بر اینکه ذکر دقیق مشخصات فنی کالا از فریب خوردن خریدار نیز تا حد زیادی جلوگیری می نماید. بنا براین این امر صرفا امر تجاری نبوده و کارشناسی خبره می تواند بسیار بسیار یاری دهنده باشد.به همین دلیل است که توصیه می نماییم برای بازدید ها حتما یک نفر کارشناس فنی به همراه کارشناس بازرگانی حضور داشته باشد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

با سلام به خوانندگان محترم؛

سرمایه گذاری خارجی را می توان بزرگترین دغدغه کشورهای در حال توسعه است، سازمان سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد و قوانین و مقررات زیادی به این امر در سالهای اخیر در این خصوص تصویب شده است.

در مورد سرمایه گذاری اتباع کشورهای خارجی در ایران سئوالات زیادی وجود دارد که جواب تمامی آنها در این مقاله غیر ممکن است لذا به طور کلی قوانین موجود در این زمینه در ایران را برای شناسایی معرفی می کنیم.

اصولا سرمایه گذاری خارجیان آنچنان که مد نظر بوده که به صورت مستقیم صورت پذیرد، تابع قوانین تقریبا جدیدالتصویب خواهد بود.

بواسطه رقابت شدید کشورهای در حال توسعه و در جذب سرمایه گذاری خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب موسوم به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۰ نمود که در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۸۱ در روزنامه رسمی به چاپ رسید و لازم الاجرا گردید.

بر اساس ماده ۲۴ این قانون، قانون سابق ، موسوم به قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، مصوب ۷ دیماه ۱۳۳۴ و همچنین آیین نامه اجرایی آن لغو گردید.

البته قانون جدید التصوب نیز در قبل از چاپ در روزنامه رسمی با اصلاحاتی در بر خی از مواد خود رو به رو بود،از آنجاییکه این قانون بدون آیین نامه اجرایی عملا قدرت اجرایی لازم را نمی یافت مورخ ۲۴ شهریور ماه همان سال ۱۳۸۱ توسط هیئت وزیران وقت آیین نامه اجرایی آن تصویب و تاکنون اجرا می گردد به موجب ضوابط فوق الاشاره، سرمایه گذاری خارجیان در کلیه زمینه ها برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر شد (شماره ۱-۱ از بند ب از ماده  ۴ قانون جدید) و محدودیت درصد سرمایه گذاری نیز بر داشته شده است.از سوی دیگر و دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدند اقدامات تسهیل کننده را رعایت نمایند.

سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش ترتیبات قراردادی خاصی قرار دارد، که بر اساس نمونه های قراردادی جوینت ونچر، بیع متقابل، بی او تی و غیره است که این مکانیزم ها، نیز در آینده به صورت مفصل و به تفصیل پاسخ داده خواهد شد. رساله دکتری اینجانب در خصوص یکی از این موارد ترتیبات قراردادی خواهد بود و لذا در این خصوص سعی می گردد موضوعات ترتیبات قراردادی موضوع سرمایه گذاری خارجی هم در حیطه عملی و هم از منظر تئوریک در این سایت دنبال گردد. از این روی خوانندگان محترم می توانند موضوعات و مسادل قراردادی اشاره شده را د این سایت قرار دهند.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

با درود بر شما – در این نوشتار وکیل قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی – نکات تنظیم قرارداد ، به مسایل حل اختلافات تجاری از طریق داوری خواهیم پرداخت.

شرط در قراردادهای بین المللی امروزه به عنوان یکی از مهمترین شروط عمومی قراردادهای تجاری بین المللی شناخته می شوند.

شاید یکی از دلایل این باشد که اصولا بر اساس قوانین آیین دادرسی کشورها، دادگاه هر کشوری که دعوی به آن ارجاع صود خود تشخیص می دهد که صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارد یاخیر.

اما اصولا در صورت وجود شرط داوری ، قوانین معمولا داوری را به رسمی می شناسند.

و لذا ممکن است قراردادی که شما با حساسیت کامل آن را تنظیم نموده اید در مرحله اجرا در دادگاه کشوری مورد رسیدگی و صدور رای واقع گردد که شما از قوانین آن بی اطلاع هستید و آن کشور در مورد توافقات شما نظر بر بطلان یا بین اعتباری آن داشته باشند چرا که قضات دادگاههای آن کشور مجبور خواهند بود قوانین مصوب کشور خود را به مرحله اجرا در آورند اما در داوری کمتر این موارد بروز خواهد نمود.

نکته دوم اینکه چنانچه در مورد قرارداد تنظیمی شما داور رسیدگی و رای صادر نموده باشد بر اساس کنوانسیون نیویورک ناظر به شناسایی و اجرا آراء داوری تقریبا در تمامی کشور های عضو که بیشتر کشورهای جهان را شمکال می شوند قابل اجرا هستند در این خصوص نیز با مشاورحقوقی تنظیم کننده  قرارداد نیز باید هماهنگ باشید.

با سپاس از مطالعه شما-

امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای تجاری بین المللی