وکیل تجارت بین المللی

بارنامه دریایی در تجارت بین المللی

با سلام، با رونق گرفتن صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بین المللی و توجه بیشتر تجار به قراردادهای تجاری بین المللی ، ما را بر آن داشت تا سئوالات زیادی که پیرامون بارنامه ها پرسیده شود را که یکی از مهمترین اسناد موضوع دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری  می باشد،  ارائه نماییم: 

اگر درگیر مسائل صادرات و یا واردات بوده باشید و کالای شما مستلزم حمل بوده باشد، یقینا  با بارنامه روبه رو شده اید.

بارنامه را می توان یکی از مهمترین اسناد راجع به محموله دانست(مهمترین سند حمل) و یا اینطور عنوان کرد که بارنامه به منزله سند مالکیت محموله و کالا می باشد.البته این اثر حقوقی مالکیت در بارامه دریایی وجود دارد و سایر بارنامه ها کمتر از چنین اعتباری برخوردار هستند.

بارنامه زمانی صادر می شود که کالا به موسسه حمل و نقل کننده کالا تحویل داده شده است.یعنی زمانی که کالایی که فرضا می بایست توسط کشتی حمل گردد به صورت کانتینر در جای مخصوص به خود در کشتی جای گرفت.

  • بارنامه را چه مرجعی صادر مینماید؟

زمانی که کانتینر و یا کالا با هر پکینگی که عرضه شده است به صورت مزبور تحویل شد، توسط موسسه حمل که قرارداد حمل با او تنظیم شده است صادر می گردد و بیانگر آن است که کالا به او تحویل داده شده است و در جای خود در وسیله حمل قرار گرفته است بنابراین اگر کانتینر در محوله گمرکی صادراتی رها شود موسسه حمل به وی بارنامه اعطا نخواهد نمود.این موضوع علاوه بر افراد بازرگانی خارجی شرکتها، برای وکیل قراردادهای بین المللی حارئز اهمیت است، چرا که یک وکیل امور صادراتی باید از مراحل اجرای یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا مطلع باشد تا بتواند برای فروضی که بر سر راه اجرای قرارداد رخ می دهد ضمانت اجرای مناسب تعیین کند.

این موضوع، بخش مهمی از وظایف طرفین قرارداد بین المللی را تشکیل می دهد.

بر می گردیم به موضوع بارنامه، دانستیم بارنامه به زبان ساده سندی است که توسط شرکت حمل به محض بارگیری کالا در وسیله حمل به تحویل دهنده اعطا می شود و بیانگر ماکلیت کالا خواهد بود.

بارنامه اساسا به نام خریدار صادر می گردد چرا که فرض بر این است که کالا به وی تحویل می شود و او باید با ارائه اصل بارنامه و سایر مدارک حمل به گمرک خود در محل مقصد،تشریفات ترخیص را به اتمام رسانیده و برگ سبز دریافت دارد.

نکته مهم دیگری که در مورد بارنامه ها وجود دارد این است که موارد مندرج در بارنامه باید مطابقت کامل با سایر اسناد حمل مانند پروفروما،پکینگ لیست و بیمه نامه داشته باشد و در صورت وجود مغایرتها مشکلاتی را برای ترخیص کالا پیش خواهد آورد.

بارنامه(bill of lading) اساسا بهتر است در سه نسخه اصل و چندین کپی صادر و همراه با سایر اسناد حمل برای خریدار پست می گردد تا خریدار بتواند قبل از رسیدن محموله به مقصد آن را دریافت و مقدمات کار را فراهم و به محض ورود کالا نسبت به تنظیم اظهارنامه گمرکی و سایر تشریفات ترخیص کالا اقدام نماید.

بی اهمیتی نسبت به اسناد رایج در تجارت و بازرگانی بین المللی منجر به اقامه دعوای بین المللی تجاری می گردد که البته هزینه بسیار بیشتری از هزینه تنظیم قرارداد بین المللی دارد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir 

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

لزوم تنظیم قراردادهای بین المللی

با سلام، اولین سئوال بنیادی در این باره این است که چرا باید قرارداد تجاری بین المللی تنظیم کنیم؟ لزوم  تنظیم قرارداد بین المللی چیست؟ و وقتی دانستیم ضروری است که برای امور تجارت بین المللی شرکت یا بنگاه خود قرارداد تجاری بین المللی تنظیم کنیم، چرا باید از وکیل قراردادهای بین المللی برای تنظیم قرارداد بین المللی مدد گرفت و یا اگر درصدد صادرات هستم از یک وکیل برای صادرات دارد استفاده شود؟

  • اول اینکه؛ در دنیای روابط تجاری بین المللی کنونی، ایجاد و برقراری روابط حقوقی و تجاری در سطح بین المللی نیازمند شناخت دقیق مسائل فنی،پیش بینی آنها،شفافیت تعهدات و حقوق و تکالیف طرفین روابط تجاری و تسلط به زبان مشترک جهانی است که البته تجارت بین المللی امروز به سمت زبان انگلیسی گرایش دارد و آن را پذیرفته است.

به تجربه شخصی به عنوان مذاکره کننده قرارداد بین المللی دریافته ام که شفافیت اصل اول قراردادهای بین المللی است،از این روی اشاره آن به جاست که گفته شود تجار می بایست به شدت از قبول مسئولیتهای غیر شفاف بپرهیزند.

چنانچه هنگامی که در یک رابطه حقوقی و تجاری پای می گذارند زوایای آنها را به دقت روشن کنند.به شدت به تجار عزیز توصیه می شود برای تنظیم روابط تجاری خود قرارداد با طرف تجاری خود تنظیم کنند.

آنچه متاسفانه معمول و رایج است و البته به تدریج شاهد کمتر شدن آنیم،خرید و فروش بر اساس صرف پیش فاکتور (پروفورما)است که زیان زیادی برای تجار ایرانی گهگاه به بار نشانده است، چرا که ذکر تمامی تعهدات در خانه های پروفورما امکانپذیر نیست.

بله حدود تعهدات در خصوص نقاط تحویل و انتقال ریسک،بیمه و یا هزینه حمل می تواند بواسطه درج قاعده اینکوترمز مشخص گردد،اما آیا تعهدات طرفین صرفا محدود به همین سه مورد است؟

به تجربه ثابت شده است که بیشتر اختلافات تجاری بر سر حدود و صغور تعهدات طرفین رخ می دهد.این امر تا ان حد از اهیمت برخوردار است که نوشته مستقلی را با عنوان ” وظایف طرفین قرارداد بین المللی ” در این سایت برای مطالعه قرار دادیم.

بنابر این بهترین روشی که می توان با خاطر آسوده به مسائل تجاری پرداخت تنظیم یک قرارداد جامع (که حاوی تمام آنچیزی که شما در برقراری یک رابطه تجاری و حقوقی از طرفتان انتظار دارید)و مانع (به این معنی که تعهداتی که شما حاضر به پذیرش آنها نیستید اما طرفتان ممکن است از شما توقع انجام آن را داشته باشد)است.

امروزه دیگر روابط تجاری گسترده تاب تحمل روشهای سنتی و کدخدا منشی را ندارد،تنظیم یک قرارداد ناقص و معیوب گاها به ورشکستگی یک شرکت و یا تاجر با سابقه منجر می گردد.خسارتهای بر آمده از یک قرارداد ناقص گاها از کل مبلغ قرارداد فراتر می رود.

  قراردادهای تجاری بین المللی دربردارنده مسایل متعددی است؛

طرفین قرارداد و روشن ساختن روشهای مذاکراتی آتی برای آنان،زبان قرارداد،محل اجرای قرارداد،خسارتهای عدم انجام تعهدات،ضمانت اجراهای حقوقی اعم از حق درخواست وجه،توانایی فسخ قرارداد.

و از جمله؛

روشهای مطمئن برای پرداخت ها نظیر گشایش اعتبارات اسنادی،انتخاب صحیح روش حمل کالا،انتخاب صحیح قاعده اینکوترمز،انتخاب هوشمندانه قانون مناسب حاکم بر قرارداد،انتخاب صحیح مقر رسیدگی داوری،پیش بینی روش شیوه رسیدگی به اختلافات تنها بخشی از مسائلی است که در یک قرارداد بین المللی می بایست به آن توجه ویژه نمود.

البته این موارد در مقاله دیگری مورد بررسی قرار گرفته است

لینکه این مقاله:https://bit.ly/2rCQXJo
  • دوم اینکه، چرا باید از یک وکیل با تجربه بین المللی در این زمینه استفاده کرد؟                                                                                                       البته این مورد که مربوط به خدمات حقوقی یک وکیل تجاری بین المللی است در مقاله ای با عنوان ” وکیل قراردادهای بین المللی ” توضیح داده شده است. اما باید به اختصار گفت که نحوه و سهولت دسترسی به اموال از دست رفته همچون روابط حقوقی داخلی نیست، هزینه های طرح دعاوی و نظام های حقوقی متفاوتی که در صورت عدم انجام تعهدات طرف متخلف قرارداد رخ می دهد همچون روابط داخلی نیست.

همین دلیل است که در نوشتاری با عنوان ” ویژگیهای پیشگیرانه قراردادهای بین المللی ” متذکر شده ایم که قرارداد باید اجازه بروز تخلف را طرف مقابل ندهد تا مجبور باشیم اقامه دعاوی بین المللی تجاری را در دست بگیریم.

این امر و دیگر اموری از این دست است که می توان از یک وکیل تجارت بین المللی هم خواست که  نکات تنظیم قرارداد بین المللی را در قرارداد مد نظر قرار دهد و هم به عنوان یک مشاور قرارداد بین المللی برای آن قرارداد و به عنوان ” مشاور تجارت بین المللی بر امور صادارتی و بین المللی شرکت نظارت داشته باشد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

شرط داوری در قراردادهای بین المللی

با سلام، شرط در قراردادهای بین المللی امروزه به عنوان یکی از مهمترین شروط استاندارد قراردادهای تجاری بین المللی شناخته می شوند، شرطی که مستقل از خود قرارداد به آن نگاه می شود. به این مفهوم که اگر قرارداد باطل نیز باشد، این شرط معتبر و مستقل از قرارداد نفوذ حقوقی خواهد داشت. برای مطالعه مفاد قراردادهای بین المللی به مقاله ” قرارداد های بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی ” مراجعه فرمایید.

  • نکته اول: در صورت فقدان شرط داوری سرنوشت روند رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قرارداد شما در هاله ای از ابهام قرار می گیرد، دلیل آن نیز روشن است؛ بر اساس قوانین آیین دادرسی کشورها، هر کشوری قوانین مختص به خود را برای اجرای قرارداد خواهد داشت و لذا ممکن است قراردادی که شما با حساسیت کامل آن را تنظیم نموده اید در مرحله اجرا در دادگاه کشوری مورد رسیدگی و صدور رای واقع گردد که شما از قوانین آن بی اطلاع هستید و آن کشور در مورد توافقات شما نظر بر بطلان یا بین اعتباری آن داشته باشند.

این امر به این دلیل است که قضات دادگاههای آن کشور مجبور خواهند بود قوانین مصوب کشور خود را به مرحله اجرا در آورند. اما این امر در داوری کمتر بروز خواهد نمود.اموری از این دست یکی از مواردی است که حتما در جلسات مشاوره قرارداد بین المللی توسط وکیل قراردادهای بین المللی تذکر داده خواهد شد.

درست است که می توان در قرارداد، قانون حاکم را بر سرنوشت قرارداد حاکم نمود و دادگاههای دولتی نیز کم و بیش نسبت به آزادی اراده طرفین احترام می گذارند،اما آنچنان که در داوری های بین المللی به آن احترام گذاشته می شود در دادگاه دولتی وجود ندارد. برای مطالعه در زمیه مفهوم و موارد قانون حاکم در قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا  به نوشتار ” قانون حاکم بر قرارداد بین المللی ” مراجعه بفرمایید.

  • نکته دوم : در مورد اجرای رای داوری است، توضیحا اینکه؛ چنانچه در مورد قرارداد تنظیمی شما داور رسیدگی و رای صادر نموده باشد، بر اساس کنوانسیون نیویورک ناظر به شناسایی و اجرا آراء ، داوری تقریبا در تمامی کشور های عضو که بیشتر کشورهای جهان را شامل می شوند قابل اجرا هستند.

چون این قبیل موضوعات در حیطه  دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری است بنابر این باید خدمات وکالت دعاوی بین المللی را ارائه نماییم .در این خصوص نیز با مشاورحقوقی تنظیم کننده قرارداد نیز باید هماهنگ باشید، چرا که بر خی از کشور ها علی رغم الحاق به کنوانسیون در عمل مشکلاتی را ایجاد می نمایند مانند پاکستان و اندونزی و چند کشور دیگر

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

 

پروفورما و لزوم ذکر مشخصات دقیق کالا

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛

در خصوص مشخصات کالای خریداری شده به نظر نکاتی میرسد که لازم به ذکر است.

امروزه با توسعه تکنولوژی کشور ها و صنایع،کالاهای تجاری به شدت متنوع شده اند،امروزه دیگر تنها نمی توان به ظاهر یک کالا برای شناخت آن بسنده کرد،بسیار معمول است که برند های تجاری مختلف کالاهای خود را در کشورهای مختلف تولید می کنند و استانداردهای هر کشور نیز می تواند متفاوت از یکدیگر باشند.بنابر این صرف مشخصات ظاهری برای تشخیص یک کالا کافی نخواهد بود.

در حیطه تجارت بین المللی که خریدار و فروشنده بعضا مقیم دو قاره متفاوتند، لزوم تعیین دقیق کالا ضرورتی دو چندان دارد نوع،استاندارد های اجباری (خصوصا استانداردهای داخلی برای ورود و ترخیص کالا،کشور تولید کننده،حجم،کارکرد،کیفیت و بازدهی و سایر مشخصات فنی، تنها بخشی از جزئیات یک کالا هستند،مشخصات دقیق فنی کالا می بایست مورد توجه دقیق بازرگانان قرار گیرد.لذا به عنوان وکیلی که این خوزه را به عنوان کار حرفه ای پیش گرفته ام، به شدت به بازرگانان مخترم توصیه می کنم برای این امر حتما با شخص متخصص فنی در این خصوص در ارتباط مستقیم باشید.

این امر دارای آثار زیادی از لحاظ حقوقی است،فرضا اگر برای پرداخت وجه گشایش اعتبار شده باشد،بانک پرداخت کننده وجه ال سی چون از ورود به مشخصات و جزییات کالا ممنوع است،صرفا اسناد تسلیمی را با مشخصات کالا در شرایط اعتبار تخصیص یافته تطبیق می دهند و یا اینکه هر چه مشخصات فنی دقیق تر و کامل تر باشد امر بازرسی را سهل تر خواهد نمود.

مضافا بر اینکه ذکر دقیق مشخصات فنی کالا از فریب خوردن خریدار نیز تا حد زیادی جلوگیری می نماید. بنا براین این امر صرفا امر تجاری نبوده و کارشناسی خبره می تواند بسیار بسیار یاری دهنده باشد.به همین دلیل است که توصیه می نماییم برای بازدید ها حتما یک نفر کارشناس فنی به همراه کارشناس بازرگانی حضور داشته باشد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

 

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

تحویل کالا در مبادلات بازرگانی بین المللی

 با سلام – به نظر می رسد با توجه به نیاز تخصصی شدن امور تجاری،  وکیل امور صادرات که بتواند در زمینه امور صادارتی تنظیم قرارداد بین المللی را برعهده بگیرد بسیار مورد نیاز است.

از این روی به عنوان وکیل امور تجاری بر خود لازم می دانیم، مسائل حقوقی تجارت بین المللی را با دیدی کاربردی توضیح دهیم. یکی از اموری که به عنوان یکی از دعاوی پرکاربرد به وکیل تجارت بین المللی ارجاع می گردد، اختلافات برخاسته ناشی از تحویل کالا یا عدم تحویل و یا تحویل غیر مطابق آن است.

این امر یکی از مباحث مهم در تجارت و بازگانی بین المللی باشد، چه اینکه اساسا هدف از تنظیم قرارداد بیع بین المللی یا قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، دستیابی به کالا است، بیشتر دعاوی بازگانی بین المللی نیز چه در مراجع داوری و چه در محاکم قضایی پیراون این امر است. بنابر در این توضیحاتی عرض می گردد.

در قراردادهای تجاری بین المللی اصولا در مورد زمان و محل تحویل مورد معامله تصمیم گیری می گردد، البته نه به شکل و طریق قراردادهای تجاری داخلی که مجبور هستیم تمامی جزییات این امر را به دقت تنظیم نماییم.

در قراردادهای تجاری بین المللی معمولا طرفین نسبت به درج یک قاعده مشخص شده توافق می نمایند.این قواعد همان قواعد موسوم به اینکوترمز می باشند که تقریبا هر ده سال یک بار توسط اتاق بازرگانی بین المللی بنا به اقتضائات روز، ویرایش می گردد.

درج قاعده مورد انتخابی شما در قرارداد دقیقا تمامی جزییات در مورد توافق شما را بیان می دارد. وکیل امور بین المللی می تواند در مورد تعیین قاعده متناسب بسیار راهگشا باشد.

در غیر مورد فوق به طور کلی اگر در قراردادتان قواعدی از قواعد اینکوترمز به هر دلیلی ذکر نشده باشد بر طبق اصل حقوقی کلی و بنا به وحدت ملاک کنوانسیون ۱۹۸۰ وین (کنوانسیون بیع بین المللی کالا)در موردی که قرارداد از ابتدا و قبل از حمل انعقاد یافته و یا در حین حمل و نقل منعقد می گردد متفاوت خواهد بود.

در شکل متعارف خود که ابتدا در مورد خرید کالا قرارداد تنظیم می گردد و تعهدات متضمن حمل کالا نیز میباشد اگر محل معینی محل تسلیم کالا نباشد، تحویل زمانی انجام می گردد که فروشنده کالا را به اولین حمل کننده کالا برای ارسال به خریدار ارسال می دارد.

اصل ۶۷ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه موضوع را به روشنی بیان داشته است.لذا برای تجار ایرانی وارد کننده کالا که قاعده های اینکوترمز را به روشنی به کار نمی برند ضرورت شناخت دقیق این موضوعات ضروری خواهد بود.

چون فروش بین المللی و قواعد حقوقی فروش بین المللی را در ایران توضیح می دهیم، بسیار لازم می دانیم که عرض کنیم، اولا حتما با مشاوره بایک وکیل قراردادهای بین المللی یک قرارداد تجاری بین المللی تنظیم نمایید، چرا که بسیار در موضع ریسک قرار خواهید گرفت.

ثانیا؛ نقاط ریسک خود را در رابطه بین المللی ای که بر قرار می سازید بشناسید و برای هریک از آنها با مشاوره یک وکیل امور تجاری راهکار در نظر بگیرید.

فرضا اگر کالای شما سفارشی است و  قبل از اینکه کالایی را تحویل می گیرد، طرفتان از شما مطالبه مبلغی برای تولید آن کالا می گیرد، حتما مکانیزم پیشگیرانه و ضمانتی متناسب را اخذ نمایید.

در این زمینه مطالب متعددی در زمینه ال سی و ضمانت نامه بانکی در اختیار شما در این سایت قرار داده شده است.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط:

راههای کاهش ریسک در قراردادهای بین المللی

مشاوره قرارداد بین المللی

وظایف طرفین قرارداد بین المللی

قوانین حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران

با سلام به خوانندگان محترم؛

سرمایه گذاری خارجی را می توان بزرگترین دغدغه کشورهای در حال توسعه است، سازمان سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد و قوانین و مقررات زیادی به این امر در سالهای اخیر در این خصوص تصویب شده است.

در مورد سرمایه گذاری اتباع کشورهای خارجی در ایران سئوالات زیادی وجود دارد که جواب تمامی آنها در این مقاله غیر ممکن است لذا به طور کلی قوانین موجود در این زمینه در ایران را برای شناسایی معرفی می کنیم.

اصولا سرمایه گذاری خارجیان آنچنان که مد نظر بوده که به صورت مستقیم صورت پذیرد، تابع قوانین تقریبا جدیدالتصویب خواهد بود.

بواسطه رقابت شدید کشورهای در حال توسعه و در جذب سرمایه گذاری خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب موسوم به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۰ نمود که در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۸۱ در روزنامه رسمی به چاپ رسید و لازم الاجرا گردید.

بر اساس ماده ۲۴ این قانون، قانون سابق ، موسوم به قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، مصوب ۷ دیماه ۱۳۳۴ و همچنین آیین نامه اجرایی آن لغو گردید.

البته قانون جدید التصوب نیز در قبل از چاپ در روزنامه رسمی با اصلاحاتی در بر خی از مواد خود رو به رو بود،از آنجاییکه این قانون بدون آیین نامه اجرایی عملا قدرت اجرایی لازم را نمی یافت مورخ ۲۴ شهریور ماه همان سال ۱۳۸۱ توسط هیئت وزیران وقت آیین نامه اجرایی آن تصویب و تاکنون اجرا می گردد به موجب ضوابط فوق الاشاره، سرمایه گذاری خارجیان در کلیه زمینه ها برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر شد (شماره ۱-۱ از بند ب از ماده  ۴ قانون جدید) و محدودیت درصد سرمایه گذاری نیز بر داشته شده است.از سوی دیگر و دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدند اقدامات تسهیل کننده را رعایت نمایند.

سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش ترتیبات قراردادی خاصی قرار دارد، که بر اساس نمونه های قراردادی جوینت ونچر، بیع متقابل، بی او تی و غیره است که این مکانیزم ها، نیز در آینده به صورت مفصل و به تفصیل پاسخ داده خواهد شد. رساله دکتری اینجانب در خصوص یکی از این موارد ترتیبات قراردادی خواهد بود و لذا در این خصوص سعی می گردد موضوعات ترتیبات قراردادی موضوع سرمایه گذاری خارجی هم در حیطه عملی و هم از منظر تئوریک در این سایت دنبال گردد. از این روی خوانندگان محترم می توانند موضوعات و مسادل قراردادی اشاره شده را د این سایت قرار دهند.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

 

 

امکان توقیف اموال در اثر نقض بدهی در قراردادهای بین المللی(داوری- دادگاه)

با سلام به خوانندگان محترم؛

همیانطوری که قراردادهای بین المللی در صورت اجرا توسط طرفین در گردش پول و انتقال تکنلوژی و ثروت اثر مستقیم دارد، نقض قراردادهای بین المللی نیز طرفین را متحمل هزینه های زیادی می کند. حال اگر در قرارداد برای پشتوانگی اجرای قرارداد از اسناد تجاری استفاده شده باشد، قوانین راجع به اجرای اسناد در موضوع توقیف اموال پای به میان می نهد.

این موضوع از نظر اینکه  کدام مرجع صالح به رسیدگی باشد متفاوت است.

اول؛اگر مرجع قضایی در این زمینه صالح باشد به این شرح است:

بمنظر قابل بررسی بر اساس قانون چنانچه کسی از دیگری طلبی داشته باشد می‌تواند حتی قبل از اقامه دعوا بر وصول طلب خود نسبت به توقیف اموال قابل بازداشت وی اقدام نماید.

در این رابطه ماده ۱۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی گفته است” خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی ……. درخواست تامین خواسته نماید”

منظور از تامین نیز به موجب ماده ۱۲۱ از همین قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.به طور مثال  می توانید به استناد چک صادره از ناحیه بدهکارتان نسبت به توقیف اموال وی اقدام نمایید.

اضافه می کنیم که بواسطه حفظ ارزش چک به استناد ماده ۲۹۲ از قانون تجارت دادگاه مکلف گردیده است که چنانچه دارنده چک(در صورت برگشت)تقاضای توقیف اموال بدهکار را نمود،بلافاصله نسبت به اجابت تقاضای وی اقدام نماید.

دوم؛ اگر داوری مرجع رسیدگی باشد.

این خود دو مورد متفاوت است، اگر داوری، داوری داخلی باشد موضوع بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی که مشابه مورد اول است تحت بحث است

اما اگر داوری،داوری بین المللی باشد، توقیف اموال در قواعد و مقررات آن سازمان معمولا مشخص شده استف مانند قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران و همینطور بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قرار تامین خواسته توسط داور صادر خواهد گردید. در مرحله اجرا نیز این رای قابل شناسایی و اجرا خواهد داشت.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir