Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

تنظیم قرارداد بین المللی

با سلام؛ تنظیم قرارداد بین المللی را می توان در واقع مهمترین امری دانست که در تجارت بین المللی مطرح است. حوزه های دیگر در تجارت بین المللی، در حاشیه قرارداد بین المللی و در جهت اجرای قرارداد بین المللی هستند.

از این روی، وکیل امور قراردادهای بین المللی باید بیشترین هم خود را مصروف فراگیری هر روزه دانش قراردادهای تجارت بین المللی نماید. قراردادهای تجاری بین المللی ، از دانش حقوق قراردادها گرفته تا داوری و رسیدگی به اختلافات تجاری بین المللی ، تحلیل آثار قراردادهای بین المللی ، انتخاب شیوه های حصول توافقات بین المللی و بسیاری از موارد را در بر می گیرد.

به عبارت دیگر، تمامی روابط تجاری بین المللی از یک قرارداد بین المللی شروع می شود و ادامه می یابد و حاوی تمامی موضوعات در سطح بین المللی است.

البته قرارداد بین المللی صرفا به معنی وجود یک سند مکتوب نیست،  بلکه دو تاجر بین المللی که دارای روابط نزدیک بین المللی هستند و داد و ستدهای زیادی دارند نیز طرفین یک رابطه و یک قرارداد بین المللی هستند، اما با این تفاوت که توافقات آنها به شکل مکتوب در نیامده است که بیانگر اهمیت تنظیم قرارداد بین المللی است.

موضوعاتی که یک وکیل قراردادهای بین اللملل می بایست در تنظیم  یک قرارداد بین المللی در نظر داشته باشد بسیار متعدد است.

اما امور تجاری همچون؛ امور بانکی، که برای پرداخت ها و صدور تضمینها نقش ایفاء می کنند، امور مربوط به حمل و نقل بین المللی که مربوط به حمل کالا هستند، داوری و شیوه های حل و فصل اختلافات و دعاوی که در صورت بروز اختلافات کاربرد دارند، امور مربوط به ترخیص کالا، امور گمرکی ، بازرسی ها و غیره که هر یک در اجرای بخشی از یک قرارداد تجاری بین المللی نقش خود را ایفا می کنند.

این امور همواره در حال تغییر و تحول بوده و در مرحله عمل نیز تفاوتهایی نسبت به آنچه در مقررات مدون درج شده دارند، بنابر این می توان از مشاوره های بانکی و یا ترخیص کاران و کارشناسان حمل و نقل در هر زمان مدد جست و رویه های موجود را جویا شد.

سیاستهای بانک مرکزی نیز در خصوص ارز مصون از تغییر نیستند، بنابر این در زمان تنظیم یک قرارداد بین المللی نباید صرفا به اطلاعات گذشته اکتفا و تکیه کرد. چراکه  آنچه را در یک قرارداد تجاری بین المللی درج می نماییم می بایست عمل نماییم. هم اعتبار یک تاجر بین المللی در گرو انجام تعهداتش در قرارداد است و هم تاخیر و یا عدم انجام تعهدات می تواند مبنای دعاوی علیه وی گردد. بنابر این توجه کامل و حرفه ای به تنظیم قرارداد بین المللی مهم ترین امر است.

تنظیم  قرارداد بین المللی که در سطح حرفه ای صورت پذیرفته باشد در واقع چکیده تمامی مباحث و مطالعات تجارت بین المللی است.

البته در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی، امری که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تسط به حقوق قراردادها است.اصول قرارداد بین المللی بر اساس دانش قرارداد ها بنا نهاده شده است. البته با اقتضائات بین المللی.

در قرارداد بین المللی است که بنای حقوق و تعهدات طرفین معلوم و مشخص می گردد و به عبارتی ریل گذاری حقوقی است که قطار تعهدات و حقوق طرفین در آن به حرکت در خواهد آمد.بنابر این تنظیم قرارداد تجاری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

به نظر می رسد یکی از مهمترین موضوعاتی که برای تنظیم قرارداد بین المللی مورد نیاز است، در ابتدا شناخت بستر قانونی است که رابطه حقوقی در آن بوجود می آید و به عبارت دیگر قانون حاکم بر قرارداد است و یا نظام حقوقی که قرارداد در بستر آن شکل می گیرد.

البته بر اساس آخرین نوآوری ها و پیشرفت ها در تجارت بین المللی، می توان قرارداد را بر اساس اصول حقوقی بین المللی استوار کرد که البته به شکل همه جانبه مورد پذیرش تمامی کشورها نیست.

فرضا اگر شما در صدد تنظیم قرارداد بین المللی راجع به موضوعی هستید که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد و یا قانونی که با لحاظ قواعد حل تعارض، خرید و فروش آن ممنوع است، قرارداد باطل خواهد بود و مانند نوزادی است که مرده به دنیا آمده باشد! و همینطور مبانی عدم نفوذ یک قرارداد یا عدم قابلیت استناد و بسیاری از این دست موارد که بر اعتبار یک قرارداد تجاری بین المللی اثر گذار است.

از این روی، ابتدا باید دانست قانون حاکم بر رابطه حقوقی ما کدام است. واقعیت این است که چون طرفین از دو نظام حقوقی متفاوت اند و هر یک با شناختی که از قانون خود دارند و یا به علت اینکه از قانون ملی کشور متبوع طرف مقابل اطلاعی ندارند به سختی می توان انتظار داشت که قانون یکی از طرفین مورد پذیرش و توافق واقع گردد.

حاکم بودن قانون طرف مقابل لزوما در همه موارد به معنای عدم رعایت مصلحت طرف دیگر قرارداد نیست. چراکه بسیار اتفاق می افتد از لحاظ موقعیتی که هریک از طرفین در قرارداد دارند،نه تنها پذیرش قانون متبوع طرف دیگر به زیان وی نیست بلکه می تواند مساعد تر به وضعیت وی نیز باشد.

مانند اینکه شما فروشنده کالایی  باشید و قانون حاکم قانون ایران باشد. قانون ایران در این باره، زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار را هنگام تحقق ایجاب و قبول(پیشنهاد فروش و قبول خرید)  می داند، حتی اگر مبلغ کالا به فروشنده که در این موقعیت قراردادی فروشنده کالا هستید پرداخت نشده باشد.

و این امری است که در بسیاری از کشورهای دیگر وجود ندارد. به موجب قوانین بسیاری از کشورهاف زمان رد و بدل کردن کالا و مبلغ آن انتقال مالکیت صورت می پذیرد.

در این مثال ساده می بینیم که اگر شما فروشنده باشید و به موجب قانون حاکم کشوری که زمان انتقال مالکیت را زمان رد و بدل کردن مبلغ بداند این امر به  نفع شما خواهد بود، چرا که تا مبلغ آن را دریافت نکرده باشید، مالکیت کالا به وی منتقل نشده است و این حمایتی قانونی از شما به عنوان فروشنده کالا است.

برای مطالعه بیشتر در مورد قانون حاکم، نوشته “قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” را مطالعه فرمایید.

البته این مثال ساده ای است، اما این را می رساند که اگر شما قانون ایران را حاکم بر قراردادتان قرار دهید، نمی توانید لزوما مطمئن باشید که مصلحت شما حتما در آن رعایت شده است.بلکه باید به جزییات آن قانون مطلع باشید تا مصلحت شما با توجه به موقعیت قراردادی تان رعایت گردد.

بسیار در مذاکرات قراردادی بین المللی شاهد هستم که طرفین بدون آنکه شناختی از قوانین داشته باشند، صرفا به دنبال حاکم کردن قانون متبوع کشور خود هستند و این نگاهی سطحی به موضوع قانون حاکم بر قرارداد است.

این امر نیز جز با ارائه مشاوره از وکیل امور قراردادی بین المللی یا وکیل تجارت بین المللی و حتی مشاوره از یک حقوقدان کشور طرف قرارداد امکانپذیر نخواهد بود. در این زمینه می توانید به نوشته  وکیل قراردادهای بین المللی که می پردازد به شرح وظایف وکیل قراردادهای بین المللی مراجعه فرمایید.

گاهی اتفاق می افتد که با توجه به این امور، باز هم طرفین در انتخاب قانون حاکم با یکدیگر به نتیجه نمی رسند.

این بسیار ناخوشایند است که طرفین تعهدات یکدیگر را قبول دارند و مسیر اجرای قرارداد نیز برای خودشان روشن است، اما در این نقطه، مذاکرات قراردادی به بن بست کشیده شود.

در این موارد توصیه می شود که یا قانون یک کشور ثالث مورد پذیرش قرار گیرد اگر اطلاع شما نسبت به آن کافی است و یا یک سند بین المللی، حتی اگر به عنوان شرط ضمن عقد تلقی گردد، بر اختلافات برخاسته از قرارداد شما حاکم گردد.مانند کنوانسیون بیع بین المللی وین که در بسیاری از قراردادهای بین المللی درج می گردد.

این را نیز به خاطر باید داشت که در این زمینه نیز باید دیدی وسیع نسبت به تفسیر و محتوای کنوانسیون های بین المللی و یا اموری از این دست داشته باشید. بعد از اینکه قانون حاکم و بستر قرارداد بین المللی مشخص گردید، در بستر آن می توانید نسبت به درج شروط و مفاد قرارداد اقدام نمایید.

امور متعدد یک قراداد بین المللی نیز به طور بسیار کلی از یک مقدمه و شروط عمومی و اختصاصی تشکیل شده است. اموری زیادی را باید در مورد تنظیم قرارداد بین المللی در نظر داشت، از این روی برای مطالعه مقدمه به نوشته “مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی” و برای مطالعه شروط عمومی و اختصاصی، به نوشته”قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی” مراجعه فرمایید.

پس از تهیه فرمت اولیه قرارداد، قطعا طرف مقابل نیز نظراتی دارد که باید اظهار کند، پس از اظهار نظر طرف مقابل مجددا برای شما این نظرات ارسال می گردد و در این رد و بدل ها، رفته رفته مواضع طرفین به یکدیگر نزدیک می شود و قرارداد نهایی خواهد گردید. در حقیقت تنظیم قرارداد بین المللی همواره یکجانبه نخواهد بود و با مشارکت فعال هر دو طرف شکل می یابد.

امیر آذرباد

وکیل قراردادهای بین المللی و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا

قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا  یا به زبان حقوقی، قرارداد بیع بین المللی را می توان مهمترین قرارداد در سطح بین المللی دانست.موضوعات دیگر تجارت بین الملل  نیز به نحوی با قرارداد فروش مرتبط است، سایر قرارداد بین المللی یا باهدف فروش کالا صورت می گیرد و یا حتما خرید و فروش بخش مهمی از آن را به خود اختصاص داده یا دست کم بیع یکی از اهداف و موضوعات آن قرارداد بین المللی است.

همینطور قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا می تواند در جهت اجرای قرارداد بین المللی خرید و فروش باشد. مانند قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری که برای خرید و بازفروش کالا در منطقه جغرافیایی مشخصی تنظیم می شود. و یا قرارداد نمایندگی که با هدف بازاریابی و در نهایت فروش بین المللی کالا منعقد می گردد.

از همین رو است که عمده رویه های بازرگانی بین المللی که به صورت مدون در آمده و یا مهمترین و بیشترین کنوانسیونهای بین المللی که در زمینه تجارت بین الملل مصوب و با استقبال زیاد از ناحیه کشورهای جهان مواجه شده است، ناظر به خرید و فروش کالا است که ما آنها را از لحاظ حقوقی بیع می نامیم.

قراردادهایی که امروزه با نام قراردادهای صادراتی و قراردادهای صادراتی مطرح هستند، عمدتا همان قرارداد بیع بین المللی و یا قرارداد بین المللی خرید و فروش است. جالب است بدانیم یکی از پرکاربردترین کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین است. که با نام ذیل قابل دسترسی برای علاقه مندان و همینطور وکلای بین المللی خواهد بود.

“United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods” از این کنوانسیون می توانید به عنوان قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در قرارداد استفاده نمایید. البته اگر شرط داوری بین المللی را در قرارداد انتخاب نکرده اید بسیار با احتیاط از کنوانسیون به عنوان قانون حاکم باید استفاده نمود. . البته در صورتی پیشنهاد میگردد که قانون حاکم بر قرارداد بین المللی فروش کالا یک قانون یا کنوانسیون باشد که اطلاع کاملی به مفاد آن داشته باشید و یا اینکه قانون کشور خودتان را نتوانید در قرارداد از طریق مذاکره به عنوان قانون حاکم قرار دهید.

البته این نکته را هم به یاد باید داشت که همیشه حاکم بودن قانون ما چندان هم به نفع ما نیست، در این رابطه به مقاله در این سایت با عنوان”قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” برای مطالعه بیشتر مراجعه فرمایید.در دید عرفی نیز شاید نزدیک ترین مفهوم از تجارت، خرید و فروش باشد و جوهره اصلی تجارت داخلی و خارجی خرید و فروش بوده و هست.در قانون تجارت ایران نیز خرید و فروش به عنوان اولین عملیات تجاری شناخته شده است.

بنابر این اولین موضوعی که یک تاجر در سطح داخلی و در سطح بین المللی می بایست نسبت به آن آگاه باشد قراراد بین المللی خرید و فروش کالا است.

در تجربیاتی که در برخورد با تجار کشورهای دیگر داشته ام، متوجه می شدم که یک تاجر خارجی تا سطح قابل قبولی از مقررات خریدو فروش در سطح بین المللی آگاهی دارد. اگرچه وی قادر نیست قراردادهای پیچیده بین المللی را مدیریت نماید، اما در مورد قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا اطلاعات نسبتا قابل قبولی دارند. ولی متاسفانه مشاهده اینکه عمدتا تجار ایرانی نسبت به این موضوعات بی اطلاعند کمی ناخوشایند به نظر می رسید. بنابر این در این نوشته قصد دارم کمی در این خصوص توضیح بدهیم.

در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، می بایست موارد متعددی را در نظر داشت.

موضوع اول موضوعات راجع به مقدمه ها در قراردادهای بین المللی است که به تفصیل در مورد آن مقاله ای در سایت قرار داده شده است.و در آنجا بیان کرده ایم که اگر چه مقدمه ها جزء مواد قرارداد تلقی نمی گردد، اما مرجع تفسیر قرارداد به شمار خواهد آمد از این رو تنظیم آنرا می بایست جدی بگیرید.

موضوعات دیگر مد نطر در قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، ماده مربوطه به مشخصات خود طرفین قرارداد و سمت امضاء کنندگان است که عمدتا نمایندگان شرکتهای تجاری اند، در این خصوص باید گفت که مقررات راجع به ماهیت و اصالت شرکتها عمدتا از قوانین داخلی کشوری که آن شرکت در آنجا ثبت شده نشات می گیرد.

از این روی، می بایست قوانین داخلی در این مورد مورد مراجعه و مطالعه قرار گیرد، البته در عمده کشورها قانون تجارت و یا قوانین راجع به شرکتهای تجاری، بخشی را به اعتبار معاملات اشخاص مجاز برای انعقاد قراردادها اختصاص داده و مسائل حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهند.

موضوع دیگر در قرارداد بین المللی خرید و فروش، خود موضوع قرارداد است که به صورت خلاصه فروش و یا خرید کالای خاصی در قرارداد ذکر می گردد. در هیمن جا باید گفت که در یک قرارداد بیع بین المللی نیاز نیست که تمامی جزییات محصول مورد خریداری را در این ماده قرار داد، بلکه این امور را می توان با جزئییات بیشتر در پیوست قرارداد نگاشت  و به فروش یا خرید کالا یا کالاهایی خاصی بسنده نمود.

امور مربوط به تهیه پیوست نیز بسیار حائز اهمیت بوده و لازم است در این زمینه حتما از همکاری یک کارشناس فنی در این بهره گرفته  شود، مخصوصلا اگر آن کالا دارای اقسام و انواع و کارکردهای متفاوت است.

موضوع دیگر، مباحث مربوط به مبلغ و نحوه و شیوه پرداخت مبلغ است. در این زمینه بسته به اینکه پرداخت قیمت به چه روشی صورت می گیرد، مرجع مورد مطالعه مختلف است.

فرض کنید که پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و یا همان ال سی صورت بپذیرد، در این زمینه حتما باید مقررات بانک مرکزی راجع به گشایش اعتبارات اسنادی، مقررات ارزی، قواعد اینکوترمز اجباری که باید ملاک قرار گیرد، توان و مقررات بانک گشایش دهنده اعتبار و شرایط اخذ مصوبه از واحد ریالی آن بانک و اموری از این دست به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع از طرفی در خصوص پرداخت  قیمت و شیوه آن است و از طرفی دیگر ارتباط تنگاتنگی با موضوع تحویل مبیع دارد.

تحویل مبیع نیز بنابر اینکه چه روشی برای حمل در نظر گرفته شده است و تا چه حد ریسکهای مربوطه را پذیرا هستید متفاوت است.

در مورد تحویل کالا باید گفت که  در اکثر قریب به اتفاق قراردادهای بیع(خرید و فروش بین المللی) به مقررات اینکوترمز و آخرین نسخه آن یعنی اینکوترمز ۲۰۱۰ اتاق بازرگانی بین المللی ICC ارجاع می گردد.

مفادآان را می توانید از سایت اتاق بازرگانی بین المللی دریافت کنید، همچنین ترجمه های مناسب آن نیز توسط مراجع معتبر در ایران ترجمه شده که در دسترس است و می توان برای بررسی تعهدات خود به عنوان خریدار و یا فروشنده بر اساس هر قاعده به آن مراجعه نمایید. اما به صورت کلی چهار قاعده اینکوترمز ( دو قاعده برای روش حمل زمینی و دو قاعده برای روش حمل دریایی)بیشترین مناسبت را برای ما در ایران خواهد داشت.

موضوعات دیگر راجع به قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا ، موارد تاخیر ها و خسارات و اموری از این دست است. و همینطور موضوع مربوط به قوانین حاکم و داوری و  شیوه های  نوین حل و فصل اختلافات که می بایست به دقت تنظیم گردد.

در مقررات داوری، شروط به صورت نمونه از ناحیه مراکز داوری سازمانی همچون ICC و یا مرکز داوری اتاق ایران در کشور خودمان ACIC  و یا سایر سازمان های حرفه ای داوری پیشنهاد می گردد، اما به تجربه می توان گفت که همان شروط پیشنهادی نیز می بایست تکمیل تر گردد تا  بتوان آن را در قرارداد بین المللی درج نمود.

در زمینه تنظیم قرارداد بین المللی، حتما باید علاوه بر کارشناس فنی که برای پیوستهایی که راجع به کالا وجود دارند از کارشناس گمرکی و همینطور کارشناس مالیاتی و مالی نیز استفاده کرد و یا دست کم نظر کلی انها را جویا شد.

هرچند نمونه های پیشنهادی برای قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا از ناحیه مراکز تجارت بین المللی جهانی نظیر ICC منتشر می گردد، اما به صراحت می توان گفت که به هیچ عنوان نباید به آنها اکتفا کرد، چرا که تجارت بین المللی هرکشوری با دیگری متفاوت است و قواعد خاصی از ناحیه هر کشور بر یک قرارداد حاکم است که نباید نسبت به آنها بی توجه بود. قراردادهای بین المللی خرید و فروش کالا اساسا مجموعه ای است که بخشی از آن متاثر از قواعد تجاری و حقوقی داخلی یک کشور است.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

قراردادهای تجاری بین المللی

با سلام –  قراردادهای تجاری بین المللی موضوع حائز اهمیتی است در حوزه مسائل تجارت بین المللی .

درباره مسائل حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در این سایت که به صورت تخصصی به این امور پرداخته، مطالب زیادی وجود دارد، همینطور انواع قراردادهای بین المللی در بازرگانی بین المللی ، هریک دارای مسائل پیچیده و تخصصی هستند.

این امر نیز بدیهی و روشن است، چرا که هر ماده از قراردادهای تجاری بین المللی، بخشی از رابطه بین المللی طرفین یک قرارداد بین المللی را روشن و تعریف می کند.

مانند اینکه یک ماده از قراردادهای تجاری بین المللی که ناظر به تحویل کالا است. در این ماده می بایست امور راجع به  اسناد مورد نیاز بارای واردات ، تاریخ تحویل و شیوه حمل و نقل بین المللی و اینکه تعهد پرداخت هزینه ها باچه کسی باشد؟ ، آیا بیمه حمل می بایست در مورد کالاها وجود داشته باشد یا خیر؟ هزینه آن با چه کسی است؟ سابقا گفته ایم که قراردادهای تجاری بین المللی در حقیقت ریلی است که قطار رابطه حقوقی طرفین در آن ادامه مسیر می دهد، بنابر این بسیار حائز اهمیت است.

یا اگر شیوه پرداخت ثمن از طریق اعتبار اسنادی ( ال سی) است، حتی گاهی سن کشتی حمل کننده نیز محل مناقشه می شود. برای مطالعه امور راجع به اعتبارات اسنادی همچنین می توانید به مقاله” الزامات بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی” مراجعه فرمایید و در آنجا ملاحظه فرمایید که چطور بانکها مقررات خود را بر طرفین تحمیل می کنند و شخصی که در این مورد پیش بینی های لازم را نکرده باشد ممکن است در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی حتی مقصر نیز شناخته شود!

همینطور اینکه در بخشی دیگر از قراردادهای تجاری بین المللی ، حتما موادی وجود دارند که به قیمت و شرایط پرداخت، طریق و شیوه ای که باید ارز جابه جا شود و سایر موارد آن اشاره دارد، که بدوا با شناخت کامل مقررات مربوطه در مورد هر بند می بایست موارد ضروری در قرارداد بین المللی مورد پیش بینی واقع شود.

هریک از ماده های قراردادهای تجاری بین المللی گاهی موضوع یک رشته مستقل دانشگاهی و یا دست کم موضوع بخشی از واحدهای آموزشی در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی است. از این روی هر ماده ای قراردادهای تجاری بین المللی می تواند موضوع فعالیت یک یا چند سازمان باشد. فرض کنید ماده راجع به اموال ماکلیت صنعتی  که بسیار موضوع گسترده ای است و  در برخی از کشورهای جهان تا

مانند پرداختهایی که از طریق بانکها انجام می گردد. که علاوه بر تخصصی بودن موضوع در بانکداری بین المللی، موضوع بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی و سیاستهای کلان اقتصادی در این حوزه به شمار می آید. بنابراین کمی دور از واقعیت است که بتوان در یک مقاله قراردادهای بین المللی را شرح و تفسیر کرد.

اما موضوعی که در اینجا در صدد توضیح هستیم، برداشت حقوقی داوران از قراردادهای تجاری بین المللی و یا تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی است.برداشتی که لزوما دقیقا مطابق با آن قانون حاکمی نیست که در قرارداد به آن اشاره شده است.

برداشت داوران بین المللی از یک قرارداد بین المللی بسیار حائز اهمیت است، چرا که در نهایت آنچه از یک قرارداد و تعهدات آن برداشت می شود بسیار بر نحوه تنظیم یک قرارداد بین المللی تاثیر گذار است و یک وکیل متخصص در این حوزه بایستی نسبت به آن اشراف داشته باشد.

البته این امر یکی از خدمات وکیل قراردادهای تجاری بین المللی است.(برای مطالعه تفاوت وکیل قراردادهای بین المللی و وکیل بین المللی به مقاله” وکیل بین المللی کیست؟” مراجعه نمایید)، اما متاسفانه چون شاهدیم در بسیاری از موارد در کشور ما، تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ببه متخصصین در این حوزه واگذار نمی شود، ناچاریم در تجارت بین المللی، عرف ها و قواعدی وجود دارد که در قراردادها اعمال می گردند، حتی اگر در مواردی قانون حاکم بر قرارداد به آنها اشاره نکرده باشد. این موضوعی است که بسیار با اهمیت است.

در داوری های بین المللی که داوران از کشورهای مختلف اند، عرف های پذیرفته شده قراردادی تجاری بین المللی را که از یک نظم منطقی تری نیز در موارد عملی برخوردار است مدنظر قرار می دهند.

این موارد را می توان در آراء داوری بین المللی یافت. بنابر این اگر فرضا قانون حاکم را کشور خاصی دو طرف قرار داده اند، اما مقر داوری در پاریس و داوریICC است، نمی توان از سرداور سویسی انتظار داشت نسبت به عرف ها و قواعد تجارت بین المللی بی اعتنا بماند.مقاله” قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” می تواند اطلاعات مفیدی را در زمینه انتخاب صحیح قانون حاکم به شما بدهد.

مانند حسن نیت در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی و یا مورد بارزتر آن، یعنی عدم النفع که بر خلاف قوانین ایران که چندان به رسمیت شناخته نمی شود، در آراء داوری بین المللی راجع به قراردادهای تجاری بین المللی بسیار به چشم می خورد.

دسترسی به آراء داوری تجاری در مورد اختلافات قراردادهای بین المللی گاهی اوقات بسیار مشکل و البته مستلزم پرداخت هزینه است. بنابراین نمی توان از همه وکلا انتظار دسترسی به آن را داشت.بنابر این، چنانچه قرارداد و معامله بین المللی منعقد می کنید، صرف شناخت کامل قانون حاکم بر قرارداد بین المللی، نباید شما را از بررسی موارد دیگر بی نیاز نماید.

مورد دیگری که در خصوص قراردادهای تجاری بین المللی شایان ذکر است. آشنایی نسبی به مقررات کشور طرف مقابل است.  این مورد را می توان با ایجاد ارتباط با یکی از حقوقدانان آن کشور محقق ساخت.

بنابر این اگر در خصوص اعتبار تنظیم یک قرارداد بر اساس قانون حاکم بر آن کشور تردید جدی وجود دارد وآن قانون نیز می تواند قانون حاکم بر قرارداد قرار گیرد، بسیار حیاتی است که قوانین آن کشور و یا دست کم مشاوره با یک حقوقدان در آن کشور که البته مسلط به حوزه قراردادهای بین المللی نیز باشد در راس کارها قرار داده شود.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

وکیل امور حقوقی بین المللی

دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری

با سلام، از آنجاییکه دعاوی تجاری عنوانی مستقل در لیست دروس حقوقی دانشکده های حقوق در کشورهای پیشرفته دارد و همینطور در تقسیمات تخصصهای وکالت در کشورهای پیشرفته وکیل تجاری عنوانی مستقل دارد، از این رو دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری با ذهن عموم و تجار و شرکتها نزدیکی زیادی دارد.

Commercial Litigation دعاوی تجاری ، اما متاسفانه در کشور ما در دانشکده های حقوق، چنین درسی ارائه نمی دهند. از هین روی، وکلای دادگستری می بایست بنا به علاقه و مطالعه خود، این دعاوی را مطالعه و پیگیری نماید. چراکه نیاز به تخصص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری ، احساس می شود.

ابتدا شرح مختصری در خصوص دعاوی تجاری خواهیم داد. دعاوی تجاری مشتمل بر کلیه دعاوی تجاری است که به نحوی موضوعات تجاری مرتبط است. چه موضوع مشمول تجارت داخلی باش و چه در محدوده تجارت بین المللی.

موضوعات تجاری در قانون تجارت ایران پیش بین شده است، اما حقیقت این است که موضوعات تجاری، امروزه بسیار گسترده تر است از آن موضوعاتی که قانون تجارت ایران در ماده ۲ آنها را احصاء کرده است.برای شناخت موضوعات تجاری بر اساس سیستم قانون تجارت فعلی ایران نوشته های در این سایت را در موضوعات تجارت داخلی مطالعه بفرمایید.

همانطور که می دانیم قانون تجارت ایران به بیش از نود و اندی سال قبل باز می گردد، با توجه به این نیاز و با توجه به اینکه تجارت اساسا حوزه ای بسیار پرتحرک و پیشرو است، لوایح اخیر قانون تجارت به صورت متوالی برای بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در آن پیش نویسها سعی شده که به نهادهای دیگری نیز نظر داشته باشد، ماند مشارکتهای تجاری که سهم بسیار گسترده ای از موضوعات تجاری را به خود اختصاص می دهد.

به هر ترتیب‌ برای رسیدگی به دعاوی تجاری ، مجتمع قضایی تخصصی ایجاد شده است  و به علت تخصصی بودن آنها، نیاز مند بررسی توسط وکیل متخصص امور تجاری است، که سعی می کنیم آن را تحت عنون دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری بررسی نماییم.

منظور از وکیل متخصص امور تجاری نیز وکیل دارای پروانه تخصصی در امور تجاری نیست، چونکه تا کنون در کانونهای وکلا چنین تفکیکی وجود ندارد.منظور از وکیل دعاوی تجاری ، در حقیقت وکیلی است که امور تخصصی ای را که در آنها مطالعه و تحقیق می کند امور تجاری است.

بالتبع با شناخت نسبت به موضوعات تجاری، در روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری، با سمت داور رسیدگی کننده به اختلاف و یا وکیل یکی از طرفین اختلاف فعالیت دارد.

بنابر این، وکیل دعاوی تجاری، عنوانی رسمی نیست. بلکه صفتی است که مرز و حیطه فعالیت یک وکیل را که در آن مطالعات و تجربه و دانش کافی دارد با حوزه های دیگر حقوقی مشخص می کند و حدود فعالیت اور را می توان با کلید واژه دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری یافت.

البته تلاشهایی در کانونهای وکلای دادگستری صورت می گیرد برای تخصصی شدن پروانه وکلای دادگستری، اما تا اکنون این مرز بندی تخصصی رسما صورت نگرفته است.

نکته بعد اینکه، منظور ما از دعاوی تجاری، دعاوی تجاری ای می باشند که وصف حقوقی دارند، بنابر این، مسائل کیفری و جزایی موضوع این مقاله نیست.

چرا که مسائل تجاری گاهی دارای جنبه کیفری نیز می باشند، مانند ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد سوء استفاده مدیران از اعتبارات شرکت سهامی، و یا عدم اقدام مدیران نسبت به مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام در موارد مقرر و مواردی از این دست.

علی رغم اینکه مثالهای مزبور در مورد جرایم در زمینه حقوق تجارت است، اما تحقق آنها مستلزم طرح دعاوی و شکایت کیفری بوده و در دادسرا و محاکم کیفری نسبت به آنها تحقیق و رسیدگی می شود.

دعاوی و اختلافات تجاری در سطح حقوقی داخلی که یک وکیل متخصص امور تجاری به آنها می پردازد، به طور کلی به چند دسته مهم تقسیم می شوند، البته نوع دعاوی یکسان نیستند اما آنچه مشترک میان آنها است. حوزه و قلمروی حقوقی و بستر قوانین و مقررات ناظر  بر آنها است.

در محدوده دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری در سطح داخلی، آنچه که به صورت کلی، قانون مادر شناخته می شود، قانون تجارت است.

این قانون در ابتدا مشتمل بر ششصد ماده قانونی بوده است، بخشی از این قانون از مواد ۲۱ الی ۹۳، که در خصوص شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام بود، جای خود را به لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ داده است که خود این لایحه مشتمل بر ۳۰۰ ماده است.

لایحه اصلاح قانون تجارت نیز که بنا بود سالها پیش مصوب گردد، متاسفانه از سال ۱۳۸۴ مرتبا دستخوش تغییرات و جایگزینی های مختلف شده و نسخه های متعددی از آن بوجود آمد و تا هم اکنون نیز مصوب نشده است. بنابراین در وضعیت کنونی همین قانون تجارت سابق بر اختلافات حاکم خواهد بود.

البته این امر نیز یاد آور گردد که قانون عامی به عنوان قانون مادر در تمام زمینه های حقوقی حکم فرما است که شرایط ماهیتی عقود و مبانی قراردادها و احکام ناظر به آنها و اهلیت اشخاص و دیگر موارد در موارد سکوت یا اجمال قانون تجارت بر این مسائل جاری خواهد بود که همان قانون مدنی ایران است.

نکته دیگر اینکه تجارت و بازرگانی چون محل عمل دستگاههای مختلف دولتی و حاکمیتی نیز می باشند، قوانین بسیار زیادی را در خود می بیند، مانند قوانین پولی و بانکی ، قوانین و رویه های گمرکی ، بخشنامه های متعدد وزارت بازرگانی و بسیاری از قوانین دیگر. بنابر این در هر حوزه از تجارت، می بایست تمامی قوانین خاص آن حوزه را نیز مد نظر قرار داد.

حوزه های تجاری داخلی که اختلافات و دعاوی تجاری در داخل قلمرو آن قرار می گیرد.

  • اولین حوزه تجارت داخلی ناظر به تجار و فعالیتهای تجاری و بازرگانی است.

در این حوزه، فعالیتهای بازرگانی و تجار به نحو کلی شناخته می شوند. ماده۱  قانون تجارت ایران، ملاک شناسایی تاجر را از دیگر افراد به دست می دهد و ماده ۲ از همین قانون به ارائه اعمال و فعالیتهای تجاری می پردازد.دفاتر تجاری که تجار و شرکتهای تجاری مورد استفاده نیز در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

البته هریک از این امور، موضوع قوانین پایین دستی زیادی نیز می باشند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم راجع به این قلمرو از حقوق تجارت داخلی اند.

  • دومین بخش از تجارت داخلی راجع است به شرکتهای تجاری. شناخت قواعد و اصول حاکم بر هر یک از شرکتهای تجاری ، تشکیل، ثبت و اداره شرکتهای تجاری ، ارکان  شرکتها مانند مجامع عمومی شرکتهای تجاری ، بازرسین ، مدیران و نحوه عملکرد و حدود اختیارات هریک، سهام و سرمایه شرکت و تغییرات آنها و انحلال شرکت و تصفیه آنها مسائل مورد بحث در این بخش می باشد.برای شناخت شرکتهای تجاری می توانید به مقاله”انواع شرکتهای تجاری” مراجعه فرمایید.

برای مطالعه موضوعات راجع به شرکتها می توانید به مقاله های زیر مراجعه کنید؛

-مقاله”مسائل حقوقی شرکتها“، شرکتهای تجاری، سرمایه شرکتهای تجاری، سهام شرکتهای تجاری، اعتبار قانونی قراردادها با شرکتهای تجاری، اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری و سایر مقالاتی که در دسته امور حقوقی شرکتهای تجاری و چک قرارداده شده است.

  • سومین بخش در خصوص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری راجع به اسناد تجاری است. اسنادی نظیر چک، سفته، برات، قبض انبار و سایر اسنادی که در قلمروی حقوق تجارت به آنها پرداخته می شود. مقالات این بخش نیز به طور مثال عبارتند از؛

چک های حقوقی و کیفری، چک و اسناد تجاری، چک و مسئولیت صادر کننده به نمایندگی و سایر مقالات مرتبط با این موضوع در دسته مربوطه.

  • بخش چهارم و بخش آخر راجع است به ورشکستگی تجار اعم از تجار حقیقی و تجار حقوقی

در این حوزه، دعاوی اعلام توقف و ورشکستگی ، بطلان یا فسخ معاملات تجار و شرکتهای تجاری ، قراردادهای ارفاقی و موضوعاتی که از آثار احکام ورشکستگی تجار ( اعم از حقیقی و حقوقی) است مورد رسیدگی قرار می گیرد.

این دسته از دعاوی تجاری همچون چهار دسته دیگر از دعاوی بالا به نظز می رسد که در مجتمع قضایی که اخیرا ایجاد شده است رسیدگی شود.

تا امروز متاسفانه لایحه آیین دادرسی تجاری تصویب و مورد اجرا قرار نگرفته است و دادگاهی تحت عنوان دادگاه تجاری در ایران همچون سایر کشور ها نظیر کشور فرانسه نداریم.

علاوه بر ۴ دسته فوق که به صورت سنتی موضوعات کلی تجاری است، دعاوی دیگر بسیار تخصصی شده و ساز و کار ویژه خود را پیدا کرده است، نظر بورس اوراق بهادار که مراجع داوری خاص برای آنها پیش بینی شده و در آنجا رسیدگی می شود. بنابر این همگی آنها در حدود دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری قرار میگیرند.

مراجع صلاحیت دار نیز اگر در مورد بخشی وجود نداشته باشد اصولا دادگاه عمومی حقوقی است. مگر اینکه در قراردادهای تجاری شروط داوری پیش بینی شده باشد که می بایست طبق آن عمل شود. داور نیز به مثابه یک قاضی اختلاف را رسیدگی و اقدام به صدور رای می کند و رای وی نیز لازم الاتباع است و همچون رای صادره از محاکم قابلیت اجرا خواهد داشت.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و وکیل دعاوی تجاری بین المللی و داخلی

www.lawoffices.ir


 

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم؛به تجربه در ارائه مشاوره در خصوص قراردادهای  بین المللی دریافته ایم، انتخاب قالب متناسب برای تنظیم روابط قراردادی تجاری از اهمیت بسیار فوق العاده ای برخوردار است. از این روی در این نوشتار تلاش داریم در خصوص انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی مطالبی را ارائه نماییم.

انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی مستلزم مقدماتی است. اما در ابتدا می بایست قالب قرارداد بین المللی توضیح مختصری داده شود. قالب های قرارداد در واقع چهارچوب قرارداد است که نوع روابط طرفین در آن تعریف می شود و دارای انواع مختلفی است. مانند بیع خرید و فروش اموال و رهن که در وثیقه قراردادن مال است.

انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی پیش نیاز تمام قراردادهای بین المللی ای است نظیر خرید و فروش، نمایندگی انحصاری، توزیع بین المللی کالا، قراردادهای مشارکت یا جوینت ونچر و سایر قراردادهای تجاری در مورد سرمایه گذاری، انتقال فن آوری  و دانش فنی، قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای کلید در دست و دهها مدل و قالب قرارداد تجاری که در سطح بین المللی منعقد و اجرا می گردد و هریک قطع نظر از شروط عمومی که هر قراردادی می بایست داشته باشد دارای ویژگیهای منحصر به خود هستند. از این روی ماهیت آن رابطه اقضاء دارد که در مورد مسائل متفاوتی تعیین تکلیف شود.

درست است که مفاد یک قرارداد تعیین کننده است، اما این امر از اهمیت انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی نمی کاهد، چه اینکه نوع و قالب و چهارچوب یک قرارداد در تفسیر آن نمی تواند بی تاثیر باشد، خصوصا اینکه دو نوع قرارداد از لحاظ ماهیتی و نوع روابط و مسئولیتها به یکدیگر نزدیک باشند.

از این روی، بسیار اتفاق می افتد که تاجری با انتخاب یک عنوان در جایی مانند اینترنت یک قالب و نمونه را دانلود می کند و بدون در نظر گرفتن مفاد تخصصی حقوقی آن و با این تصور که آنچه می خواسته همین است، آن را مبنای معاملات خود قرار می دهد، و تا زمانی که اختلافی بروز نکند ممکن پی به اشتباه خود نیز نبرد.

یکی از نکات در زمینه انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی این جا است که آنچه دست اندر کاران امور تجاری از قالب قرارداد در نظر دارند، الزاما همان چیزی نیست که ما به عنوان وکلای امور قراردادهای بین المللی به آن می نگریم، مانند اینکه شخصی درصدد خرید محصول از خارج از کشور و بازفروش آن در داخل کشور است و نام قالب قراردادی خود را نمایندگی انحصاری می نهد، حال آنکه از لحاظ حقوق تجارت بین المللی قالب مناسب وی قرارداد توزیع کنندگی انحصاری است.

بنابر این، به نظر می رسد، این نکته قابل ذکر است که به عنوان شخص تاجر و فعال اقتصادی می بایست آنچه را که از روابط تان در نظر دارید به کارشناس قراردادی واگذار نمایید یا یک وکیل قراردادهای بین المللی را مخاطب مشورت قرار دهید و از او بخواهید که قالب قراردادی را برای شما برگزیند، این کارمسئولیت وی را سنگین تر می کند تا چهارچوب مناسبی را برای شما انتخاب کند.

همچنین توصیه می گردد تقاضای شما از وکیل امور قراردادهای بین المللی این باشد که بدوا با شرح آنچه مدنظر دارید ابتدا نوع رابطه حقوقی شما را تعیین کند و بعدا به تنظیم قرارداد همت گمارد.

نکته بعد در مورد انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی اینکه؛ اتخاب چهارچوب و قالب مناسب قرارداد بین المللی به شما کمک می کند که با درک مشترک، از تجربیات بین المللی مدد گیرید و در اتخابتان کمتر دچار خطا و اشتباه شوید.

نکته دیگر اینکه، آیا اگر قالب مناسبی برای قرارداد تنظیم شده شما تهیه نشده است قرارداد شما بی اعتبار است؟مانند اینکه خرید و فروش بین المللی را مدنظر داشته اید اما قراردادی با عنوان مشارکت بر آن قرار داد اید. در پاسخ باید گفت که خیر، قرارداد معتبر است اما می تواند قرائنی را برای داور رسیدگی کننده به دست دهد که الزاما مقصود شما آن نبوده است.

بنابر این اگر توسط طرفین انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی به نحو درست انجام نگردیده باشد، داور باید با استفاده از مکانیزم های تقسیر قرارداد بین المللی قصدو نیت طرفین را کشف کند و احکام حقوقی را بر آنچه در واقع مدنطر طرفین بوده است استوار سازد. در فقه مبین اسلام نیز قاعده ای با عنوان” العقود تابعه للقصود” به این نکته اشاره دارد. اما حداقل تاثیری که انتخاب نا مناسب یک قرارداد بین المللی برای شما دارد جدای از اینکه طرفین را دچار سوء تفاهم خواهد نمود، محروم ساختن از چهارچوبهای معتبر و تجربیات گرانقدری است که با تحقیق در مورد یک قرارداد خاص بین المللی خواهد بود.

ناگفته نماند که امروزه با پیچیده شدن روابط تجارت بین المللی، دیگر الزاما یک قالب برای تنظیم کلیه مفاد تعهدهای طرفین کافی نیست، بلکه مکن است یک قرارداد حاوی چندین رابطه متعدد و گوناگون باشد که این امر، تهیه قالب مناسب را پیچیده تر می کند.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط:

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

نکات قراردادهای تجاری بین المللی

با سلام؛ امروزه، ضرورت توجه به تنظیم قرارداد بین المللی بیش از پیش برای تجار و شرکت های تجاری ایرانی که به صورت حرفه ای و فعال در عرصه تجاری و اقتصادی نمایان تر شده است که برای قراردادهای تجاری بین المللی شرکت خود اهمیت زیادی قائل اند.

به طور کلی تنظیم یک قرارداد حرفه ای بین المللی کار پیچیده و دشواری است. چرا که قرارداد در حقیقت قانون طرفین معامله است و در آینده هرچه بین آنها رخ می دهد، می بایست پاسخ آن را در قرارداد جستجو کرد. از این روی، ارائه نکات قراردادهای تجاری بین المللی می بایست مقدم بر تنظیم حرفه ای یک قرارداد بین المللی باشد.

اگر قرارداد در موردی ساکت باشد، اگر این سکوت به زیان یک طرف قرارداد بین المللی باشد، می تواند این مفهوم را متبادر نماید که قرارداد بین المللی یا حرفه ای تهیه نشده است و یا اینکه از برخی از جنبه هایی که در آینده اجرای قرارداد رخ می داد طرفین غفلت نموده اند. و به عبارت دیگر قرارداد بین المللی که ابزاری است برای کنترل ریسکهای تجاری و حقوقی طرفین، به درستی به کار گرفته نشده است و در مواردی  بر عکس عمل نموده است.

برای دیدن جزییات بیشتر در این مورد به این نوشته توجه فرمایید : قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی .

برای ارایه شفاف تر، موضوع یکی از نکات قراردادهای تجاری بین المللی را به عنوان مثالی مطرح می نمایم؛

فرض کنیم که در دست تهیه و تنظیم یک قرارداد بین المللی توزیع هستیم، Distributorship Contract ، در این قراردادها معمولا، البته اگر توزیع کننده دارای قدرت چانه زنی بالا باشد، یعنی در بازار از شبکه فروش قدرتمند و پرسنل حرفه ای برخوردار باشد و یا در بازار بابت انجام تعهدات به موقع خود خوشنام باشد.

و یا به هر ترتیب، توان توزیع کنندگی بالایی داشته باشد، این توزیع کنندگی را به صورت انحصاری طلب می کند. به این معنی که در منطقه جغرافیایی ای ،Territory، تنها او به توزیع کالا یا خدمات بپردازد.

  • یکی از نکات راجع به قراردادهای بین المللی : اکثرا این تلقی را دارند که با گذاشتن لفظ انحصاری، Exclusive ، تنها خود توزیع کننده کالا یا خدمات را در آن حوزه جغرافیایی می فروشد. اما غافل از اینکه اعطا کننده این اختیار تنها توزیع کنندگی را به صورت انحصاری به وی اعطاء نموده است و به این مفهوم است که فرد دیگری را توزیع کننده قرار ندهد.

بنابر این حق فروش مستقیم از ناحیه خود او به مشتریان داخلی همچنان ممکن است باقی باشد!

از این روی، اگر توزیع کننده به این جنبه فعالیت خود در هنگام تنظیم قرارداد بین المللی اشراف نداشته باشد، در این مورد سکوت می کند.

با این سکوت و با توجه به اینکه اصل بر عدم اسقاط حق است، ممکن است اینطور باشد که خود تامین کننده مستقیما وارد بازار و وارد منطقع جغرافیایی توزیع کننده شود. نکاتی از این دست، هرچند بر اثر تجربه تجار در طی سالیات بدست می آید، اما یک وکیل قراردادهای بین المللیدر جلسات  مشاوره قرارداد بین المللی آن را می بایست بازگو نماید.

  •  نکته دیگر در مورد قراردادهای بتجاری بین المللی : تاجر می بایست همواره از فعالیتهای وی که منجر به شناخته تر شدن علامت تجاری شده است، استفاده کند.امور مربوط به طرفین قرارداد بین المللی را در مقاله “وظایف طرفین قرارداد بین المللی” توضیح داده ایم که می توانید به آن مراجعه نمایید.مقاله “قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری” نیز برای علاقه مندان محترم به دانستن جزییات بیشتر در این مورد، در سایت قرار داده شده است.

 

  •  نکته مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی : یکی از مهترین نکات قراردادهای تجاری بین المللی است، که نه تنها تجار، بلکه وکیل تنطیم کننده قرارداد بین المللی می بایست به آن اشراف داشته باشد اینکه، وظیفه وکیل قراردادهای بین المللی بررسی جنبه های حقوقی و یافتن راه حل های حقوقی در قرارداد است، بنابر این در مواردی که یکی از طرفین از انجام تعهدات مشخص شده تخلف می ورزد، عیبی را متوجه قرارداد نمی کند، اما حرفه ای بودن ضمانت های مندرج در یک قرارداد بین المللی که در عین اینکه قابل اعمال باشد واقعیتها را نیز در نظر بگیرد به نوبه خود امری است که باید با آن توجه داشت.

ذکر این نکته به این خاطر است که برای اینکه قرارداد بین المللی شما حرفه ای تر باشد، خود شما باید همراه با وکیل متخصص در قرارداد بین المللی به بررسی نقاط ریسک در قرارداد بپردازید.

توان شما در بررسی نقاط ریسک در یک رابطه تجاری، مستلزم داشتن تجربه در آن حوزه تجاری است.فرض کنید که شما در صنعت خودرو فعالیت می کنید، بنابراین به تجربه دریافته اید که خدمات پس از فروش، خصوصا در مورد قطعات خاصی بسیار اهمیت دارد.

بنابر این مشکلاتی را که طی سالها در این صنعت شاهد بوده اید به وکیل تان گوشزد می کنید، او نیز با توجه به حساسیت در این موضوع ضمانت اجرای مناسبی در مورد تضمین حقوق شما در نظر می گیرد. امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی : نکات قراردادهای تجاری بین المللی همواره با برخورد به مسائل جدید تر تکمیل تر میگردند.

  • یکی دیگر ار موارد نکات قراردادهای تجاری بین المللی قرارداد به عنوان نهادی پویا از بدو امر انعقاد قرارداد تا اجرای کامل آن و حتی پس از آن در برابر اشخاص ثالث رخ می نماید. از این رو، نباید به آن نگاه مقطعی داشت.

درست است که به تجربه شخصی در مواردی که در تنظیم قراردادهای بین المللی مشارکت داشته ام پس از آنکه مذاکرات طولانی پایان یافته و قرارداد امضاء شده است، دیگر طرفین به قرارداد زیاد مراجعه نداشته اند.

اما این ناشی از آن است که در نظر طرفین چون قرارداد کامل بوده است، خود را بی نیاز از مراجعه می دانسته اند و یا شاید موارد پیشگیرانه مشخص شده در قرارداد بین المللی آنها را از تصور تخلف مایوس ساخته است که این امری بسیار مهم است.

بسیار شنیده می شود که در یک جلسه مذاکره به وکیل گفته می شود که زیاد در عبارات و زوایای قرارداد سخت گیر نباشد.

اما اگر یک ساعت بیشتر به فروض مختلف قرارداد فکر شود و مذاکره یک ساعت بیشتر به طول بینجامد می تواند از هدر رفتن چند سال وقت، در پی اختلافات قراردادی جلوگیری کرد.

  • نکته قراردادهای تجاری بین المللی : دیگر در تنظیم قرارداد بین المللی، اینکه؛ تمامی مفاد یک قرارداد بین المللی حائز اهمیت است. و آغاز یک قرارداد از مقدمه آن می باشد و نه مواد قرارداد بین المللی.

شرح اولیه که به عنوان مقدمه در قرارداد های بین المللی ذکر می گردد، اگر چه در قراردادهای داخلی چندان به آن توجه نمی شود، اما در قراردادهای بین المللی می تواند مرجع تفسیر قصد طرفین توسط داوران و یا مراجع قضایی باشد.

در خصوص اهمیت این موضوع نوشته”مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی” در این سایت در دسترس علاقه مندان محترم قرار داده شده است.

  • نکته بعد اینکه، در قراردادهای بین المللی حتما مواردی وجود دارند که نیاز بررسی های فنی دقیق است، این موارد نیز گاهی بیش از نیمی از یک قرارداد بین المللی را به خود اختصاص می دهد. در تجربه ای که در اصلاحات را جع به قرارداد بین المللی ، مهندسی، تامین و ساخت داشته ام، پنجاه و پنج صفحه به بررسی موارد فنی اختصاص داشته است.

به همین خاطر می توانید آنها را در پیوستها قرار دهید، در یک قرارداد بین المللی تعدد پیوستها امری معمول است.

آگاه باشید که بسیاری از اختلافات ناشی از عدم دقت تنظیم موارد فنی در پیوستها است. از این رو حتما در کنار وکیل متخصص قرارداد بین المللی ، حضور متخصص فنی اجتناب ناپذیر است.

  • نکته بعد اینکه، می بایست قبل از انعقاد قرارداد، نسبت به اعتبار امضاء کننده قرارداد که عمدتا مدیران شرکتهای تجاری اند اطمینان حاصل نمایید. اساسنامه شرکتها و قوانین ناظر به شرکتهای تجاری مرجع این امور اند.

فرضا اینکه لایحه اصلاحی قانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰ ماده مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد شرکتهای تجاری ایران و قانون companies Act 2006 UK  برای شرکتهای انگلیسی خواهند بود که یک وکیل قراردادهای بین المللی می بایست اطلاعاتی هرچند سطحی نسبت به آنها داشته باشد و یا دست کم نباید نسبت به آنها بیگانه باشد.

مورد دیگری از نکات قراردادهای تجاری بین المللی که باید مدنظر داشت اینکه، تمامی مواردی که در اجرای قرارداد بروز می کند را می بایست پیش بینی نمود، وکیل قرارداد بین المللی همچون خلبانی است که با برگ چک لیست وارد کابین هواپیما می شود.

البته تهیه آن چک لیست نیازمند همکاری هم وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی است و هم شخصی که تنظیم قرارداد بین المللی را به وی سپرده است. وکیل متخصص قرارداد بین المللی نیز می بایست مسیر راه را بداند و از مشکلات مطلع باشد و برای هریک از آنها با توجه به موقعیت هریک از طرفین پیش بینی مناسب کرده باشد.

معمولا موارد کلی در شروط کلی و موارد جزیی در شروط اختصاصی لحاظ می شود، اما این امر بیشتر برای نظم بیشتر است و طرفین اجباری به رعایت آن ندارند.مقاله”قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی” به این امر می پردازد.

البته کار وکیل از این حیث دشوار تر است. چراکه که بسیار اتفاق می افتد که مورد پیش بینی شده علی رغم دقیق بودن، مطلوب طرفین نیست و وکیل قراردادهای  بین المللی باید جایگزین مناسبی برای آن داشته باشد و طرفین را از بن بست خارج کند.

  • نکته آخر اینکه، وکیل تنظیم کننده قرارداد بهتر است از بدو مذاکرات، حضور جدی داشته باشد، و مانند شخص نا آگاه از جریان امور نبوده و همواره همراه با طرفین پیش برود و به آنها در انعقاد قرارداد کمک دهد.تا مطابق با خود فضای مذاکرات و توافقهای اصورت گرفته میان طرفین، قرارداد بین المللی را تنظیم نماید. امیر آذرباد وکیل تجارت بین المللی :بنابر این نکات قراردادهای تجاری بین المللی در واقع تجربیات حاصل از مداومت در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی است.
امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط:

امیرآذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارت بین المللی

نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی

با سلام – روابط مالی و نظام پرداختها نقش مهی در تجارت بین المللی ایفاء می کند و شاید بتوان گفت اساسا عمده هدف ارائه کننده خدمت و محصول بدست آوردن مبلغ است. موضوع این نوشته که به نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی می پردازد، در واقع از دید کاربری به تجارت بین المللی و پرداختهای مبتنی بر اعتبارات اسنادی می نگرد.

فازغ از مواردی که در کتب حقوقی تجاری بین المللی در این باره نگاشته شده است که به صورت کلی موضوعات تجارت بین المللی را روشن می کند، اما هنگامی که فرضا یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا را به اجرا می گذارید، با اموری کاربردی سرو کار خواهید داشت.

از این روی،یک وکیل قراردادهای بین المللی نباید صرفا به کتب و منابع کتابخانه ای بسنده نماید و می بایست تجارت بی الملل را در بستر عمل ببیند. بنابر این نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی که در عمل بسیار مبتلا به است نیاز به بررسی خواهد داشت.

جا به جایی پول و نقل و انتقال ارز نیز در تجارت بین المللی مرز میان قوانین و مراجع مختلفی از جمله نظام بانکی، وزارت امور اقتصادی و داراریی، بانک مرکزی، کارگزاران بانکی بانکهای ایرانی در خارج و بالعکس و همچنین بیمه و غیره بوده که همیشه این مراجع ذیمدخل با یکدیگر هماهنگ نیستند و ضوابط یکدیگر را بعضا نمی پذیرند.

بنابر این، هماهنگی و قانع کردن این مراجع به پیروی از یک نظم مشترک که هماهنگ با بانکهای خارجی نیز باشد را برای ما به عنوان وکلای امور تجارت بین المللی بسیار مشقت آمیز می کند. از این روی است که نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی عصاره تلاشهای دو طرف و بانکهای دو طرف است.

ال سی و یا به معنای تخصصی خود اعتبارات اسنادی ، به عنوان مدرن ترین نظام پرداخت در تجارت بین المللی دارای پیچیدگی ها و ضوابط نوشته شده و نوشته نشده متعددی است که اشخاصی که تخصصا این امور را دنبال می کنند این گفته را بهتر درک می کنند.

یکی از امور راجه به نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی ، نهایی شدن مفاد ال سی است. ال سی که به زبان ساده در بردارنده تعهد قطعی بانک به فروشنده در برابر ارائه اسناد مقرر شده در آن است، از یک سو می بایست در جزییات  از طرف هر دو طرف نهایی شود و نسبت به آن توافقات صورت پذیرد، و از سویی دیگر نیز هر آنچه که طرفین نسبت به آن توافق دارند لزوما مورد پذیرش بانک نیز نخواهد بود.

چرا که شعب بانکها به صورت کلی از ضوابطی تبعیت می کنند که از قبل یا بانک خودشان برای آنان تعریف کرده و یا ضوابطی است که بانک مرکزی به عنوان بانک سیاستگذار برای آنان تعیین و به ایشان به طور مستقیم و به ما به طور غیر مستقیم تحمیل می کند و در صورت عدم تبعیت، ممکن است ارز مورد نیاز را تخصیص ننماید.

می دانیم در نظام ال سی و اساسا پرداخت بین المللی، ارز در اختیار بانک مرکزی می باشد.از این روی، بدیهی است که در ابتدای امر می بایست اگر به عنوان خریدار و یا گیرنده خدمات هستید، نسبت به این مقررات اطلاع وافی و جامعی داشته باشید و بر سر کلیات آن با طرف خارجی خود توافقات را داشته باشید.

اموری همچون بسته بندی، وزن، ضمانتنامه ها (مفاد کامل مندرجات)و سایر اسنادی که برای وصول ال سی نیازمندید و حتی  تجربه عملی اینجانب به عنوان وکیل مذاکره کننده، تنظیم کننده و پشتیبانی کننده ال سی چند میلیون یورویی بیانگر آن است که در مورد جزیی ترین  مسائل نیز همچون عمر کشتی حمل کننده محصولات نیز بدوا توافقات اولیه وجود داشته باشد.

فرضا اینکه طرفهای خارجی به ندرت می پذیرند که آنها ملزم باشند عمر کشتی حمل کننده حتما زیر ۱۵ سال داشته باشد، حال آنکه بدوا بانکهای ایرانی نسبت به این امر قدری سخت گیر هستند. در خصوص ال سی ها و ضمانت نامه های بین المللی در این سایت مقالات زیادی گذاشته شده است که می توانید از آنها بهره ببرید.

در ادامه نیز مطالب علمی و عملی در این حوزه توضیح داده خواهد شد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط: