با سلام – موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی موضوعی است که در طی سالیان تنظیم قراداد بین المللی به تجربه دریافته ایم.
معمولا یکی از شروط استانداردی که در قراردادهای بین المللی وجود دارد، قانون حاکم یا Governing Law یا Applicable Law یا مواردی از این نوع عبارات است که معمولا یکی از آخرین مواد یک قرارداد بین المللی را تشکیل می‌دهد و یا اینکه اگر یک قرارداد بین المللی به دو بخش مواد اختصاصی یا شروط عمومی تقسیم شده باشد، در دسته شروط عمومی جای می‌گیرد.
این ماده علی رغم اینکه در مواد انتهایی یک قراردادهای تجاری بین المللی می آید، اما باید یکی از ابتدائی ترین موادی باشد که توسط یک وکیل قراردادهای بین المللی مورد بررسی واقع می گردد.
اگر موضوع قانون حاکم در قرارداد بین المللی که تنظیم می شود، اساسا آن معامله را بی اعتبار بداند، چه سرنوشتی در انتظار طرفین قرارداد خواهد بود؟
اگر موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی که تنظیم می شود، شروطی را برای اجرایی شدن آن قرارداد بین المللی در نظر گرفته باشد، آیا می توان قرارداد را تنظیم نمود و در انتها قانون حاکم را در آن درج کرد؟
بنابر این موضوع قانون حاکم در قرارداد بین المللی فوق العاده حائز اهیمت است. از این روی، اکیدا توصیه می شود، ابتدا موضوع قانون حاکم در قرارداد بین المللی فرضا قرارداد بین المللی خریدو فروش کالا توسط یک وکیل قراردادهای بین المللی یا دست کم یک مشاور قرارداد بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.
سپس با در نظر گرفتن موانع یا شروط اجرایی ای که آن قانون حاکم برای قراردادهای مورد نظر پیش بینی نموده است، نسبت به درج آن در قرارداد اقدام نمایید.
قانون حاکم در قرادادهای بین المللی ، علاوه بر موارد بالا در بردارنده مسائل دیگری نیز می باشد.
موضوع ماده ۹۶۸ قانون مدنی و اختلاف نظرات پیرامون امری یا تخییری بودن این ماده قانونی هنوز موضوعی جدی است. رویه واحدی نیز در محاکم قضایی شکل نگرفته است، بنابر این در مرحله تنظیم قراداد بین المللی می بایست تابعیت طرفین یکی از مسائلی باشد که یک وکیل تجارت بین المللی به آن با دید عمیقی بنگرد.
سپاس – امیر آذرباد ، وکیل قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی تجاری
مقالات مرتبط:
