ادامه مطلب “قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا”

با درود بر شما – روند توسعه برخی از شرکتها به مرور مباحثی مربوط به تعدد مدیر عامل را مطرح می نماید، در مشاوره حقوقی که به شرکتهای بزرگ داشته ام، امکان داشتن چندین مدیر عامل برای شرکت مطرح شده است، از این روی مناسب می دانم تعدد مدیر عامل و مستند قانونی آن را به صورت کلی توضیح دهم.

• آیا تعدد مدیر عامل مستند قانونی دارد 

اولین مطلبی که از لحاظ حقوقی مورد پرسش است اینکه مستند قانونی تعدد مدیریت عاملی چیست؟

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ( مصوب ۱۳۴۷ ) در بخش ۶ ، ماده ۱۲۴ ، این مورد را پیش بینی نموده است. در ابتدای این ماده، قانونگذار مقرر می دارد که ” هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او راتعیین کند. 

بنابر این از آنجاییکه تفسیر منطقی این امر اقتضاء دارد، قانونگذار پیش بینی تعدد مدیر عامل را نموده است.

همچنین، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ای مشورتی، این تفسیر را مورد تایید قرارداده است ، همچنین بیان می دارد که حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین گردد که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستری امیر آذرباد

مطالب مرتبط:

مجامع عمومی شرکت

اختلافات و دعاوی شرکتها

وکیل شرکتهای تجاری

با درود – از جمله پرسش هایی که قریب به اتفاق موکیلن و مراجعین به  دفتر حقوقی ما از ما دارند راجع به داوری دعاوی و اختلافات بین المللی است. اینکه اگر پس از تنظیم قرارداد بین المللی و امضاء آن اختلافی فی مابین طرفین دعوا رخ دهد پاسخ حقوقی نسبت به آن چگونه است؟ برای پرسش هایی از این دست می بایست بدوا توضیحاتی کلی و پایه ای راجع به  داوری دعاوی و اختلافات بین المللی بدهیم.

یک قرارداد بین المللی تجاری به اقتضاء خود نظام حقوقی کشورهای متفاوتی را در بر می گیرد. بر خلاف قرارداد داخلی که توسط افراد مقیم یک کشور، در خاک یک کشور منعقد و اجرا می گردد و چنانچه اختلافی بروز نماید محاکم قضایی آن کشور در صورت درخواست به اختلافات رسیدگی میکنند، قراردادهای بین المللی اینگونه نیستند، افراد/اشخاص با تابعیت ها و اقامت هایی از کشورهای متفاوت با یکدیگر  قرارداد منعقد نمایند، قرارداد ممکن است در خاک یکی از دو شخص یا اشخاص و یا خارج از خاک کشوری که طرفین قرارداد متبوع آنها هستند منعقد گردد، قرارداد ممکن است در خاک یکی از کشورهایی که اطراف قرارداد آن مقیم آن کشور هستند اجرا شود و یا کشورهای دیگر و یا چندین کشور.

بنابر این می بینیم که نظام های حقوقی متعددی در یک قرارداد بین المللی درگیر هستند. از سوی دیگر، محاکم قضایی هر کشور به موجب قوانین داخلی خود صلاحیت قضایی خود را شناسایی و اعمال می کند، بالتبع در این مرحله صلاحیت های قضایی متفاوتی مطرح هستند.

طرفین قراردادهای بین المللی نیز کمتر ترجیح می دهند که اختلافاتشان به دادگاههای دولتی کشور ها، علی الاخصوص دادگاه دولتی کشوری ارجاع داده شود که یکی از طرفین قرارداد متبوع آن است . اشخاص ترجیح می دهند یک مرجعی خصوصی و نه دولتی به اختلافاتشان رسیدگی کند. مضافا بر اینکه رایی که آن مرجع خصوصی صادر می کند هم معتبر و لازم الاجرا باشد و هم کشورهای جهان آن را شناسایی و اجرا نمایند. بنابر این داوری بین المللی بهترین پاسخ به این خواست است.

داوری های بین المللی امروزه رسیدگی به اکثریت قریب به اتفاق اختلافات تجاری بین المللی را بر عهده دارد. طرفین قرارداد حق دارند ضمن قرارداد یا در قراردادی جداگانه، توافق کنند که اختلافاتشان توسط داور / داوران رسیدگی گردد. این توافق در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی کشورهای جهان مورد احترام است. به این معنی که دادگاههای دولتی کشورها به این توافق احترام گذارده و از رسیدگی به اختلافی که طرفین در مورد رسیدگی به آن توافق به داوری نموده اند، خودداری می کنند که این امر به رونق و اعتبار داوری دعاوی و اختلافات بین المللی می افزاید.

آراء داوری بین المللی نیز به موجب کنوانسیون های متفاوتی اعم از دوجانبه یا چند جانبه در مورد شناسایی و اجرای آن حمایت می شوند. به این معنی که بسیاری از کشورهای جهان در مورد شناسایی و اجرای آراء بین المللی به کنوانسیون های جهانی ملحق شده اند.

وکیل پایه یک دادگستری امیر آذرباد

با درود – قرارداد بین المللی لیسانس یکی از قراردادهای بین المللی تجاری است که در سراسر دنیا رواج بسیار دارد. اینگونه قراردادهای بین المللی عمدتا بر بستر حقوق مالکیت فکری است. اقلام مالکیت صنعتی امروزه یکی از با ارزشترین اقلام دارایی شناخته می شوند. اختراعات ، علائم تجاری ، طرح های صنعتی و سایر اقلام امروزه در تمامی کشورهای جهان بسیار محترم شناخته می شوند.

 

• قراردادهای بین المللی لیسانس

فرض کنیم، یک طرح صنعتی یا یک علامت تجاری متعلق به فرد یا شرکتی است. آن را ثبت نموده و مورد حمایتهای قانونی است. اگر فرضا  در یکی از موارد  بخواهد حق استفاده از آن را برای مدتی به شرکت دیگر یا شخص دیگر بدهد، می تواند از قرارداد بین المللی لیسانس بهره ببرد.

هریک از طرفین قرارداد قرارداد بین المللی لیسانس بالتبع دارای دغدغه هایی هستند. پرداخت مبالغ به شکل صحیح، عدم استفاده در موارد غیر از آنچه پیش بینی شده است، مدت ها، حقوق طرفین ، عدم واگذاری ها و بسیاری از موارد حقوقی بین المللی، موضوع نگرانی طرفین قرارداد بین المللی لیسانس  است.

این قرارداد بین المللی نیز بالتبع دارای شروط عمومی و اختصاصی می باشند. مفاد قرارداد بین المللی لیسانس نیز همچون سایر انواع قراردادهای بین المللی عمدتا به زبان انگلیسی است، بنابر این بایستی مفاد و بار حقوقی قراردادهای  و واژگان به کار رفته بسیار مورد دقت واقع گردند. برای مطالعه اهمیت زیان قرارداد بین المللی می توانید نوشته ” تنطیم قرارداد بین المللی تجاری به زبان انگلیسی را مطالعه بفرمایید.

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

نوشته های مرتبط:

دعاوی قراردادی بین المللی

شرط داوری در قراردادهای بین المللی

وکیل بین المللی

با سلام – مجامع عمومی شرکت یکی از ارکان شرکتهای تجاری هستند که عملکرد آنها ، مصوبات آنها یا تصمیمات آنها موضوع دعاوی زیادی از دعاوی شرکتهای تجاری را به خوداختصاص داده است. با توجه به اینکه در جلسات مشاوره ای که در مورد مسائل حقوقی شرکتها داشته ایم، در یافته ایم که ضروری است راجع به مجامع عمومی شرکت توضیحاتی ارائه دهیم.

• انواع مجامع عمومی شرکت    

مطابق ماده ۷۳ از لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مجامع عمومی شرکت به ترتیب عبارتند از:

۱- مجمع عمومی موسس.

۲- مجمع عمومی عادی.

۳- مجمع عمومی فوق العاده.

حال که می دانیم مجامع عمومی شرکت قانونا یکی از موارد بالا است، سئوال اصلی این است که هریک از این مجامع چه وظایفی دارند، این موضوعی پایه ای در خصوص حقوق شرکتهای تجاری و بالتبع اختلافات و دعاوی شرکتهای تجاری خواهد بود.

البته این را باید افزود که مجمع عمومی عادی، هم به صورت  سالانه است ( موضوع ماده ۸۹ ) و هم می تواند به طور فوق العاده تشکیل شود، که موسوم است به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، بنابر این مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با مجمع عمومی فوق العاده متفاوت است.

• وظایف مجامع عمومی شرکت 

صلاحیت مجامع عمومی را از مجمع عمومی موسس که در واقع اولین مجمع عمومی شرکت خواهد بود شروع می کنیم.

وظایف مجمع عمومی موسس ، در واقع رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آنها و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم ، تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت، تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد، می باشد.

این را باید افزود که تشکیل مجمع عمومی موسس برای شرکتهای سهامی خاص، بر خلاف شرکتهای سهامی عام، الزامی نیست.

به لحاظ عام بودن وظایف مجمع عمومی عادی نسبت به مجمع عمومی فوق العاده، وظایف مجمع عمومی فوق العاده را بر می شریم.

مطابق با ماده ۸۳ لایحه، هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد، منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.

موضوع را با مثالی در این باره پیش می گیریم، فرض کنیم شرکت تصمیم می گیرد که مرکز اصلی شرکت را تغییر دهد. چون که مرکز اصلی شرکت در اساسنامه شرکت آمده است، بنابر این تغییر مرکز اصلی شرکت تغییر در مفاد اساسنامه تلقی خواهد گردید. بنابر این این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.

وظایف مجمع عمومی عادی شرکت، مطابق با ماده ۸۶ از لایحه اصلاح قانون تجارت، مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز انچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.

وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی

امیر آذرباد

نوشته های مرتبط :

وکیل شرکتهای تجاری

اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی

وکیل برای امور بین المللی شرکت

با سلام – یکی از مواردی که بسیار در اختلافات و دعاوی مطرح است، درخواست توقیف اموال است. به دلایل متعددی ممکن است طرف اختلاف از پرداخت مطالبات شما سر باز زند، توقیف اموال بدهکار می تواند اهرم حقوقی مناسبی برای مقدمات وصول و احقاق حق شناخته شود.

• موارد قانونی درخواست توقیف اموال

قانون آیین دادرسی در دو مورد به توقیف اموال اشاره نموده است. این دو مورد یکی تامین خواسته است، که مبحث اول از فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی ، موضوع  مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ را به خود اختصاص می دهد و دیگری دستور موقت است، که موضوع مبحث ششم از فصل یازدهم قانون مزبور، مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵، به آن اختصاص یافته است.

تفاوتهای میان آن دو نهاد بسیار مفصل است، تفاوتهایی از جمله وجود فوریت، موضوع درخواست از این جهت که تقاضای جلوگیری از فعالیت یا خیر و سایر امور که نیازمند تفصیل آن در نوشتارهای مستقل است.

• نکات کاربردی در مورد  درخواست توقیف اموال

اما آنچه به لحاظ عملی می توان گقت اینکه؛ فرض نمایید از شخصی وجهی را طلبکارید و وی از پرداخت آن امتناع می ورزد، درصدد توقیف اموال وی هستید و به این منظور درخواستی را با عنوان تامین خواسته به دادگاه تقدیم می کنید.

درخواست شما  در یکی از موارد چهارگانه موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تصور و بررسی است که می توانید آن موارد را در قانون مطالعه نمایید. پس از وصول درخواست شما، دفتر دادگاه مطابق ماده ۱۱۵ از همین قانون پرونده را به نظر قاضی می رساند و دادگاه بدون آنکه به طرف مقابل اخطار کند درخواست شما را بررسی و در مورد صدور قرار تامین خواسته و یا رد درخواست شما تصمیم می گیرد.

صدور قرار تامین خواسته در مواردی موکول به پرداخت خسارات احتمالی از ناحیه شما است. تعیین این میزان بنا به نظر دادگاه می باشد( بند د از ماده ۱۰۸ – تبصره ماده ۱۰۸ ).

این را نیز باید اشاره نمود، اگر درخواست شما قبل از طرح دعوای اصلی ، در مورد فرضی که مطرح شد – مطالبه وجه ، باشد. می بایست ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار دادگاه ( قرار تامین خواسته ) نسبت به تقدیم دادخواست موضوع دعوی اقدام نمایید.

وکیل پایه یک دادگستری – امیر آذرباد

با سلام – دعاوی قراردادی بین المللی در اشکال و انواع مختلفی احتمال تحقق دارد. از عدم مطابقت کالای خریداری شده در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا گرفته تا عدم انجام تعهد خریدار خط تولید مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی – ال سی به نفع طرف مقابل.

بنابر این، دعاوی قراردادی بین المللی راجع است به اختلافاتی که طرفین انواع قراردادهای بین المللی به آن بر می خوردند، و به این ترتیب مسئولیتهای خارج از قراردادها موضوع این نوشتار نیست.

1. نوع اختلاف 

اختلافات طیف وسیعی از موارد را در بر می گیرد. اختلافات می تواند راجع به انعقاد یک قرارداد بین المللی ( CONCLUSION ) ،  راجع به اختلاف طرفین نسبت به تفسیر های تفاوتی که آنها در مورد یک قرارداد و یا مفاد قرارداد دارند ( INTERPRETAION ) ، راجع به نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف قرارداد بین المللی ( BREACH ) یا موارد دیگر باشد.

      ۲٫ قانون حاکم 

قانون حاکم نیز بسیار جایگاه مهمی دارد. در مورد دعاوی قراردادی بین المللی از چند جهت با قانون مواجه هستیم. اولین قانون ، قانونی است که طرفین در مورد قرارداد آن را حاکم دانسته اند. معمولا قانون حاکم بر قرارداد در خود قرارداد از ناحیه طرفین تعیین می گردند. برخی اوقات قانون حاکم علی رغم اینکه در قرارداد پیش بینی شده است، اما خود قانون حاکم در مورد اختلاف پیش بینی نکرده است.

فرض کنید اختلاف در مورد انعقاد یک قرارداد بین المللی بیع میان طرفین رخ داده است. در قرارداد خود کنوانسیون بیع بین المللی کالا را به عنوان ( GOVERNING LAW ) انتخاب کرده اند. اما کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین در مورد انعقاد قرارداد مطلبی ندارد.

قانون دیگر ، قانون حاکم بر رسیدگی است. آنچه به عنوان آیین دادرسی شناخته می شود.

     ۳٫ مرجع رسیدگی کننده به اختلاف و دعاوی قراردادی بین المللی

در مورد اینکه کدام مرجع به اختلاف رسیدگی می کند، مطالب متعددی در سایت قرار داده ایم: ” اقامه دعوا در مراجع داوری بین المللی –  دفاع در دعوای بین المللی علیه موکل نزد مراجع داوری بین المللی

اما به طور کلی ، اگر طرفین بر ارجاع اختلافشان به داوری توافق کرده اند یا دارند، مراجع داوری و در غیر اینصورت مراجع قضایی دولتی کشورها رسیدگی می کنند. مباحث راجع به تعارض دادگاهها دارای مسابل بسیار گسترده ای است که در اینجا نمی توان به تمامی آنها اشاره نمود.

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی بین المللی تجاری