با سلام، راههای کاهش ریسک در قراردادهای بین المللی عنوان نوشته ای است که در پی مشکلاتی که هر روزه برای تجار بین المللی رخ می دهد به ذهن خطور کرد.
در سالهایی که به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی به شرکتهای تجاری بین المللی بابت تنظیم قراردادهای بین المللی و یا موضوعات راجع به تجارت بین المللی مشاوره داده ام و یا در مورد وکالت دعاوی بین المللی پرونده های بین المللی شان همکاری داشته ام، متوجه شده ام عدم رعایت امور حرفه ای در روابط بین المللی شرکتها، بویژه از سوی شرکتهای ایرانی، منجر به بروز هزینه های زیادی از لحاظ حقوقی می شود که در بیشتر موارد، شرکتهایی که به هر نحو حقوقشان در عرصه بین المللی تضییع شده است برای احقاق حق، راه را بر خود دشوار کرده اند.
بسیاری از شرکتهای ایرانی، خواه برای صادارت و یا خصوصا واردات، به جای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ، ترجیح می دهند صرفا با اسناد حمل کار کنند و برای روشن شدن روابط خود با طرف قراردادی شان، اسنادی به جز اسناد حمل در اختیار ندارند.
درست است که در بسیاری موارد، موضوع خاصی رخ نمی دهد، اما اگر مشکلی ایجاد گردد و یا طرفین دچار سوء تفاهمی گردند که نیاز به حل اختلاف را ایجاد نماید، موضوع هزینه های حقوقی و راههای احقاق حق پای به میان خواهد گذاشت.
در این بین، هرقدر هریک از طرفین حرفه ای تر رفتار نموده باشد، اقدامات وی برای دیگری امری پیشگیرانه خواهد بود.
یکی از ریسکها، تعیین مرجع حل اختلاف دعاوی احتمالی طرفین است. چنانچه طرفین در مورد مرجع حل اختلافاتشان، پیش بینی خاصی ننموده باشند، موضوع تعارض دادگاهها رخ خواهد داد. به این مفهوم که یکی از دادگاههای متبوع طرفین باید صالح به رسیدگی شناخته شود.
به تبع، هریک از طرفین برای کاهش هزینه های خود، دادگاه کشور خود را صالح به رسیدگی می داند و طرف دیگر را به پذیرش صلاحیت آن دعوت می نماید.
قطع نظر از این امر، چنانجه فرضا در دادگاههای ایران ، طرف ایرانی اقامه دعوا نماید و در صورت شناختن صلاحیت دادگاه ایرانی، اگر دادگاه ایران اقدام به صدور رای نیز نماید، موضوع اجرای آن و مشکلات آن مطرح می گردد. مشکلاتی از جمله داشتن روابط قضایی و معاهده هایی که رای دادگاه ایران در کشور متبوع محکوم علیه شناسایی و به موقع اجرا گذاشته شود!
ریسک دیگر، هزینه های راجع به استخدام وکیل برای مراجعه به دادگاه کشور متبوع محکوم علیه خواهد بود.
اگر طرف ایرانی شایسته ببیند از ابتدا در دادگاه محل طرف قرارداد اقامه دعوا نماید، قطع نظر از اینکه چه زمانی طول خواهد کشید تا وکیل مورد انتظار را بیابد، و قطع نظر از هزینه های طرح دعوا ، هزینه وکیل برای اقامه دعوا و غیره نیز مطرح می گردد. اگر حتی در بهترین وضعیت، رای دادگاه ایرانی برای دادگاه خارجی مورد شناسایی واقع گردد و به موقع اجرا گذاشته شود، مراجعه به دادگاه برای شناسایی و اقدامات اجرایی نیز مستلزم دخالت وکیل آن کشور می باشد.
این امور، تنها بخشی از ریسکهایی است که می تواند در برابر یک شرکت بین المللی نمود یابد، مشکلاتی از جمله امکان جمع آوری مدارک و مستندات و غیره، ریسکهای دیگری هستند که می بایست پیش بینی گردند.
از این روی بسیاری از شرکتهای حرفه ای که دارای استراتژی مشخصی برای صادارت و روابط تجاری بین المللی شان هستند، لزوم داشتن یک وکیل برای صادارت را به شدت احساس می نمایند. وکیلی که علاوه بر تسلط به زبان بین المللی انگلیسی، مسلط به دانش و مهارت مذاکره و تنظیم قرارداد بین المللی و دعاوی بین المللی نیز باشد.
به تجربه عرض می گردد، هرقدر یک طرف در روابط خود حرفه ای تر رفتار نماید، طرف دیگر کمتر به ذهن خود تصور خلف وعده را راه خواهد داد. اگر یک طرف قرارداد ببیند که تخلف از عهد خود، به راحتی توسط طرف دیگر پیگیری می گردد، با خود هزینه-فایده خواهد کرد و در مورد هر تعهد، با احتیاط رفتار خواهد نمود.
اما زمانی که یک طرف ببیند، اگر در مورد تعهدی تخلف ورزد، امکان پیگیری آن توسط طرف دیگر با سختی همراه است، احتیاط لازم را برای رعایت حقوق طرف مقابل ممکن است چندان مراعات نکند.
در وضعیتی که به واسطه افزایش قیمت ارز، هزینه های حقوقی برای شرکتهای ایرانی زیاد است، به شدت توصیه می شود، روابط تجاری بین المللی شرکتهای ایرانی به نحوی پایه ریزی گردد که ضمن رعایت سرعت در دستیابی به توافقات، پیش بینی ریسکها نیز هرچند به صورت مختصر، مدنظر قرار گیرد.
با سلام، با توجه به تغییرات ارزش ارز، امروزه در ایران صادارت رونق مطلوبی یافته است. فارغ از مشکلات اقتصادی، صادارت به یکی از موضوعات مهم تجار و تجارت ، مخصوصا تولید کنندگان کالا تبدیل شده است.
شرکتها می بایست در کنار واحدهای سنتی خود نظری واحدهای مالی و فنی و غیره، واحد صادارت و توسعه بازر خارجی را سریعا راه اندازی کنند.
در این سالها که به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی به بخش صادارت شرکتهای متعدد ایرانی، مشاوره حقوقی داده ایم و یا تنظیم قرارداد بین المللی آنها را برعهده داشته ایم متوجه رشد چشمگیر قراردادهای بین المللی از قراردادهای وارداتی به قراردادهای صادارتی شده ایم. بنابر این اکنون به نظر می رسد وکیل برای صادرات و یا وکیل امور صادارت و تجارت بین المللی ارزش دوچندان یافته باشد.
اکنون نیز برر خود لازم می دانیم که برای رونق تولید و شکوفا شدن اقتصاد کشور، خدمتی هر چند اندک را ارائه نماییم.
بدیهی است که شرکت تولید کننده برای رشد و رونق تولید خود نیازمند صادارت محصولات و یا خدمات خود به کشور های دیگر و تبعا به دست آوردن ارز است. صادرکنندگان برای صادارت محصولات خود ، اعم از کالا و خدمات نیازمند پشت سر گذاشتن کامهایی هستند.
اولین گام، بازاریابی محصولات یا خدمات است. باید دید کالا و یا خدمات یک شرکت تولید کننده در کدام کشور خواهان و طرفدار داشته و از سوی دیگر تولید آن پرسود است. این امر خارج از حدود کارهای یک وکیل امور صادارتی است و توصیه می شود از کارشناسان این حوزه استفاده شود.
گام بعد، شروع به مذاکره با طرف خارجی، که می تواند یک شرکت وارد کنند داخلی آن کشور و یا فرضا مجموعه فروشکاههایی باشد که محصول در آنها عرضه می شود . از این مقطع وظیفه یک وکیل با تجربه در امور صادارتی آغاز می گردد. بهتر است در جلسات مذاکراتی که با طرفتان بر قرار می سازید وکیل امور صادارتی و یا وکیلی که به امور تجارت بین المللی آگاه و مسلط باشد حضور داشته باشد. وکیلی که قراداد بین المللی را تنظیم و یا مشاوره می دهد، بهتر است در جلسات مذاکرات نیز حضور داشته باشد، این امر هم کمک می کند که با ارائه راه حلها، مذاکرات بین المللی به بن بست نکشد و هم بهتر می تواند وکیل قرارداد بین المللی نوع رابطه حقوقی دو طرف را تشخیص دهد.
وکیل امور صادارتی، با بررسی قوانین تجارت بین المللی، بهترین و مناسب ترین بستر حقوقی بین المللی را برای پی ریزی روابط دو طرف بنا می نهد. نقاط ریسک را مورد بررسی قرار می دهد و برای آن راهکار متناسب و پیشگیرانه ارائه می دهد. گاهی طرفین در پیشبرد مذاکره خود در نقطه ای به بن بست بر می خورند. یک وکیل قرارداد بین المللی چونکه مهارت در تنظیم قرارداد بین المللی دارد، بهتر می داند که در اینگونه موارد چگونه می تواند راه های جایگزین را ارائه نماید و راه را برای پیشبرد مذاکرات و حصول توافق طرفین در محیطی امن برای دو طرف را تسهیل نماید.
امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی : باید دید خود را از یک وکیل تغییر دهیم، آنچه ما از یک وکیل می دانیم شاید صرفا دفاع از دعاوی موکیل در دادگاهها باشد، اما وکیل امور تجارت بین المللی و حقوقدانی که مطالعه و تجربه وی تجارت بین المللی و قرارداد بین المللی باشد، در این گونه موارد به عنوان یک مشاور آگاه در زمینه تجارت بین المللی ایفاء نقش می کند.
گام بعد نهایی کردن قرارداد صادراتی توسط وکلای دو طرف است، قطعا طرف قراردادی شما نیز یک وکیل باتجربه در زمینه تنظیم قرارداد بین المللی را استخدام نموده است، بنابر این قرارداد دو طرف در محیطی تخصصی و امن نهایی می گردد.
گام بعد، اجرای قرارداد بین المللی است. این مرحله نیز نیازمند نظارت یک وکیل بین المللی ، منظور وکیل امور بین المللی تجاری است، چرا که رفتارهای بعدی دو طرف نیز به منزله تغییر مفاد قرارداد به شمار می آید. قراردادهای تجاری بین المللی یک نوشته صرف نیست که با امضاء آن حیات آن خاتمه یابد، نهادی پویا است که در هر زمان اجرا می شود، بنابر این مذاکرات بعدی در حین اجرای قرارداد بین المللی نیز بهتر است با نظارت یک وکیل قراردادهای بین المللی انجام گردد. شیوه مکاتبات و بررسی جوانب حقوقی مکاتبات بین المللی نیز همچون خود قرارداد اهمیت دارد. به ویزه که مکاتبات به زبان انگلیسی است و شناخت زوایا و بار معنایی آن دشوار است.
گام های بعدی، نقل و انتقال ارز، تهیه اسناد حمل، امور گمرکی و تشریفات گمرکی صادارتی است که البته بخش بازرگانی خارجی شرکتها انجام می دهند ولی در هر مورد، امور تحت نظر وکیل تجاری انجام می گردد، خصوصا در زمانی همچون زمان فعلی که تحریمهای بین المللی شرایط متغیری را برای بازرگانی بین المللی ایجاد نموده است. در این زمینه وکیل تجارت بین المللی می تواند با به کارگیری ابزاهای تجارت بین المللی، تسهیل گر این امور باشد.
امیر آذرباد وکیل قراردادهای و دعاوی تجاری بین المللی
با سلام، اقامه دعوای بین المللی تجاری یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در سطح تجارت بین المللی است. علی رغم تنظیم حرفه ای یک قرارداد تجاری بین المللی، با در نظر گرفتن تمامی تضامین و احتیاط ها که البته ریسک بروز اختلاف را به شدت پایین خواهد آورد، نمی تواند مانع بروز کامل اختلاف تجاری گردد. از این روی پرداختن به ضوابط و ضروریات اقامه دعاوی بین المللی و طرح دعاوی بین المللی اجتناب ناپذیر است.
در ابتدای امر، لازم به ذکر است که تجار معتبر در سطح بین المللی به شدت از درگیر شدن در دعاوی و اختلافات پرهیز دارند، خصوصا اینکه آن اختلاف در دادگاههای دولتی کشور متبوع حودشان نیز رسیدگی نگردد.اما به هر ترتیب ترتیب حل و فصل اختلافات نیز، همچون قراردادها، در بعد بین المللی قدری متفاوت تر از دعاوی در سطح داخلی کشورها است.
وکیلی که اقامه دعوای بین المللی تجاری را آغاز می نماید و به تعبیری اقدام به طرح دعوای بین المللی می نماید، می بایست اهم نسبت به داوری بین المللی آگاهی و تسلط وافری داشته باشد و هم در زمینه دعاوی تجاری دارای تجربه باشد، ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی را بششناسد و بسیاری از اموری که ابزارهایی برای اقامه دعوای بین المللی تجاری و پیش نیاز آن هستند را به نحو حرفه ای به کار گیرد.
دادگاه دولتی در یک کشور که به یک دعوای داخلی رسیدگی می کند با مسائل فراملی روبه رو نیست، اما اقامه دعوای بین المللی تجاری دارای ضوابط متعددی است، از این روی، مرجع بین المللی رسیدگی کننده به اختلاف بین الملی با مسائل متعددی رو به رو است، مسالی از قبل اینکه؛
اختلاف در اینکه کدام مرجع به اختلاف و دعوا در سطح بین المللی رسیدگی کند؟
اختلاف در اینکه کدام قانون بر روابط حقوقی طرفین حاکم باشد؟
اختلاف در اینکه کدام قانون رسیدگی را مرجع حل اختلاف به کار گیرد؟
اختلاف در اینکه موضوع دعوا در کجا رسیدگی گردد؟
این دسته از اختلافات در سطح بین المللی و صدها موضوع اختلاف برانگیز دیگر که البته تا قبل از صدور رای است، بسیاری از اختلافات در سطح بین المللی نیز البته بعد از صدور رای نیز محتمل است. درست است که موارد زیر شرایط اقامه دعوای بین المللی تجاری نیست، اما یک وکیل با تجربه برای وکالت دعاوی بین المللی نیاز دارد تا این موارد را نیز مطلع باشد.
اینکه در پی اقامه دعوای بین المللی تجاری ، آیا رای صادره از دادگاه دولتی یک کشور، قابلیت اجرا در کشور دیگر را دارد؟
آیا این رای مورد شناسایی در کشور دیگر قرار می گیرد؟
آیا اجرای رای به همان سبک و سیاقی است که در کشور محل صلاحیت دادگاه صادر کننده رای وجود داشته و دهها موضوع چالش بر انگیز دیگر.
بنابر این، همانطوری که در موضوعات مربوط به تنظیم قرارداد های بین المللی اشاره شده است، هرچقدر طرفین یک قرارداد بین المللی با پیش بینی موارد احتمالی آینده، نسبت به شیوه حل و فصل اخالافشان بیشتر دقت کنند، کمتر خود را معرض اعمال سلایق و البته قوانین پراکنده کشورهای مختلف قرار می دهند.
تمامی این موارد را باید در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف و تعیین قانون حاکم در قرارداد مشخص و تببین کرد.
Dispute Settlement & Governing Law
در مورد مواردی که باید در تعیین قانون حاکم مد نظر یک وکیل قراردادهای بین المللی قرار گیرد، در مقاله مستقلی توضیح داده شده است ک می توانید آن را مطالعه نمایید”.قانون حاکم بر قرارداد بین المللی“
بنابر این از تکرار پرهیز کرده و مسائل مربوط به قانون حاکم را به مطالعه مقاله فوق وامی گذاریم.
در مورد اختلافات نیز، نوشته هایی در این سایت مربوط به داوری قرار داده شده است که می توانید به آنها مراجعه نمایید.شرط “داوری در قراردادهای بین المللی“.
با مطالعه این دو نوشته نسبت به مفاهیم مرتبط با اختلافات و موضوعات قانون حاکم آشنا شده اید، بنابر این، این نوشته را با فرض اطلاع از این موارد ادامه خواهیم داد.
همانطوری که گفته شد، در دنیای تجارت بین المللی کنونی، به خواست و اراده طرفین احترام بیشتری گذاشته می شود نسبت به آنچه در حیطه های دیگر حقوقی مورد عمل می گردد.
اگر داوری در قرارداد پیش بین شده باشد، دو فرض قابل تصور است.
اول اینکه سازمان خاصی به عنوان مرجع داوری پیش بینی شده باشد، براین مبنا چون معمولا سازمانها و نهادهای داوری بین المللی معتبر دارای قواعد رسیدگی و مقررات مفصل و جامعی هستند، طرفین یک قرارداد بین المللی را تا حدود زیادی از پرداختن به جزییات موارد مختلف داوری بی نیاز می کنند.
اما داشتن قواعد جامع در این زمینه به مفهوم کامل بودن شروط داوری نیستند، مانند اینکه حتی شروط داوری اتاق بین المللی بازرگانی ICC از حیت مقر داوری، ناقص است. بنابر این می بایست با یک وکیل متخصص در قرارداد خای بین المللی و یا متبحر در حوزه دعاوی تجاری بین المللی مشاوره نمایید.
اما اگر داوری نهادی نیست، اختلافات بسیار زیادی حادث خواهد شد، که جای آن در این نوشته نیست و مقالات بعدی در مورد آن، ان شاالله، خواهیم نوشت.
اختلافات بیشتر از جایی شروع می شود، که اساسا در قرارداد بین المللی شرط داوری و یا شیوه حل و فصل اختلاف پیش بین نشده باشد و یا اینکه اوضاع از این هم وخیم تر بوده و اساسا قراردادی در میات نباشد.
مانند اینکه طرفین صرفا با رد و بدل کردن مبلغ و اسناد حمل، مبادلات را انجام دادهه باشند، که البته در ایران این امر متاسفانه بسیار شایع است و منجر به اختلافات صعب العلاجی نیز در عمل گردیده است.
در این مورد، وکیل دعاوی تجاری بین المللی به دو امر معمولا می نگرد.
اول اینکه قانون کشور خود در این زمینه چه مقرراتی دارد؟
اگر فرض کنید که تاجر ایرانی، بدون وجود شروط فوق و یا فقدان قرارداد مبالغی را از طرف مقابل طلبکار است.
در این باره قانون آیین دادرسی مدنی ایران، صلاحیت دادگاه ایرانی را برای رسیدگی به این اختلاف دارد، حتی اگر طرف مقابل خاجی بوده و اقامتگاه وی در خارج از ایران باشد.در این باره همچنین می توانید از در دفتر امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی مشاوره های حضوری لازم برای طرح دعاوی بین المللی را کسب کنید.
دوم ، مطالعه مقررات داخلی کشور مقابل است. در این باره معمولا قبل از اقامه دعوای بین المللی ، وکلای متخصص دعاوی بین المللی، یک وکیل همکار را در کشور متبوع طرف اختلاف می یابد. تا دعوا از طریق آن وکیل و با نظارت وکیل ایرانی پیگیری گردد.
چون همانطور که در نوشته”وکیل بین المللی کیست؟” نوضیح دادیم، وکالت در دادگاههای دولتی، صرفا توسط وکلای دارای مجوز در همان کشور امکانپذیر است.
بنابر این اگر فرضا تاجر ایرانی نخواهد در ایران اختلاف بین المللی را پیگیری نماید، و همچنین شرایط برای داوری ضمنی و تلویحی نیز فراهم نگردد، وکیل ایرانی قادر به وکالت در دادگاه دولتی کشور مقابل نیست.اما همانطور که در مقاله بالا توضیح دادیم، ورود وکیل ایرانی در مراجع داوری بین المللی، عی الاصول مجاز است.
مگر اینکه وکیل ایرانی، دارای پروانه وکالت از کانون وکلای ان کشور نیز باشد، که در این صورت آن دادگاه دولتی وی را به عنوان یک وکیل داخلی می شناسد.
اینکه وکیل متخصص دعاوی بین المللی، در پروسه وکالت در این دعاوی جهت اقامه دعوای بین المللی تجاری بایدچه مواردی را نیز در نظر بگیرد، به مقاله های تخصصی دیگر وامی گذاریم.
با سلام -در نوشتار وکیل قراردادهای بین المللی به نقشی که وی در تسهیل توافقات بین المللی ایفا می کند خواهد پرداخت.
اینکه تجار و شرکتهای تجاری فعال در سطح بین المللی چه نیاز هایی حقوقی را از مشاوران حقوقی بازرگانی بین المللی دارند؟ مزیت های وکیل معاملات تجاری بین المللی در یاری طرفین به حصول توافق و گسترش روابط تجاری شان چیست؟
چگونه و چطور می توانند از خدمات یک وکیل معاملات بین المللی برای داشتن قرارداد بین المللی بهره ببرند؟ وکیل تجارت بین المللی چه مفاد و مواردی را در یک قرارداد بین المللی می گنجاند و اساسا به چه مسائلی در هنگام تهیه قرارداد بین المللی توجه باید نمود؟
محدوده خدمات وکیل مبادلات بین المللی تجاری
خدمات حقوقی راجع به قرارداد بین المللی از ابتدا تا انتها را شامل می شود. نتیجتا از شروع مذاکرات طرفین قرارداد تا نظارت بر اجرای یک معامله بین المللی مشمول این خدمات است.
ویژگی وکیل قرارداد تجاری بین المللی
امور قراردادهای بین المللی ،حوزه ای فنی و تخصصی است. یک وکیل متخصص معاملات بین المللی می بایست به موضوعات متعددی مسلط باشد. تسلط به دانش حقوق قراردادها و امور حقوقی بین المللی نظیر ؛ تعارض قوانین به این جهت که بداند در موارد متعدد کدام قانون بر سرنوشت قرارداد حاکم می شود.
داوری تجاری بین المللی به جهت تنظیم مناسب شرط داوری در قراردادهای بین المللی و اینکه در فرض بروز اختلافات میان طرفین چگونه باید احقاق حق نمود. موضوعات تجارت بین المللی به جهت اینکه قراردادهای بین المللی با مسائل مختلف و متعدد تجارت و بازرگانی بین المللی ارتباط پیدا می نماید.
قواعد اینکوترمز برای بررسی مکان تحویل کالا، هزینه ها ، بیمه ، بازرسی ، اسناد مورد نیاز حمل ، نقطه انتقال ریسک و موضوعات راجع به تحویل کالا و مسئولیتهای خریدار و فروشنده در این باره.
شیوه های پرداخت بین المللی برای اینکه چگونه و از چه طریق باید بهای کالا پرداخت شود، مکانیزم آن چگونه است. ضمانت نامه های بین المللی چه از جهت ضمانت نامه هایی که بابت مبالغ کالا گرفته می شود مانند ضمانت نامه پیش پرداخت و چه از جهت ضمانت نامه های بین المللی که برای حسن انجام کار و غیره اخذ می شود.
امور گمرگی به این جهت که چه صادر و چه وارد شدن کالا با امور گمرکی مرتبط است.
اعتبارات اسنادی ( ال سی )، اگر پرداخت از این شیوه صورت بگیرد، موارد لازم برای گشایش اعتبارات اسنادی، اسناد مورد نیاز برای گشایش و همینطور وصول آن، انواع ال سی و موارد راجع به آن.
امور حمل و نقل بین المللی کالا؛ شناخت انوان آن، تهیه مناسب قراردادهای حمل و نقل، قراردادهایی که با خطورط کشتیراتی یا فورواردر ها تنظیم می شود.
تجارت الکترونیک ، حقوق مالکیت فکری و بسیاری از موارد دیگر که به نحوی بر تنظیم و اجرای قرارداد بین المللی اثر مستقیم دارند.
حضور در جلسه مذاکرات قراردادی
چرا حضور وکیل امور قرارداد بین المللی در جلسات مذاکرات طرفین اهمیت دارد؟
اولین دلیل؛ در حین مذاکرات، طرفین نیاز به داشتن اطلاعات متعددی هستند تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند. فرض کنیم طرفین راجع به شیوه پرداخت بهای کالا میخواهند تصمیم بگیرند.
در این باره داشتن اطلاعات تجاری راجع به انتخاب شیوه پرداخت های بین المللی و تضامین مربوطه و اسنادی که باید در برابر پرداخت ارائه گردد حیاتی است. در غیر اینصورت، ممکن است بر اساس اطلاعات نادرست طرفین به توافقاتی دست یابند و در زمان اجرای قرارداد با مشکل رو به رو شوند.
دومین دلیل: وکیلی که در حین مذاکرات طرفین حضور داشته است، بهتر می تواند قرارداد مورد نظر آنها را تنظیم کند. زوایای مذاکرات طرفین به شناخت بهتری برای انتخاب بهتر ماهیت قرارداد کمک می کند.
فرض کنیم طرفین در مورد اینکه یک طرف به صورت انحصاری محصولات طرف دیگر را بفروشد به مذاکره می نشینند.
ماهیت توافق آنها این است که یک طرف محصولات را از طرف دیگر خریداری کند و در کشور خود بازفروش کند.
بسیار اتفاق می افتد که به این رابطه و قرارداد ، نمایندگی انحصاری اطلاق می کنند، در حالیکه از لحاظ حقوقی، ماهیت توافق طرفین، قرارداد توزیع کنندگی بین المللی است و نه قرارداد نمایندگی انحصاری. برای اطلاع بیشتر راجع به تفاوت این دو قرارداد بین المللی به نوشتار ” قرارداد نمایندگی – قرارداد توزیع کنندگی مراجعه فرمایید.
سومین دلیل: بسیار اتفاق می افتد که بعد از اینکه طرفین به توافقات رسیده اند ، نگارش قرارداد را به وکیل متخصص تنظیم قرارداد بین المللی می سپارند.
ممکن است که طرفین راجع به تمام مسائل مورد نیاز برای آن رابطه قراردادی توافق ننموده باشند. در زمان تنظیم قرارداد، وکیل به لحاظ وظیفه ای که دارد می بایست موارد مورد نیاز آن رابطه را در قرارداد درج کنند که شاید اساسا طرفین راجع به آن مذاکره ای نداشته اند.
در این زمان، طرفین با مفادی روبه رو می شوند که با نیت آنها متفاوت بوده است و این امر می تواند باعث بروز سوء تفاهم شود.
البته این بخشی از دلایل بوده و دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد. بنابر این حضور وکیل قراردادهای بین المللی به تسهیل توافقات طرفین کمک می کند.
شناخت قرارداد بین المللی
پیش از درخواست برای تنظیم یا اصلاح قرارداد بین المللی ، باید شناختی نسبی از یک معامله بین المللی داشته باشیم و بدانیم که آیا قرارداد ما از نوع قراردادهای داخلی است و یا بین المللی؟
باید بدانیم که در واقع موضوع قراردادهای بین المللی به لحاظ ماهیت ممکن است با موضوع قرارداد های داخلی مشابه باشند. یعنی همانگونه که ماهیت قرارداد خرید و فروش داخلی کالا ، خرید و فروش کالا است، قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا نیز معامله کالا است.
اما تفاوتهای زیادی نیز میان این دو وجود دارد. این تفاوت ناشی از این است که معامله بین المللی با عناصری فراتر از مرزهای یک کشور مرتبط می شود.
این در حالی است که قرارداد داخلی در قلمروی حقوقی یک سرزمین منعقد و آثار خود را در یک سرزمین بر حا می گذارد. در این موارد دادگاههای ملی داخلی به اختلافات رسیدگی میکنند، معمولا طرفین در همان سرزمین اقامتگاه دارند. همینطور قانون همان کشور بر قرارداد حکمفرما استو ابسیاری از موارد دیگر.
بنابر این با توجه به قانون حاکمی که در همان مثال قرارداد خرید و فروش کالا مطرح کردیم، محتمل است که زمانی که کالا به خریدار تحویل گردید، خریدار مالک آن گردد و مطابق آنچه قانون ایران پیش بینی می نماید یعنی زمانی که قرارداد امضاء و منعقد شد خریدار مالک آن کالا می شود.
اما قراردادهای بین المللی با دو یا چند نظام حقوقی ارتباط می یابد. معمولا طرفین قرارداد از در دو کشور متفاوت اقامت دارند یا تابیعیت آنها متفاوت است. اجرای قرارداد در چنین قلمروی سرزمینی صورت می گیرد و بسیاری از مسائل دیگر.
قانون حاکم در قرارداد بین المللی
حال که دانستیم بک معامله بین المللی تجاری با چند نظام حقوقی مرتبط می شود، پی می بریم که یک وکیل قراردادهای بین المللی می بایست به قانون حاکم در قرارداد بین المللی بیندیشد. همانگونه که پیش از این گفتیم، در معاملات داخلی تنها یک قانون بر قرارداد طرفین قابل تصور است. از این روی، در تنظیم قراردادهای داخلی ، ماده ای با موضوع قانون حاکم به چشم نمی خورد
اما در تنظیم قرارداد بین المللی ما با قوانین متعددی مواجه هستیم. معمولا یکی از مواد قرارداد که عمدتا در شروط عمومی معاملات بین المللی به آن اشاره می شود ( GOVERNING LAW ) یا ( APPLICABLE LAW ) است.
دلیل اهمیت بالای آن برای یک وکیل قراردادبی المللی در واقع نقش عمده ای است که قانون حاکم بر یک قراداد فرامرزی ایفا می کند.
به طور مثال؛ فرضا در مورد یک تعهد در قرارداد اختلافی ایجاد گردد، بر اساس کدام قانون پاسخ مسئله گفته می شود.
بنابر این وکیلی که تنظیم قرارداد بین المللی بر عهده او است باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین متعدد ، قانون حاکم مناسب را بر قرارداد بین المللی برگزیند. در مورد قانون حاکم می توانید مطالعه بیشتری داشته باشید : قانون حاکم بر قرارداد بین المللی
در نوشتاری دیگر تفاوتهای عمده ای که معاملات بین المللی با معاملات داخلی دارند به طور خلاصه توضیخ داده شده است، در نوشتار “۵ نکته مهم قرارداد بین المللی ” شناخت خود را نسبت به این دسته از قراردادها بیشتر نمایید. شناخت قرارداد بین المللی کمک می کند بدانیم که آیا قراردادی که در دست داریم ، قراردادهای بین المللی است یا خیر. بعد از آنکه پی به بین المللی بودن قرارداد بردیم، نیاز است که انواع قراردادهای بین المللی را بدانیم.
پوشش ریسکهای محتمل در قرارداد بین المللی توسط وکیل قراردادهای بین المللی
یک امر مهم در تنظیم یک قرارداد تجاری ، پیش بینی تمامی زوایای روابط حقوقی طرفین قرارداد است. اینکه برای وضعیتهای متفاوت یک رابطه تجاری بین المللی، ضمانت اجرا و تدابیر حقوقی مناسب دیده شده باشد. مشاور قرارداد بین المللی راجع به ریسکهای احتمالی ، موارد را پیش بینی کند و به تبع آن ضمانت اجرای متفاوتی در مورد آنها تدبیر نماید.
ابزار های متفاوت و متعددی می تواند از ناحیه مشاور حقوقی بین المللی قرارداد در نظر گرفته شود. بسیار مهم است که یک قرارداد بین المللی به شیوه ای تنظیم گردد تا امکان تخلفات قراردادی را در آن کاهش داد. برای مطالعه بیشتر می توانید مطالب ” ویژگیهای پیشگیرانه قراردادهای بین المللی ” و ” راههای کاهش ریسک در قراردادهای بین المللی را مطالعه بفرمایید.
از دیگر خصوصیات وکیل قرادادهای بین المللی شاید بتوان این موارد را بر شمرد. وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی می بایست علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی تخصصی ، نسبت به موضوعاتی از قبیل : دانش حقوق قراردادها ، تسلط به قواعد و موازین تجارت بین المللی ، مسائل حقوق شرکتها ، اقامه دعوای بین المللی تجاری نیز مطلع باشد.
وکیل قرارداد بین المللی برای تنظیم قرارداد چگونه پیش می رود؟
وکیل امور قرارداد های بین المللی ، ابتدا در جلسات مذاکرات قراردادی طرفین قرارداد شرکت می کند و با توان مذاکراتی ، سعی می نماید قرارداد به نحوی تنظیم شود که قراردادی واقع بینانه و مستحکم به دست آید، و این را در نظر داشته باشد تا قرارداد بین المللی همواره قراردادی صحیح و با در نظر گرفتن موازین بین المللی و همینطور پاسخگوی نیاز طرفین قرارداد بین المللی باشد، چرا که در غیر این صورت، نه تنها قرارداد بین المللی ممکن است منطبق بر موازین حقوقی بین المللی نباشد، بلکه رسیدن به تفاهم و انعقاد قرارداد از ناحیه طرفین نیز بسیار بعید می گردد.
در این مورد وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی باید قادر باشد درباره لزوم درج مواد قرارداد توضیحات لازم را ارائه نماید و در صورت اقتضاء موارد موضوع اختلاف را با مواد متناسب جایگزین نماید.
بررسی نظرات متفاوت طرفین قرارداد بین المللی
بررسی نظرات مربوط به هریک از مفاد قرارداد ، می بایست از ناحیه وکیل قراردادهای بین المللی ارزیابی شود. باید دانست که در پروسه رسیدن به توافق مسایل متعددی مطرح بشود، نکته مهم این است که می بایست در کمال صبر و حوصله مذاکرات به پیش برود و اگر از وکیلی که وظیفه اصلاح قرارداد بین المللی را بر عهده دارد جزییات بیشتری درخواست شود، وی با اشتیاق و آرامش تمامی جزییات موارد را برای طرف روشن نماید.
به خاطر داشته باشیم، طرفین قرارداد بین المللی همواره به اجرای آن می اندیشند، بنابر این حق آنها است که آنچه را که بنا است اجرا کنند کاملا بفهمند. تفهیم مفاد قرارداد برای طرفین هم به پیشبرد مذاکرات و رسیدن به توافق بین المللی کمک می کند و هم از بروز بسیاری از اختلافات احتمالی که ناشی از برداشتهای متفاوت طرفین از مفاد قرارداد هستند جلوگیری می کنند.
و در این مورد نقش یک مشاور تجارت بین المللی را به خوبی ایفاء نماید. نکته ای که بسیاری از افراد نا آگاه به جنبه بین المللی قرارداد مرتکب می شوند ، عدم توجه کافی به این امر است که مبادلات فرامرزی می بایست به نحوی پیشگیرانه تنظیم گردد.
چراکه در صورت بروز اختلاف ارجاع دعوا داوری بین المللی در مراجع داوری بسیار هزینه بر هستند. از این روی با درج شروط متناسب باید راه را برای امکان نقض قرارداد مسدود یا دست کم برای ناقض آن پرهزینه نماید.
البته مکانیزم هایی در قراردادهای بین المللی وجود دارد که می توان قرارداد را ایمن نماید مانندال سی و ضمانت نامه بانکی ، اما این مکانیزم ها از تعهد وکیل قرارداد های بین المللی نخواهند کاست.
خدمات مورد نیاز از یک وکیل مشاور حقوقی مبادلات بین المللی
علاوه بر موارد فوق ، شایسته است تبیین گردد چه اموری در زمره خدمات قابل ارائه توسط وکیل قراردادهای بین المللی است ؟ و یا بهتر است گفته شود خدمات حقوقی یک وکیل قرارداد بین المللی چیست؟ وکیلی که دارای تجربه کافی در تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی بوده باشد.
به طور کلی هر امری که مربوط به یک قراداد بین المللی باشد، می تواند جزء خدمات حقوقی مورد انتظار از وکیل قراردادهای بین المللی باشد.
قبل از اینکه یک رابطه حقوقی تجاری بین المللی شکل گیرد، افراد به هزینه و فایده ورود در یک رابطه تجاری بین المللی می اندیشند. البته این امر داخل در خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی نیست. فرض کنید تاجری در صدد انعقاد یک قرارداد بین المللی توزیع یا اخذ نمایندگی انحصاری از یک شرکت بین المللی در حوزه جغرافیایی خاصی است. ممکن است شرکتی قصد خرید کالایی را بر پایه قرارداد بیعداشته باشد.
خود شرکت ابتدا به تحلیل بازار می پردازد و فروش و جایگاه کالا را با تمام خصوصیاتش در بازار هدف می سنجد. بعد از اینکه این گونه امور پایان یافت، عزم بر ایجاد رابطه تجاری بین المللی می کند. همچنین ممکن است مذاکراتی را با طرف خود داشته باشد؛ استعلام قیمت ، نشان دادن توانایی های خود برای صلاحیت فروش در بازار هدف و غیره.
توافقاتی مقدماتی نیز ممکن است بوجود آمده باشد، مانند اینکه تخفیفات خاصی در نظر گرفته شده باشد. بازدید هایی از کارخانه سازنده کالا انجام شده باشد و اموری از این دست.
بعد از آن نوبت به پیش نویس کردن یک قرارداد بین المللی می رسد که در اینجا نقش یک وکیل باتجربه در این حوزه که ما او را وکیل قراردادهای بین المللی می خوانیم آغاز می شود.
این مقطع، بسیار مهم است، وکیل قرارداد بین المللی می بایست، ابتدا نظام حقوقی حاکم بر قرارداد بین المللی را تشخیص دهد تا بستر معتبری برای درنظر گرفتن خود رابطه بین المللی و بالتبع موضوعاتی را که باید در یک قرارداد بین المللی آورده شود اعتبار حقوقی داشته باشد.
توصیه می شود، وکیلی که در مذاکرات بین المللی برای انعقاد یک قرارداد بین المللی حضور داشته است، هم او تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شود.
چرا باید وکیل قرارداد های بین المللی از بدو مذاکرات حضور داشته باشد؟
پاسخ روشن است، به این علت که نسبت به کلیه زوایای رابطه حقوقی تجاری بین المللی طرفین آگاه شده است و توافقات طرفین را بر سر مسائل مختلف دریافته است.
گاهی اتفاق می افتند که وکیلی که امر تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شده است، از دید خود نسبت به نگارش و تدوین یک قرارداد بین المللی اقدام می نمایید و موارد مورد توافق طرفین توافق را نادیده می گیرد، این موضوع می تواند باعث بروز برخی سوء تفاهم ها در این زمینه می گردد.
تنظیم یک قرارداد بین المللی گاهی در اثر سالها مذاکره و تفاهمات اتفاق می افتد، اگر طرفی در یک رابطه تجاری ببیند که علی رغم اتفاق نظر در موضوع خاصی، شرط مخالفی در قرارداد بین المللی درج شده است، ممکن است آن را به حساب طرف خود بگذارد و نه وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی .
بنابر این توصیه می شود، اگر وکیلی که عهده دار تنظیم قرارداد تجاری است در مذاکرات حضور نداشته است، به طرف دیگر گفته شود که تنظیم قرارداد یا معامله بین المللی توسط وکیلی که حضور نداشته بوده است و از بروز سوء تفاهم در این زمینه جلوگیری نماید.
قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی خواهد بود
قراردادهای بین المللی تجاری اصولا و اساسا به زبان انگلیسی خواهد بود. درست است که زبان انگلیسی در قرارداد بین المللی لایتغیر نیست و طرفین اختیار کامل دارند تا زبان قرارداد را به دلخواه و توافق خود تعیین کنند، اما به صورت کلی قراردادهای تجاری بین المللی به زبان انگلیسی تنظیم می گردد. امیر آذرباد وکیل مشاور معاملات بین المللی : از این روی وکیلی که تنظیم قرارداد بین المللی را به عنوان تخصص خود برمی گزیند می بایست نسبت به زبان انگلیسی تسط وافی داشته باشد.
همینطوز باید گفت علی رغم اینکه تنظیم یک قرارداد بین المللی یا معاهده بین المللی توسط وکیل مجرب در زمینه امور قراردادهای بین المللی به عنوان یک ضرورت شناخته می شود که در مقاله ای با این موضوع در این سایت توضیح داده شده است، معاملات بین المللی و معاهدات بین المللی تجاری بسیار موضوع با اهمیتی در زمینه امور تجارت و بازرگانی بین المللی است.
در واقع آنچه یک بنگاه تولیدی و اقتصادی ارائه می دهد با ابزار قرارداد بین المللی به منفعت اقتصادی می انجامد. بسیار باید محتاط بود در عین اینکه می بایست منافع ما در توافق حفظ می شود، نمی بایست تنظیم قرارداد بین المللی به روابط دوستانه و مبتنی بر حسن نیت طرفین آن آسیب بزند. ماهرانه مذاکرات قراردادی بین المللی پیش برود.
خدمات تکمیلی وکیل قراردادهای بین المللی
علاوه بر خدمات حقوقی که یک وکیل قراردادهای بین المللی به موکلین خود ارائه می نماید، به نظر می رسد وکیل تجارت بین المللی بتواند به عنوان مشاور قرارداد بین المللی خدمات دیگری را به موکیل خود بدهد. در زیر به خدمات تکمیلی که یک وکیل قرارداد بین المللی ارائه می دهد خواهیم پرداخت.
مذاکرات حین تنظیم قرارداد بین المللی
می دانیم که رسیدن طرفین به نقطه ای که قرارداد تجاری بین المللی میان آنها نهایی و امضاء شود، پروسه ای است که باید طی شود. طرفین قرارداد بین المللی مذاکرات قراردادی متعددی را انجام می دهند، راجع به مفاد هریک از بند های قرارداد بین المللی با یکدیگر شور می کنند،
شروط پیشنهادی طرف مقابل را بررسی و آثار حقوقی آن را را وکیل قرارداد بین المللی خود در میان می گذارند و از وی نظر خواهی می کنند. اینکه چگونه مفاد مورد نظر یک طرف قرارداد برای طرف دیگر اقناع کننده باشد ضرورت و اهمیت مذاکرات قراردادی بین المللی را آشکار می کند.
یک طرف و یا وکیل تجاری وی باید به نحوی مفاد پیشنهادی را برای طرف بازگو نماید که منطقی بودن آن نظر روشن باشد، در مقابل اگر پیشنهادی در مورد مفاد قرارداد بین المللی به شخص ارائه می شود ، در صورت عدم موافقت باید به نحوی منطقی و مستدل دلایل عدم پذیرش آن را به طرف دیگر ارائه نماید. در این میان ، وکیل تجارت بین المللی که مشاور قراردادی شخص است می بایست به صورت مستدل و ننطقی دلایل عدم پذیرش آن را ارائه دهد.
بگذارید موضوع را با مثالی روشن تر کنیم؛ فرض نمایید در قرارداد بین المللی خرید یا فروش کالا ( بیع بین المللی کالا ) ، فروشنده ترم مشخصی از اینکوترمز در قراردادهای بین المللی را برای تحویل کالا به طرف دیگر پیشنهاد می نماید. خریدار کالا با آن ترم مخالف است؛ از سویی دیگر نیز پرداخت بهای کالا از طریق ال سی یا اعتبار اسنادی مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
وکیل قرارداد بین المللی خریدار عنوان می نماید که از آنجاییکه پرداخت بین المللی کالا از طریق ال سی و اعتبار اسنادی توافق شده است و مقررات بانکی یانک گشایش کننده اعتبار ، اصلاح اینکوترمز معنی را در مفاد اعتبار اسنادی درج می نماید. بنابر این پذیرش پیشنهاد طرف مقابل با اشکالات راجع به اعتبار اسنادی مواجه خواهد گردید.
ببینید وکیل تجارت بین المللی طرف خریدار به صورت مستدل و متقن پیشنهاد فروشنده کالا را رد نموده است. قطعا نیز فروشنده زمانی که با استدلال منطقی وکیل قرارداد بین المللی خریدار مواجه می شود موضوع برای او قابل پذیرش خواهد بود. می بینیم که چگونه یک دکیل معاملات بین المللی تجاری می تواند در مذاکرات قراردادی بین المللی که موکل خود دارد نقش مهمی ایفاء نماید. برای آشنایی بیشتر به این خدمت حقوقی دفتر حقوقی امیر آذرباد می توانید به نوشتار “مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی به زبان انگلیسی در داخل و یا خارج از کشور ” مراجعه بفرمایید.
فایده دیگری که حضور وکیل قرارداد بین المللی به عنوان عضور مشاور در مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی به زبان انگلیسی در داخل و یا خارج از کشور دارد این است که طرفین قرارداد بین المللی را از توافق بر موضوعاتی که به نحوی از اعتبار حقوقی بر خوردار نیستند باز می دارد، در حین مذاکرات قراردادی بین المللی ، موارد متعددی که از ناحیه آنها پیشنهاد می شود، اساسا مورد حمایت قانونی نباشند، بنابر این وکیل متخصص قرارداد بین المللی می تواند با ارائه نظر مستدلی طرفین را از آثار حقوقی آن مطلع سازد.
بررسی و بازبینی مجدد قراردادهای بین المللی از ناحیه وکیل قراردادهای بین المللی
بررسی های و بازبینی های مجدد قرارداد بین المللی و یا داخلی به اقتضاء موارد نیاز می شود. بازبیی مجدد قراردادهای بین المللی از ناحیه وکیل متخصص قراردادهای بین المللی یا زمانی است که قرارداد بین المللی تنظیم و درفت آن تهیه شده است، و یا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی است. گرچه اصلاح یا تغییر یک قرارداد بین المللی بعد از انعقاد نیاز به توافق طرفین دارد، اما برخی اوقات طرفین نیاز دارند که نظر وکیل قرارداد بین المللی را در مورد نحوه اجرای قرارداد بدانند تا حقوقی که در قرارداد کسب کرده اند را در اجرا از دست ندهند.
در موردی که درفت قرارداد بین المللی تهیه گردیده است، معمولا در طی جلسات متعددی ، وکیل قرارداد بین المللی با موکل خود جلسه سا جلساتی را ترتیب می دهد تا وی را از مفاد قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن آگاه نماید. این جلسات ممکن است با حضور افراد مختلفی باشد مانند اعضاء هیات مدیره ، کارشناسان بازرگانی شرکت ، کارشناسان فنی شرکت ، واجدهایی مالی شرکت و یا سرپرست پروژه مانند اینکه قرارداد بین المللی قراردادی نظیر EPC راجع به ساخت خط تولید یک کارخانه است.
ارائه راهکار توسط وکیل قراردادهای بین المللی
ارائه راهکارهای مناسب برای طرفین یک قرارداد بین المللی – داخلی یکی دیگر از انتظارتی است که از یک وکیل تجاری بین المللی می رود. بسیار اتفاق می افتد که در زمان تنظیم قرارداد بین المللی ، طرفین قرارداد به بن بست هایی بر می خورند که ادامه روند رو به جلوی مذاکرات قراردادی را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابر این یک ویژگی وکیل قراردادهای بین المللی پیشنهاد راهکارهای متفاوت برای طرفین معامله بین المللی است.
فرض کنید طرفین در مورد بازرسی کالا با یکدیگر اختلاف نظر دارند، به عنوان یک راه جایگزین وکیل قراردادهای بین المللی تشکیل یک کمیته مشترک برای بازرسی کالا و استفاده از گواهی و بازرسی یک شرکت بازرسی معتبر بین المللی را به طرفین پیشنهاد می دهد.
نقش مشاوره ای وکیل متخصص قرارداد بین المللی
بواسطه اینکه به عنوان یک وکیل قراردادهای بین المللی در تهران دریافته ایم که بسیار متداول است که در حین مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی ، هر یک از طرفین قرارداد با ابهاماتی روبه رو باشند و یا به اطلاعات حقوقی نیازمند شوند، بنابر این معمول است که علاوه بر شخصی که مشاور قرارداد بین المللی برای او فعالیت میکند، طرف یا طرف های دیگر قرارداد نیز اطلاعاتی را طلب نمایند.
بنابر این، وکیل تجارت بین المللی می بایست خود را برای ارائه پاسخهای مناسب حقوقی قراردادی حین پروسه مذاکرات قراردادی آماده نگه دارد. فرض کنید طرفین بر سر رسیدن به یک جوینت ونچر شرکتی به مذاکره نشسته اند.
اگر شرکت مشترک بخواهد در کشور متبوع وکیل مشاور قراردادی تاسیس و ثبت شود، حتما طرف قرارداد درباره نوع شرکت ، حدود مسئولیت مدیران ، سرمایه ثبتی و بسیاری از مسایل حقوقی شرکتها از وکیل قراردادی حاضر در جلسه پرسش هایی دارد و از او انتظار است که به مثابه یک وکیل شرکتهای تجاریپاسخگوی مسایل باشد.
بنابراین میبینیم که یک وکیل امور قراردادهای بین المللی می بایست نسبت به موضوعات تجاری مرتبط نیز احاطه داشته باشد.
ارائه تحلیل های مسائل قراردادی بین المللی برای تقویت تصمیم گیری
یکی دیگر از خدماتی که یک وکیل قراردادهای تجاری ارائه می دهد ، این است که جنبه های قرارداد تجاری ، آثار قرارداد بین المللی و وضعیت های حقوقی که معامله بازرگانی ایجاد می نماید را با دقت حقوقی بالا تجزیه و تحلیل کند. این امر کمک می کند تا موکل بتواند با دید عمیق تری در مورد آن تصمیم بگیرد. مشاور قرارداد تجاری می کوشد که ریسکهایی را که موکل خود در نظر دارد را در مفاد قرارداد پاسخ دهد و نحوه درج ضمانت های مطمئن آن را تشریح نماید.
تنظیم تغییرات قراردادی به زبان انگلیسی حین پروسه مذاکرات قراردادی بین المللی
یقینا، بسیاری از مسائلی که مورد توافق طرفین واقع می شود در همان جلسات مذاکرات است. بنابر این شایسته است که در همان جلسات مفاد توافق در مورد بندهای مورد اختلاف توسط وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی در بدنه قرارداد درج گردد. در این باره، باید این نکات را مورد توجه قرار داد.
اول اینکه؛ این تغییرات باید به همان زبان قرارداد باشد. چون در اکثر قریب به اتفاق قراردادهای بین المللی ، زبان قرارداد انگلیسی است، بنابراین تغییرات صورت گرفته از ناحیه وکیل قراردادهای بین المللی باید به زبان حقوقی ، شفاف و صریح باشد.
دوم اینکه؛ در زمان اعمال تغییرات باید توجه داشت که موضوع مورد تغییر با مفاد و بندهای دیگر قرارداد هم راستا باشد و یا دست کم مغایر و متضاد مفاد دیگر نباشد، اگر این چنین است وکیل تنظیم کننده قرارداد می بایست موضوع را مطرح و نظر طرفین را در باره آن بخواهند. این وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی است که در مورد آثار مفاد قرارداد طرفین آگاهی بیشتری دارد. بنابر این نمی توان از طرفین انتظار داشت که در همان زمان به تمام زوایای توافقات سابق خود اشراف داشته باشند.
سوم اینکه؛ تغییراتی که در جلسه مذاکرات در بدنه قرارداد اعمال می شود، به نحوی باشد که طرفین بتوانند آن را تشخیص دهند. برای اینکار می توان از روش های متعددی استفاده کرد. اینکه متن را به رنگ دیگری نشان داد، مفاد تغییرات در پرانتز قرار گیرند، از خود برنامه ورد که برای تغییرات متن استفاده می شود استفاده نمود و یا هر روش دیگری.
انجام تحقیقات بین المللی قراردادی راجع به مقررات بین المللی و ارائه توصیه های حقوقی بین المللی به مدیران
وکالت در مراجع بین المللی و داخلی – دعاوی داوری و دعاوی قضایی
امیر آذرباد – وکیل قراردادهای بین المللی
وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
با سلام، این نوشته به سرمایه گذاری در ایران توسط خود ایرانیان اختصاص داده شده است، خوشبختانه می بینیم حمایت از کالای ایرانی و خدمات ایرانیان با رغبت عمومی مواجه شده است، از سوی دیگر نیز ایرانیان ثابت کرده اند که می توانند در صورت وجود بستر های مناسب، خلاق عمل کنند و خود به کشور خود یاری رسانند. بنابر این برای سرمایه گذاری در ایران به نظر می رسد که می بایست اطلاعاتی در دست داشت.
اگر به قانون و آیین نامه قانون سرمایه گذاری خاری ایران بنگریم، و مقایسه ای با این چنین قوانینی در کشورهای دیگر داشته باشیم متوجه خواهیم بود که از بسیار ی از کشورهای جهان قانون مطلوب تری داریم. ما نیز به عنوان وکلای امور قراردادهای بین المللی در جهت لزوم خدمت به ایران و تجار ایرانی بر خود می دانیم در این زمینه خدمات حقوقی تخصصی ارائه نماییم.
این قانون سرمایه متعلق به ایرانیان خارج از کشور را همچون سرمایه یک خارجی مورد حمایت قرار می دهد. و یا اینکه فرضا برای شرکت ایرانی که سهامداران آن خارجی اند، حق داشتن مال غیر منقول قائل شده است.
به تجربه در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی دریافته ام که در سرمایه گذاری عوامل متعددی و از جمله ملاحظات اجتماعی، مالیاتی، تجاری و غیره دخیل اند و اتباع کشورهای دیگر نیاز به مطالعات گسترده دارند.
اما ایرانیان مقیم خارج با این ملاحظات مانوس اند و بنابراین به راحتی می توانند به اظلاعات حقوقی و تجاری و اقتصادی دست یابند.
به لحاظ تسلط به زبان فارسی به منابع زیاد قوانین و مقررات داخلی دسترسی دارند و از این رو با توجه به اینکه بستر های متعدد فراهم است به نظر می رسد ایرانیان خارج از کشور می بایست با دیدی مثبت به سرمایه گذاری در ایران فکر کنند.
در ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران می تواند در مورد سرمایه گذاری خارجی در ایران اطلاعات ارزشمندی به افراد بدهد. این سازمان همچنین همه گونه اطلاعاتی راجع به سرمایه گذاری در ایران ارائه می نمایند. همچنین می توانید برای اطلاعات بیشتر به مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز مراجعه بفرمایید.
از طرف دیگر، چون در سرمایه گذاری ها معمولا یک شریک داخلی وجود دارد و روشن شدن روابط حقوقی فی مابین نیازمند تنظیم قراردادهای مناسب است، امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و تجارت بین المللی با افتخار خدمات مورد نیاز را ارائه خواهد نمود.
اضافه می نماید که در سرمایه گذاری چون حوزه های دیگر حقوقی همچون روابط کارگری و کارفرمایی، قوانین حمایت کننده از اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعت، حقوق شرکتهای تجاری(در صورتی که سرمایه گذاری در قالب یک شرکت تجاری آغاز و ادامه یابد) و امور دیگر نیز دخیل اند، می توانید نسبت به داشتن مشاوره های حقوقی مورد نیاز از این دست مطمئن باشید.
حوزه سرمایه گذاری خارجی اموری مدت دار و تخصصی است. قالب های قراردادی تجاری بین المللی و داخلی متعددی نیز در این حوزه قرار دارد.قراردادهای بین المللی در این حوزه پیچیده تر از قراردادهای ساده بین المللی همچون خرید و فروش و نماندگی ها دارد.
از سوی دیگر نیز، اقتضائاتی در هر قالب و ترتیب قراردادهای بین المللی وجود دارد، بنابر این نباید به صرف یک قرارداد مشارکت بسنده نمود.این نکته را نیز باید اضافه نمود، سرمایه گذاری خارجی در تمام کشور ها مورد حمایت است. اما اقتضائات و مجوزهایی نیز برای شمول حمایتهای قانونی وجود دارد که می بایست مد نظر قرارداد.
بنابر این نمی توان انتظار داشت که سرمایه ما مورد حمایت باشد، اما راه قانونی آن را طی نکرده باشیم. بنابر این توصیه می گردد، بدوا قانون سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه مربوطه را به دقت مطالعه فرمایید
باسپاس-
امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
وظایف طرفین قرارداد بین المللی یکی از موضوعات و نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی است. در حقیقت این امر که خریدار و فروشنده در چه وضعیتی از لحاظ تعهدات قراردادی هستند را می توان در ماده وظایف طرفین قرارداد بین المللی یافت.
تجار حقیقی یا شرکتها تجاری در یک قرارداد بین المللی، همواره به عرف و عادت و موازین حقوقی تجاری و بازرگانی کشور محل اقامت خود خو گرفته اند و معمولا به همان شیوه در برابر مسائل حقوقی و تجاری پیش روی عمل می کنند. از این روی وظایف طرفین قرارداد بین المللی را همان تعهداتی می دانند که تا به حال انجام می داده اند.
اما می دانیم که در یک قرارداد بین المللی، ضوابط و مقررات چند کشور دخیل است و نمی توان انتظار داشت همان ضوابطی را که تاجر یک کشور مورد عمل قرار می دهد لزوما صحیح باشد.
برای درک بهتر وظایف طرفین قرارداد بین المللی موضوع را با مثال بیشتر روشن می کنیم؛ فرض می کنیم به عنوان یک خریدار کالایی متوجه می شوید که کالای خریداری شده معیوب است. مانند اینکه دستگاهی صنعتی است که پس از سی ثانیه کار، از حرکت باز می ایستد.
اگر این اتفاق در اجرای یک قرارداد خرید و فروش داخلی باشد، چنناچه شما در ظرف مدت فوی اعمال فسخ نکنید حق فسخ شما از این خواهد رفت و صرفا باید(اگر کالا فرضا معیوب باشد)باید به تفاوت بها اکتفا کنید، بدون آنکه موظف باشید کالا را بررسی و فورا به طرف دیگر موارد را اعلام نمایید.
این عادت از قانون خود ایران آمده است، چرا که در قانون مدنی ایران اعمال فسخ در این زمینه را فوری می داند(ماده ۴۳۵ از همین قانون). اما آیا وظایف طرفین قرارداد بین المللی نیز باید بر اساس قوانینی باشد که به آن عادت داشته ایم و آن را درست می دانیم صورت پذیرد؟
اما همین فرض را در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش در نظر می گیریم. اگر شما به عنوان خریدار فورا نسبت به بازرسی آن اقدام ننمایید و قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی شما کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال ۱۹۸۰ وین باشد، این حق را از دست می دهید.
در قراردادهای موضوع بیع بین المللی کالا تحت حاکمیت کنوانیسون فوق الذکر، خریدار داراری تعهدات جدی در این زمینه است. جالب است بدانیم که بسیار اتفاق می افتد که تجار و شرکتهای ایرانی برای خرید کالاها قرارداد بین المللی خرید تنظیم نمی کنند و شرکتهایی که اقدام به تنظیم قرارداد بین المللی در این زمینه می نمایند، اکثرا این کنوانسیون را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می کنند.
این در حالی است که عده کمی از شرکتهایی که در قراردادشان این کنوانیسیون رابه عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین نموده اند به خوبی نسبت به این کنوانسیون آشنایی دارند.
البته تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی در مقاله دیگری حضورتان توضیح داده شده است که می توانید برای مطالعه به آن مقاله مراجعه فرمایید.
بر می گردیم به مثال، همانطور که ملاحظه کردیم، در قراردادهای بین المللی، هریک از فروشنده و خریدار باید از دید کاملی نسبت به حقوق و تکالیف خود بر اساس قانون حاکم برخوردار باشند، چراکه گفته شد عدم آگاهی کامل از این موضوع ممکن است به از دست رفتن جقوق یک نفر بینجامد.
البته اینکه برای یک شرکت تجاری که به امور فنی و کاری خود احاطه دارد نیز بسیار دشوار است که در تمام موضوعات بین المللی همچون یک وکیل قراردادهای بین المللی عمل کند.چرا که اول این موضوع دارای جنبه حقوقی است و دوم اینکه در میان حقوقدانان و کلای دادگستری نیز تنها برخی از آنها دارای اطلاعات در زمینه قرارداد های بین المللی هستند.
بنابر این توصیه می شود از راهنمایی های حقوقی یک وکیل متخصص قرارداد بین المللی تجاری که او نیز تخصصا تهیه و تنظیم و نیز دعاوی راجع به اختلافات قراردادهای بین المللی را دنبال می کند استفاده شود. استفاده شود.
بنابر این همانطوری که در مقاله فوق اشاره شده است، می بایست قبل از تنظیم قرارداد بین المللی ابتدا به قانون حاکم بر آن مراجعه نمود تا از درج شروط و موادی که ممکن است در آن قانون باطل شمرده شوند مطلع شوید.
در اینجا نیز اشاره می شود پس از اینکه یک قرارداد بین المللی را منعقد و تنظیم نمودید، حتما می بایست تمامی مکاتبات و امور خود را بر اساس قانون حاکم بر قراردادتان ارزیابی کنید.این موضوع را نیز با ذکر مثال توضیح می دهسم؛ فرض کنید که شما خریدار یک کالا از یک کشور هستید و بنا دارید آن را پس از ورود و یا در همان حال به شخص دیگر بفروشید.
اگر ملاحظاتی در خصوص فروش به دیگری ندارید که نباید به هر علتی فروشنده از آن آگاه باشد، این موضوع را می توانید عنوان کنید. چرا که در امکان و یا عدم امکان ایراد نسبت به اعلام عدم تطابق کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا فروش، احکام متفاوتی پیش بین شده است.
فروشنده نیز همچون خریدار می بایست نسبت به تعهدات خود بر اساس قانون حاکم مطلع باشد و انجام اموری که تا به حال عادتا در کشور خود انجام می داد را مبنا قرار ندهد. و تمامی امور خود را اعم از درج شروط در قرارداد بین المللی و نحوه عملکرد در برابر مواردی که در اجرای قرارداد بروز می کند تنها بر اساس قانون حاکمی که بر قرارداد قرار داده اند ارزیابی کند.
بسیار اتفاقق می افتد که پس از ورود مشکل به دنبال مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی می گردیم که این امر اشتباه است.در یک قرارداد قانون حاکم را معمولا در شروط پایانی قراردادهای بین المللی با عنوان Governing Law یا الفاظی نظیر این امر می توان یافت. اما در تهیه و تنظیم و نحوه عملکرد ما در برابر یک قرارداد بین المللی باید در راس امور قرار گیرد و به آن عمل گردد.
چراکه ممکن است قانون حاکم بر قرارداد ما نسبت به قرارداد تنظیمی احکام خاصی داشته باشد و یا این قانون چنین قراردادی را اساسا لازم الوفا نداند، بنابر این مبنا قرارداد قانون حاکم مقدم بر تنظیم قرارداد خواهد بود.
با سلام؛ موضوعات راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن به یکدیگر پیوندد خورده است.قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سنگ بنا و قانون طرفین یک رابطه حقوقی تجاری در سطح بین المللی است. وظیفه اصلی وکیل قراردادهای بین المللی در واقع تهیه شروط عمومی و اختصاصی قراردادهای بین المللی است. برای نقش وکیل قراردادهای بین المللی می توایند به مقاله وکیل قراردادهای بین المللی مراجعه فرمایید.
قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن از زوایای مختلف قابلیت بررسی دارند، انعقاد قراردادهای تجاری، تنظیم و مذاکره یک قرارداد، اجرای یک قرارداد تجاری بین المللی، آثار و ضوابط آرایی که در پی یک اختلاف تجاری در اجرای یک قرارداد بین المللی در کشورهای مختلف صادر شده و می بایست شناسایی و اجرا شود.
این امور ضرورت بررسی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی را آشکار می نماید.
اولین موضوعی که در مورد قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن قابل ذکر است اینکه؛ در قراردادهای بین المللی، اصل آزادی اراده و همینطور نظم عمومی و عرف تجاری بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تجار در سطح بین المللی همه روزه به فراخور نیازهایی که بوجود می آید، وسیله و ابزار جدیدی ابداع می کنند.
همانگونه که در کتب تجاری بین المللی نوشته می شود، تجارت بین المللی بیشتر از آنکه مرهون حقوقدانان باشد، متاثر از رویه تجار است.در این باره سخن بسیار است، اما از لحاظ کاربردی در این نوشته سعی داریم مطالبی را در مورد شروط یک قرارداد بین المللی، از حیث عمومی و اختصاصی بودن آنها بیان داریم.
یک قرارداد بین المللی عموما دارای یک مقدمه است، این مقدمه به عنوان یک ماده از مواد قرارداد تجاری بین المللی تلقی نمی گردد.اما دارای آثار و تبعات فراوانی است.، در این مورد، می توانید به مطلب مقدمه ها در قراردادهای تجای بین المللی ، نوشته امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی در این سایت مراجعه فرمایید.
مقدمه های قرارداد بین المللی همینطور از زوایای دیگری همچون مبانی تفسیر، در این سایت مورد بررسی قرار گرفته است.
قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن را پی می گیرم؛ پس از آن، اگر در مقدمه، مشخصات طرفین قرارداد بین المللی ذکر نشده باشد معمولا در انتهای آن مقدمه، مشخضات کامل آنها و اقامتگاه و اموری از این دست ذکر می شود.چندان معمول نیست که یک ماده از قرارداد حرفه ای بین المللی به مشخصات طرفین اختصاص داده شود اما در مواجه با قراردادهای بین المللی که به دفتر ارجاع می شود گاهی شاهد آن هستیم.
پس از اتمام مقدمه، اساسا با دونوع و یا دو دسته از مواد و شروط در یک قرارداد بین المللی مواجه هستیم، که از آنها به شروط عمومی و اختصاصی یاد می شود و به صورت ساده به این مفهوم است که شروط عمومی در هر رابطه تجاری بین المللی کم و بیش یکسان است، اما شروط اختصاصی ناظر به شرایط و زوایای ویژه هر قرارداد متفاوت خواهد بود.
شروط عمومی عموما شامل؛
شرط فورس ماژور که در آن سرنوشت اجرا و اعتبار قرارداد در شرایط فوق العاده تعیین می گردد، مانند اینکه در صورت بروز فلان حادثه طبیعی، قرارداد تا چند مدت معلق بماند و یا بعد از چه مدتی قابلیت فسخ دارد.
در همین جا لازم است بیان شود که از این ماده می توان به عنوان یک ابزار در قرارداد برای کاهش ریسک استفاده کرد. می دانیم کشور ما متاسفانه درگیر برخی از تحریم های اقتصادی است. تحریم اقتصادی نیز می تواند به عنوان یک موضوع فورس ماژور در یک رابطه تجاری بین المللی به حساب بیاید.
بنابر این می توانیم در شرط فورس ماژور تعیین نماییم که تحریمهای بین المللی به عنوان یک موضوع فورس ماژور تلقی نگردد و با این ترتیب مانع بهانه جویی طرف مقابل در آینده شویم. خصوصا برای تجار ایرانی که متاسفانه هر روزه شاهد مسائل و معضلات متاثر از تحریمهای غیرمنصفانه بین المللی هستندو مانند اینکه طرف تجاری خارجی وجود تحریمهای بانکی را بهانه ای برای عدم امکان انتقال وجه قرارداد دست آویز نموده است.
موضوع دیگر راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن راجع است به شرط مربوط به قانون حاکم؛ در این مورد نیز نکاتی را عرض می نماییم؛
اول اینکه مطالعه قانون حاکم بر قرارداد بین المللی را مقدم بر تنظیم قرارداد قرار دهید.چونکه ممکن است قانون جاکم بر قرارداد شما، رابطه ای را که در حال تنظیم قرارداد راجع به آن هستید ممنوع و باطل اعلام نموده باشد. و یا اینکه برای اثر بخشی آن ضوابطی و مقرراتی تعیین نموده باشد و اموری از این دست. دراین زمینه امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی با افتخار آماده ارائه مشاوره های لازم خواهد بود، از این روی استفاده از مشاوره تجارت بین المللی یا مشاوره قرارداد بین المللی الزامی است.
نکته بعد اینکه، قانون حاکم بر قرارداد را با موقعت خود در قرارداد بین المللی بسنجید، چونکه فرضا ممکن است بر اساس یک قانون برای فروشنده ضمانت اجرای مطمئن تری پیش بینی شده باشد و قانون متبوع کشور شما عاری از این تضامین باشد، بنابر این این تصور که همواره به نفع شما خواهد بود که قانون حاکم، قانون کشور شما باشد تصوری سطحی است.
شروط مربوط به حل و فصل اختلافات نیز قابل بررسی است، به ندرت یک طرف قرارداد پذیرای صلاحیت رسیدگی برای محاکم قضایی دولتی طرف دیگر است، از این روی، داوری بین المللی جایگاه ممتازی در این امر دارد.
در مورد شروط داوری نیز باید به قوانین حاکم بر مقر داوری، قواعد داوری نهادی را که تعیین کرده اید و همچینین تعداد داوران در فرضی که می خواهید یک داور رسیدگی کند، عدم تعیین داور برای پرهیز از عواقب بعدی پیش بینی نشده، مقررات آمره برای طرف قراردادی دولت همچون اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران و مواردی از این دست توجه ویژه نمود.
شروطی همچون فسخ و خسارات نیز در زمره شروط عمومی به شمار خواهند آمد، اما در مورد آنها باید نقاط ریسک را مدنطر داشت. ممکن است در یک مورد فسخ قرارداد هرچند به عنوان حقوق شما در نظر گرفته شده است اما اجرای آن و آثار آن برای شما چندان مطلوب نباشد.
همچنین مطلوب است که شرایط پس از فسخ نیز مورد اشاره قرار گیرد تا از آثار ناخواسته آن تا حد امکان جلوگیری شود.این گونه شروط عمومی زیادند که به صورت نمونه برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت.
دسته دوم از مواد(شروط)قرارداد، شروط اختصاصی اند که بنا به اقتضاء هر قرارداد متفاوند، مانند اینکه حدود کنترل سهام مدیریتی در یک شرکت بر آمده از قرارداد بین المللی سرمایه گذاری جوینت ونچر به چه نحو است.یا اینکه روش و تضامین مربوط به انتقال تجهیزات پس از دوره اتمام مواعد در قرارداد بین المللی سرمایه گذاری بی او تی چگونه است.
در مورد این شروط نیز باید مواردی را مدنظر قرار داد، از جمله اینکه این شروط قرارداد بین المللی دارای ابعاد مختلف اند، ابعاد مالیاتی، کارگری و کارفرمایی، مالکیت معنوی، فنی، مالی و غیره، از این روی استفاده از مشاوره های تخصصی در این زمینه حیاتی است.
موضوع دیگری که راجع به قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی باید برای این مورد درنظر گرفت اینکه در هر یک از موارد اجرای شروط اختصاصی قوانین آمره موجود در محل اجرا مهم است که باید به آنها توجه گردد.این گونه شروط نیز همچون شروط عمومی، بلکه بیشتر، باید عاری از ابهام باشد و به صورت جزیی موارد را پیش بینی کرده باشد.
بنابر این از کلی گویی باید اجتناب گردد، به ویژه وقتی که کلی گویی منجر به داخل شدن تعهدات بیشتر برای شما خواهد شد.
امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
امیر آذرباد، در سال 1386، با کسب رتبه 27 در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز پذیرفته شده است و از آن زمان تا به حال، وکالت حرفه ای را در شهر تهران شروع و تا کنون ادامه داده است.