وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی

با سلام – اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی بیشترین حجم از پرسشهای واصله از دفتر حقوقی ما است که از ناحیه شرکتها و تجار ایرانی مطرح می گردد.
بسیار اتفاق می افتد که شرکتهای خارجی به دلایل متعدد، تعهدات قراردادی خود را نقض می کنند و یا تعهدات خود را کامل انجام نمی دهند و شرکتهای ایرانی بعد از مایوس شدن از نتایج مذاکرات ، به فکر اقامه دعاوی در دادگاه ها می افتند و نیاز به وکیل برای طرح دعوای بین المللی علیه شرکت خارجی بوجود می آید.

معمول است که قوانین ملی کشورها ، راه را برای حمایت از اتباع کشور خود برای طرح و اقامه دعوی علیه اتباع کشورهای دیگر هموار می سازند، اما بهتر است با توجه به اینکه نظم نوین بین المللی نیازمند شناخت از ناحیه وکیل دعاوی بین المللی است، موارد زیر را در نظر گرفت.

بر این اساس، این پرسش که چگونه می توانند به محاکم قضایی مراجعه نمایند و دعوای بین المللی را اقامه نمایند اولین پرسش پیش روی آنها است.
حقیقت این است که می بایست چند مورد را از یکدیگر تفکیک نمود.

لذا یک وکیل بین المللی برای طرح دعاوی بین المللی باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

  • آیا در قرارداد ، برای حل و فصل اختلافات شیوه خاصی پیش بین شده است یا خیر؟ منظور اینکه آیا مراجعه به دادگاههای دولتی و یا مراجع داوری پیش بینی شده است؟
  •    معمول است که قراردادهای تجاری بین المللی حاوی شرط داوری تجاری بین المللی هستند. تجار از دو کشور متفاوت به سختی موافقت می کنند تا اختلافاتشان به دادگاههای دولتی یک طرف قراداد ارجاع شود. حتی در مورد مرجع داوری صلاحیت دار نیز حساسیت هایی را در نظر دارند. از جمله اینکه آن مرجع داوری اعتبار بالایی داشته باشد و داوری بین المللی را به صورت حرفه ای انجام دهد.
  • معمولا، شرط راجع به شیوه حل و فصل اختلافات با قانون حاکم بر خود قرارداد از ناحیه طرفین قرارداد اشتباه گرفته می شود، شیوه حل و فصل اختلافات و مراجع قضایی و یا داوری که در قرارداد پیش بینی شده است به اختلافات رسیدگی می کند، اما در رسیدگی به اختلافات بین المللی به قانون حاکم بر قرارداد در موارد مربوطه مراجعه خواهد نمود.
  • چنانچه در قرارداد تجاری بین المللی شرط داوری بین المللی پیش بینی شده باشد، دعاوی و اختلافات طرفین می بایست به همان مرجع داوری ارجاع شود.
  • مورد بعد در مورد اجرای آراء قضایی کشور ها توسط کشورهای دیگر است. این امور می بایست توسط یک وکیل دعاوی بین المللی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اجرای آراء قضایی صادره در یک کشور دارای مسائل مختلفی است که در قوانین داخلی کشور ها آمده است. در مورد کشور ما ایران، می توانید به بخش اجرای آراء دادگاههای خارجی در قانون اجرای احکام مدنی مراجعه نمایید.

با سپاس – امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

وکیل امور قراردادهای بین المللی

مقالات مرتبط:

قرارنامه داوری – داوری تجاری بین المللی

وکیل قراردادهای بین المللی

وکیل بین المللی

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی

با سلام – موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی موضوعی است که در طی سالیان تنظیم قراداد بین المللی به تجربه دریافته ایم.

معمولا یکی از شروط استانداردی که در قراردادهای بین المللی وجود دارد، قانون حاکم یا Governing Law  یا Applicable Law  یا مواردی از این نوع عبارات است که معمولا یکی از آخرین مواد یک قرارداد بین المللی را تشکیل می‌دهد و یا اینکه اگر یک قرارداد بین المللی به دو بخش مواد اختصاصی یا شروط عمومی تقسیم شده باشد، در دسته شروط عمومی جای می‌گیرد.

این ماده علی رغم اینکه در مواد انتهایی یک قراردادهای تجاری بین المللی می آید، اما باید یکی از ابتدائی ترین موادی باشد که توسط یک وکیل قراردادهای بین المللی مورد بررسی واقع می گردد.

اگر موضوع قانون حاکم در قرارداد بین المللی که تنظیم می شود، اساسا آن معامله را بی اعتبار بداند، چه سرنوشتی در انتظار طرفین قرارداد خواهد بود؟

اگر موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی که تنظیم می شود، شروطی را برای اجرایی شدن آن قرارداد بین المللی در نظر گرفته باشد، آیا می توان قرارداد را تنظیم نمود و در انتها قانون حاکم را در آن درج کرد؟

بنابر این موضوع قانون حاکم در قرارداد بین المللی فوق العاده حائز اهیمت است. از این روی، اکیدا توصیه می شود، ابتدا موضوع قانون حاکم در قرارداد بین المللی فرضا قرارداد بین المللی خریدو فروش کالا  توسط یک وکیل قراردادهای بین المللی  یا دست کم یک مشاور قرارداد بین المللی  مورد بررسی قرار گیرد.

سپس با در نظر گرفتن موانع یا شروط اجرایی ای که آن قانون حاکم برای قراردادهای مورد نظر پیش بینی نموده است، نسبت به درج آن در قرارداد اقدام نمایید.

قانون حاکم در قرادادهای بین المللی ، علاوه بر موارد بالا در بردارنده مسائل دیگری نیز می باشد.

موضوع ماده ۹۶۸ قانون مدنی و اختلاف نظرات پیرامون امری یا تخییری بودن این ماده قانونی هنوز موضوعی جدی است. رویه واحدی نیز در محاکم قضایی شکل نگرفته است، بنابر این در مرحله تنظیم قراداد بین المللی می بایست تابعیت طرفین یکی از مسائلی باشد که یک وکیل تجارت بین المللی به آن با دید عمیقی بنگرد.

سپاس – امیر آذرباد ، وکیل قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی تجاری

مقالات مرتبط:

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

قرارنامه داوری – داوری تجاری بین المللی

با سلام – در مورد داوری اختلافات تجاری بین المللی بسیار باید آموخت. چرا که حضور وکیل دعاوی تجاری در آن بسیار پررنگ است. از سوی دیگر نیز شرکتها و تجار بین المللی نیازمند داشتن وکلای متخصص در امور داوری بین المللی هستند. یکی از این موارد قرارنامه داوری است.

بیش از نود درصد از اختلافات تجاری بین المللی در دیوان های داوری و یا به صورت داوری موردی حل و فصل می گردد و از  یک وکیل تجاری که قراردادهای بین المللی را تنظیم و مشاوره می دهد انتظار می رود که در دعاوی بین المللی نیز وکالت حرفه ای و تخصصی از موکلین خود داشته باشد و که مستقیما به حوزه داوری بی المللی مربوط است.

بسیاری از داوران حرفه ای بین المللی ، اساسا بدون تنظیم و انعقاد قرارنامه داوری شروع به داوری نمی کنند. قرارنامه داوری کمتر در کتب تجاری به آن پرداخته می شود اما در عمل بسیار نکته حائز اهمیتی است

در تجربه ای که اخیرا به عنوان وکیل خوانده در یک اختلاف ارجاع شده به داوری داشته ام، داور رسیدگی کننده بدون انعقاد قرار نامه داوری شروع به داوری نمود اما به همین لحاظ و اشکالاتی که در نبود قرار نامه داوری بود، اساسا امکان صدور رای حل و فصل کننده اختلاف برای داور در پروسه رسیدگی پرونده و با استفاده از ضعف فقدان قرار نامه داوری مهیا نشد.

موارد متعدد و استانداردی معمولا در قرار نامه داوری درج می گردد. که معمولا در قواعد داوری نهادهای داوری به آنها اشاره شده است. نمونه مناسب برای وکلا در ایران به نظر ماده ۳۹ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران است. که می توانید به آن مراجعه نمایید. مواردی همچون مشخصات طرفین، خلاصه ای از ادعاها و مدافعات، محل و زبان داوری و اموری از این دست.

وجود قرارنامه داوری، از بروز بسیاری از موارد مخل رسیدگی داوری جلوگیری می نماید.

امیر آذرباد – وکیل تجاری داخلی و بین المللی – اختلافات و قرادادهای بین المللی

مقالات مرتبط:

خسارات دادرسی در دعاوی مطروحه در داوری بین المللی

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

زبان داوری در داوری های بین المللی اختلافات تجاری

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

نکات کاربردی قراردادهای بین المللی تجاری

با سلام –  موضوعی که در این نوشتار توضیح می‌دهیم، عبارت است از اهمیت ذکر مشخصات فنی در قراردادهای تجاری بین المللی . که یکی از نکات کاربردی قراردادهای بین المللی تجاری به شمار می آید.

ممکن است در نظر اول و قبل از توضیحات این عنوان، عبارتی غریب باشد، اما اهمیت آن برای وکیلی که به صورت تخصصی در زمینه تهیه و تنظیم قرارداد تجاری بین المللی فعالیت می کند  و یا به عبارت دیگر وکیل برای تنظیم قرارداد به زبان انگلیسی که ما او را وکیل قراردادهای بین المللی می شناسیم، پوشیده نیست.

در هنگام تنطیم قرارداد بین المللی تمامی مواد و مفاد قرارداد دارای اهمیت است،چرا که سرنوشت یک قرارداد به تک تک مفاد قرارداد بسته است،یکی از این موارد در قرارداد های تجاری بین المللی که  به طور مثال در اینجا قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا باشد،  به مشخصات کالای موضوع قرارداد اختصاص خواهد داشت.

از این روی با توجه به اهمیت این بخش از قرارداد بین المللی ، لازم می دانیم موارد زیر را خاطر نشان کنیم:

نکات مهم در خصوص ذکر مشخصات فنی در قراردادهای بین المللی

  • امروزه با توسعه تکنولوژی کشور ها و صنایع، کالاهای تجاری به شدت متنوع شده اند از این روی دیگر تنها نمی توان به ظاهر یک کالا برای شناخت آن بسنده کرد. علائم تجاری گوناگون و آنچه به عنوان برند شناخته می شوند بسیار گوناگون اندکه بر روی کالاهایی حک می گردند و در کشورهای مختلف تولید می شوند. بالتبع، چون استانداردهای ساخت در هر کشور سازنده متفاوت با کشوری است که آن کالا در آن استفاده می شود  و این استانداردها نیز بعضا از جمله استاندارد های اجباری شناخته می شوند لذا تنها شهرت یک علامت تجاری به تنهایی کافی برای امکان ورود به کشور مقصد نیست .این را هم می بایست مطلع بود که برخی از استانداردها می توانند فراملی باشند مانند گواهی سی ای که برای کشورهای اروپایی الزامی و برای کشورهای دیگر جنبه بازرگانی و اعتباری دارد.
  • در حیطه تجارت بین المللی که خریدار و فروشنده بسیار از یکدیگر دور هستند و بعضا مقیم دو قاره متفاوتند، لزوم تعیین دقیق کالا ضرورتی دو چندان دارد، نوع ، استناندارد ،کشور تولید کننده ، حجم و کارکرد، تنها بخشی از جزییات یک کالا هستند، مشخصات دقیق فنی کالا می بایست مورد توجه دقیق بازرگانان قرار گیرد.برای هریک از این موارد نیز واژگان تخصصی وجود دارد که باید از آنها  استفاده نمود. اما نباید به صرف انتخاب واژه بسنده کرد، بسیار اتفاق می اتد که در قرارداد از عبارت استانداردی، تعریف دیگری در قرارداد شده است که مفهوم آن را تغییر داده است.
  • برخی اوقات مناسب است که یک وکیل قراردادهای بین المللی برای صحت تطبیق کالا با آنچه در قرارداد تجاری بین المللی ذکر کرده است، اخذ گواهی را در نظر بگیرد. این گواهی هم می تواند توسط یک شخص مستقل از قراراد صادر گردد و هم می تواند توسط خریدار در فرض ما صورت بگبرد. این امر دارای آثار زیادی از لحاظ حقوقی است، فرضا اگر برای پرداخت وجه در قرارداد بین المللی ال سی یا اعتبار اسنادی پیش بینی شده باشد، بانک پرداخت کننده وجه ال سی چون از ورود به مشخصات و جزییات کالا ممنوع است،صرفا اسناد تسلیمی را با مشخصات کالا در شرایط اعتبار تخصیص یافته تطبیق می دهند و یا اینکه هر چه مشخصات فنی دقیق تر و کامل تر باشد امر بازرسی را سهل تر خواهد نمود و اصطلاحا به ارائه مطابق توجه می کند.
  • اضافه می نماید موارد فوق تنها بخش کوچکی از لزوم موارد و نکات در خصوص ذکر مشخصات فنی در قراردادهای بین المللی است.

با آنچه در مورد ذکر مشخصات فنی در قراردادهای بین المللی گفته شد، یک وکیل بین المللی ، البته با مفهومی که ما برای وکیل بین المللی قائل هستیم، به مفهوم وکیلی که قراردادهای بین المللی تنظیم می نماید، می بایست بسیار آگاه باشد که ذکر دقیق مشخصات فنی کالا علاوه بر مورد فوق الذکر،از فریب خوردن خریدار نیز تا حد زیادی جلوگیری می نماید.

بنا براین این امر صرفا امر تجاری نبوده و کارشناسی خبره می تواند بسیار بسیار یاری دهنده باشد. از این روی، به شدت توصیه می شود نباید اساسا به پیوستهای قرارداد بی توجه ماند. همین دلیل است که توصیه می نماییم برای بازدید ها حتما یک نفر کارشناس فنی به همراه کارشناس بازرگانی حضور داشته باشد.

بسیاری از دعاوی ارجاعی به دیوان های داوری که تخصصی نیستند،دعاوی خرید فروش است. و عمدتا نیز اختلاف طرفین بر سر عدم تطابق کالا با مشخصات پیش بینی شده است که لزوم ذکر مشخصات فنی در قراردادهای بین المللی را آشکار می نماید.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

مقالات مرتبط:

وکیل قراردادهای بین المللی

مشاوره قرارداد بین المللی

وکیل اختلافات قراردادی

قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی

www.lawoffices.ir

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

مشاوره حقوقی تجارت بین المللی – مشاوره تنظیم قرارداد بین المللی تجاری

با سلام، وکیل برای امور بین المللی شرکت ، و یا شخصی آگاه جهت  مشاوره تنظیم قرارداد بین المللی تجاری ضرورتی است برای یک شرکت تجاری که دارای روابط تجاری بین المللی است. امر بین المللی شرکت طیف بسیار وسیعی از موضوعات تجاری را در بر می گیرد. خدمات حقوق تجاری بین المللی در سه حوزه مشاوره حقوقی تجاری بین المللی به شرکتها – تنظیم و مذاکرات تجاری بین المللی و طرح و دفاع در دعاوی بین المللی به تفضیل زیر خواهد بود.

مشاوره تجارت بین المللی برای یک شرکت تجاری که با شرکتها و تجار سایر کشور ها دارای روابط تجاری و معاملاتی است بسیار حائز اهمیت است.

خدمات وکیل امور بین المللی شرکت موضوعات زیر را در بر می گیرد :

دفتر حقوقی تخصصی تجارت بین المللی امیر آذرباد، با شناخت این نیازها، خدمات حقوقی بین المللی را به موکلین و شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی ارائه می نماید.

امیر آذرباد ، وکیل امور تجارت بین المللی 

www.lawoffices.ir 

مقالات مرتبط:

وکیل برای امور صادات شرکت

وکیل برای امور بین المللی شرکت

ارائه خدمات حقوقی غیر حضوری- تصویری۱۳۹۹

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

لزوم بازرسی کالا توسط خریدار

با سلام – یکی از تفاوتهایی که افراد در مبادلات بین المللی با آن مواجه می شوند، لزوم بازرسی فوری کالای خریداری شده در عرصه مبادلات و قراردادهای بین المللی خرید و فروش کالا است.

شاید چنانچه در ایران بر اساس قرارداد بیع، فروشی انجام می پذیرد، در مواردی خریدار چندان لزومی به بازرسی کالا در زمان دریافت آن نداشته باشد. اما آنچه قرارداد بین المللی خریدو فروش کالا برای وارد کنندگان داخلی یا شرکتهایی که در سطح بین المللی فعالیت می نمایند رخ می دهد، متفاوت است.

مقررات و موازین تجارت بین المللی، خریدار را موظف می نمایند در کوتاهترین زمان ممکن کالای خریداری شده را بازرسی کند و اگر عدم مطابقتی وجود دارد میان کالای خریداری شده با آنچه در قرارداد آمده و بنای طرفین بوده است، مورد را سریعا به فروشنده اعلام نمیاند.

ضمانت اجرای این عدم اعلام نیز می تواند به اسقاط حقوق خریدار منجر شود.

این مورد یکی از پرتکرار ترین پرسشهایی است که  از ناحیه شرکتهای ایرانی در دفتر حقوقی ما مطرح می گردد.

بسیاری از کشورهای جهان، از جمله بسیاری از کشورهای همسایه، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین را پذیرفته اند و در مورد قراردادهای خرید و فروش خارجی شان، این کنوانسیون حاکم است.

بنابر این چونکه قراردادهای بیع بین المللی بسیاری از کشور ها بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا پایه ریزی شده است، با لزوم بازرسی فوری کالا آشنا هستند.

به مفاد ماده ۳۸ این کنوانسیون توجه فرمایید:

The Buyer must examine the goods, or cause them to be examined, within as short a period as is practicable in the circumstances

در مواد بعدی نیز، اسقاط حقوق خریدار کاهلی را که کالای دریافتی را بازرسی ننموده است، بیان داشته است.

بنابر این، چونکه بسیاری از شرکتها یا تجار ایرانی، در مواردی حقوق خود را از دست داده اند، لازم دانستیم که این مورد را به عنوان یکی از موارد مهم در قراردادهای بین المللی ارائه نماییم که تجاری و شرکتهای ایرانی چنانچه کالاهایی را خریداری و تحویل می نمایند، سریعا نسبت به بازرسی کامل کالای خریداری شده اقدام نمایند و عدم مطابقت ها را سریعا به صورت مفصل به فروشنده اعلام نمایند.

امیر آذرباد – وکیل امور قراردادهای بین المللی و دعاوی تجاری بین المللی

مطالب در ارتباط با قراردادهای بین المللی :

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

خسارات دادرسی در دعاوی مطروحه در داوری بین المللی

با سلام – یکی از مواردی که در اقامه دعاوی در مراجع داوری بین الملی مورد پرسش است، هزینه های رسیدگی و مطالبه آنها در داوری های بین الملی است.

برای این مورد بهتر است قدری توضیح مقدماتی بدهیم.

فرض کنید شخصی در یک قرارداد خرید و فروش، مالی را خریداری نموده است، چنانچه طرف مقابل که در فرض ما فروشنده است، از تحویل آن مال امتناع ورزد، خریدار به ناچار می بایست در دادگاه بر اساس قوانین اقامه دعوا علیه فروشنده نماید.

چونکه خریدار برای احقاق حق خود مجبور به اقامه دعوا در دادگاه شده است و هزینه دادرسی بر وی تحمیل شده است، بنا به درخواست وی، مطابق با ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نسبت به پرداخت این هزینه ها نیز رسیدگی و حکم صادر می نماید.

اما در داوری های بین المللی اینگونه نیست، اساس شکل گیری داوری و رسیدگی داوران، بر اساس توافق طرفین است. به این مفهوم که در مواردی داوران ورود و رسیدگی می نمایند، که طرفین در آن مورد توافق نموده باشند.

بنابر این، اگر چنانچه در شرط داوری در قرارداد بین المللی و یا موافقتنامه داوری، توافقی نسبت به صلاحیت داوران برای رسیدگی و صدور رای نسبت به خسارات دادرسی نباشد، داوارن قادر به صدور رای داوری در زمینه خسارات دادرسی نخواهند بود.

البته که به نظر می رسد، شخص محکوم له بتواند برای مطالبه خسارات دادرسی ( هزینه های داوری) به دادگاه مراجعه نماید و جبران خسارت خود را مطالبه نماید.

نکته دیگر اینکه، موضوع امکان صدور رای بر خسارات دادرسی تفاوتی در داوری های داخلی و داوری های بین المللی ندارد. در هر دو داوری همین مکانیزم برقرار است.

این توضیح را اضافه می نماییم که داوری اختلافات داخلی که به آنها اصطلاحا داوری داخلی گفته می شود، مشمول باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است، یعنی مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ این قانون و داوری اختلافات بین المللی که اصطلاحا به آن داوری بین المللی گفته می شود، مشمول قانونی داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ است.

امیر آذرباد – مشاور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

مقالات راجع به داوری